دراسة إنهاء قانون الطوارئ وزيادة الرواتب


متابعة - الرياض الإلكتروني : أكدت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان الخميس

الحكومة السورية اتخذت عدة قرارت تهدف إلى إجراء إصلاحات على الصعيد السياسي.

قررت الحكومة السورية

• دراسة إنهاء قانون الطوارئ بالسرعة الكلية
• زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي "فوراً"
• محاسبة المتسببين عن أحداث درعا

في مؤتمر صحافي
ذكرت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد
• الحكومة تنوي إعداد مشروع لقانون الأحزاب في سوريا
• تقديمه للحوار السياسي والجماهيري
• وضع "آليات جديدة وفعالة" لمكافحة الفساد في البلاد
• إصدار للتشريعات وللهيئات اللازمة لها

والآن تدرس الحكومة
• إصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين لمزيد من الحرية والشفافية

وتأتي هذه القرارات بعد أن أعلنت أن سوريا ستشهد
"قرارات هامة تلبي طموحات جماهيرها"
وذلك بعد أسبوع من اندلاع موجة احتجاجات لا سابق لها في درعا جنوب البلاد.

وقالت المستشارة الإعلامية أن الاضطرابات التي شهدتها مدينة درعا لم تكن تظاهرة سلمية تسعى لتحقيق مطالب اجتماعية إنما "حركة مسلحة"، وقالت "لو أتى إلى ساحة درعا 10 آلاف شخص لا مشكلة لدينا، وإنما أن يكون الجامع مخزن أسلحة وأن يكون من يأتي مسلحا ويطلق النار على رجال أمن وأطباء فهذا أمر يتعدى التظاهرة السلمية "، و كشفت عن " أخطاء وممارسات... ستؤخذ بعين الاعتبار" و ستتم معالجة "المطالب المحقة للشعب السوري .. بالطرق السليمة وبالسرعة المطلوبة".

وأضافت إن "هدف من يمول ويسلح ليس رفع المعاناة عن الشعب السوري وليس إعطاء الحرية والكرامة، ونحن نعلم من تجربة العراق وليبيا أن هؤلاء آخر همهم الشعب السوري".