القاهر (رويترز) - قضت محكمة مصرية يوم الأربعاء بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ادانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة ابان حكمه الذي امتد لثلاثة عقود.



كما قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في نفس القضية المتعلقة بأموال مخصصة للقصور الرئاسية.

وقضت المحكمة أيضا في الجلسة التي أذاعها التلفزيون المصري على الهواء "بالزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 الف جنيه (2.98 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا لما أسند اليهم."

ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 الف جنيه (حوالي 17.67 مليون دولار) من اموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011 بالاضافة إلى تزوير أوراق رسمية.

كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما "بطريق الاتفاق والمساعدة".

ودفع مبارك ونجلاه ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم في أولى جلسات القضية في فبراير شباط.

وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في 2012 لدوره في قتل المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.

وفي جلسة يوم الأربعاء التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة جلس مبارك في قفص الاتهام وهو يرتدي ملابس رسمية ورابطة عنق فيما ظهر نجلاه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.

وبدا مبارك الذي يقيم في مستشفى عسكري بالقاهرة في حالة صحية جيدة. وقبل حكم يوم الأربعاء لم يكن محبوسا على ذمة أي قضايا.

وقالت مصادر قضائية لرويترز إن فترات الحبس الاحتياطي الطويلة التي قضاها مبارك ونجلاه على ذمة قضايا أخرى ستحتسب من العقوبة ما يعني أن العقوبة قد تصل لنحو عام واحد لكل منهم.


مبارك في احدى جلسات محاكمته 8 يونيو 2013 - رويترز

وحبس مبارك احتياطيا منذ إبريل نيسان 2011 وحتى أغسطس الماضي فيما بدأ حبس علاء وجمال مع والدهما ولكنه مستمر حتى الآن.

ولم يعرف على الفور هل سيعود مبارك للمستشفى العسكري أم سيذهب للسجن.

وأحيلت قضية القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واضافة اربعة متهمين جدد للقضية وهم مهندسان برئاسة الجمهورية ومهندس ومهندسة بشركة مقاولات.

وكانت التهم الموجهة لهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتسبب في تربح مبارك وولديه. لكن القاضي أسامة شاهين قال في حكمه اليوم إن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد المتهمين الأربعة.

وربما يسعد الحكم الذي جاء قبل أيام من انتخابات الرئاسة كثيرا من المصريين الذين عاشوا ثلاثة عقود من الاستبداد في عهد مبارك لكن محللين يقولون إن رجال الأعمال الموالين للرئيس الاسبق لايزالون يتمتعون بالنفوذ.

ويتوقع أن يفوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بالانتخابات المقررة يومي 26 و27 مايو أيار.

ويحاكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في أكاديمية الشرطة أيضا في عدة قضايا تتعلق بقتل متظاهرين والتخابر مع منظمات أجنبية.

وأعلن السيسي عزل مرسي في يوليو تموز عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي امتد لعام واحد واتسم بالاضطرابات السياسية والاقتصادية.

(الدولار = 7.1167 جنيه)