إيقاف الاستقدام عن تاجر تأشيرات 5 سنوات

[هبوب الريح]

انشاء هيئة سوق العمل تقضي على التستر وتوقف نزيف الاقتصاد السعودي


أكاديمي يقترح إطلاق هيئة لسوق العمل "الوطنية والوافدة" لمعالجة البطالة

دراسة علمية استطلاعية حديثة تؤكد أن معدل البطالة الحقيقي في السعودية يزيد على %40

طرح أكاديمي سعودي مقترحا جديدا لمعالجة البطالة في البلاد من خلال إنشاء هيئة مستقلة لسوق العمل تعنى بالعمالة الوطنية والوافدة على حد سواء لمعالجة مشكلة البطالة التي يعتقد أنها تحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية والخبراء والأكاديميين.
وذهب الدكتور محمد بن عبد الله العبيشي عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم في مقال تنشره "الاقتصادية" اليوم على جزءين، إلى أن الفكرة تعتمد على ربط عنصر العمل الوطني بالاقتصاد ونموه، بحيث يؤدي ذلك إلى الحد من الاستقدام بنسبة كبيرة وطريقة عادلة.
وقال الباحث إن الاقتصاد السعودي رغم ضخامته لم يستطع تقليص البطالة لأنه يعتمد بالدرجة الأولى على الاستقدام، ولأن هناك فصلا واضحا وجوهريا بين الجانبين ويقصد هنا أن عنصر العمل البشري الوطني غير مرتبط بالاقتصاد ونموه.
التفاصيل/ الاقتصادية
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=136257
الجزء الاول من الدراسة
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=136344
الجزء الثاني من الدراسة

[نجم سهيل]

قال إن المجتمع مليء بـ"أوصياء" ولا مشاكل في عمل المواطنة مدبرة منزل
وزير العمل: إعانة العاطلين مرتبطة "بالموت جوعًا"
حسم توظيف المواطنة مدبرة منزل .. وكشف عدم تحمّس مكاتب الاستقدام لنظام العمالة بالساعات.. واستبعد ايقاف الاستقدام

أحمد غلاب ـ الرياض
حسم وزير العمل ما يتردد حول المطالبات بإعانة للعاطلين بأن تطبيق ذلك لن يتم الا اذا اكتشف مواطنون يمكن ان يقضوا جوعا من البطالة. لكن القصيبي استبعد وجود ذلك في المملكة مؤكدا انه لم يصل احد الى هذا الحد، والبطالة ما زالت اختيارية وقال اذا لم توجد فرص عمل اطلاقا ووجد شخص سيموت من الجوع من البطالة سنعمل حين ذلك على الاعانة. واستشهد الوزير بتراجع اعانات البطالة في الدول الاوروبية وقال هناك ست دول من الاتحاد الاوروبي قررت تخفيض اعانة البطالة لأكثر من النصف لأنها وجدت طبيعة البشر لم يرغبوا بالعمل.. ونحن بدلا من ان نعطي الشاب اعانة وندعوه للجلوس في البيت لدينا فرص تدريبية تستطيع ان تستوعب كل راغب في العمل ونعطي مكافأة تدريبية من 1500 - 2000 ريال تقريبا ثم يعطى نصف الراتب من صندوق الموارد البشرية بعد التدريب وهذا أكفأ حل وهو موقف مبدئي لنا وتجارب الدول الاخرى تشجعنا على القيام بذلك.
وتساءل لماذا نغذي الشباب بمعونة البطالة حتى يجلس ينتظرها من دون البحث عن عمل.
تأنيث المحلات
وكشف الوزير في مؤتمر صحفي عقده امس بعد اجتماعه مع اعضاء هيئة حقوق الانسان ان الوزارة تسعى حاليا لتنفيذ قرار تأنيث المحلات النسائية ليوم معين رغم اعترافه الصريح بأن الاقتراح ليس وسيلة مثلى، وقال نسعى الآن لتنفيذه وتركنا التأنيث النهائي بالكامل ونحن ماضون في ذلك ومع الاسف أسيء فهم القرار مشيدا بتعاون المحلات النسائية بتوظيف السعوديات للعمل واشار ان هناك ضوابط لعمل المرأة صدرت برئاسة سمو وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز ولم تتغير ولم يستجد فيها اي شيء.
وابان الوزير انه لا توجد اية مشاكل في عمل المواطنة كمدبرة منزل او مربية في منازل اخرى بأجر ولا يوجد ما يمنع ذلك في وزارة العمل والتى ليس من شأنها او من شأن اي جهة اخرى منع ذلك طالما ان العاملة وصاحبة العمل متفقان على ذلك مؤكدًا ان مجتمعنا السعودي مليء بالاوصياء وانه اذا وجدت حالة امرأة تحتم عليها ظروفها العمل لبضع ساعات في منزل آخر كطبخ من اجل معيشتها فذلك غير ممنوع.
ونفى الوزير القصيبي بأن وزارة العمل لديها مثل هذا البرنامج وانه ايضا ليس لديها برامج اخرى للشباب للعمل سمكريين ولا حلاقين كما تردد مؤخرا.
عمالة بالساعة
وحول المقترح من مجلس الشورى بشأن ايجاد الرؤية لتخصيص شركات لتوفير العمالة المنزلية بنظام الساعات قال وزير العمل نبحث من مدة في ذلك وهناك توجيه من المقام السامي لإنشاء هذه الشركات ونحن حريصون ان يكون المؤسسون من مكاتب الاستقدام الذي يبدو انهم غير متحمسين ولا نود ان ندخل معهم في سجال واقتنعنا بذلك في الوقت الراهن وقررنا لائحة شروط الشركات المطلوبة ومهامها ثم تقر اللائحة من مجلس الوزراء ويتقدم لها الشركات التي ترغب في تأجير اليومي وساعات وغيرها وبإذن الله ستزول بعض من مشاكل العمالة من هروب وغيره. وفي ما يخص الحد الادنى للاجور اوضح القصيبي ان التطبيق من ناحية عامة سيرفع مستوى التضخم لأعداد خرافية ويهرب رجال الاعمال من تشغيل السعوديين ولكن اختيار قطاعات معينة محددة هو محل دراسة الآن وسيرفع لمجلس الوزراء فور انتهائه.
وبشأن مطالبة اعضاء من مجلس الشورى لدمج وزارة العمل مع الخدمة المدنية للقضاء على البطالة.. اوضح الوزير القصيبي ان الامر معقد ويصعب القرار فيه وكثير من الدول نجد ان الخدمة المدنية مفصولة عن وزارة العمل وقال ارجو قبل الدخول في هذا الامر ان تكون هناك دراسة وافية ولدينا لجنة التنظيم الوزاري التحضيرية تضم مجموعة من نخب الشباب الوطني ويجب عدم التسرع في قرار مثل هذا النوع الا بعد دراسة تغطي كافة الجوانب.
لا إيقاف للاستقدام
وابان الوزير انه لا يجوز ان نوقف الاستقدام وننقض على هذه الدول لأن هذا ليس انسانيا ولكن من حقي ان احمي العامل السعودي وهي من حقها ان تحمي عاملها والاستقدام ليس ماء او هواء ولسنا مستعدين ان ندخل في مشاكل مع دول صديقة.
واضاف القصيبي نحن نحاول في هذه الوزارة ان نكون حضاريين ونحترم الانظمة فيما لو رأت دولة من الدول بأن ترفع اجور منسوبيها العاملين فستتخذ القرار على مسؤوليتها شخصيا وكثير من هذه القرارات هي حبر على ورق ورفعت لأنه في النهاية العرض والطلب هو المقرر. وعن اجتماعه مع اعضاء حقوق الانسان قال الوزير القصيبي اولا أتيت هنا لأهنئ الهيئة لحقوق الانسان على تقدمها المستمر ونتبادل الرأي معها في الشؤون التي تهم الهيئة والوزارة وفي تصوري ان حقوق الانسان معنية اساسا بالحقوق العامة وتوشك هيئات حقوق الانسان ان تصبح جزءا من القانون الدولي ويجب علينا ان نعطيها كثيرا من الاهتمام في ذلك.
عكاظ

التعليق

إعانة العاطلين مرتبطة "بالموت جوعًا"

بداية شككت في قدراتي على الإستيعاب حد اتهام نغسي بسؤ الفهم من هذا المنطق
وأتفق مع مقولة أنه لن يموت أحد من الجوع في بلادنا لأسباب كثيرة وفي مقدمتها خصوصيتنا دينا ودنيا في التكافل الإجتماعي وبحث الموسرين وحتى مستوري الحال
من ذوي الضمائر عن الأرامل والأسر المحتاجة

ولذلك لن يموت عاطل من الجوع ولكن هناك ماهو أسواء من الجوع
وهو شدة الفقروالعوز الذي يعيشه قطاع كبير من شبابنا العاطل عن العمل وربما كان الموت أفضل من حياة البؤس نتيجة هذه الحياة البئيسة حقا فلا أمل في ولد وتلد

اأعتقد أن شاغلي الوظائف الصغيرة والمتوسطة وحتى الرفيعة في وزارة العمل
لم يضعوا الصورة الحقيقية عن سوق العمل وأزمة توظيف الشباب السعوديين أمام المسؤلين في وزارة العمل ومسؤلي بعض الجهات الحكوميه

ولا أتهم الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية بأنهم يجهلون أن هناك بطالة
ولكن الحقائق والمعلومات التي يضعها موظفي الوزارة ضبابية وغير دقيقة على الإطلاق

وكصاحب منشأة تجارية فإنه لايكاد يمر يوم من دون أن يزورنا عدد من الشباب الباحث عن فرص العمل


لنأحذ الأمر بشيء من الواقعية والمنطق

متوسط فرص عمر تزويج الشباب 22سنه ولكن في ظل الظروف الإقتصادية القائمة
ولكن هذه الفرص لاتأتي إلا من سن السابعة والعشرين والثلاثين وأكثر وفي نفس الإطار فإن فرص العمل قد لاتأتي إلا بعد سن السابعة والعشرين وحتى بعد الثلاثين

فرغم اختلال الأمن الوظيفي للشاب وقلة موارده المالية فإنه يفكر حتما متى وكيف سيتزوج في ظل هذه الظروف فبين حالة القلق من فقدان الوظيفة في أي لحظة
فإنه حتما سيجد نفسه عبدا للديون

والبطالة ما زالت اختيارية وقال اذا لم توجد فرص عمل اطلاقا ووجد شخص سيموت من الجوع من البطالة سنعمل حين ذلك على الاعانة.

من خطل الرأي والظلم الشديد أن نصف بطالة الشباب في ظل هذه الحقائق بالبطالة الإختيارية ثم ماهي مقومات هذا المنطق في ظل بحث الشباب عن فرص العمل ؟؟

أعتقد أن هذا اتهام ضمني بفقدان هؤلاء الشباب إلإحساس بالمسؤلية التي تكتسي الفطرة الإسلامية في المسؤلية عن حياته وآماله بالزواج وتكوين الأسرة المسلمة وعلى الأقل دوافع عاطفة الأبوة

أعتقد أن هذه المعطيات تفند تماما مقولة البطالة الإختيارية مع الكيل الظالم وغير العادل وغير المنطقي في إلقاء التهم جزافا للشباب بأنهم غير منتجين وأنهم يبحثون عن الوظيفة الحكومية أو الوظيفة الأهلية المرفهه

ألم تعترف كل الجهات المسؤلة والمواطنين جميعا بأزمة توطيف السعوديين التي نتجت عنها نظرية و مقولة السعودة ؟؟
المشكلة أننا نمسك بوبر الحقائق ونترك لبها و صلبها

فالمشكلة ليست في سعودة الوظائف بل في

سعودة المنشآت التجارية والصناعية والخدمية
الظاهرة عيانا بيانا تحت غلالات التستر التجاري حتى أننا بتنا نرى ونسمع ونعيش ماهيات وتخصصات هذه المنشآت من واقع جنسية ملاكها وأصحابها الحقيقين لا المتسترين

فعلى سبيل المثال تخصص الهنود في منشآت الملاحة البحرية والجويه
تخصص بعض الجنسيات الأفريقية في مؤسسات ومكاتب الخدمات الصغيرة والمتوسطه
تخصص وسيطرة البنقال على المزارع والزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والتحكم فيها إضافة لشغلهم كل الحرف والمهن شديدة الخصوصية وفي مقدمتها التكسي أو الليموزين كوظيفة ومهنة خاصه
سيطرة كل الأجانب بدون استثناء على قطاع النقل العام
(شاحنات نقل البضائع )


شبابنا ليسوا أنعاما مجترة رابضة في الظل
مسؤليتنا هي تبني أوضاع ومشاكل شبابنا ومع اعترافنا بوجود التدريب إلا أنه لم يؤدي الغرض المطلوب منه في ظل السكوت على الأزمات المفتعلة من ملاك المنشآت العارية خلف غلالات التستر التجاري السائب

نحن نعاني من أجنبة منشآتنا التجارية وعلينا أن نسعودها فعلا وهنا فقط ستنتهي نظرية السعودة الوظيفيه
أما مقولة

واستشهد الوزير بتراجع اعانات البطالة في الدول الاوروبية وقال هناك ست دول من الاتحاد الاوروبي قررت تخفيض اعانة البطالة لأكثر من النصف لأنها وجدت طبيعة البشر لم يرغبوا بالعمل

..

ماينطبق على شباب الغرب لاينطبق على شبابنا المسلم بل لاينبغي أن نضعهم في مقارنة معع شباب الغرب المتفسخ

وفي هذا المجال فالشاب الغربي يعيش في منازل وأحضان عشيقاته اللائي يقضي منهن وطره حتى بمقابل ولايفكر حتى في إنجاب الأبناء عن طريق الزواج بل إن معظم أبنائهم سفاحا أو عير شرعيين كما يقولون

فهل من العقل والعدل أن نقارن بينهم وبين أبنائنا دينا ودنيا ؟؟
أكتفي بهذه الجزئيه
النار ماتحرق الا رجل واطيها واللي يده في الماء ليس كالذي يده في النار

[الرائد7]

السلام عليكم
إن من مصائبنا والمصائب جمة أن بعض ذوي النفوذ عندنا
ينظرون لمن دونهم من برج عال فلا هو كلف نفسه التواضع ولاقبل أن ينطق بالحق
وإذا وكل الأمر لغير أهله... فانتظر الساعة

[ابوعبدالمجيد]

هل العاطلين في اوربا وامريكا عليهم خطر من الموت جوعا قطعا " لا "

انما هي تبرير الامور لعجزة عن وضع الحلول

تقديري لك يا عم نجم

[الرائد7]

السلام عليكم
أولا أرحب بك أخي الكريم هبوب الريح
وكم كنت أتمنى أن نتعرف عليك في مجلس الضيافة والترحيب..
لكن حي هلا بك في أي مكان في درة المجالس العربية السعودية
...
مشكلة البطالة لاتقف عند حد معين فالحاجة متواصلة والامكانيات أقل من المطلوب
ومن المهم أن تخرج مثل هذه الدراسات التي تقضي على مشكلة عالمية هي البطالة
لكن السؤال العريض مامدى تجاوب القطاعات الحكومية والغير حكومية مع مثل هذه الدراسات؟ هل ستجد هذه الأوراق صدى في نفوس المسؤوليين؟
نحن فعلا بحاجة للحلول المنصفة التي لاتجامل أحدا البتة,,
بارك الله فيك على نقلك الرائع

[نجم سهيل]

انشاء هيئة سوق العمل تقضي على التستر وتوقف نزيف الاقتصاد السعودي

هبوب الريح يذكرني معرفك بزميل معرفه هب ريح
أهلابك أخي الكريم هبوب الريح في درة المجالس

كثرت الأبحاث والنظريات والآراء حول هذا الموضوع أعتقد أن علة البطالة تكمن في التستر التجاري الذي استشرى في مجتمعنا التجاري وتحت السمع والبصر فكثير
من منشآتنا التجارية والخدمية وحتى الصناعية طالها التستر التجاري وفي ظل تشدق البعض
بالأدلة ومثاليات الإيمان الأعمى والغبي بقداسة القوانين كما يرونها ويعتبرونها

ولقد كثر المتسترون والمستترين من خلفهم فمنسوبي معظم هذه المنشآت من بني جلدة المدير العام الأجنبي أو حتى العربي

يجب أن نترك فلسفات الدراسات والنظريات والتبعية السلبية للقوانين وادعاء آدابها المزعومة
شيء واحد يجب أن نطبقه وهو مواجهة أنفسنا وضمائرنا مع الله ثم مع أنفسنا ومن هم تحت سلطتنا فقط قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك
فهذه هي الحكمة والفلسفة والنظرية الحقة لنجاتنا من مصيبتنا في أرزاقنا ولقمة عيشنا التي سطى عليها الأجنبي على أيدي ضعاف النفوس من المتسترين الكبار قبل الصغار
كلنا نعلم هذا الأمر وكلنا بستطيع بنظرة خاطفة أن يتبين التستر ويدل عليه ولكن وبكل أسف فهناك حماة للتستر

[نجم سهيل]

مستثمرون ل « الرياض »: الشروط الأخيرة غير مبررة واستغلال واضح للسوق المحلي

السفارتان الإندونيسية والفلبينية تمارسان ضغوطاً مستمرة على الأسر السعودية وتفرضان شروطاً جديدة لاستقدام عمالتهما المنزلية

وليد السويدان

الرياض: فهد الثنيان
في تطورات متلاحقة فرضت السفارتان الفلبينية والاندونيسية إجراءات وشروطا جديدة لاستقدام عمالتها المنزلية للسوق السعودي، حيث فرضت السفارة الاندونيسية على الأسر السعودية إرفاق كروكي للكفيل السعودي مع البيانات الشخصية عن الأسرة وعدد أفرادها منتهجة بذلك ما فعلته السفارة الفلبينية والتي عادت من جديد الأسبوع الحالي بفرضها رسوما جديدة بما يقارب 140 دولارا كبوليصة تأمين غير واضحة الشروط على المكاتب السعودية المستقدمة لعمالتها.

عبدالله الحمود

وأبدى مستثمرون بنشاط الاستقدام تذمرهم ل"الرياض" من الإجراءات المتلاحقة التي تفرضها بعض السفارات الآسيوية وتدخلها المباشر بخصوصيات الأسر السعودية، مطالبين بنفس الصدد بأهمية وضرورة قيام الأجهزة المعنية بإيقاف الاستقدام لفترات محددة عن بعض الدول التي تستغل الأسر السعودية وتبالغ في مطالبها المادية، معتبرين أن مثل هذا الإجراء يعتبر سلاحا اقتصاديا يجبر الأطراف الأخرى على احترام الاتفاقيات الموقعة بين المملكة وهذه الدول.
يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه السفارة الفلبينية في المملكة مؤخرا شروطاً جديدة ومشددة لمن يرغب في استقدام العمالة المنزلية عندما حددت راتب الخادمة ب400 دولار أمريكي شهرياً، مطالبة بنفس الصدد بتضمين عقودها الجديدة على معلومات شخصية عن الكفيل السعودي وأسماء أسرته وأعمارهم، إضافة إلى اسم الزوجة وأسماء الأطفال وأعمارهم وتعريف بالراتب وعنوان المنزل.
وتعليقا على الظروف الحالية لسوق الاستقدام المحلي قال ل"الرياض" وليد السويدان أحد المستثمرين بنشاط الاستقدام ان السفارة الفلبينية بدأت الأسبوع الحالي بفرض رسوم تأمين جديدة على المكاتب السعودية تقارب 140 دولارا تدفعها تأمينا على العمالة "كبوليصة تامين" غير معروفة أهدافها ومنافعها للمستقدمين السعوديين، يأتي ذلك في ظل الشروط المتتالية والمتلاحقة التي تفرضها السفارة الفلبينية من وقت لآخر في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الاستقدام من الفلبين منذ العام الماضي للضعف لتصل حاليا إلى أكثر من 10 آلاف ريال، معتبرا أن هذه الزيادات تعتبر ابتزازا للأسر السعودية وتكاليف غير مبررة وغير منطقية.
وأفاد أن السفارة الاندونيسية قامت الأسبوع الماضي بمخاطبة مكاتب الاستقدام السعودية وتأكيدها على إرفاق كروكي وعناوين منازل الأسر السعودية وعدد أفراد الأسرة الراغبة باستقدام العمالة الاندونيسية، معتبرا هذا الاجراء غير مبرر وتدخلا شخصيا من قبل السفارة الاندونيسية، يأتي ذلك في الوقت الذي لم تلتزم فيه المكاتب الاندونيسية بالاتفاقيات الأخيرة حيث أن تكلفة الاستقدام ورقيا 6 آلاف ريال وفعليا 10 آلاف ريال.
وأشار إلى أن مخاطبة السفارات الآسيوية لمكاتب الاستقدام السعودية مباشرة إجراء إداري خاطئ، حيث أنه من المفترض بحسب السويدان مخاطبة وزارة الخارجية السعودية والتي بدورها تبلغ وزارة العمل رسميا لمخاطبة مكاتب الاستقدام المحلية بما يترتب عليها.
وعلى صعيد متصل ذكر السويدان بأن استمرار الأوضاع الحالية سيتسبب في عزوف الأسر السعودية عن استقدام العمالة الفلبينية والاندونيسية بما يقارب 60% خلال الفترة القادمة وفقا للتطورات الأخيرة.
ودعا السويدان في ختام حديثه الأسر السعودية بضرورة التفكير الجدي والتريث قبل استقدام العمالة المنزلية ومحاولة الاستغناء عنها قدر الإمكان والتي تسببت بحسب السويدان بتنامي الاتكالية الكبيرة لأفراد الأسرة وأوجد ثقافة بضرورة استقدام هذه العمالة بمبررات مختلفة غير صحيحة واقعيا وفعليا في كثير من الأحيان. من جهته قال ل"الرياض" عبدالله الحمود أحد المستثمرين بنشاط الاستقدام ان مكاتب الاستقدام السعودية ليس أمامها حلول لما تفرضه بعض السفارات الآسيوية المستقدمة منها العمالة المنزلية من مزايدات وشروط كثير منها غير منطقية، مطالبا بتدخل وزارة الخارجية حيال ما تفرضه هذه السفارات من شروط ربما لا تتناسب مع المجتمع السعودي عبر اقتحام خصوصياته والمزايدة على التكاليف المادية بين فترة وأخرى.
ودعا الحمود وزارة العمل مخاطبة وزارة الداخلية لإيقاف الاستقدام لفترات محددة عن بعض الدول التي تستغل الأسر السعودية وتبالغ في مطالبها المادية، معتبرا أن مثل هذا الإجراء يعتبر سلاحا اقتصاديا يجبر الأطراف الأخرى على احترام الاتفاقيات الموقعة بينها وبين المملكة.
وطالب الحمود وزارة العمل بالإسراع بتأسيس شركات كبرى للاستقدام والتي لا زالت قيد الدراسة لدى الأجهزة المعنية مما يوحد الجهود باستقدام العمالة ويعزز من القوة التفاوضية للمملكة بدلا من الوضع الحالي والذي يعتمد على المكاتب الفردية تتباين كثيرا في مصالحها وإجراءاتها بالاستقدام، مؤكدا بأن تأسيس هذه الشركات الكبرى يخفض من تكاليف الاستقدام الحالية بشكل كبير ويوجد هوية جديدة وفاعلة للمفاوض السعودي في الأسواق الخارجية.

----------------------------

التعليق

فرضت السفارتان الفلبينية والاندونيسية إجراءات وشروطا جديدة لاستقدام عمالتها المنزلية للسوق السعودي، حيث فرضت السفارة الاندونيسية على الأسر السعودية إرفاق كروكي للكفيل السعودي مع البيانات الشخصية عن الأسرة وعدد أفرادها منتهجة بذلك ما فعلته السفارة الفلبينية والتي عادت من جديد الأسبوع الحالي بفرضها رسوما جديدة بما يقارب 140 دولارا كبوليصة تأمين

هذا ليس من توهمنا نظرية المؤامرة
بل هو تآمر ومؤامرة حاضرة ناظرة سافره

يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه السفارة الفلبينية في المملكة مؤخرا شروطاً جديدة ومشددة لمن يرغب في استقدام العمالة المنزلية عندما حددت راتب الخادمة ب400 دولار أمريكي شهرياً،

أي 1500ريال !!!؟؟؟

مطالبة بنفس الصدد بتضمين عقودها الجديدة على معلومات شخصية عن الكفيل السعودي وأسماء أسرته وأعمارهم، إضافة إلى اسم الزوجة وأسماء الأطفال وأعمارهم وتعريف بالراتب وعنوان المنزل.

وكأني بهم يمهدون لمواطنيهم تسهيل ارتكاب جرائم السطو وربما نسخ مفاتيح البيوت وممارسة
نزواتهم مع بنات جنسهم في بيوتنا
لماذا لانتجه إلى دول البلقان مثل كسوفو والبسنة والهرسك ونلغي وصاية بعض المتنطعين علينا واجتثاث نظرتهم إلينا كما لو كنا كمجتمع سعودي مجرد ذكور هائجة لاتضبطها قيم دينية وأخلاقية
رجولية عربية إلا مجرد مخلوقات بوهيمية

و مع اعترافي أن هناك نسبة من الشواذ الذين لايتورعون عن إقامة علاقات محرمة مع خادمات هذه الأيام واللائي لايمانعن من واقع ثقافتهم إلا مارحم ربي منهن وأستغفر الله

[نجم سهيل]

السيدات يسيطرن على نصف المقاعد في انتخابات مجلس الجمعية السعودية للدراسات السكانية

نسبة العمالة الأجنبية الأمية بالمملكة تتخطى85% والبطالة النسائية بين الجامعيات 76%


جانب من فعاليات لقاء الجمعية السعودية للدراسات السكانية
الرياض - فاطمة الغامدي
تخطت نسبة العمالة الأجنبية الأمية بالمملكة 85% لعام 2010م ، وتضم هذه النسبة العمالة الأمية و الحاصلة على التعليم الابتدائي.
جاء ذلك في أحدث إحصائية للعام الماضي ، وتصطدم هذه النسب بمبرر الاستقدام لدفع عجلة التنمية والمنحصر في التخصصات النادرة كتخصصات الأكاديمية ، والتخصصات الدنيا كالبناء، وفق ما ذكره المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أحمد صلاح .
واشار المستشار الاقتصادي أن الهدر الاقتصادي بسبب العمالة يقلل من الاستفادة من موارد الدولة بل يصعب الترشيد والاستفادة من بعض المشاريع كتحلية المياه والطاقة الكهربائية ، ونوه إلى أن تضاعف عدد الأجانب بالنسبة إلى السعوديين ثلاثة أضعاف في السنوات الأخيرة حسب نتائج التعداد السكاني للعام المنصرم نتاج للاستقدام العشوائي، وعليه يقابل ارتفاع البطالة ارتفاع متصاعد في الاستقدام .
مشدداً على انه لا مفر من تطبيق قرارات السعودة على رأسها قرار 50 و120 ، فالإستراتيجية التنموية للمملكة تنص على رفاهية المواطن فهو الوحدة التنموية التي تقاس من خلالها إنجاز أهداف الخطط.
إضافة إلى وضع قيود محددة وواضحة تمنع ارتفاع نسب استقدام العمالة ، مع رفض أي إستراتجية للقطاع الخاص لا تتفق مع الخطط التنموية ولا يمكن قياسها بشكل واضح .
علما بان أنظمة العمل في دول العالم، تلزم الأجهزة الحكومية توظيف كادر نسائي بنسبة 35% لكل منشأة ، وقرار 120 الخاص بعمل المرأة معطل إلى الآن لعدم إلزام العمل به رسميا، ما رفع نسبة البطالة بين السعوديين .
من جانبه طرح نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد في ورقته بعنوان "سياسات التوظيف بالمملكة " نسب البطالة خلال السنوات العشر الماضية ، وقال بالرغم من تدني نسب البطالة في السنوات الثلاث الماضية إلا أنها عاودت الارتفاع في العام الماضي ،حيث وصلت في نهاية العام الماضي إلى 10 % ، اما البطالة النسائية فيها ما يقارب 28% ، ومما يزيد الأمر سوءاً أن 76% من البطالة النسائية من الجامعيات .
وتابع الحميد اعتماد القطاع الحكومي في الماضي على توظيف السعوديين دون إلزام القطاع الخاص بتوظيف بنسب محددة وصارمة ، وهي من أبرز مسببات ارتفاع البطالة ، فالقطاع الخاص شريك هام، فهو أكبر محرك ومحدث للوظائف ، و للأسف اعتاد القطاع الخاص على تدني الأجور لاعتماده على العمالة الوافدة، وهذه الأجور غير مجزية للموظف السعودي .
كما أن قرار السعودة ألزم الشركات بتوظيف السعوديين إما بالإحلال أواستحداث الوظائف المناسبة، أما بند قصر بعض الوظائف على السعوديين لم ينجح بالشكل المطلوب .
ومن الإستراتيجيات الحديثة هي التوظيف الالكتروني لتسجيل الراغبين في العمل ومؤهلاتهم ورغباتهم وتحديث هذه المعلومات بشكل دوري.
وعن آليات حساب الطلب على التوظيف، قال وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة الدكتور حمد ال الشيخ إن البطالة في أوساط الشباب لها من العواقب الجسيمة على التنمية بشكل عام ، أدناها انعدام الحافز للبحث عن العمل.علما أن معدلات ارتفاع البطالة شملت مدناً صغرى كجازان والمدينة وغيرهما ، إضافة إلى ضعف المعلومات ، بسبب تشوهات في سوق العمل الحالي .
مؤكد على أهمية الإحصائيات الدقيقة والشاملة عن البطالة في المملكة ،على فعالية القرار إصدارا وتطبيقا .
وعن الرواتب قال آل الشيخ إن ارتفاع الأجور في القطاع الخاص سوف يتبعه العديد من السلبيات كالتضخم مثلا ، فإذا ما تم تطبيق قرار ارتفاع رواتب المعلمين سوف يتبع ارتفاع في الرسوم الدراسية لفترة معينة، فالتضخم في الأسعار ناتج طبيعي لتطبيق قرار ارتفاع الرواتب ، بالرغم من صعوبته إلا انه الخيار الوحيد .
جاء ذلك في الاجتماع الأول للجمعية السعودية للدراسات السكانية المنعقد يوم أمس الأول في قصر طويق ، وأدار النقاش عضو مجلس الشورى عبد الله العسكر، وقال: إن عنوان النقاش "سياسات التوظيف ونمو البطالة في المملكة " موضوع هام وشائك، نناقشه تحت مظلة الجمعية السعودية للدراسات السكنية هي الجمعية الأولى التي تنهض بمركز الدراسات السكانية لدعم البنية التحتية للخطط التنموية.
وشكر الدكتور رشود الخريف رئيس اللجنة التأسيسية بعد أن هنأ الشعب السعودي بعودة وشفاء خادم الحرمين الشريفين ، مبادرات سموه لدعم التنمية ورفع المستوى المعيشي للمواطن وحرصه الشديد لإحداث نقلة تنموية نوعية .
مشيرا الى تعدد وتنوع المهام والأنشطة التي تضطلع بها الجمعية لتشمل تبني مشروعات بحثية ودراسات تخدم المجتمع ، تنمية الفكر في مجال الدراسات السكانية وزيادة الاهتمام بهذا التخصص في الجامعات السعودية، تنظيم دورات تدريبية في مجال السكان بالتعاون مع جهات داخلية وخارجية، والعمل مع المؤسسات ذات العلاقة على تحسين أساليب جمع البيانات وتطوير المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، كمؤشرات البطالة والفقر ونحوها ، وتشجيع الإبداع في البحوث السكانية من خلال جائزة سنوية لأفضل بحث في هذا المجال وزيادة المشاركة الدولية من خلال تنظيم المؤتمرات وكذلك عقد الجلسات المتخصصة بالمنطقة العربية.
ولتحقيق ذلك، فإن هذه الجمعية تبادر بمد جسور التعاون إلى الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص للإسهام معها في خدمة المجتمع وإيجاد الحلول المدروسة والمبتكرة لدعم التنمية المستدامة في بلادنا. وتسعى (أي هذه الجمعية) للتميز والإبداع في خدمة القضايا السكانية من خلال الدراسات الجادة، وتقديم المشورة العلمية، وتنمية الوعي السكاني لدى المواطن والمسؤول، وإثارة الاهتمام بالقضايا السكانية ذات العلاقة بالتنمية والبيئة.
واختتم اللقاء الأول للجمعية بانتخاب أعضاء الجمعية ، وهم الدكتور رشود بن محمد الخريف رئيس مجلس الإدارة ، وثمانية أعضاء بلغت عضوية السيدات فيها النصف في مجلس الإدارة ، وبذلك تعتبر أول جمعية تضم في عضويتها سيدات في أول مجلس إدارة لها.

الرياض

((( التعليق )))

أصبح موضوع العمالة الأجنبية والبطالة مادة عفنة تطرح مرة أو مرتين في الأسبوع وقد مللنا كقراء كمواطنين من كثرة وتكرار تعليقاتنا التي ثبت لنا أنها لاتجد أدنى اهتمام أو حتى أذنا صاغيه
وعرض الموضوع بهذه الكثافة ليس إلا شكليا فقط لاغير

[نجم سهيل]

طالبت بـ "كروكي" للمنزل وإقرار بالراتب وشهادة خلو سوابق جنائية..

السفارة الأندونيسية تقطع طريق الاستقدام من بلدها وتفرض شروطاً تعجيزية على المواطنين .. ومستثمرون يطالبون بإيقاف استقدام عمالتها


اللواء عبدالله السعدون
الرياض- فيصل عبدالكريم
قطعت السفارة الأندونيسية بالرياض الآمال المعقودة لحل مشاكل الاستقدام من أندونيسيا بعد عدة قضايا عرقلت عمليات الاستقدام في العام المنصرم, وذلك بإصدارها لعدة قرارات تحمل مطالب وصفها مستثمرون في قطاع الاستقدام بالتعجيزية, وتنسف كل الجهود التي بذلت مؤخرا لتقريب وجهات النظر, وتجاوزها لحدود العمل الدبلوماسي.
وتضمنت مطالب السفارة في عقد العمل الجديد والذي رأى مستثمرون أنها تصب كليا في مصلحة العامل وتمنح صلاحيات "مبهمة" للسفارة ضد الكفلاء, حيث اشترطت السفارة على الراغبين باستقدام عمالة من أندونيسيا على سبيل المثال تقديم مخطط وصفي لموقع المنزل "كروكي" بالاضافة لإقرار اعترافي من الكفيل بدور للسفارة الأندونيسية.
ويأتي عقد السفارة الأندونيسية الذي يشترط توقيعه من الكفلاء وتم تعميمه على مكاتب الاستقدام مكونا من 15 صفحة سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بندا, أما الصفحات الأخرى فتتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية, حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة, وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري وهو أحد المطالب الغريبة والتي تتجاوز حدود ضمان رواتب العمالة المستقدمة, كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.
كما تضمن العقد مطلبا اعتبره الكثيرون غريبا ومستفزا بطلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية مع اعتمادها من جهة رسمية, بالاضافة لتعهد بعدم معاملة بالعنف أو انتهاك لحقوق الانسان وهو ما رأى قانونيون أنه يتعارض مع القاعدة الشرعية, بالاضافة لاعتراف غير واضح الأهداف تم وصفه ب " إقرار باعتراف بدور سفارة الجمهورية الأندونيسية".
وقال اللواء عبدالله السعدون عضو مجلس الشوى نائب رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس إن بعض مطالب السفارة الأندونيسية لايمكن قبولها أو إقرارها وتحمل اختراقات أمنية, مبينا أن بعض المطالب يمكن التغاضي عنها والموافقة عليها فيما يعتبر بعضها الآخر مرفوضا تماما كشهادة حسن السيرة والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية.




سعد البداح



وأضاف اللواء السعدون :" لاشك أن بعض المطالب تتجاوز حدود حماية العمالة, ولاشك أنها قد تصل لتكوين قاعدة بيانات خاصة مع المطالب كوصف موقع المنزل وعدد أفراد الأسرة, ولايمكن أن نقرّ بعض المطالب في ظل وجود قوى أمنية في المملكة لها سيادتها وقادرة على حماية العمالة من أي تجاوزات قد تحدث ضدها".
وأكد السعدون انه من حق أي سفارة حماية مواطنيها ورعاياها كما يحدث مع السفارات السعودية في الخارج ولكن أن لا تتجاوز الأجهزة الأمنية في أي بلد والأنظمة المتعارف عليها, مضيفا :" هناك حالات فردية نعترف بوجودها من ممارسات جائرة ضد الخادمات والسائقين ولكن تعتبر نادرة الحدوث ولايمكن تعميمها وبالتالي إصدار مثل هذه المطالب, و حتى المواطنون السعوديون يتعرضون في أندونيسيا وغيرها لبعض المضايقات ولكن لايمكن أن نعممها على شعب بأكمله, ومن يخطئ ضد إنسان وحريته بلا شك سيعاقب, و لذلك هذه المطالب غير مقبولة نهائيا".
وحول التعهد بعدم التعرض بأعمال عنف أو ضد حقوق الانسان قال السعدون إن النظام السعودي يحمي الجميع ولا يوجد تمايز في القرارات أو العقوبات, مؤكدا أن من يعاني من خلل ويمارس العنف ضد مكفوليه لن تمنعه التعهدات من ممارسة الظلم أو الجور ضد هذه العمالة, مضيفا :" المجتمع السعودي بشكل عام يتعامل بمنتهى الإنسانية مع هذه العمالة, والحوادث غير الانسانية تعتبر فردية لذلك نجد لها أصداء في وسائل الأعلام ولو كانت جماعية أو متكررة لما كتبت عنها وسائل الاعلام".




عبدالله المحارب



من جانبه قال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في تصريح مقتضب, أن المطالب تعتبر مرفوضة وغير مقبولة, مطالبا بتدخل بعض الجهات المعنية وإبداء رأيها في هذه المطالب التي استغربها المستثمرون في قطاع الاستقدام, واعتبروها تقفل باب الاستقدام نهائيا من أندونيسيا ورفض المجتمع السعودي بشكل عام لهذه المطالب.
وطالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام إيقاف الاستقدام من أندونيسيا نهائيا, في ظل بدائل متاحة من عدة دول ترحب بإرسال عمالتها للمملكة وعدم ممارستها للضغوطات التي تمارسها بعض الدول من جهة رفع الأسعار او تلاعب عمالتها وهروبهم بشكل مستمر واتجاههم لأعمال أخرى تختلف كليا عن مهنتهم الأصلية, مؤكدين ان هذه السفارات تسعى لحماية عمالتها ولكن لا تسعى لحماية الكفلاء في حالة هروب العمالة بل وتسهيل مهمة هروبهم. وقال المحامي عبدالله المحارب إن اشتراطات السلطات الاندونيسية وطلباتها فيما يخص استقدام العمالة يمثل انتقاصاً صارخاً في حق كل صاحب عمل, حيث يفترض العقد أن صاحب العمل صاحب سوابق ويسيء معاملة عامليه حتى يثبت العكس ولما كان الاصل في الانسان براءة ذمته من الحقوق وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الأقوال كلها والأفعال بأسرهاحتى يثبت العكس, إلا أن السلطات الاندونيسية بحسب المحارب تفترض السوء في المواطن السعودي صاحب العمل.
وأكد المحارب ان اشتراط السلطة الاندونيسية من صاحب العمل تقديم صحيفة سوابق تؤكد خلو سجله من الجرائم وتقديم تعهد خطي منه ومن النازلين معه واعمارهم وصلة قرابتهم إلى صاحب العمل وغير ذلك يعتبر تعسفا غير مبرر من السلطات الاندونيسية وجب أن يقابل ذلك من السلطات السعودية ممثلة في وزارة العمل ووزارة الخارجية برد فعل مناسب, مطالبا بإعمال مبدأ المعاملة بالمثل أو على الاقل إيقاف جميع التأشيرات إلى تلك الدولة حتي يتم أيضاح سبب تلك المطالب غير المنطقية,مضيفا:" المملكة حفظت بل والتزمت بحفظ حقوق الانسان وذلك في نظامها الاساسي للحكم في المادة السادسة والعشرين بأن تحمي الدولة حقوق الانسان وفق للشريعة الاسلامية".





السفارة الاندونيسية تطالب بشهادة حسن سيرة وسلوك وخلو السوابق الجنائية


وأبان المحارب أن حقوق العمالة المنزلية حتى وان استثنى نظام العمل خدم المنازل من نظام العمل إلا أن المشرع لم يترك فراغا تشريعياً حيث ضمن نظام المرافعات الشرعية المادة الحادية والثلاثين الفقرة ( د) اختصاص المحاكم الجزئية بدعاوى عقد العمل التي لا تزيد الاجرة فيه أو الراتب على ألف ريال في الشهر بشرط ان لا تتجاوز مبالغ المطالبة عشرة الاف ريال واختصاص المحكمة العامة فيما يتجاوز ذلك, مبينا :" من غير الطبيعي والمنطقي قبول تلك العقود والاشتراطات من السلطات الاندونيسية لأنها تعبر عن عقد إذعان وهي عقود بشروط نهائية لا تقبل المناقشة فيه ولا يسع الطرف الآخر إِلا أن يقبل, إِذ لا غنى له عن التعاقد. ولا يوجد ما يجبر صاحب العمل السعودي إلى الإذعان إلى مطالب أي دولة يرغب الاستقدام منها في ظل فتح الاستقدام من دول أخرى, كما أن السلطات الاندونيسية لم تقدم أي ضمان أياً كان لصاحب العمل السعودي في جودة أو أداء أو التزام العمالة المستقدم منها حتى تطالب بتلك الطلبات".




وتعهد بعدم المعاملة بالعنف






اقرار مبهم للاعتراف بدور السفارة



الرياض

((( التعليق )))

بدون لغة غير لغتنا ولهجتنا الشعبية
الله لايرد الغلا ولا كياله
وشحاد ويتشرط بعد
الا في قريح وقلعة وادرين
وفكة من السحرة واللصوص وقتلة الأطفال والمسنين غنيمه
طيب وش اللي حادنا وجابرنا على قوم اندنوسيا ؟
الفلبيين مفتوحة ولو انها اغلى
طيب بعض دول البلقان ولو انهم بيض وحمران
جزر القمر وجزر واق الواق من الدول الفقيرة التي هي في أمس الحاجة لتشغيل فقرائها وهم مستحقين وفي حقة المحسنين
يعني وقف حالنا على انتونيسيا أو انطونيصيا؟؟؟

[ابو نبيل]

من خلال إسهامها في إيجاد مجتمع عمالي صحي في السعودية
مختصون: شركات الاستقدام تتصدّى لهروب العمالة وسوق التأشيرات

[gdwl][imgr]http://www.aleqt.com/a/557496_170254.jpg[/imgr]عمالة يمرون أمام محال تجارية في حي البطحاء بالرياض. وأصدرت وزارة العمل بياناً أعلنت فيه بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية. «الاقتصادية»
محمد السلامة من الرياض[/gdwl]

[align=justify]أكد مراقبون ومختصون أهمية إيجاد كيانات اقتصادية متخصصة في تقديم الخدمات العمالية في المملكة في خلق مجتمع عمالي صحي.

وتوقعوا أن تسهم هذه الخطوة في معالجة الكثير من الظواهر السلبية التي تشهدها سوق العمالة المحلية والحد منها كهروب العمالة، والسوق السوداء للتأشيرات والمتاجرة بها، والتي تستغل حاجة المواطنين خاصة من العمالة المنزلية، إلى جانب ضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة وحمايتها.

وأعلنت وزارة العمل بدء العمل اعتبارا من أمس بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية، والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص، تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، رفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.

[imgl]http://www.aleqt.com/a/557496_170255.jpg[/imgl]أمام ذلك، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى السابق، أن خطوة وزارة العمل التي ننتظرها من فترة طويلة ستسهم بلاشك في معالجة الوضع الحالي لاستقدام العمالة بشكل عام في المملكة وخصوصا فيما يتعلق بالأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ستوجد شركات تدار من قبل كفاءات عالية ومتخصصة سواء من مكاتب الاستقدام أو عناصر مهنية مستقلة تسهم في تطوير أسلوب العمل الإداري المتبع وتسهيل عمليات وشروط الاستقدام.

كما أن تأسيس شركات الاستقدام – والحديث لايزال للزامل - سيسهم في تخفيف الضغط الحاصل حاليا على وزارة العمل فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بطلب التأشيرات لاستقدام العمالة الفنية أو المهنية أو المنزلية ومتابعتها سواء من قبل الأفراد أو منشآت القطاع الخاص باعتبار أن التعامل في هذا الخصوص سيتم مباشرة مع هذه الشركات.

كذلك ستسهم في تخفيف الضغط على سفارات المملكة في الخارج من خلال تقليل الجهات التي ستتعامل معها في هذا الشأن، إلى جانب الحد من الكثير من المشكلات التي تواجهها كعمليات التزوير، وسرقة التأشيرات، وهروب العمالة، وأيضا لقضايا سوء المعاملة والتي مع الأسف خلقت صورة سلبية عن المملكة - حسب قول الزامل.

وبشأن سرعة البدء في تأسيس شركات الاستقدام، دعا الزامل الغرف التجارية في جميع المناطق للمساهمة في هذا الجانب، ومساعدة مكاتب الاستقدام والمستثمرين الراغبين في الدخول بتأسيس شركات للاستقدام من خلال تكليف مكاتب استشارية لإعداد دراسات اقتصادية سريعة في هذا الجانب وتقديمها لوزارتي العمل والتجارة والصناعة.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أمس، أن اللائحة الجديدة تشدد على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.

كما أوجبت بأن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً، ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

وتنص اللائحة أيضا على أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر المشار إليها خمس شركات استقدام على الأقل، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصراً على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

ويؤكد البيان أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

وبحسب اللائحة الجديدة، تباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، كما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب. وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.

واشتملت اللائحة الجديدة على إلزام شركة الاستقدام باستقبال العمالة المستقدمة وإيوائها إلى أن يتم تسليمها إلى أصحاب العمل، وأيضا يجوز لوزارة العمل إلزام شركات الاستقدام بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيسها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام إذا ثبت أن هناك جدوى اقتصادية، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحصول على الموافقات من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

وفيما يتعلق بالواجبات، أوجبت اللائحة الجديدة على الشركة تعيين مدير لها تتوافر فيه الشروط نفسها التي يجب توافرها في من يشترك في تأسيس شركة استقدام، إضافة إلى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مناصب قيادية، على أن تلتزم بأن تحافظ على توافر هذه الشروط في مدير الشركة طوال مدة الترخيص، وأن تعيد استيفاءها خلال شهر من فقدانها لأي سبب كان، وفقاً للشروط ذاتها المقررة بشأنها.

كذلك يجب أن يتفرغ صاحب مكتب الاستقدام لإدارة مكتبه بنفسه، وفي الحالات الاستثنائية المؤقتة كحالة سفره أو نحو ذلك يجب عليه أن يفوض شخصاً سعودياً بإدارة المكتب نيابة عنه، ويكون ذا صلاحيات كاملة نحو مسؤوليات ومنسوبي المكتب وعملائه والجهات المختصة، وتسيير أمور وشؤون المكتب مع استمرار مسؤولية صاحب المكتب في كل ذلك.

وأوجبت اللائحة أيضا على المرخص له الالتزام أن تكون نسبة السعودة وآلية التوطين وفقاً للنسب التي تحددها الوزارة، الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجاراً بالبشر أو مساعدة للغير في هذا الاتجار وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعدياً على العمالة أو مساعدة للغير في هذا التعدي المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، والامتناع عن التوسط لاستقدام الأطفال للعمل بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره، إضافة إلى الامتناع عن التعامل مع وكالات التوسط لاستخدام العمالة الموجودة في الخارج المحظور التعامل معها أو تلك التي تمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تسهم أو تسهل الاتجار بالبشر أو تعديا على العمالة أو تشغيلا للأطفال وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، وكذلك التي تمارس أي من الأعمال المجّرمة بموجب القوانين الوطنية، والامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاكا لحظر تشغيل الأطفال أو التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تسهم أو تسهل الاتجار بالبشر أو تعدياً على العمالة أو تشغيلا للأطفال.

وتلزم اللائحة الجديدة المرخص له بإيواء وإسكان العمال الذين يستقدمهم للغير أو لتقديم الخدمات العمالية، وفق الضوابط التي تعدها الوزارة في هذا الشأن - بالتعاون مع الجهات المختصة - ويصدر بها قرار من الوزير، وأيضا بتطبيق أحكامها وأحكام نظام العمل ولوائحه، ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

كذلك أوجبت على المرخص له توعية العاملين الذين يختارهم للعمل في المملكة حول طبيعة أعمالهم والتزاماتهم وحقوقهم وبكل ما يتعلق بطبيعة النظام العام والعادات والتقاليد وبظروف المعيشة، وبأنظمة استقدام غير السعوديين وتوظيفهم في المملكة، وذلك من خلال تزويدهم بنشرات أو كتيبات تعد بلغات البلدان التي يستقدمون منها، على أن تكون هذه النشرات معتمدة من الوزارة.[/align]

انقر هنا للاطلاع على اللائحة كاملة