صحفيون مصريون يتظاهرون ضد احتجاز زملائهم

[طه عبد المحسن]

القاهرة - محمود رضا مراد (رويترز) - تظاهر نحو مئة صحفي مصري بالقاهرة يوم الثلاثاء احتجاجا على التضييق الأمني على نقابتهم واحتجاز عدد من الصحفيين يوم الاثنين أثناء تغطيتهم لاحتجاجات على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.



وكانت قوات الأمن أغلقت كل الشوارع المؤدية لمقر نقابة الصحفيين يوم الاثنين ومنعت الصحفيين والمواطنين من الوصول للمبنى الذي تظاهر أمامه آلاف الأشخاص في وقت سابق هذا الشهر احتجاجا على الاتفاقية الحدودية التي أقرت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة.

وسمحت السلطات لعشرات من مؤيدي السيسي بالتظاهر أمام النقابة يوم الاثنين للإعراب عن تأييدهم للحكومة والاحتفاء بالذكرى 34 لانسحاب القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء وهو ما اعتبره الصحفيون "استفزازا" لهم.

وقال خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بها إن قوات الأمن استوقفت واحتجزت 43 صحفيا على الأقل يوم الاثنين لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم باستثناء ستة فقط لا يزالون قيد الاحتجاز.

وردد الصحفيون الذين تجمعوا على سلالم نقابتهم بوسط القاهرة هتافات ضد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما هتفوا قائلين "صحفيين والحق معانا ضد شرطة بتتحدانا .. ضد سلطة بتتحدانا" و"اكتب على حيطة الزنزانة.. حبس الصحفي عار وخيانة."

وقال البلشي لرويترز "الوقفة اليوم احتجاجا على الاعتداءات اللي تعرض ليها زملائنا وعلى التحرش بالنقابة."

وأضاف "المشهد أمس عاكس لطبيعة النظام الحالي وعاكس للطبيعة القمعية للنظام وعاكس لوضع حرية الصحافة في مصر."


صحفيون مصريون اثتاء احتجاج امام نقابتهم بالقاهرة - تصوير: محمد عبدالغني

"أرض محررة لكل أصحاب الرأي"
ولا تزال الشوارع المؤدية لنقابة الصحفيين مغلقة يوم الثلاثاء ولا تسمح الشرطة لأحد بالوصول للنقابة إلا إذا كان يحمل بطاقة عضويتها.

واشتهرت سلالم النقابة بأنها مكان يلجأ إليه المصريون للاحتجاج على الحكومات المتعاقبة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.

وقال الصحفي أبو المعاطي السندوبي خلال الاحتجاج يوم الثلاثاء "هذه النقابة ستظل دوما نقابة لكل الأحرار وهذا السلم سوف نضحي بدمائنا كي يظل طاهرا وأرضا محررة لكل أصحاب الرأي في مصر ليأتوا هنا ويعبروا عن مواقفهم بعد أن قرر السيسي إغلاق كل منافذ التعبير عن الرأي."

وقال مجلس نقابة الصحفيين في بيان يوم الثلاثاء إنه يعتزم تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة موثقا بشهادات صحفيين "تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية."

وأدان المجلس محاولات اقتحام مبنى النقابة "من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية تحت سمع وبصر قوات الأمن". وقال إن أحداث يوم الاثنين "سابقة لم تحدث منذ سنوات وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية في عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية."

وطالب المجلس بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين وإلغاء قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق صحفيين آخرين.

"حملة فعالة بلا هوادة"
وتركزت الوقفة الاحتجاجية التي امتدت لنحو ساعة يوم الثلاثاء على حرية الصحافة لكن تخللها بعض الهتافات الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ومن بينها "عيش حرية .. الجزر دي مصرية."

ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين تابعتان للمملكة وإنهما كانتا فقط تحت السيطرة المصرية لأن الرياض طلبت من القاهرة في 1950 حمايتهما.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات صغيرة ضد السيسي والاتفاقية يوم الاثنين وأغلقت طرقا وميادين بالقاهرة لتمنع بذلك ما توقعت جماعات معارضة ونشطاء أن يكون يوما من المظاهرات الحاشدة ضده.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء في بيان إن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم نشطاء ومحامين مدافعين عن حقوق الإنسان أبلغتها برصد اعتقال 238 شخصا على الأقل يوم الاثنين بينهم أجانب ونشطاء وصحفيين.

وقالت جماعات حقوقية في مصر إن الشرطة ألقت القبض على 90 شخصا على الأقل في الأيام القليلة الماضية في عدة محافظات. وذكرت أن الأمن ألقى القبض على شبان من مقاه بينما احتجز آخرون بعد مداهمة منازلهم.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.

[محمد بن سعد]

القاهرة - محمد عبد اللاه (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية بالقاهرة قضت يوم الثلاثاء ببراءة 52 ناشطا ليبراليا احتجوا على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى المملكة.



وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم ضمن أكثر من 200 ناشط آخرين خلال تظاهرهم في القاهرة والجيزة يوم 25 أبريل نيسان ووجهت لهم النيابة العامة تهم التظاهر دون إذن والتجمهر وبث دعاية من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية أوائل أبريل نيسان وقالت القاهرة إن الرياض طلبت في 1950 بعد عامين من قيام إسرائيل حماية مصرية لتيران وصنافير وإن الاتفاقية تعيد الجزيرتين إليها.

وأغضب هذا كثيرا من المصريين ممن يرون أن الجزيرتين الاستراتيجيتين مصريتان.

وقال مصدر إن الحكم صدر ببراءة النشطاء بعد قليل من عقد الجلسة.

وكانت محكمة استئنافية قد قضت في الرابع من يونيو حزيران ببراءة 33 ناشطا آخرين كانوا قد أدينوا بنفس التهم وحكم عليهم بالحبس عامين.

وفي 24 مايو أيار قضت محكمة استئنافية في الجيزة بإلغاء حبس 47 ناشطا خمس سنوات كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم لمشاركتهم في مظاهرات 25 أبريل نيسان لكنها أبقت على تغريم كل منهم 100 ألف جنيه (11260 دولارا).

وقال المحامي الحقوقي جمال عيد لرويترز يوم الثلاثاء إنه تم الإفراج عنهم بعد سداد الغرامات باستثناء ناشط سوري يحوز إقامة مصرية.

وكان آلاف النشطاء قد تظاهروا ضد الاتفاقية يوم 15 ابريل نيسان مرددين هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو أحد أبرز هتافات انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.


محتجون اثناء مظاهرة في القاهرة ضد اتفاقية مع السعودية 15 ابريل - رويترز

وفي قضية أخرى يوم الثلاثاء مثل 51 متهما أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات قبل نحو عام.

وقال مصدر إن 16 متهما آخرين هاربون. وبين المتهمين ضابط سابق بالجيش و11 طبيبا وستة مهندسين و29 طالبا جامعيا.

وكان بركات قد قتل في انفجار سيارة ملغومة قرب منزله في شمال شرق القاهرة.

وتقول السلطات إن المتهمين في القضية أعضاء في خلية مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي حكمت مصر بعد الانتفاضة.

ونفى المتهمون التهم عندما سألتهم المحكمة إن كانوا مذنبين.



وكانت النيابة العامة قد أحالتهم إلى المحاكمة بتهم قتل بركات والشروع في قتل ثمانية من أفراد طاقم حراسته والمارة وحيازة أسلحة ومفرقعات غير مصرح لهم بحيازتها وقتل اثنين من أفراد الشرطة في محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة والشروع في قتل اثنين من أفراد الشرطة في القاهرة.

ووجهت لهم النيابة أيضا تهمة التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تقول السلطات إنها ضالعة في اغتيال بركات. ونفت حماس ذلك.

وقررت المحكمة في ختام الجلسة تأجيل نظر القضية إلى 13 يوليو تموز بناء على طلب محامي الدفاع للاطلاع على أوراقها.

وألقت السلطات القبض على آلاف الإسلاميين وقدمتهم للمحاكمة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان في منتصف 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

[شمس الأصيل]

القاهرة - محمد عبد اللاه (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمرت يوم الخميس بوقف تنفيذ حكم محكمة أخرى أبطل اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.



ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في أبريل نيسان وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

وقوبلت الاتفاقية بغضب كثير من المصريين ومظاهرات احتجاج ألقي القبض على بضع مئات من المشاركين فيها وطعن عليها محامون أمام القضاء الإداري الذي أصدر حكما بإبطال الاتفاقية لكن المحكمة الإدارية العليا ما زالت تنظر طعنا أقامته الحكومة على الحكم.

وقال مصدر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قبلت يوم الخميس استشكالا أقامه المحامي أشرف فرحات وأمرت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى في المحكمة.

وصدر حكم القضاء الإداري في يونيو حزيران قاضيا ببقاء تيران وصنافير "ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى."

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال إن الاتفاقية لن تسري قبل موافقة مجلس النواب عليها لكن مراقبين يقولون إن حكم دائرة الحقوق والحريات في محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإبطال الاتفاقية عطل مناقشتها في البرلمان.

وقال أستاذ فلسفة القانون في جامعة الزقازيق محمد نور فرحات بعد صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "الحكم منعدم ومخالف للدستور. وإذا فكرت الحكومة في أن ترفع الاتفاقية للبرلمان للتصديق عليها في ضوء هذا الحكم فإنها تعلن للجميع أن الدستور لا يعنيها."

ووصف خالد علي أحد المحامين الذين أقاموا دعوى بطلان الاتفاقية أمام القضاء الإداري حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بأنه "باطل". وقال "محكمة الأمور المستعجلة اغتصبت سلطة مجلس الدولة" الذي يضم محاكم القضاء الإداري.

لكن مقيم الدعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المحامي أشرف فرحات قال لرويترز "محكمة الأمور المستعجلة مختصة بسبب حالة الضرورة لحين صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا."

وأضاف "الحكم (الصادر منها) انتصار لمصر. الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية منعدم لأن أعمال السيادة ليست من سلطة القضاء طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة."

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قد نقلت عن أسباب حكم القضاء الإداري القول "لما كان الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة 151 قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة فإن قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة.



"هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة 97 من الدستور والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء."

وأضافت المحكمة في أسباب الحكم أن جزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر "ارتبطت بمصر ارتباط الجزء بالكل."

وكانت الحكومة المصرية قد دافعت عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية بعد قيام إسرائيل عام 1948.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من "المنطقة الاقتصادية الخالصة (في خليج العقبة) لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما."

وقال مراقبون إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية جاء وسط مساعدات سعودية بمليارات الدولارات للقاهرة بدأ تدفقها عام 2013 لكن السيسي كان قد طالب المصريين بالكف عن الحديث حول الاتفاقية قائلا في كلمة للمصريين "أنا مصري شريف لا أباع ولا أشترى... نخاف على كل ذرة رمل" مصرية.