مخطط أعمال مشروع البحر الأحمر

[فتى البراري]

جدة (واس) : نالت شركة البحر الأحمر للتطوير، موافقة مجلس إدارتها على المخطط العام لـ "مشروع البحر الأحمر"، أحد أكثر مشروعات السياحة طموحاً في العالم. وتضمن المخطط العام للمشروع الذي شارك في إعداده شركتا "دبليو إي تي جي - WATG" و "بورو هابولد - Buro Hapold"، تصاميم عَمِل عليها مجموعة تُعد من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم.



وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في عام 2022، أربعة عشر فندقاً فخماً بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000 غرفة، سيتم تشييدها على خمس جُزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.

ويسترشد مخطط المشروع بمجموعة من الدراسات البيئية التي تمَّ إجراؤها خصيصاً لضمان حماية النظام البيئي والحفاظ عليه أثناء وبعد عملية التشييد، وهذا ما تطلب إعادة تقييم متكررة للمخطط العام الذي سيكفل عدم المساس بـ 75% من الجزر الواقعة ضمن الوجهة لتبقى "بكر"، وكذلك تسجيل تسعَ جزر، كمواقع ذات قيمية بيئية كبيرة بهدف الحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية المستوطنة للمنطقة والمهددة بالانقراض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو في تصريح له بهذه المناسبة: إن هذه التصاميم، التي تم عرضها على مجلس الإدارة، ستتيح للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها، كما ستستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أنه وبعد أن تمت الموافقة على المخطط العام، يتم العمل الآن على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل معنا على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركتنا التزامنا بتعزيز - لا استغلال - النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها.

ويُعد مشروع البحر الأحمر، جزءٌ مهم من استراتيجية "رؤية المملكة 2030"، ومن المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة اثنين وعشرين مليار ريال سعوديٍ 5.3 بليون دولار أميركي إلى الناتجِ المحليِ للمملكة، وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطوير قطاع السياحة، إضافة إلى حماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والحضاري للمملكة.

يُذكر أنه من المقرر الانتهاء من مراحل المشروع بحلول عام 2030، حيث سيتم وفق المخطط العام المعتمد، تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة يضمها الموقع، وتشييد عشرة آلاف غرفة فندقية في المنتجعات التي ستقام على الجزر، والمناطق الجبلية والصحراوية، إضافة إلى إنشاء المرافق السكنية والتجارية والترفيهية فائقة الفخامة.

ويرتكز المخطط العام على نظام إداري ذكي لإدارة المنتجعات السياحية في الوجهة الذي يدعم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المصممة لاستقطاب السياح في قطاع السياحة الفاخرة، كما يساعد في إدارة عدد الزوار لضمان تمتعهم بتجربة خالية من الازدحام أثناء زيارتهم للوجهة.

واستخدمت شركة البحر الأحمر للتطوير، أولى تقنيات المحاكاة باستخدام الحاسب الآلي التي تَمَّ ابتكارها في المملكة العربية السعودية لفهم تَأْثير أَنْشَطْة المشروع على البيئة، حيث تستهدف الخطة المعدة الآن تحقيق زيادة صافية بنسبة تصل إلى 30% في التنوع البيولوجي خلال العقدين المقبلين، بهدف تعزيز النظام البيئي وتنميته، وهذه النسبة ستجعل من الموقع منطقة محمية بحرية.

وستسهم التقنية أيضاً في تعزيز مبادرات الاستدامة في الوجهة باستخدام مجموعة من أجهزة الاستشعار والمراقبة لمتابعة وقياس التغيرات التي قد تطرأ على البيئة، مثل نسبة ملوحة المياه، ودرجة الحرارة، ومستوى الرؤية، وتيارات المد والجزر، وغيرها من العوامل الأخرى.

وتعمل شركة البحر الأحمر للتطوير على وضع مجموعة من السياسات البيئية التي تضمن خلو الوجهة من النفايات والمخلفات البلاستيكية، ومنع التصريف في البحر، وتحقيق مبدأ الحياد الكربوني بنسبة 100%، مع الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، أضاف باغانو: إن عزم القيادة الرشيدة للمملكة على تحقيق التطوير المتوازن لهذه الوجهة البكر، ينم عن بعد نظر ثاقب، فخطتنا لا تقتصر على تصور وجهة سياحية مذهلة فحسب، بل تتخذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس لتنمية تلك الوجهة والارتقاء بها لتستفيد منها الأجيال المقبلة.

يذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير تُعد شركة شخص واحد "مساهمة مقفلة"، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تأسست الشركة لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعـد وجهة سياحية فائقة الفخامة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيل يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكر، كما تضم الوجهة جبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية. ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022م، حيث ستشتمل هذه المرحلة على عناصر جذب سياحية متنوعة مثل الفنادق، والوحدات السكنية، ومراسي اليخوت، إضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.

تم تصويب (9) أخطاء نسخية

[نجلاء كتبي]

الرياض (واس) : وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير بشأن إنشاء مكتب دعم وتنسيق استخراج تصاريح مشاريع البحر الأحمر (مكتب خدمة شاملة)، في حفل تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل.



ووقع الاتفاقية عن الوزارة أمين منطقة تبوك درويش الغامدي، وعن الشركة المدير التنفيذي جون باغانو.

وبموجب المذكرة تقدم أمانة منطقة تبوك الدعم في إصدار التصاريح التي تكفل تسليم مشروع البحر الأحمر طبقا لمعايير الجودة العالية المطبقة بالمملكة العربية السعودية وأن تتوافق مع كود البناء السعودي.

وقد اتُّفق على التعاقد مع استشاري مستقل لدعم عملية منح التصاريح من خلال مكتب مخصص لمراجعة مخططات وتصاميم ومواصفات المشروع، والتوصية باستخراج التصاريح اللازمة لتنفيذه وتنفيذ كافة المهام المتعلقة بتطبيق كود البناء السعودي.



ووفقا لنظام البلديات والقرى فإن كل بلدية مسؤولة عن إصدار تصاريح البناء والإشغال (التصاريح) فيما يتعلق بجميع أعمال البناء والبنية التحتية التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي، والبلديات المحلية ذات الصلة التي يقع في نطاقها مشروع البحر الأحمر بلديتا أملج والوجه التابعتان إقليميا لأمانة منطقة تبوك.

وتعد شركة البحر الأحمر للتطوير وجهة سياحية فاخرة تعتمد معايير جديدة للتنمية المستدامة، إذ تعمل على ضمان عدم تأثير عمليات التطوير على النظام البيئي الفريد الذي يميز الوجهة، وتضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية (مشروع البحر الأحمر) الذي يمتد على مساحة 28 كيلو متراً مربعاً في البحر الأحمر بخط ساحلي يمتد 200 كلم مكونة من 90 جزيرة تشمل بيئات بحرية ومواقع تراثية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة البحر الأحمر للتطوير هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب قوانين المملكة العربية السعودية ويقع مكتبها الرئيس في الرياض.

تم تصويب (5) أخطاء منها (عبدالله) والصواب (عبد الله)