تقرير:
ازدياد المخاوف حول صحة الاقتصاد الأمريكي
مع ظهور مؤشرات «مخيبة»



سمسار يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية أغلق مؤشر
داو جونز الصناعي تعاملات الجمعة بانخفاض 172.45 نقطة

الكويت – كونا

[align=justify]رأى تقرير اقتصادي متخصص ازديادا في المخاوف حول صحة الاقتصاد الأمريكي مع ظهور العديد من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال، التي بدت واضحة ضمن المعدلات الخاصة بسوق العمل والتي أتت على نحو أقل من التوقعات.

وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد الصادر أمس، إن الدولار عزز موقفه بشكل طفيف مقابل غيره من العملات الرئيسية الأخرى بنهاية الأسبوع، وإن اليورو بدأ الأسبوع بشكل جيد ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.4695 الثلاثاء الماضي لكنه سرعان ما تراجع مقابل الدولار عقب صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بعدم رفع أسعار الفائدة وإثر تصريحات محافظ هذا البنك جان كلود تريشيه التي تسببت في بعض القلق لدى المستثمرين. وأضاف أن اليورو تراجع مقابل الدولار إلى أدنى مستوى عند 1.4423 دولار الجمعة الماضي ليقفل الأسبوع عند 1.4350 دولار، موضحا أن أداء الجنيه الاسترليني أتى مشابها لأداء اليورو، حيث راوحت تداولاته ما بين 1.6325 يورو و1.6470 يورو خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع.

وذكر التقرير أن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي الذي ركز على أن المرحلة الثانية من برنامج التيسير الكمي ستنتهي عند حزيران (يونيو) الجاري وفقما كان مقررا، مبينا أن ''التعافي الاقتصادي لن يتحقق فعليا قبل أن تشهد الولايات المتحدة فترة لا بأس بها من خطوات خلق الوظائف''، مع العلم أن محافظ البنك المركزي لم يقدم أي تلميحات عن الحوافز المستقبلية في هذا الخصوص. وأشار التقرير إلى أن الارتفاع غير المسبوق في الصادرات وتراجع واردات النفط أسهما في تقليص العجز الحاصل في الميزان التجاري الأمريكي خلال الشهر الماضي، وذلك خلافا للتوقعات، ما عزز بالتالي من الاقتصاد الأمريكي ''المتداعي''. وقال إن العجز في الميزان التجاري الأمريكي تقلص من 48.2 إلى 43.7 مليار دولار خلال نيسان (أبريل) الماضي، وإن هذه النتائج جاءت خلافا للتوقعات التي كانت بالإجماع على أن العجز سيبلغ 48.8 مليار دولار، معتبرا هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع الصادرات بنسبة 1.3 في المائة، وتراجع الواردات بنسبة 0.04 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي.

وبالنسبة إلى أوروبا، قال تقرير بنك الكويت الوطني إنه لم يتم الإعلان عن أي تغيير طارئ على السياسة النقدية خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي حيث اعتمد محافظ المركزي الأوروبي أسلوبا قويا في خطابه وشدد على استخدام عبارات ''كالتيقظ القوي'' وثبات الأسعار في وقت تشير فيه هاتان العبارتان إلى احتمال قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في تموز (يوليو) المقبل.

وذكر التقرير أن الأسلوب القوي الذي اعتمده ''تريشيه'' أدى إلى تراجع اليورو مقابل الدولار ما يشير إلى أن التوقعات القاضية بارتفاع أسعار الفائدة ''تم تحديدها''، كما أن مخاوف المستثمرين إزاء مشكلات ديون اليونان المتزايدة تضع المزيد من الضغوطات على العملة الأوروبية، علاوة على أنه يحجب الفرق المتزايد في سعر الفائدة ما بين اليورو وغيره من العملات الضعيفة. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في المنطقة الأوروبية بنسبة 0.8 في المائة عن الربع الرابع من العام الماضي، وذلك طبقا للتوقعات، كما أظهرت المعدلات المتحققة أن الشركات الأوروبية عززت الإنفاق خلال الربع الأول من العام الحالي، وبالتالي انتعشت أعمال الإنشاءات وتزايد نمو الصادرات والذي شكل بحد ذاته دعما قويا لليورو. ورأى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال في صراع مستمر لاسترداد قوته خاصة أن الحكومات الضعيفة في المنطقة مثل إسبانيا واليونان تصعب من عمليات الاقتطاعات في النفقات وذلك بغرض تقليص العجز، في حين أن الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة يؤثر سلبا في مدخول الأسر، لذلك يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعا خلال الربع الثاني.

وذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أن بنك إنجلترا حافظ على معدل الفائدة عند مستوى منخفض خاصة أن المعطيات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع الزخم في التعافي الاقتصادي جعلت صناع السياسة يصبون اهتمامهم على تقديم المساعدة في عملية النمو الاقتصادي، حيث أبقت لجنة السياسة المالية المكونة من تسعة أعضاء ويرأسها محافظ هذا البنك ميرفن كينج على معدل الفائدة الأساسي عند 0.50 في المائة وذلك بحسب التوقعات. وأشار إلى أن بنك إنجلترا أبقى برنامج شراء الموجودات عند 200 مليون جنيه استرليني، وأن قرار كينج بالإبقاء على ثبات معدل الفائدة لغرض المساعدة على عملية التعافي الاقتصادي مكنه من الحصول على دعم صندوق النقد الدولي خلال هذا الأسبوع.[/align]