الفاضل الأخ الأمبراطور
أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك عبر منقولك الدسم جدا أما وقد أثرت مع الفاضلة مشغولة قضية زواج القاصرات
واتبعكما بقية الإخوة والأخوات على حساب عنوان موضوعي
((بعض التعدد جريمة جنائية أخلاقيه ))
,فلست معترضا
بل اعتبرت ذلك إضافة منطقية ويكاد عنوان الموضوع يكون على النحو التالي
((زواج المسنين بالقاصرات جريمة جنائيه ))
وعودة لمشاركتك فاقتبس منها مايلزم للتعليق

(لا قانون يمنع “المأذون” من تزويج القاصرة )

القانون الشرعي بيد الولي فهو الذي يحققه بموافقته أو يلغيه بالرفض أعني رفض الزيجه

لا يُجرَم الزوج عند”وفاة” القاصرة

بل يجرم بوطئه البوهيمي حتى وإن كان مؤطرا بالشرع لطفلة لم تتجاوز بعد طوق الطفولة ويجرم وليها لتواطئه وخنوعه ماديا
أو وجاهيا بمعنى أن الولي شريك في الجريمه

وأصفها بالجريمة رغم رونقها الشرعي كون مبتداها بيد الولي أولا وقد كان بإمكانه إلغاء هذه الزيجة وتجنب المحذور من نتائجها
دونما لائمة أومآخذ شرعية لتصرفه الشرعي اللإانساني واللا أخلاقي

1 الرأي القضائي
2 الرأي النفسي
3 مختصة في النساء والتوليد
4 حقوق الإنسان : عقد النكاح دون سن 17في المحكمة ؟؟!!! بل حقوق الطفل الإنسان

كل الفقرات الأربع آنفة الذكر تتوافق مع الشرع موضوعا ولكنها تستنكر زواج القاصرات بأي شكل أو مبرر لايأخذ بالجوانب الصحية
والنفسية والإنسانية الأخلاقيه
لست معترضا على الرأي الشرعي حاشا لله ولكني أطالب بإقرار حقوق الطفولة شرعا بالنظر دينيا وإنسانيا على كافة الوجوه ذات العلاقه