اليوم : ينفذ مجلس الضمان الصحي التعاوني حاليا مشروعا لتأسيس قاعدة بيانات متعلقة بصناعة التأمين الصحي وسيتم الانتهاء منه في غضون 15 شهراً. واشار الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف ان المشروع سيسهم في تقديم المعلومات اللازمة عن سوق التأمين الصحي المحلي و بالتالي وضع الاستراتيجية المناسبة و الخطط التنفيذية ووضع السوق التأميني في الاتجاه الصحيح.

files.php?file=tawn_153187775.jpg
موقع لمجلس الضمان الصحي التعاوني على شبكة الإنترنت

و لفت الشريف إلى أن مشروع قاعدة بيانات التأمين الصحي يعد نظاما يستهدف توفر البيانات الصحيحة اللازمة لتخدم أعمال المجلس وفي مقدمتها التخطيط وإتخاذ القرارات ووضع البرامج (مثل التحليل والتقييم والمراقبة والميزانية والرصد والتنسيق في البرامج الصحية والدراسات وإعداد التقارير الإحصائية) كذلك تحقيق جودة استخدام المعلومات التأمينية والصحية اللازمة لتقرير كفاءة وفاعلية البرامج الصحية إضافة إلى أنها ستحقق صحة وتحليل ونشر المعلومات عن الوضع الصحي والاتجاهات والمقارنات الإقليمية والدولية، وتعزيز القدرات الوطنية والقدرة في مجال الإدارة والتخطيط الصحي من خلال توفر نظام المعلومات الصحي، واستخراج أدلة صحيحة تكون متاحة للاستخدام في تطوير السياسات الصحية بكفاءة وفاعلية منوها أن أمانة المجلس دأبت على العمل مع شركاء المجلس في هذا المشروع وغيره من المشاريع ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية التي تنصب في خدمة الوطن ومن ضمن هؤلاء الشركاء وزارة الصحة ومؤسسة النقد العربي السعودي وشركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمو الخدمة الصحية المعتمدون ووزارة الداخلية ووزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يذكر ان وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الربيعة قد دشن في فبراير الماضي البوابة الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي التعاوني على شبكة الإنترنت، وذلك خلال ترؤسه اجتماع الجلسة السادسة والثمانين لمجلس الضمان الصحي التعاوني بمقره بمدينة الرياض.

وتهدف البوابة الى رفع مستوى التواصل وتيسير وصول المعلومة بين الجهات ذات العلاقة مع المجلس ما يؤدي إلى تطور صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة.

وتعد تحولاً حقيقياً من المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية وستخدم 8,500,000 مؤمن لهم و 2932 مقدم خدمة صحية معتمد و 26 شركة تأنيت مؤهلة و 6 شركات إدارة مطالبات التأمين.