الرياض (واس) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وان تُعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به، بما فيها تحديد آليات الرقابة والمتابعة والجهات المعنية بها، والجزاءات التي ستطبق على المخالفين لتلك الأحكام، وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة، على أن ترفع الوزارة إلى المقام السامي ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.



كما وافق على نظام الهيئة العامة للأوقاف، على أن يؤسس النظام هيئة عامة تهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي. وتُشرف الهيئة بموجب هذا النظام على جميع الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة.

وأقر المجلس تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، على الجمعيات الخيرية التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خيرية.

وكان الملك سلمان ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى لقائه -أيده الله- جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا السابق.



كما رحب مجلس الوزراء بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الخليجية بدورتها السادسة والثلاثين المقرر عقدها في الرياض، مشيدًا بما حققته دول المجلس من إنجازات وتطور على مستوى التنسيق والتكامل، داعيًا الله أن تسهم لقاءات القادة في تحقيق المزيد من الإنجازات والعمل الخليجي المشترك، تلبيةً لتطلعات وآمال أبناء دول المجلس.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك مستجدات وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها، وأبرز في هذا السياق ما أكدته المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين في لاهاي، من أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها؛ كون المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدة الدولية المتعلقة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وكذلك ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن رقم 2235 لعام 2015 القاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتأكيد بنود قرار مجلس الأمن 2209 لعام 2015م الذي أدان استخدام مواد كيميائية في سوريا وشدد على ضرورة امتناع الأطراف المشاركة عن استخدام الأسلحة الكيميائية أوتطويرها أوإنتاجها أوالاحتفاظ بها أونقلها.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ما دعت إليه المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي التي عقدت في باريس حول أهمية العمل سويًا لإطلاق المبادرة الخاصة بأبحاث ودراسات الطاقة النظيفة (ابتكار التقنية) وتشجيع دعم الاستثمارات وزيادتها في تلك المجالات، وإشراك القطاع العام والخاص وتبادل الخبرات، والتعاون لبناء القدرة على الابتكار في جميع أنحاء العالم لتحسين مستوى المعيشة على المستوى الدولي وزيادة الطموح على المستوى المحلي، لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة مع مرور الوقت.

وبين أن المجلس نوه بالبيان الصادر عقب انعقاد مجلس التنسيق السعودي المصري في الرياض برئاسة صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ودولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية المهندس شريف إسماعيل محمد وتوقيع محضر اجتماعه الأول الذي اشتمل على تشكيل فرق عمل لمساندة المجلس في إنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة، وأن تستكمل اللجان المشتركة القائمة أعمالها وإنهاء مهماتها، خلال المدة والبرامج الزمنية المقررة.

واطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركة المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المؤتمر السنوي السادس حول الشراكة الفاعلة وتبادل المعلومات « من أجل عمل إنساني أفضل» الذي عقد في الكويت، وما قدمته المملكة ممثلة بالمركز فيما يخص الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن والبرامج التي نفذها ونقل العالقين إلى اليمن وحل مشكلة النازحين اليمنيين.

وأفاد أن مجلس الوزراء نوه بحرص المملكة على حل الأزمة السورية سياسيًا، واستجابتها لطلب غالبية أعضاء مجموعة «فيينا2» باستضافة مؤتمر للمعارضة السورية، ورحب بدعوة المملكة لشرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها وأطيافها العرقية والمذهبية والسياسية داخل سوريا وخارجها للمشاركة في اجتماع موسع في العاصمة الرياض؛ وذلك بناءً على التشاور مع معظم الشركاء في الأطراف الدولية الفاعلة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، لتتمكن المعارضة السورية من إجراء المفاوضات فيما بينها وبشكل مستقل، والخروج بموقف موحد وفق المبادئ المتفق عليها في بيان «جنيف1».

وأدان المجلس التفجير الإرهابي الذي استهدف، محافظ عدن، ووصفه بأنه جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإرهابية التي ترتكب بحق اليمن والشعب اليمني الشقيق، مؤكدا حرص المملكة على أن يحظى اليمن وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار.

كما أدان المجلس سلسلة الهجمات الإرهابية في جزيرة كولفوا في بحيرة تشاد التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، وكذلك الهجوم الإرهابي داخل مؤسسة للخدمات الاجتماعية بمدينة سان بيرناردينوفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، داعيًا إلى تكاتف الجهود الدولية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التي لا تقرها جميع الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وتخليص المجتمع الدولي من شرورها.

وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بموافقة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على إطلاق برنامج (الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية) الذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.

واستمع إلى تقرير حول ما وصلت إليه اللجنة العليا واللجان المحلية بمختلف مناطق المملكة من استعدادات ومشاركات في الانتخابات البلدية المرتقبة.

وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن المجلس اطلع إثر ذلك على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأيام السبعة الماضية.

كما اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.