درة : أعلنت هيئة السوق المالية بالسعودية عن فرض (خمسة) غرامات مالية على كل من الشركات التالية : (العقارية )، (رابغ)، (الفنادق)، (شمس)، و (نادك)، وذلك لمخلفة يعض قواعد من نظام السوق المالية.




(1) تداول : تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على الشركة العقارية السعودية، لمخالفتها الفقرة (16) من المادة الثالثة و الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارة الشركة المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م على سجل حضور كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة التي عقُدت خلال السنة المالية 2012م موضحاً فيه أسماء الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة.

(2) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الهيئة والجمهور في 28/11/2012م عن موعد الصيانة الدورية المجدولة لمجمع الشركة.

(3) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارة الشركة المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م على ما لم يتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك.

(4) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال، على شركة المشروعات السياحية "شمس"، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الخامسة والأربعين من نظام السوق المالية، لتسرب خبر زيادة رأس مال الشركة، قبل الإعلان عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول).

(5) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة شركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارة الشركة المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2012م على ما لم يتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك.