أصدر زعماء وممثلو كل من أستراليا، كندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، جمهورية كوريا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، البيان التالي نصه، وذلك على هامش اجتماع زعماء الدول العشرين في سانت بطرسبورغ، روسيا :

06 ايلول/سبتمبر 2013 - البيت الأبيض - مكتب السكرتير الصحفي - سانت بطرسبورغ، روسيا



إن العرف الدولي ضد استخدام الأسلحة الكيميائية عرف عريق وعالمي؛ وإن استخدام الأسلحة الكيميائية في اي مكان ينال من أمن الناس في كل مكان. وإذا لم يجابه ذلك العمل، فإنه يزيد من خطر الاستخدام الإضافي لهذه الأسلحة وتكاثرها.

إننا ندين بأشد العبارات الهجوم الرهيب بالأسلحة الكيميائية في تخوم دمشق يوم 21 آب/أغسطس والذي أودى بحياة العديد من الرجال والنساء والأطفال. والأدلة تشير بجلاء إلى كون الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم الذي يعتبر جزءا من نمط استخدام النظام للأسلحة الكيميائية.

إننا ندعو لرد دولي حازم على هذا الخرق الخطير لقواعد ووجدان العالم، رد يبعث برسالة جلية مفادها أن هذا النوع من الفظائع لا يجوز أن يتكرر أبدا. وأولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم يجب محاسبتهم على أفعالهم.



إن الدول والأطراف الموقعة أيدت على الدوام قرارا قويا لمجلس الأمن وذلك بالنظر إلى مسؤوليات المجلس بأن يكون في طليعة الرد الدولي؛ إلا أن الموقعين يسلّمون بأن المجلس يظل مشلولا كما كان على مدى العامين ونصف العام الماضيين. والعالم لا يسعه أن ينتظر عمليات فاشلة لا نهاية لها لا يمكن إلا أن تقود لزيادة المعاناة في سوريا ولزعزعة استقرار المنطقة. إننا نؤيد الجهود التي اتخذتها الولايات المتحدة وسواها من بلدان لتعزيز الحظر على استخدام الأسلحة الكيميائية.

ونحن نتعهد بدعم جهود دولية أطول أجلا، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، للتصدي للتحدي الأمني المزمن والمتمثل في مخزونات سوريا من الأسلحة الكيميائية. وقد دعت الأطراف الموقعة كذلك إلى أن ترفع بعثة تقصي الحقائق الأممية استنتاجاتها في أقرب وقت ممكن، وأن يتصرف مجلس الأمن الدولي وفق هذه النتائج.

إننا نشجب بأشد العبارات كل انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على جميع جوانب النزاع. فقد أزهقت حياة أكثر من 100 ألف إنسان في الصراع فيما أصبح أكثر من مليوني شخص لاجئين وتشرد داخل سوريا أكثر من 5 ملايين فرد. وفي حين أننا نسلّم بأنه يتعذر إيجاد حل عسكري للحرب في سوريا، فإننا نؤكد على التزامنا بالسعي لتسوية سياسية سلمية من خلال التنفيذ الكامل لبيان جنيف في 2012 كما أننا ملتزمون بحل سياسي يؤول إلى قيام سوريا متحدة وديمقراطية وحاضنة للجميع.

وقد ساهمنا بسخاء لأحدث نداءات وجهتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم مساعدات إنسانية، وسنواصل تقديم الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا ومعالجة تأثيرها على بلدان المنطقة. ونحن نرحب بالمساهمات التي أعلن عنها في اجتماع البلدان المانحة على هامش قمة العشرين. كما نناشد جميع الأطراف كي توفر للهيئات الإنسانية وصولا مأمونا وغير مقيد للمحتاجين.

وسيواصل الموقعون الأوروبيون المشاركة في الترويج لموقف أوروبي مشترك.