إيقاف الاستقدام عن تاجر تأشيرات 5 سنوات

[علوان]

أكد أن البرنامج يحظى بإقبال كبير من رجال الأعمال والمواطنين
وزير العمل السعودي:
الإعلان عن نسبة البطالة وأعداد وظائف "نطاقات" قريباً


دبي – العربية.نت

كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه أن الوزارة ستعلن قريبا عن نسبة أعداد العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة، وعن أعداد الوظائف التي سيوفرها برنامج نطاقات في السوق السعودية.



وقال فقيه على هامش حفل سحور أقامته شركتا مكة للإنشاء والتعمير وجبل عمر، إن برنامج مشروع نطاقات يسير بصورة طبيعية وحظي بإقبال كبير من رجال الأعمال والمواطنين خاصة الذين كانوا يعانون من عدم تمتعهم بالحوافز والامتيازات مع تطبيقهم لنسب توطين مرتفعة ومطلوبة سابقا، مشيرا بأن النظام وفر الحوافز والامتيازات لتلك الجهات.

ولفت في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" إلى أن المطلوب من الشركات والمؤسسات هو تطبيق الحد الأدنى من التوطين لما يعادل 50% من نسبة الشركات والمؤسسات المنافسة لها في ذات النشاط والحجم ليكونوا في نطاق اللون الأخضر وتمتعهم بالحوافز والامتيازات.

وشدد على ضرورة تفهم تلك الشركات والمؤسسات وإدراكهم لهذا النظام الجديد، مبينا أن وزارته تريد من الشركات والمنشآت بذل مجهود بسيط معني بهذا البرنامج وستجد بأن برنامج نطاقات سوف يحقق مرادها وأهدافها.

وأشار فقيه إلى أن الكثير من شركات ومؤسسات الاستقدام قامت بالفعل بتأسيس وإنشاء شركات وفق اللائحة الجديدة وتحديدا في كل من مناطق الرياض والشرقية وجدة وأبها.

وقال: "نتطلع إلى البقية الباقية في مختلف مناطق المملكة المسارعة لتأسيس تلك الشركات وفق اللائحة الجديدة وتكوينها، مضيفا أن الشركات التي تفاعلت مع اللائحة سوف تجد امتيازات كثيرة". مستدركا أن وزارته تلقت العديد من الاستفسارات والشكاوى عبر جهات قضائية من عدد من تلك الشركات المعنية بأمور الاستقدام حول اللائحة الجديدة وتم الرد عليها وفق الصلاحيات والضوابط لوزارة العمل.

وأكد فقيه بأن الشركات التي تقدمت بالشكوى لا تمثل بقية شركات ومكاتب الاستقدام الأخرى والتي فرح غالبيتها بتطبيق هذه اللائحة والتي بلغ عددها العشرات، مشيرا إلى حرص وزارة العمل بأن تسعى بقية مكاتب الاستقدام من الاستفادة من هذه اللائحة وتكوين شركات مماثلة في بقية المدن الأخرى.

وحول رأس المال الذي تم اشتراطه من الوزارة لتكوين تلك الشركات المعنية بأمور الاستقدام وفق اللائحة الجديدة، أوضح فقيه أن رأس المال المطلوب كان للتأكد من قوة الموقف المالي لتلك الشركات المعنية بأمور الاستقدام.

وبين أنه تم تحديد مستويين، الأول خاص بشركات الاستقدام المعنية والمتخصصة بأمور العمالة المنزلية فقط، والثاني خاص بشركات الاستقدام المعنية بأمور العمالة المنزلية والعمالة الخاصة في القطاع الخاص فقط.

وأشار فقيه إلى أن ذلك وضع للتأكد من الجدارة المالية لتلك الشركات، وقيامها بالالتزامات المتعددة التي تطلبها منها وزارة العمل وأيضا للمحافظة على حقوق العمال وحقوق الجهات وأصحاب العمل الذين سوف يتعاقدون مع تلك المكاتب.

وأكد أنه من حق مكاتب الاستقدام الحالية المضي في عملها الحالي دون تطبيق اللائحة الجديدة التي لن تلغيهم، مضيفا أن وزارة العمل لن تجبرهم على الانخراط في الشركات الجديدة وفق اللائحة الجديدة والمعنية بنشاط التأجير.

وذكر فقيه أن الوزارة لن تمنع مكاتب الاستقدام من القيام بنشاطها في التوسط لاستقدام العمالة من الخارج، إلا أن من أراد العمل بنشاط التأجير عليه الالتزام بهذه الضوابط التي جاءت بها اللائحة الجديدة.

وأبان فقيه أن وزارته في تفاوض مستمر مع الجانب الإندونيسي والفلبيني بخصوص معاودة استقدام العمالة من البلدين، مشيرا إلى أنه لم تصل الأطراف المعنية إلى اتفاق نهائي والذي سوف يتم الإعلان عنه من جانب وزارة العمل في حال الوصول إليه.



بصراحة ،، المسألة ليست واضحة بعد ،، ولست متفائلا بعد كل هذا التأخير !!!

[ابو نبيل]

237567830517.jpg

images.jpg

أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة تعمل على فتح قنوات جديدة لإستقدام العمالة المنزلية وتسهيل إجراءات استقدامها من دول أخرى تشمل (إثيوبيا، إرتيريا، سريلانكا، كينيا، اليمن، السودان) وغيرها من الدول المسموح الاستقدام منها وليس هناك ما يمنع من الموافقة على طلبات الاستقدام للعمالة المنزلية متى ما استكملت مسوغات الطلب.

الحقباني: لن نقبل بأي اشتراطات تمس حقوق وخصوصية المواطن
مبينا أن هذا الإجراء جاء بعد إيقاف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول بسبب الاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن. وأكد أن الوزارة في حال تم التباحث في هذا الجانب مع الدول المرسلة للعمالة لن تقبل بأي إشتراطات من هذا القبيل، وتؤكد على مراعاة وحماية وحفظ حقوق المواطن وخصوصيته المجتمعية.

وبين الحقباني أن الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للإستقدام تسعى لتسريع وتسهيل إجراءات أذونات السفر وتذليل عقبات وصول العمالة إلى المملكة ومحاولة الحد من الإشتراطات التي تفرضها تلك الدول على العقود الموقعة مع العمالة وفقاً لذلك.

وأفاد أن الوزارة بشكل عام تعمل على إجراءات تكفل حقوق صاحب العمل والعامل ومكاتب الإستقدام مثل إصدار لائحة شركات الاستقدام والعمل على إصدار بوليصة التأمين وغيرها من الإجراءات ، مع متابعة ما قد يحدث من المكاتب حول إجراءات استقدام العمالة ، وكيفية الإنتهاء من إجراءات الموافقة على تأشيرات العمالة المنزلية في وقت قصير جداً ، وترتبط إجراءات وصولها للعمل في المملكة بأنظمة تضعها الدول المرسلة للعمالة قد تجعل مدة وصولها تطول أو تقصر مع سعي الوزارة لتسهيل تلك الإجراءات.

[محمد بن سعد]

العربية - حذّر مختصون في قطاع استقدام العمال في المملكة العربية السعودية من انتشار إعلانات عبر وسائل مختلفة لسماسرة يروّجون لنقل كفالات عاملات المنازل في المملكة بأسعار تصل إلى أكثر من 30 ألف ريال (8 آلاف دولار). فبعد وقف وزارة العمل أذون استقدام الخادمات من إندونيسيا والفلبين، انتشرت منذ شهر رمضان المبارك إعلانات في الصحف وعلى الجدران وعبر القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت، لسماسرة يسوّقون لنقل كفالة عاملات المنازل بأسعار ناهزت أحياناً 30 ألف ريال ما شكّل ظاهرة غير نظامية، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب على العاملات.


ووفق هذه الإعلانات تبلغ تكلفة نقل كفالة العاملة الفلبينية نحو 30 ألف ريال للسمسار ولكفيل العاملة ما يجعلها في رأس القائمة، في حين تأتي العاملات من إدونيسيا وسريلانكا في المرتبة الثانية بسعر 25 ألف ريال.

في هذا المجال، قال رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية سعد البداح في تصريح لصحيفة الحياة: "من ينشر تلك الإعلانات سماسرة ومكاتب غير مرخصة وغير نظامية"، محذراً من التعامل معها.

وطالب الجهات المختصة بالتدخل لوقف هذه الممارسات غير النظامية التي وقع كثيرون ضحايا لها، مشيراً إلى أن مثل هؤلاء أساؤوا لمكانة المملكة وسمعتها، وتحديداً في الدول التي تصدر العمالة إلى السعودية.

وأكد أن نقل الكفالة ليس ممنوعاً، لكن يجب أن يتم من خلال المكتب الذي استقدم العاملة، وعبر الجهات الرسمية.

وقال المستثمر المختص في قطاع الاستقدام وليد السويدان: "نقل الكفالة ليس ممنوعاً، لكن ما نشاهده ونقرأه من إعلانات عن نقل كفالة يعتبر مخالفاً للأنظمة، ويدخل في خانة المتاجرة بالبشر".

وأضاف "معلوم نظامياً لدى وزارة العمل أن من يتنازل عن عاملته المنزلية لا يُعطى تأشيرة بديلة، ما يؤكد أن ما نشهده من إعلانات في القنوات أو الصحف أو الإنترنت ليس إلا متاجرة من سماسرة ومكاتب غير مرخصين".

ونبّه السويدان إلى أن من يلجأ إلى هؤلاء السماسرة أو المكاتب قد يتضرر بشكل كبير لأنه لا يستطيع ضمان بقاء العاملة عنده، ما سيترتب عليه خسائر كبيرة. وحضّ الجهات ذات العلاقة على التدخل لإيقاف السماسرة والمكاتب، لأن هذا الأمر أصبح يمثل ظاهرة سلبية وغير صحية.

وأكد المواطن عبدالرحيم بن ناصر، أنه لاحظ إعلانات منشورة في أكثر من وسيلة إعلامية بصيغة مطلوب خادمات من جميع الجنسيات، لافتاً إلى أن كثيرين من السماسرة يعملون على توفير العاملة من المتنازل عنهن بسعر يصل إلى 15 ألف ريال، ومن ثم يتنازل عنها السمسار للكفيل الجديد بمبلغ يتراوح بين 25 ألف ريال وبين 30 ألفا تبعاً لجنسيتها.

ولفت إلى أن تأجير العاملات انتشر بشكل كبير، خصوصاً خلال شهر رمضان الماضي، إذ وصل بدل الإيجار إلى أكثر من 5 آلاف ريال في ظل طلب مرتفع من الأسر، إضافة إلى وجود فئة اتخذتها وسيلة للتجارة والكسب غير المشروع.

وعزا ناصر سبب انتشار تلك الظاهرة إلى رفض المكاتب المرخصة استقبال تأشيرات جديدة لعاملات من دول منع الاستقدام منها. وأوضح أن الكثير من العاملات اللواتي يتقاضين أجوراً يومية، على علاقة بعصابات إجرامية تسببت في مشكلات كثيرة لعدد كبير من الأسر.

يذكر أن وزارة العمل بدأت الترخيص لإنشاء شركات جديدة للاستقدام ستباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص لتحل مكان مكاتب استقدام العمال الحالية.

[محمد بن سعد]

رجح مستثمر في الاستقدام، أن تسهم الشركات الجديدة مع بدء نشاطها في خفض تكاليف الاستقدام إلى خمسة آلاف ريال بدون رسوم التأشيرة، أي ما يعادل 40 في المائة من تكاليفها في الفترة الحالية، ولا سيما أن تكاليف الاستقدام وصلت في الوقت الراهن إلى أكثر من عشرة آلاف ريال دون رسوم التأشيرة.



وقال لـ ''الاقتصادية'' وليد السويدان مستثمر في الاستقدام ورئيس اللجنة التأسيسية لشركة استقدام ''تحت التأسيس'': إن أجور العاملات في نظام التأجير من الشركات الجديدة قد يراوح بين 2000 و2500 ريال، بينما سيكون راتب العاملة بنظام التوسط في حدود 800 ريال، إذ إن المستفيد سيتحمل تكاليف الاستقدام، في الوقت الذي تمنى فيه السويدان أن تعطى الشركات الجديدة أكبر عدد من العمالة للوفاء بمتطلباتها أمام المنتفعين من خدماتها، متوقعا أن يكون احتياج الشركات من العمالة بين 40 إلى 50 ألف عامل، ولا سيما أن الشركات الجديدة ملزمة بتأسيس 26 مكتبا لها في مختلف مدن ومحافظات المملكة علاوة على إقامتها فرعين في منطقتين من مناطق المملكة، منوها بأن لائحة شركة الاستقدام لم تحدد عددا للعمالة التي بمقدور الشركات جلبها.


في حين أبدى السويدان إشادة بدعم وزارة العمل لإنجاح شركات الاستقدام في حال البدء بممارسة نشاطها، وطالبها في الوقت ذاته بالتحرك والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الشركات الجديدة من استئجار أراض لإقامة مقار لإيواء عمالتها بأسعار رمزية. وكان الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل قد ذكر في وقت سابق، أن شركات الاستقدام الجديدة ستباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، إذ يجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على 1000 تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل، شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن نظام برنامج نطاقات لن يشمل شركات الاستقدام الجديدة.


وتتطلع وزارة العمل إلى أن يسهم تأسيس الشركات الجديدة، في أن تكون ذراعا للوزارة في ضبط سوق الاستقدام المحلية ومواكبة مستجدات السوق. وتوضح تقديرات لعاملين في قطاع الاستقدام أن حجم إنفاق الأسر السعودية على العاملات المنزليات يقدر بنحو 21 مليار ريال سنوياً، إذ يبلغ عدد خدم المنازل في السعودية قرابة مليون نسمة بمن فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والقهوجية والسائقون، وكل من يعمل في الخدمة المنزلية.

فهيد الغيثي من الرياض

[محمد بن سعد]

الرياض – أسمهان الغامدي : تقدمت الشركة السعودية للاستقدام "شركة مساهمة تحت التأسيس" إلى وزارة العمل بطلب ترخيص لمزاولة مهمتها في الاستقدام وفقا للائحة الصادرة من وزارة العمل. وقال لجريدة الرياض رئيس اللجنة التأسيسية للشركة سعد البداح: الاستقدام سيكون من كافة الجنسيات بما فيها الاندونيسية والفلبينية في كافة المهن, وسيتم تدريبها تدريبا كامل وفق المهن التي استقدمت من أجلها, في حين سيحصل المستقدم على عمالته خلال نصف ساعة فقط من الطلب, مشيرا إلى أنه سيكون لها فروع في كافة مناطق المملكة.

وتوقع أن تباشر الشركة مهامها خلال الستة أشهر القادمة بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة , وتمت تغطية رأس المال بالكامل بقيمة بلغت 100 مليون ريال , وساهم فيها ما يقارب ال60 شخصا من أصحاب مكاتب الاستقدام ذات السمعة الحسنة.

وأشار البداح إلى أن مؤسسي الشركة وضعوا أمام أنظارهم أن تكون من أفضل الشركات التي ستعمل بهذا المجال وأن تقدم الخدمة للوطن والمواطن وفقا لرؤية الوزارة وتحقق الربح لمساهميها.

[ابو نبيل]

واس : أوضحت وزارة العمل أنه لم يتم التصريح لشركات متخصصة لمزاولة نشاط تأجير العمالة المنزلية، حيث بيّن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة لم تصدر أي تراخيص لشركات الاستقدام الجديدة حتى الآن، وأن ما تم هو فتح باب التسجيل المبدئي، ويليه مرحلة استكمال طلبات التسجيل النظامية من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة للحصول على التراخيص, مؤكداً أن على طالب الخدمة التأكد والاطلاع على الترخيص الرسمي للشركة التي سيتعامل معها، حتى لا يقع ضحية لعمليات الاحتيال.



ونفى المتحدث باسم وزارة العمل ما تناولته بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية، من أنه تم التصريح لشركات متخصصة لتأجير العمالة المنزلية, موضحاً أن ما تضمنته بعض الإعلانات في هذه المواقع هي لشركات وهمية غير مرخصة, مشيراً إلى أن الوزارة سبق أن قامت بزيارات تفتيشية للعناوين التي وردت في هذه الإعلانات للتأكد من صلة الشركة التي ورد اسمها في الإعلان ونفت تلك الشركة صلتها بالإعلان، وحذّر العنزي جميع المواطنين من التعامل مع هذه المكاتب والكيانات الوهمية تستغل الاحتياجات الخاصة للأسر السعودية، مشدداً على أن الوزارة تتابع بدورها عن كثب ما يحدث في هذا الإطار، وتعمل على توقيع العقوبات المناسبة على من يثبت تورطه في خداع المواطنين.

[شقردية طيبة]

أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بالموافقة المبدئية لتأسيس الشركة السعودية للاستقدام (تحت التأسيس) للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص) كأول شركة استقدام تحت التأسيس في المملكة تحصل على الموافقة المبدئية لممارسة هذا النشاط، وقد أكد القرار على عدم ممارسة الشركة لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، وإذ تُبارك الوزارة للشركة الحصول على الترخيص المبدئي وتدعو الشركات المتبقية (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات اصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح بالأولى التي تنتهي في 15/2/1433هـ.



وفي هذا الجانب أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من إفراد ومؤسسات وشركات، وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالةورفع مستوى الخدماتوتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وأن الفرصة مُتاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات بالتشارك مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً خلال فترة السماح الأولى.

[ابو نبيل]

فى بيان أوضح فيه محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميّد أن المؤسسة كشفت 761 منشأة مخالفة لنظام العمل، بتسجيل 15864 مواطناً في وظائف «وهمية» العام الماضي. وأوضح أن المؤسسة «أصدرت غرامة على المنشآت المخالفة بناء على ما أوصت به لجنة التحقيق في المخالفات».



وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبذل جهوداً لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بشكل سليم، وتقع على عاتقها مسؤولية حفظ حقوق المشتركين، ومتابعة أصحاب العمل، ومساعدتهم في تطبيق النظام، عن طريق إيضاح أحكامه ولوائحه التنفيذية، والتأكد من تسجيل جميع العاملين لديهم بناء على علاقة عمل فعلية.

وأوضح أنه لتفادي ما قد يحدث من استغلال بعض أصحاب العمل بتسجيل أسماء مشتركين من دون أن تكون لديهم علاقة عمل فعلية، تقوم المؤسسة بإجراءات عدة منها: الخدمات التفاعلية في النظام الآلي، إذ يتم إشعار كل مشترك يتم تسجيله في النظام برسالة نصية تتضمن معلومات تسجيله واسم المنشأة، حتى لا يكون عرضة للاستغلال، كما يجري التحقق من صحة تسجيل المشتركين لدى المنشآت عن طريق زيارات أصحاب العمل. وأكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه في حال ثبوت مخالف لتطبيق أحكام النظام تطبق عليه غرامات مالية، ويحرم من الشهادة التي تصدرها المؤسسة، إضافة إلى ما قد يتعرض له من تبعات شبهة التزوير، وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة العمل في ما يتعلق بالمنشآت التي تقوم بالسعودة «الوهمية»، إذ تمنع من الاستقدام، وتفرض عليها عقوبات ينص عليها نظام العمل، إضافة إلى إلغاء جميع مدد الاشتراك غير الفعلية.

[النبهان]

الرياض - واس : أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بالموافقة المبدئية لتأسيس شركة الاستقدام الدولية وشركة الموارد للاستقدام (تحت التأسيس) والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص) ، وذلك ضمن منهجية الوزارة لتنظيم نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية .

2224.jpg

وأكد القرار على عدم ممارسة الشركتين لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، وتدعو وزارة العمل الشركات المتبقية (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات إصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح الأولى التي تنتهي في 15/2/1433هـ.

وأوضح نائب وزير العمل مفرج الحقباني أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام التي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من إفراد ومؤسسات وشركات، وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة ،ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير .

وبين أن الفرصة مُتاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات بالتشارك مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً خلال فترة السماح الأولى.

436x328_99635_158120.jpg

[علوان]

فهيد الغيثي - الاقتصادية : قالت وزارة العمل إنها تعمل حالياً على ترتيبات جديدة مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني لإعادة عمالتهما إلى السعودية. وأوضح أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أن هناك ترتيبات يجري العمل عليها الآن بين السعودية من جانب وإندونيسيا والفلبين من جانب آخر، وذلك لإعادة تصدير عمالة هاتين الدولتين إلى المملكة.

ط§ظ„ط¹ظ…ط§ظ„ط© ط§ظ„ظپظ„ط¨ظٹ&#16.jpg

ويأتي حديث الحميدان بعد ستة أشهر من قرار وزارة العمل، إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، وذلك بعد فرض الدولتين شروطاً للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزاً وتدخلاً في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرّها النظام في المملكة.

وقال وكيل الوزارة ''إن الترتيبات تنصب حول قبول الطرفين بمتطلباتنا، والعكس أيضاً، ولاسيما أننا تقدمنا من جانبنا باشتراطات مازالت محل تفاوض الأطراف الإندونيسية والفلبينية''.

وشدّد على أن ''مباحثات إعادة عمالة هاتين الدولتين لا تزل مستمرة عبر قنوات الاتصال في كل الدول المعنية''.

وكشف الحميدان، عن لقاءات مرتقبة في دبي خلال الفترة المقبلة تجمع ممثلي الدول المرسلة أو المصدرة للعمالة مع دول خليجية مستقبلة لتلك العمالة، وذلك بهدف حل المشكلات العالقة في كل ما يتعلق بالاستقدام والعمل بين دول الخليج والدول المصدرة، إضافة إلى الوقوف على تطوير قطاع الاستقدام والنهوض به.

وتحدث وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في هذا السياق، عن انعقاد اجتماع اللجنة السعودية ـ الإندونيسية المشتركة مطلع نيسان (أبريل)، وذلك لبحث كل أوجه التعاون بين البلدين بما فيها مناقشة موضوع الاستقدام والعمالة.


في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أن هناك ترتيبات يجري العمل عليها الآن بين السعودية من جانب وإندونيسيا والفلبين من جانب آخر، وذلك لإعادة تشغيل عمالة هاتين الدولتين في السعودية. ويأتي حديث الحميدان بعد ستة أشهر من قرار وزارة العمل، إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، وذلك بعد فرض الدولتين شروطا للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة.

وهنا قال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية إن الترتيبات "تنصب حول قبول الطرفين بمتطلباتنا، والعكس أيضا، ولا سيما أننا تقدمنا من جانبنا باشتراطات ما زالت محل تفاوض مع الجهات الإندونيسية والفلبينية". وشدد على أن "مباحثات إعادة عمالة هاتين الدولتين لا تزال مستمرة عبر قنوات الاتصال في كلتا الدولتين".

وكشف الحميدان، عن لقاءات مرتقبة في دبي خلال الفترة المقبلة تجمع ممثلي الدول المرسلة أو المصدرة للعمالة مع دول خليجية مستقبلة لتلك العمالة، وذلك بهدف حل المشكلات العالقة في كل ما يتعلق بالاستقدام والعمل بين دول الخليج والدول المصدرة، إضافة إلى الوقوف على تطوير قطاع الاستقدام والنهوض به.

وتحدث وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في هذا السياق، عن انعقاد اجتماع اللجنة السعودية ـ الإندونيسية المشتركة مطلع نيسان (أبريل) وذلك لبحث كل أوجه التعاون بين البلدين بما فيها مناقشة موضوع الاستقدام والعمالة.

وكانت الدولتان وخاصة إندونيسيا قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتهما ومنها: إقرار بعدد أفراد الأسرة ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل ومدير العلاقات العامة والإعلام، قد اعتبر خلال حديثه له سابق، أن اشتراطات الدولتين لإرسال العمالة المنزلية، هي السبب الرئيس لإيقاف إصدار التأشيرات، التي تجاوزت التدخل في خصوصيات المواطنين، ولا يقرها نظام المملكة.

وكانت السفارة الإندونيسية في الرياض قد صاغت عقدا، اشترطت توقيعه من الكفلاء، بينما عممته على مكاتب الاستقدام، حيث يتكون العقد من 15 صفحة، سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بندا، أما الصفحات الأخرى فتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية، حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد. كما تضمن العقد طلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية مع اعتمادها من جهة رسمية، إضافة إلى تعهد بعدم المعاملة بالعنف أو انتهاك حقوق الإنسان.