بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أخواني وأخواتي أعضاء وزوار درة المجالس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصل سعر المتر في بعض الأحياء المتوسطة إلى ما فوق 1.000 ريال بكثير
بدأت حركة الشراء في الأسواق العقارية تتراجع منذ أسابيع
بداية من الأراض الصغيرة وتمسك الأفراد بأسعارهم
تبع هذه الحركة شيء من الإحجام أو القدوم على شراء الأراضي
ورغم أن العرض أكثر من الطلب بين هذه الفئة
إلا أن تزايد المعروض من منازل بدأ يتزايد
ومعه بدأت أسعار المنازل تتوقف أو تنزل نسبيا
ربما الأسباب تؤشر إلى نقص في تقييم هذه الأسواق
وربما ارتفاع أسعار أدوات البناء أدت إلى هذا الوهن
وربما ملاك الأراضي هم منيتحكم بهذه الدفة من الأسعار
وربما فقدان الثقة في السوق العقاري والعودة إلى الأسهم
كون التقييمات تلعب دوراً في اعادة الثقة ومن ثم الانتعاش
باستثناء مبيعات القطاع الاستثماري
دعونا نبدأ بهذا التقرير من السعودية
[line]-[/line]
تقرير: مجلس الشورى السعودي
قال إن الصندوق لم يقدم مبررات عدم سداد 36 مليار ريال
40 % من قروض صندوق التنمية العقارية متعثرة
أظهر تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى السعودي أن نحو 40% من قروض صندوق التنمية العقارية لم يتم تحصيلها، منوهاً بما يعانيه الصندوق من ضعف في إدارة التحصيل، حسبما نشرت صحيفة الوطن السعودية اليوم.
وبين التقرير أن الصندوق لم يقدم مبررات عن أسباب عدم سداد بعض المواطنين المبالغ المستحقة عليهم، والتي بلغت نحو 36 مليار ريال بنهاية عام 1429، وهو ما ترتب عليه حرمان مواطنين آخرين من الحصول على القرض في الوقت المناسب وتسبب في طول فترة انتظار القرض.
وطالبت اللجنة في تقريرها بقيام الصندوق بمعالجة مشكلة الإسكان، ووضع آليات عمل شاملة تضمن تفعيل الصلاحيات المتاحة له ورفع كفاءة العمل وتطوير الدارة، واستثمار جميع الإمكانيات الممنوحة له، وإعادة هيكلة أعماله واستحداث آلية تمويل جديدة تضن حصول المواطن على السكن في الوقت المناسب، وابتكار طرق جديدة للتمويل، وبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة زيادة الطلبات.
كما طالبت بأن تركز آليات العمل على سرعة منح مساكن ذوي الدخول المنخفضة، وحصول المواطن على سكن في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المواطن لم يعد بمقدوره شراء الأرض وبناء منزله، نظرا لارتفاع أسعار الأراضي، كما أن المباني التي تنشأ حديثا تخصص للشقق المفروشة أو للحج والعمرة وخاصة في منطقة مكة المكرمة و كذلك المدينة المنورة، وهذا يؤدي إلى قلة المعروض من السكن ومن ثم وجود أزمة سكن.
وفي تقرير صدر عن الصندوق أمس تجاوز عدد الطلبات العام الماضي 60 ألف طلب، إضافة إلى الطلبات المتراكمة والتي مازالت تحت الانتظار التي وصل عددها إلى أكثر من 542 ألف طلب، بينما ما يستطيع الصندوق أن يموله من قروض في الوقت الحاضر بحدود 30 ألف طلب في العام.
[line]-[/line]
تقرير آخر من الكويت
تقرير: تراجع نشاط صفقات العقار في الكويت خلال فبراير الماضي
أظهر التقرير الشهري لبنك الكويت الوطني عن نشاط سوق العقارات في البلاد تراجعا في عدد الصفقات خلال شهر فبراير بنسبة1% عن الشهر الذي سبق الى 383 صفقة.
وافاد التقرير أن مبيعات العقار عادت إلى مستوياتها المتدنية التي سادت عام 2009. بفعل عامل الزمن حيث أن شهر فبراير يمتاز بقصره، إلى جانب وقوع بعض العطل الرسمية فيه.
وتراجعت قيمة الصفقات خلال شهر فبراير بواقع 15% عن الشهر الأسبق لتبلغ 99 مليون دينار. كما أظهرت المبيعات تراجعاً على أساس سنوي لأول مرة منذ سبتمبر من 2009.
وقال التقرير أن السبب الرئيسي وراء انخفاض المبيعات بشكل عام يعود إلى التراجع الحاد في مبيعات العقار السكني، للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجعت صفقات العقار السكني بواقع 11% عن مستواها لشهر يناير لتصل إلى 255 صفقة. وعند هذا المستوى، فإن نشاط السوق قد عاد تقريباً إلى مستوياته التي سادت النصف الأول من عام 2009 قبل بداية ظهور بوادر الانتعاش.
وخلافا لنشاط القطاع السكني فقد انتعشت مبيعات القطاع الاستثماري قليلا وسجلت ارتفاعاً بواقع 20% عن الشهر الأسبق لتبلغ 124 صفقة، ومسجلة بذلك نموا على أساس سنوي نسبته 45% في مقابل تراجعها بنحو 6% في الشهر الاسبق.
أما القطاع التجاري فقد تم تداول اربعة عقارات خلال شهر فبراير، مقابل عدم تسجيل أي صفقة خلال شهر يناير، فيما بلغ معدل التداول الشهري 6 صفقات خلال عام 2009.
وتراجع عدد القروض من بنك التسليف والادخار،خلال شهر فبراير إلى 274 قرضاً، منخفضا بواقع 15% عن الشهر الأسبق. [line]-[/line]
إذن دعونا نرى تقريرا حول سلبيات نقص المعايير وضعف الأداء الإحصائي
[line]-[/line]
تقرير عقاري: أسواق المنطقة ينقصها معايير مهنية للتقييم
قال تقرير صادر عن شركة جونز لانج لاسال ان السوق العقاري في منطقة الشرق الأوسط لا زال يعاني من فوضى التقييم، معتبراً أن وجود معايير مهنية محددة للتقييم العقاري هو شرط مسبق لعودة الثقة في السوق العقاري والتي هي طريق العودة الى الانتعاش بأسواق العقاري في المنطقة.
وأشار التقرير الذي حصل موقع
الأسواق نت على نسخة منه إلى أن أسعار العقارات
هبطت في امارة دبي بنسبة
50% عما وصلت له في ذروة انتعاش 2008،
كما هبطت الأسعار في الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح بين 20% و50%.
وأضاف التقرير أن التقييمات العقارية يجب أن لا تكون مجرد أرقام بسيطة مجردة، وانما هي مفاتيح وأدوات من شأنها تمكين المستثمرين من فهم القطاع وادراك المخاطر التي يمكن أن تواجه المستثمرين.
ورأت الشركة المتخصصة بدراسات السوق العقاري في عدة مناطق بالعالم ان وجود معايير مهنية واضحة للتقييم العقاري يلعب دوراً مهماً في ادارة المخاطر بالنسبة للمستثمرين، وكذلك يكون التقييم أداة مهمة في صناعة القرار الاستثماري، كما أن هذا التقييم المهني يجعل الرأي المنبثق عنه موضوعياً وعادلاً وغير منحاز، كما أن التقييمات العادلة للعقار تساعد على اجراء المقارنات الصحيحة، وتساهم في اعادة بناء الثقة في السوق.
[line]-[/line]
أخواني وأخواتي
الغريب في الموضوع
تكلفة الأرض عندنا في دول الخليج
أصبحت أكثر من تكلفة ما نبنيه عليها
> أصبحت أكثر من تكلفة البيت والزواج والسيارة معاً < رابط
البنك العقاري يأخذ أكثر من 10 سنوات للحصول عليه
ونظام الرهن العقاري لم يتم الإنتها من تشريعه
والبنوك أحجمت تماماً عن هذا النوع من لتمويل
علماً بأن البنوك هي الرابح الأكبر على مستوى العالم
إليكم هذا التقرير عن سلبية البنوك
[line]-[/line]
بدلا من التمويل العقاري
إرتفاع القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان
من بنوك السعودية إلى 50 مليار دولار في 2009
كشفت بيانات رسمية أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان التي تقدمها البنوك السعودية بنهاية العام 2009، لتصل الى 188.5 مليار ريال، مقارنة مع 183.4 مليار ريال في 2008، بنسبة ارتفاع 2.8 %.
ويعد هذا أول ارتفاع سنوي في مستوى القروض الاستهلاكية منذ اصدار مؤسسة النقد في العام 2006، ضوابط للتمويل الاستهلاكي التي التزمت فيها البنوك.
وركزت على اشتراط عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الاجمالية للمقترض مقابل اجمالي قروضه، بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، عدم تجاوز فترة استحقاق القروض الاستهلاكية لخمس سنوات باستثناء القروض العقارية.
وفي العام 2006 وصلت القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان الى 187.9 مليار ريال، وتراجعت في العام 2007 الى 187.6 مليار ريال، ثم انخفضت في 2008 الى 183.4 مليار ريال.
قروض بطاقات الائتمان انخفضت في 2009 بنحو 830 مليون ريال بنسبة 9 %، لتصل الى 8.6 مليار ريال، قد يكون سبب ذلك تركيز بعض المقترضين على توجيه ديونهم نحو مجالات العقار وشراء السيارات التي ارتفعت بمستويات متباينة، حيث ارتفع الاقراض العقاري بنسبة 20 % الى 17.8 مليار ريال، وقروض شراء السيارات بنسبة 2.3 % وصولا الى 38.1 مليار ريال، اضافة الى قروض غير مصنفة وضعت تحت مسمى مجالات أخرى وارتفعت بنسبة 1.7 %، وصولا الى 123.9 مليار ريال. [line]-[/line]
هذه هي الصورة التي ترتجيها البنوك
توجيه الديون نحو مجالات العقار من خلال شراء السيارات
[line]-[/line]
مواقع النشر