قوات درع الجزيرة تصل البحرين للمشاركة في حفظ الأمن

[علوان]

رئيس البرلمان البحريني:
انسحاب نواب «الوفاق» لم يعطل المجلس
لكننا في انتظار عودتهم

خليفة الظهراني في حوار مع «الشرق الأوسط»: نتمسك بالمطالب المشروعة للجميع بالشكل التوافقي والقانوني

[align=justify]الشرق الأوسط - مقبل الصيعري : أكد خليفة بن أحمد الظهراني، رئيس مجلس النواب البحريني. في حوار ، لـ«الشرق الأوسط» في المنامة، أن كتلة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات الشيعية في البحرين، ستبقى جزءا لا يتجزأ من مجلس النواب. وقال «إننا حريصون على استمرارية عملها تحت قبة البرلمان وذلك من خلال رفض البت في استقالة نوابها حتى الآن».

[imgl]http://www.aawsat.com//2011/03/24/images/news1.613989.jpg[/imgl]وفي أعقاب استقالة نواب «الوفاق» الثمانية عشرة، في أعقاب المواجهات بين قوات الأمن ومحتجين شيعة، أبان الظهراني أن النواب في المجلس طالبوا «الإخوان في الوفاق باستمرارية المشاركة في السلطة التشريعية والمساهمة مع المجلس في دفع المسيرة الديمقراطية ودعم حكم القانون وبناء دولة المؤسسات في إطار المشروع الوطني الجامع والشامل الذي أرسى دعائمه الملك حمد بن عيسى آل خليفة». ورفض الظهراني أن يكون مجلس النواب قد فقد جزءا من صلاحياته على خلفية الإجراءات الأخيرة. وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف تقيمون الأوضاع بمختلف جوانبها في البحرين على خلفية الأحداث الأخيرة؟

- الأوضاع في البحرين تسير بشكل مطمئن بعد تطبيق حالة السلامة الوطنية بشكل قانوني، كما أننا نثق في قدرة الشعب البحريني وقيادته الحكيمة على معالجة الوضع والخروج به إلى بر الأمان، كما نثق في الطرح العقلاني ونؤيد ونساند قيادتنا بأهمية استتباب الأمن. وقد أعلن مجلس النواب تمسكه بالوحدة الوطنية والثوابت الأساسية الراسخة ونظام الحكم في مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني والدستور، وبعملية الإصلاح المستمرة المنبثقة عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتحقيق المطالب المشروعة للجميع بالشكل التوافقي والقانوني.

• ما هو الدور الذي لعبه البرلمان أو سيلعبه في الوصول إلى حل شامل للأزمة القائمة؟

- البرلمان جزء من الدولة وهو مؤسسة تشريعية دستورية بدأت منها الدعوة للحوار للخروج من الوضع الراهن، وهو ما تؤكد عليه القيادة الرشيدة دائما بأن التطوير وتحقيق المطالب لن يكون إلا عن طريق البرلمان من أجل تقريب وجهات النظر الأخرى، وقد عمل المجلس على التواصل مع القيادة الرشيدة من أجل ذلك عبر الأدوات البرلمانية والدستورية. ولا يزال المجلس يعمل على معالجة كل التحديات بالحوار الوطني والعقلانية وعبر أدواته الدستورية وبالأساليب الحضارية والقانونية.

• هل تعتقدون أن البرلمان ضعف دوره الآن خاصة بعد انسحاب كتلة الوفاق البرلمانية وكذلك في ظل حالة الطوارئ؟

- كتلة الوفاق جزء لا يتجزأ من مجلس النواب البحريني، ونحن حريصون على استمرارية عملها تحت قبة البرلمان حيث تم تأجيل البت في استقالتهم لمدة شهرين، وقد دعاهم الإخوة والزملاء النواب إلى الاستمرار في المشاركة في السلطة التشريعية والمساهمة مع المجلس في دفع المسيرة الديمقراطية ودعم حكم القانون وبناء دولة المؤسسات في إطار المشروع الوطني الجامع والشامل الذي أرسى دعائمه الملك حمد بن عيسى آل خليفة. أما بالنسبة للأحكام العرفية، فلم تعلن الأحكام العرفية في البحرين، وإنما أعلنت حالة «السلامة الوطنية» بحسب مواد الدستور، ونحن دولة قانون ومؤسسات، وذلك طبقا لأحكام المادة 36 من الدستور، والتي تنص في جزء منها على أنه «لا تعلن السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين».

• بمعنى آخر.. هل البرلمان الآن معطل أم لا يزال يمارس صلاحياته؟

- إن مجلس النواب لا يزال يمارس جميع صلاحياته بموجب أحكام الدستور واللائحة الداخلية، حيث إن جميع لجان المجلس تعقد اجتماعاتها الأسبوعية بصورة منتظمة، كما أن المجلس يواصل عقد جلساته دون أي تعطيل، فهو يستعرض ويناقش كل ما يحال إليه من قوانين ومقترحات، وجلساته الأسبوعية قائمة كل يوم ثلاثاء، وضمن جدول أعمال الجلسات القادمة ستتم مناقشة الميزانية العامة للدولة من أجل إقرارها لعامي 2011 و2012، وهو من أكبر المشاريع التي يناقشها المجلس خلال الفترة الحالية.

• بحكم أنكم تمثلون صوت الشعب، ما هي الإجراءات المنتظرة من البرلمان الآن؟

- قام مجلس النواب بمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد منذ البداية وعقد لقاء مع وزير الداخلية لبحث التطورات والمستجدات، كما حضر أمام المجلس وزير التربية والتعليم لمناقشة آخر المستجدات مع السادة النواب في إحدى الجلسات البرلمانية، ومن المقرر أن يناقش النواب مع وزير الداخلية في جلسة الثلاثاء القادم، آخر المستجدات التي تعيشها البحرين وهناك تواصل دائم مع القيادة الرشيدة والجهات الوطنية المسؤولة، ولا بد من الإشارة إلى أن القوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس والبناء على المشروع الإصلاحي الذي أطلقه الملك حمد حفظه الله.

• هل هناك حلول مطروحة لحل الأزمة؟

- بالتأكيد أن ما تفضل به الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، بتجاوبه وتبنيه لجميع الأطراف للمشاركة في مبادرة الحوار بمبادئها السبعة، والتي تتمثل في: مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل إرادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، التجنيس، محاربة الفساد الإداري والمالي، أملاك الدولة، معالجة الاحتقان الطائفي، وغير ذلك من مبادئ ومحاور للحوار الوطني، يعكس بالنسبة لنا الثقة التامة في قدرته على احتواء الأزمة ونجاح المسؤولية التاريخية الوطنية بتعاون الجميع من أجل البحرين ومستقبلها. وأكد ولي العهد على ضرورة الاستجابة الفورية للدعوة للحوار لكل من يريد السلم والأمن والإصلاح من أجل تحقيق مستقبل زاهر ومشرق لكل أبناء البحرين، موضحا عدم الممانعة في عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة.

• وهل هناك محاولات لإقناع كتلة نواب الوفاق للعدول عن الاستقالة؟

- هناك دعوة وطنية مفتوحة، صادقة ومخلصة، للمشاركة في حراكنا التشريعي، والمساهمة مع المجلس في دفع المسيرة الديمقراطية ودعم حكم القانون وبناء دولة المؤسسات في إطار المشروع الوطني الجامع والشامل.. فالبحرين للجميع، وستبنى بسواعد جميع أبنائها.. والوفاق جزء مهم من مكونات البيت البرلماني.

• كيف ترون ردود الفعل المعادية من إيران ودول أخرى، وكيف ستتم مجابهتها؟

- نرفض رفضا قاطعا التدخل الخارجي من أي جهة أو دولة في الشؤون البحرينية، ونؤكد أن وجود قوات «درع الجزيرة» لدول مجلس التعاون للخليج العربي هو وجود شرعي وقانوني، وقد أعلنا في مجلس النواب ترحيبنا بقوات «درع الجزيرة» الخليجية لدول مجلس التعاون للمساهمة على حفظ الأمن والأمان والاستقرار في مملكة البحرين تفعيلا لبنود الاتفاقية الدفاعية الخليجية المشتركة، ومواقف مملكة البحرين قد أعلنت بشكل واضح وصريح تجاه أي تدخل خارجي.

• وما مدى تأييدكم لكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحفظ الأمن؟

- نعم نؤيد تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحفظ الأمن وإفساح المجال للعمل على الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار وليس لترك الأمر لمن يريد المساس بمصالح الآخرين وحقوقهم ومستقبلهم.. كما نشكر جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومواقف الدول الشقيقة والصديقة، على وقفتها الصادقة مع البحرين، ونؤكد على الدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خصوصا، ولمواقف كل رؤساء الدول والشعوب الذين وقفوا وتضامنوا مع مملكة البحرين.

• هل هناك محاذير أو مخاوف من انعكاسات الأزمة على البحرين في المستقبل، وعلى وحدة الصف؟

- لكل أزمة تداعياتها في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بعضها تأثيرات مباشرة، وبعضها تأثيرات ستظهر مع الوقت، وهذا ليس في مصلحة أحد، لكننا على ثقة في حكمة القيادة الرشيدة والعقلاء والمخلصين من أبناء ورجالات الوطن لتجاوز الأزمة. ونؤكد على ضرورة الاستماع إلى صوت العقل وشرعية النظام وحكم آل خليفة الكرام بقيادة الملك حمد بن عيسى، وطبيعة مكونات الشعب البحريني من الطائفتين وكل الطوائف، وأهمية تعزيز دولة التعايش والتسامح، وهو ما جبلت عليه البحرين منذ القدم، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة وانتمائها الخليجي والعربي الأصيل والراسخ، لاستكمال المسيرة المباركة من أجل الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة.[/align]

[محمد بن سعد]

مجلس الوزراء يرحب بالحوار البحريني
ويرفض التدخل في شؤون الخليج

[align=justify]رحب مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها اليوم، الاثنين، بجدة - رحب بإطلاق الحوار الوطني في مملكة البحرين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للأحداث التي شهدتها، معبراً عن الارتياح لعودة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مجدِّداً رفض المملكة أي تدخل خارجي يضر بمصلحة البحرين، ويحاول العبث بأمن أي دولة من دول الخليج أو إثارة الفتن فيها.

كما قرر المجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية [/align]

[محمد بن سعد]

زار محافظة أبين جنوب اليمن قبل أيام
المشتبه فيه بمطار البحرين
بريطاني من أصل ماليزي له علاقة بجرائم إرهابية




دبي - العربية.نت

[align=justify]كشفت التحريات الاستخباراتية أن البريطاني الذي اعتقل بسبب الاشتباه فيه بمطار البحرين بسبب إثارته الفوضى، له علاقة بجرائم إرهابية سابقاً، وأنه من أصل ماليزي.

وأفاد مراسل "العربية" في البحرين أنه بناء على معلومات استخباراتية حصلت عليها المنامة، فإن المشتبه فيه المعتقل لديها على ارتباط بتفجيرات سابقة، وزار محافظة أبين جنوب اليمن قبل أيام.

وأفاد المراسل، ضمن التطورات المتعلقة بالإشكال الأمني في مطار البحرين، فإن المشتبه فيه كان قادماً من اليمن، قبل أن يستقل الطائرة من إمارة أبوظبي إلى البحرين، حيث كان يفترض أنه يتوجه إلى بريطانيا.

يذكر أن السلطات البحرينية ألقت القبض على البريطاني بعد الاشتباه به بسبب إثارته الفوضى على متن طائرة كانت متجهة إلى أوروبا.[/align]

[نجم سهيل]

البحرين يحتج رسمياً لدى لبنان على تصريحات نصر الله

المنامة - (رويترز)
قدمت البحرين مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة اللبنانية بعد ان عرض حزب الله اللبناني تقديم الدعم لمحتجين بحرينيين .
وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن بلاده لن تتهاون مع تهديدات من تنظيم وصفه بأنه "إرهابي" وإنها من الممكن أن ترفع الموضوع إلى "جهات دولية" إذا لم يتمكن لبنان من التصرف.
وسحبت البحرين كبار دبلوماسييها في إيران احتجاجا على تصريحات صدرت من طهران.
وقال خليفة لقناة العربية التلفزيونية "نحن طبعا ما اتخذنا هذه الخطوة قبل أن نتشاور مع جميع إخواننا في دول مجلس التعاون (الخليجي)."
وأضاف "لكن الان أن يصل هذا التهديد إلى حجم أن تكون هناك مؤامرة لا تستهدف فقط البحرين بل تستهدف عدة دول في المنطقة."
وعلقت البحرين الرحلات الجوية إلى لبنان وحذرت مواطنيها من السفر إلى لبنان .
وقال خليفة "ما سمعنا في الاونة الاخيرة من تهديدات إرهابية حقيقة حتمت أن نتخذ هذه الاجراءات."
وأضاف "هناك تدريبات وهناك تنظيم وهناك أحد رموز الفتنة الذين قبض عليهم في الاونة الاخيرة جاء من لندن وتوقف في لبنان يومين ونعلم جميعا أين ذهب وأين أتى."
وبدا أن وزير الخارجية البحريني يشير إلى حسن مشيمع زعيم حركة حق الذي عاد من المنفى في لندن يوم 26 فبراير عبر بيروت.

((( التعليق )))

( قدمت البحرين مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة اللبنانية بعد ان عرض حزب الله اللبناني تقديم الدعم لمحتجين بحرينيين . )

---------------------------------

وأين لبنان وحكومة لبنان وهو برمته يرزح تحت نير سيطرة وبغي عصابة أسمت تنظيمها بحزب اللات
العالم بأسره يعاني من زنقة واحدة حتى يأتينا صاحب زنقة طائفي بغيض
هاجرت كل الغربان حيث الجيف والخرابات فانبرى لنا غراب وهو وهو ينعق بصوته النشاز مناديا بالخراب والطائفيه
إنه فرخ إيران الفارسية الصفوية المتطرفة وسيكون مصيره قريبا بإذن الله كمصير أمثاله

[الدربيل]

أحكام بالإعدام بحق أربعة متظاهرين في البحرين



جانب من المظاهرات في دوار اللؤلؤة قبل إزالته

حكمت محكمة في البحرين الخميس على 4 متظاهرين بالاعدام بعد ادانتهم بتهمة قتل شرطيين اثنين، حسبما أعلن مسؤول في المعارضة لوكالة فرانس برس.

السجن المؤبد لـ3 أدينوا بقتل شرطيين دهسا
وحكم في القضية ذاتها على ثلاثة محتجين آخرين بالسجن المؤبد، بحسب النائب السابق عن جمعية الوفاق المعارضة، وهي أول أحكام بالإعدام تصدر منذ حركات الاحتجاج في البحرين منتصف مارس.

واتهم المحتجين السبعة "بالقتل العمد" لموظفين عموميين أثناء أداء مهامهم وبالتآمر الإرهابي، حسب لائحة الاتهام التي قدمها النائب عند افتتاح المحاكمة في 17 أبريل، وخلفت الأحداث بحسب السلطات، 24 قتيلا بينهم اربعة شرطيين. وقضى اربعة متظاهرين في الاعتقال.

[محمد بن سعد]

إصابة 9 من رجال الشرطة البحرينية في حادث دهس
4 منهم حالتهم خطرة

[align=justify]المنامة - بنا : تعرض 9 من رجال الشرطة البحرينية للدهس في عملية نفذها أحد مثيري الشغب مساء اليوم الثلاثاء بمنطقة النويدرات.

وأوضح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى أن رجال الشرطة وأثناء قيامهم بواجبهم في منطقة النويدرات بالتعامل مع مجموعة تحاول إثارة أعمال الشغب والتخريب أصيب أحد المتورطين برأسه وعلى الفور قام شقيقه بقيادة سيارته بسرعة هائلة ودهس رجال الشرطة عمدا ما أدى لإصابة عدد من رجال الشرطة، 4 منهم تعرضوا لإصابات بليغة، و5 لإصابات مختلفة، فيما تعرض سائق السيارة لإصابات متفرقة. ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج. وأكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العسكرية.
[/align]

[الأمبراطور]

البحرين: الوفاق تعلن مشاركتها في الحوار الوطني اليوم

ساركوزي يبحث مع ولي عهد البحرين العلاقات والوضع الإقليمي


الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي عهد البحرين أمس (أ.ب)

الشرق الأوسط - المنامة: مقبل الصيعري

[align=justify]قطعت جمعية الوفاق الإسلامية، كبرى جمعيات المعارضة الشيعية بالبحرين، الشك باليقين وأعلنت أمس مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا له العاهل البحريني وتنطلق فعالياته اليوم في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة نحو 300 شخصية يمثلون مختلف الجمعيات السياسية والاجتماعية والحقوقية والاقتصادية والمستقلين.

وكانت المفاجأة التي أعلنتها الوفاق ضم النائب السابق جواد فيروز ضمن فريق العمل المشارك في الحوار الوطني رغم أنه يقبع في السجن على خلفية أحداث فبراير (شباط) الماضي، بجانب خليل مرزوق عضو جمعية الوفاق ونائب رئيس النواب البحريني سابقا رئيسا لفريق العمل، وعبد الجليل خليل رئيس كتلة الوفاق البرلمانية السابق وهادي الموسوي لاعب كروي سابق، وبشرى الهندي.

وأوضح خليل مرزوق لـ«الشرق الأوسط»، أن جمعية الوفاق متمسكة بكل مطالبها المشروعة والتي تعبر عن إرادة الشعب، وسيتم طرح كل المطالب على طاولة الجوار، مشيرا إلى أنها مطالب وطنية ولا يمكن لأي طرف أن يطعن فيها.

وأشار إلى أن المطالبة بحكومة منتخبة، وانتخابات برلمانية حرة على أساس صوت المواطن، بعيدا عن الطائفية أو الحزبية، أو جمعيات سياسية، مضيفا إلى أن الوفاق ستشارك في الحوار تحت عنوان «مطالبنا وطنية» رغم كل المنغصات والتحفظ على أجواء وآليات وقيادة الحوار.

وأبدى مرزوق ترحيب جمعية الوفاق بإعلان ملك البحرين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم خبراء دوليين، مشيرا إلى أنه سيتم التعاطي معها، كما تم حث الجميع على التعاون معها بكل مصداقية ووضوح.

وأضاف أنه يتوجب على السلطات البحرينية تطبيق كامل توصيات اللجنة بعد إعلان نتائجها، لا سيما أن الكثير قد لحقت بهم أضرار على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين. متمنيا أن ترتقي نتائج اللجنة إلى معالجة كل القضايا العالقة والمشكلات التي خلفتها الأحداث.

وستشهد قاعة مركز عيسى الثقافي بالعاصمة البحرينية المنامة صباح اليوم افتتاح حوار التوافق الوطني، الذي دعا له الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومن المقرر أن يتضمن الحفل كلمة لمعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني، وشرحا حول مفهوم التوافق، وأساسيات مبادئ الحوار، إلى جانب توضيح لآلية عمل المتحاورين، والجوانب التنظيمية.

وكانت اللجنة المنظمة للحوار قد قامت بتوجيه الدعوة لأكثر من ثلاثمائة شخص لحضور حفل الافتتاح، يمثلون مختلف الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة التي ستشارك في الحوار، لمناقشة نحو مائة وواحد وثمانين مرئية خلال الجلسات، ضمن أربعة محاور رئيسة، هي: السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والحقوقية، إلى جانب محور فرعي يتناول القضايا المتعلقة بالمقيمين الأجانب في البحرين، وقد تم تحديد هذه المرئيات بناء على ترشيحها من قبل الجهات المدعوة للمشاركة في الحوار.

وأعدت اللجنة المنظمة لحفل الافتتاح عرضا تفصيليا لآلية الحوار، لتجيب على أي تساؤلات لدى المشاركين حول هذه النقطة، وينتقل الحوار بعدها لمرحلة عقد الجلسات، وينتهي بتطبيق مخرجات الحوار، وسيقوم مديرو الجلسات برفع النتائج إلى رئيس حوار التوافق الوطني، بما فيها من نقاط الاتفاق أو الاختلاف، ثم يقوم بدوره برفع ما يتم التوافق عليه إلى ملك البلاد ليحيلها إلى المؤسسات الدستورية لاتخاذ اللازم كل حسب اختصاصه.

وأكد خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس الحوار الوطني، أنه لا يوجد سقف للحوار، وأن جميع النتائج سترفع للملك، معتبرا أن النوايا الصادقة والتنسيق وحدهما كفيلان بتحقيق التوافق.

وكان عيسى عبد الرحمن المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني قد أعلن في وقت سابق أن جلسات الحوار ستعقد في مساء أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على امتداد فترة الحوار، يستثنى منها غدا الأحد 3 يوليو، لاستكمال التجهيزات والاستعداد للجلسات، سواء من ناحية اللجنة التنظيمية أو المتحاورين، وفيما عدا ذلك ستعقد الجلسات حسب جدولها المعتاد.

وقال خليفة بن أحمد الظهراني «إن الاجتماع على طاولة واحدة يعد بحد ذاته خطوة أولى نحو التوافق»، مؤكدا ثقته بقدرة مديري الجلسات على المساهمة في إدارة جلسات الحوار، مضيفا «فهذا الحوار فرصة طيبة للمحبة والتوافق، وعلى كل مواطن أن يؤمن بأهمية هذه المبادرة الإصلاحية، فهي تخدم الوطن والمواطنين، وترسم مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة، التي ستعيش في البحرين، بلد الحب والسلام والتآخي».

وقال إن قائمة مديري الجلسات تضم كلا من: خالد عجاجي، وخالد المسقطي، وخليل الذوادي، والدكتور خالد عبد الله، والدكتور هيثم القحطاني، والدكتورة منى البلوشي، ومجيد القصاب، ، والدكتورة جواهر المضحكي، والدكتور رياض حمزة، ، وجميلة سلمان، والدكتور أحمد فرحان، الدكتور زكريا هجرس، والدكتورة لبنى صليبيخ، والدكتور عبد الله طالب، وعبيدلي العبيدلي، وقيس الزعبي.

وأشار إلى أن اختيار مديري الجلسات جاء وفق معايير مدروسة، تضمنت التأكد من كفاءتهم وخبرتهم وسمعتهم الطيبة في المجتمع البحريني، بالإضافة إلى إخضاع كافة المشاركين في إدارة الجلسات إلى دورة تدريبية في فن إدارة الحوار، ومنهجية التوافق. مشيرا إلى أن دور مدير الجلسة يتلخص في كونه دورا إداريا تنسيقيا خلال الجلسات، وذلك من أجل المساهمة في تنظيم المناقشات وعمليات الحوار ليتمكن المشاركون من التوصل إلى قواسم مشتركة للمرئيات المطروحة على جدول الحوار.

ودعا الظهراني كافة الجهات المعنية بحوار التوافق الوطني إلى التكاتف لإنجاح هذه الفرصة المهمة في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الوطن، فالتفاعل الإيجابي مع الحوار ضرورة لإنجاحه والارتقاء بمخرجاته، مؤكدا أن هذه المبادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعد دعامة مهمة لمواصلة المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين.

وأشاد رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني بما تضمنه خطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من توجيهات سديدة ورؤية حضارية تعزز دولة القانون والمؤسسات، وتبرز الصورة المشرقة لمملكة البحرين، وتؤكد استمرار المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وتعزز الشراكة في صنع القرار من خلال المؤسسات الدستورية والبرلمانية، ومن خلال حوار التوافق الوطني الشامل.

وأعرب الظهراني عن ثقته وتفاؤله لنجاح حوار التوافق الوطني، لما يحظى به من دعم كريم من القيادة الرشيدة التي أولت الحوار الاهتمام والجدية والمصداقية، وما أبداه المدعوون للحوار من تفاعل مع دعوة المشاركة وتسليم المرئيات لرئاسة الحوار، متمنيا أن تسود روح المحبة والوطنية، والرغبة الصادقة والنوايا الحسنة في جلسات الحوار، لتحقيق كل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.

وأكد أن رئاسة حوار التوافق الوطني ستسعى جاهدة، وبتعاون مع جميع المشاركين في الحوار، وتنفيذا لحق الأمانة الوطنية، وتلبية للتكليف السامي، لأن تساهم في تقديم رؤية توافقية وطنية، للحاضر والمستقبل، وتدون فصلا جديدا من التاريخ الوطني، يتجاوز التحديات ويستفيد من الدروس، وليكون فصلا تاريخيا وطنيا مفعما بالنجاح وإرادة العطاء، كما أراد له ملك البحرين.

إلى ذلك استقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس في قصر الإليزيه، ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، عشية انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الملك حمد بن عيسى.

وأصدر القصر الرئاسي بيانا أفاد فيه بأن المسؤولين بحثا الوضع في البحرين «في إطار التدابير التي أعلنت عنها السلطات البحرينية»، في إشارة إلى تشكيل لجنة الحوار الوطني وانطلاق أعمالها والإجراءات الأخرى التي تقررت في الأيام الماضية، مثل الإفراج عن عدد من المعتقلين رغبة في إراحة الوضع البحريني. وبحسب الإليزيه فإن ساركوزي والشيخ سلمان تناولا الوضع الإقليمي والعلاقات الثنائية. وكانت باريس رحبت أول من أمس بإعلان البحرين تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن فرنسا ستتابع باهتمام أعمال اللجنة، وتأمل في أن يسهم هذا القرار في إيجاد مناخ من الثقة عشية انطلاق الحوار الوطني في البحرين.

وحضت باريس كل الأطراف على التزام طريقة بناءة في الحوار، وأن تتمكن مسيرة الإصلاح من الاستمرار. ومن المقرر أن ينطلق الحوار الوطني الذي دعا إليه ملك البحرين اليوم. وأعلنت غالبية القوى والجمعيات السياسية عزمها المشاركة في الحوار الذي سيرأسه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، فيما لم تعلن جمعية الوفاق الإسلامية، وهي من كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، موقفها من المشاركة.[/align]

[محمد بن سعد]

10 سنوات سجنا لـ 3 متهمين بالتخابر مع دولة أجنبية في البحرين


المنامة - قنا:

[align=justify]حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس بالسجن عشر سنوات على مواطن بحريني حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا أدينوا بالتخابر مع دولة أجنبية وقضت المحكمة بتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن وقائع القضية تتمثل في قيام المتهمين الثاني والثالث، المقيمين في الكويت بتجنيد المتهم البحريني للتخابر لمصلحة دولة أجنبية وذلك للحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية في المملكة وعلى أثر هذا الاتفاق قام المتهم الأول بتصوير بعض المواقع العسكرية والمنشآت الاقتصادية ومساكن العاملين في القاعدة العسكرية الأمريكية مقابل مبلغ عشرين ألف دينار كويتي.

من ناحية أخرى، رحبت الخارجية المصرية بالحوار الوطني الذي دعا له الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين بمشاركة ممثلين عن القوى الوطنية الرئيسة في البحرين.

وأوضح وزير الخارجية المصري محمد العرابي أمس أن مصر تنظر بارتياح كبير لبدء فعاليات هذا الحوار ومستوى المشاركة فيه.

وشدد العرابي على أن مصر ترفض أي مساس باستقلال واستقرار البحرين ولن تقبل أي محاولة من أي طرف للتدخل في الشأن الداخلي البحريني أو محاولة إثارة النعرات الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.

وقد ثمن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، الموقف الأخوي الداعم والمؤيد الذي عبرت عنه مصر تجاه البدء في حوار التوافق الوطني في المملكة ليشمل كل قوى المجتمع البحريني، مشيدا في الوقت ذاته بما عبرت عنه مصر من رفض قاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للمملكة وأي مساس باستقلالها واستقرارها من شأنه إثارة النعرات الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، حيث يأتي هذا الموقف ترجمةً لعمق علاقات التعاون والصداقة الأخوية الوطيدة بين البلدين.
[/align]

[علوان]

المعارضة البحرينية: الحكومة المنتخبة ليست ترفا.. ولن نعود إلى النظام الحالي

مشاركون في الحوار الوطني: الوقت غير مناسب للحديث عن انتخاب الحكومة


المنامة: مقبل الصيعري «الشرق الأوسط»

[align=justify]بينما يختتم حوار التوافق الوطني البحريني جلساته اليوم، صعدت المعارضة البحرينية الشيعية، ممثلة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، من موقفها من الإصلاحات السياسية المرتقبة، وأكدت إصرارها على التمسك بالحكومة المنتخبة وعدم العودة إلى النظام الحالي في تشكيل الحكومة.

[imgl]http://www.aawsat.com/2011/07/12/images/news1.630673.jpg[/imgl]وأكد خليل مرزوق رئيس فريق «الوفاق» في حوار التوافق الوطني خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة المنامة أمس، تمسك جمعيته بالحكومة المنتخبة، على الرغم من رفض الأغلبية المشاركة في حوار التوافق لمثل المطلب، لحفظ التوازن بين كل الطوائف وتهيئة الأجواء الصحية لحكومة منتخبة.

وقال مرزوق: «الحكومة المنتخبة ليست ترفا، بل هي ضرورة ملحة، ولا يمكن الرجوع إلى النمط السابق لإدارة البلد (الحكومة الحالية)».

وفي إشارة واضحة إلى موقف «الوفاق» من مطالبة الغالبية من مكونات الشعب البحريني في الحوار الوطني على أهمية التمسك بما جاء في الميثاق الوطني الذي يتضمن أن تعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة من صلاحيات الملك، رد مرزوق قائلا: «من لا يريد حكومة منتخبة ليس من حقه أن يقول للآخرين لا نريد حكومة منتخبة. وعليه (المعارضون للحكومة المنتخبة) وقت تشكيل الحكومة أن يتنازل عن حصته في هذا التشكيل»، مضيفا أن الحديث عن أن حضور منتدى الحوار غالبيتهم لا يريدون حكومة منتخبة، قائلا: «الحاضرون لا يشكلون الإرادة الشعبية أصلا».

وأضاف: «ما زلنا نسعى لتصحيح آليات الحوار، وتم اقتراح لجنة مصغرة للشأن السياسي، ومن الدقائق الأولى لها لم يتوصلوا لآلية عمل».

لكن فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى قال لـ«الشرق الأوسط» إنه من السابق لأوانه الحديث عن حكومة منتخبة، «في ظل التأجيج الطائفي الذي لا يخدم المسيرة الإصلاحية التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إضافة إلى أن البحرين جزء مهم من المنظومة الخليجية، ومن المهم جدا الحفاظ على الاستقرار، والتمسك بميثاق العمل الوطني الذي يقضي بأن تعيين الحكومة حق للملك».

وأضاف: «إننا في هذه المرحلة الهامة من مسيرتنا الديمقراطية نحتاج إلى أن تتجذر هذه المسيرة ويتعمق مفهوم الديمقراطية في البحرين وفق ظروفنا»، مشيرا إلى أن «أي أطروحات في هذا الصدد يجب أن تتوافق مع ظروف البحرين وخصوصيتها ومحيطها الإقليمي والداخلي».

وأوضح الحاجي أن الوضع الداخلي في البحرين لا يسمح بهذه الأطروحات بسبب التكوينة الطائفية في البلاد والتوجس، قبل توفير مناخ الثقة بين جميع مكونات الشعب.

وحول ما طرح حول نظام المجلسين في الجلسة السابقة قال إن مجلس الشورى بالأساس لا يملك صلاحيات واسعة في التشريع وإن الرقابة السياسية وأدواتها ليست متوفرة في مجلس الشورى، ومحصورة في آلية السؤال فقط، بينما الاستجواب وطرح الثقة وغيرها من الآليات الرقابية كلها من اختصاصات مجلس النواب المنتخب مباشرة من الشعب.

وأضاف الحاجي أن مجلس الشورى يكتسب البعد الشعبي وليس بعيدا عن الإرادة الشعبية.

وكانت جلسة المحور السياسي في الجلسة الثالثة لحوار التوافق الوطني الذي ضمت كل مكونات الشعب البحريني قد توجهت فيها آراء الأغلبية حول تشكيل الحكومة على أن الوقت غير مناسب في البحرين للحديث عن حكومة منتخبة، في ظل التبعات التي خلفتها أحداث فبراير (شباط). وتمسك الغالبية بحق الملك بتعيين الحكومة وفقا لميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه الشعب، على اعتبار أن الميثاق هو عقد اجتماعي بين الشعب والملك، خصوصا وأن نظام الحكومة المنتخبة سيوجد حكومة تمثل جزءا من مكونات المجتمع البحريني، وليس المجتمع بأكمله، على أن يمنح مجلس النواب صلاحيات أوسع تدفع المسيرة الإصلاحية إلى الإمام.

وأكد آخرون ضرورة أن يقدم مجلس الوزراء برنامجه مفصلا لمجلس النواب، ليتم طرح أو تأكيد الثقة فيه، بينما طالب آخرون بوضع آلية واضحة لتعيين واختيار الوزراء، تتضمن الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة الأكاديمية، والخبرة، والتخصص، إلى جانب السمعة الطيبة والنزاهة.

ومن المقرر أن يواصل المشاركون في الجلسة في جزئها الثاني حوارهم حول هذا الموضوع، الذي يتناول بشكل رئيسي موضوع الحكومة من حيث ضوابط وضمانات تمثيل إرادة الشعب في الحكومة، والخيارات المتاحة لتحقيق إرادة الشعب، وعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.

وفي ما يتعلق بالمحور الاجتماعي دعت سهام الشيخ عضو جمعية الحوار الوطني إلى أهمية وجود قوانين لتنظيم دور العبادة وإيكال هذا الأمر إلى جهة رسمية تتولى التصريح لبناء دور العبادة بعد تطبيق الشروط والمعايير والتأكد من حاجة المنطقة إلى وجود المزيد من دور العبادة.

وقالت الشيخ لـ«الشرق الأوسط» إن جلسة النقاش حظيت بتوافق كبير من المشاركين، وطالبت بتفعيل القوانين ودور المؤسسات غير الحكومية والشخصيات العامة في الحفاظ على السلم الأهلي، كما دعت إلى تنمية الثقافة الذاتية لدى الفرد والمجتمع واحترام سيادة القانون وعدم الاستثناءات التي تفقد القانون هيبته، مشددة على ضرورة احترام الشعائر الدينية وتوفير القدسية لها واحترام مختلف الديانات والمذاهب، واقتصار المواكب الدينية على المآتم والمساجد دون الخروج إلى الشوارع وإرباك الحركة المرورية والتسبب في مضايقة وإزعاج الآخرين.

وفي الجانب الحقوقي دعا المشاركون في الجلسة الثالثة إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للصحافة ليكون ضامنا لتحقيق التوازن بين حرية الرأي والمسؤولية المهنية، ويكون كيانا جامعا لكل الصحافيين يعمل على تدريبهم وتنظيم عملهم لتعزيز المهنية الصحافية، مشددين على أهمية محاسبة من يثير النعرات الطائفية، والتشديد على المسؤولية المهنية، وتحمل الأمانة الصحافية من خلال الضوابط والالتزام بالقانون، بينما شدد عدد آخر من المشاركين في الجلسة على التأكيد بعدم سجن أي صحافي أو فصله من عمله بسبب آرائه الفكرية والسياسية مع مراعاة عدم إغلاق أي صحيفة محلية إلا بحكم قضائي.

أما في ما يخص تنظيم الإعلام الإلكتروني فقد طالب المشاركون بإعادة فتح المواقع الإلكترونية المغلقة، والتأكيد على أهمية فصل النشر الإلكتروني عن قانون المطبوعات والنشر، ومراعاة الالتزام بمبادئ حرية الرأي والتعبير، مع ضرورة مراعاة وجود رقابة دون المنع في تنظيم النشر، مؤكدين على أن فتح مواقع شبكة الإنترنت لا يعني بالضرورة عدم الرقابة على محتوياتها.

وفي ما يخص قانون التجمعات والمسيرات فقد أكد عدد من المشاركين على أهمية سن قانون جديد للمسيرات والتجمعات، بحيث يكون أي تجمع أو مسيرة خارج نطاق العاصمة، بحيث لا يقام في الشوارع الرئيسية حتى لا يعيق حركة السير أو يشل حركة الأفراد مع ضرورة منع مشاركة الأطفال من هذه المسيرات، والالتزام برفع أعلام المملكة فقط.

وفي المحور الاقتصادي برزت المطالبة بتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وعلقت على العامل الاقتصادي ودوره الهام في قياس قوة أي دولة، والمحافظة على أملاك الدولة باعتبارها جزءا من محاربة الفساد. واقترح مشاركون التوسع في مأسسة الأصول، بحيث تنقل أصول الدولة إلى شركات قابضة يتم إنشاؤها لهذا الغرض، تعمل على تطبيق المعايير الدولية وينضم إلى عضوية مجلس إدارتها أشخاص ذوو كفاءة من دون موظفي الدولة. وكذلك الحاجة إلى وجود رقابة حقيقية على الأجهزة الحكومية، بهدف مضاعفة الإنتاجية وزيادة الكفاءة إلى جانب تطوير الابتكار، مشيرين إلى أن حوكمة المال العام تهدف إلى حمايته من جانب، وخدمة المجتمع من جانب آخر، وأحقية المواطن في معرفة تفاصيل الميزانية ومناقشة ما يتم التصرف به من المال العام وانتقاده، بما في ذلك حماية الثروة البيئية والحفاظ عليها باعتبارها جزءا من أملاك الدولة. وإلحاق ديوان الرقابة المالية والإدارية بتبعية ديوان مجلس النواب، وتشكيل هيئة وطنية تمثل إرادة الشعب وتكون هناك مساءلة عن محاسبة سوء استغلال المال العام، وتوجيه ميزانية الدولة لخدمة المواطن والتنمية الاجتماعية.

وتختتم اليوم الجلسات الرئيسية المجدولة لحوار التوافق الوطني، حيث يتطلع المشاركون إلى الوصول إلى تقريب وجهات النظر للخروج بمرئيات وقواسم مشتركة تساهم في دفع عجلة الإصلاح نحو مزيد من التطور في مختلف المجالات، وسيكون المحور الانتخابي على طاولة النقاش في جلسة اليوم ضمن المحور السياسي، وذلك في ما يتعلق بالدوائر الانتخابية وآلية توزيعها على مختلف محافظات البحرين، إضافة إلى موضوع التجنيس. أما في المحور الاقتصادي فسيتطرق المتحاورون إلى موضوع إعادة توجيه الدعم ومساهمة المجتمع في التنمية، وسيتمحور النقاش حول أهمية التقليل من العجز في الموازنة، وتحديد الفئات المستهدفة بالإضافة إلى عوائد توجيه الدعم الحكومي والعدالة الاجتماعية.

وفي المحور الحقوقي سيناقش المتحاورون موضوع حقوق الإنسان وما يندرج تحته من مرئيات فرعية تعنى بتوفيق القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية في ما يتعلق بحقوق الإنسان ومنظماتها والمدافعين عنها، بالإضافة إلى المنظمات الدولية وتطبيقات مبادئ حقوق الإنسان. وفي المحور الاجتماعي ستشهد جلسات الغد الجولة الثانية للمحور الفرعي المعني بالشباب، وسيتطرق إلى أداء المؤسسات الرسمية المعنية بالشباب، وواقع وتحديات الجمعيات الشبابية، بالإضافة إلى واقع وتحديات المراكز الشبابية، والتمكين الاقتصادي للشباب، ومن ثم إقرار المرئيات المتوافق عليها وبحث المرئيات التي لم يتم التوافق عليها، من أجل تقريب وجهات النظر، والبحث عن قواسم مشتركة للتوصل إلى التوافق المطلوب.[/align]

[محمد بن سعد]

«الوفاق» المعارضة تنفذ تهديدها وتنسحب من الحوار الوطني

المحمود: الحكومة المنتخبة لا يمكن الذهاب إليها إلا في ظل مجتمع حزبي كالبحرين


عقد جلسته أمس في البحرين بدون «الوفاق» التي أعلنت انسحابها

المنامة: مقبل الصيعري «الشرق الأوسط»

[align=justify]أعلنت جمعية الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة في البحرين، أمس، الانسحاب من حوار التوافق الوطني الذي دشنته السلطات البحرينية مطلع يوليو (تموز) الحالي، وذلك بعد الجلسة الثانية من الجولة الثانية للحوار، وقالت في بيان لها «إن هذا الحوار لن ينتج حلا سياسيا جذريا للأزمة البحرينية بل إن مخرجاته معدة سلفا وستزيد التعقيد في الأزمة السياسية في البحرين». في الوقت الذي سعى فيه المشاركون لتفادي تأثير مثل هذا الانسحاب، حيث سارت كل الجلسات وفق ما هو معد لها، في محاولة للتقليل من مثل هذا الانسحاب المتوقع.

وكانت جمعية الوفاق قد هددت منذ بداية انطلاقة الحوار بالانسحاب، قبل أن تنفذ تهديدها بالانسحاب فعليا أمس.

وفي أول تعليق رسمي للجمعية، قال هادي الموسوي عضو فريق عمل الوفاق المنسحب من الحوار لـ«الشرق الأوسط»، لقد قبلنا المشاركة منذ البداية لإنجاح الحوار وكنا صادقين من خلال المرئيات والملاحظات التي قدمناها شفهيا وكتابة، ولكن لم نجد جوابا على كل ما طرحناه. ولا يمكن أن نستمر في حوار لا ينظر في ما يتم طرحه من قبلنا، مضيفا لقد سعينا لتقديم طرح نوعي بهدف الخروج بحلول ناجعة تخرج البحرين من المأزق السياسي، وكان لدينا إصرار على إنجاح الحوار ليخرج بأفضل النتائج.

وحول ما إذا كانت الخطوة متسرعة لا سيما أن الحوار لم ينتهِ أو تظهر نتائجه، قال الموسوي: «أعتقد أن آلية الحوار لا تتفق مع الحوار الجدي بقدر ما هو منتدى لطرح الأفكار، وكل المرئيات سترفع إلى الملك دون فتح المجال لحوار حقيقي حول ما تم طرحه على طاولة الحوار، ولذلك نرى أنه لا جدوى من الاستمرارية مثل حوار هكذا».

وأشار إلى أن انسحابهم لا يعني محاولة إفشال الحوار، بعد أن عملنا جاهدين على إنجاحه بالرؤى والأفكار التي لم تجد صدى، أو الوصول على ما يحقق المطالب الشعبية، وفي نفس الوقت نتمنى للمشاركين التوفيق للخروج بالنتائج المرجوة وإن كنا نرى خلاف ذلك.

وأكد الموسوي أن «الوفاق» اتخذت قرارا باللاعودة للحوار، وسوف نستمر بمطالبنا وحقوقنا، وسنعمل على إيصال صوتنا بكل الوسائل والطرق الممكنة وفق ما تكفله الديناميكية السياسية من تجمعات ومسيرات سلمية.

وعن إمكانية العودة للشارع قال الموسوي «نحن عدنا للشارع منذ رفع حالة السلامة الوطنية، ودعينا إلى تجمع يوم الجمعة القادم تحت شعار (متمسكون بمطالبنا الوطنية)». وعما إذا كان وصلوا إلى طريق مسدود مع السلطة في البحرين قال: «لا لم نصل إلى طريق مسدود لأننا دائما نعمل على فتح كل الطرق الممكنة لما فيه مصلحة الوطن»، مطالبا بحوار جدي يكون طرفه جهة لها صلاحية اتخاذ القرار.

وفي تعليق على قرار الانسحاب، أوضح عبد اللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية السنية في البحرين لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفاق قررت الانسحاب لاعتقادها أن الحوار لا يسير في مصلحتهم، من حيث إثبات الوجود أو محاولة التأزيم، في حين أن أغلب طروحاتهم لا تحظى بتوافق من أغلبية المشاركين، خاصة في محور الحكومة المنتخبة التي يرى الجميع أنها لا يمكن الذهاب إليها إلا في مجتمع حزبي وليس طائفيا، ولو اعتمد تنفيذ مثل هذا النظام في البحرين لقادنا إلى الفساد أكثر وعرض أرواح الناس للخطر. في ظل الاحتقان الطائفي والعدائية التي جسدها مفتعلي أحداث 14 فبراير (شباط)، مشيرا إلى أن الشعب البحريني ضد الطائفية، وهذا ما جسده تجمع الوحدة الوطنية الذي ضم كل الأطياف والمذاهب.

وبين المحمود أنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير انسحاب «الوفاق» على الحوار الوطني، ولكن الانسحاب هو محاولة لفرض رؤية على الجميع وهذا غير مقبول. وقال أعتقد أن شعب البحريني وكثيرا من المراقبين يدركون أن حركة «الوفاق» أصبحت محصورة، كما أن الجمعيات السياسية التي تتفق معه أو متحالفة معها أصبح لها خط مغاير عن خط جمعية الوفاق، معتبرا أن «الوفاق» لا تمثل النصف كما يروجون بل تمثل جزءا بسيطا من المجتمع، كما لا تمثل كل الشيعة.

وأبدى المحمود تفاؤلا للخروج بنتائج إيجابية من حوار التوافق الوطني.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سميرة رجب عضو مجلس الشورى أن الحوار الوطني سوف يستمر بوجود «الوفاق» أو دونها، وسيخرج بنتائج جيدة تنعكس إيجابا على المسيرة الإصلاحية التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشارت إلى أن انسحاب فريق جمعية الوفاق من الحوار لم يكن مستغربا، وكان متوقعا منذ البداية وكانت كل تصريحاتهم السابقة تهيئ للانسحاب، مشيرة إلى أن مشاركتهم في جوار التوافق الوطني كانت نتيجة لضغوط خارجية، وجاء انسحابهم في محاولة منهم إلى أن ما يجري في البحرين غير صحي، وهذا مخالف للواقع حيث إن حوار التوافق فتح المجال لكل البحرينيين بمختلف أطيافهم لطرح مرئياتهم وأفكارهم في إطار حوار وطني للوصول إلى رؤية توافقية تصب في مصلحة الجميع على حد سواء.

وبينت رجب أن الانسحاب لن يكون له تأثير كبير على سير الحوار، خاصة أن الجمعيات المتحالفة مع «الوفاق» مستمرة في الحوار، وأن «الوفاق» لا تمثل رؤية كل الشعب البحريني، مضيفة أن «الوفاق» لم تكن لها طروحات أو رأي في الحوار سوى ترديد كلمة «حكومة منتخبة»، وكأن الحكومة المنتخبة هي العصا السحرية التي ستخرجنا من الأزمة. أما النائب عيسى الكوهجي يرى أن جمعية الوفاق دعيت إلى الحوار مثلها مثل المشاركين، وكانت المشاركة واجبا وطنيا على كل بحريني، أما انسحابهم فهذا شأن يخصهم ولكن يبقى الانسحاب قرارا خاطئا لأي طرف كان، مشيرا إلى أن الديمقراطية لا تستورد ولكنها تصنع على واقع المجتمع.

وكانت جلسة المحور السياسي شهدت توافقا حول ضرورة استمرارية مجلس الشورى وحقه في التشريع، على أن يتولى مجلس رئيس النواب (المجلس الوطني) بدلا من رئيس مجلس الشورى، كما بحث المشاركون مسألة صلاحيات مجلس النواب فيما يتعلق بمنح أو حجب الثقة عن الحكومة، والمحاسبة العلنية للوزراء.

وفي المحور الاقتصادي، تم بحث التوافقات بشأن المحور الفرعي الخاص بمستوى الخدمات الحكومية. والمرئيات المدرجة تحت مستوى الخدمات الحكومية مجالات متعلقة بالحلول والبدائل المقترحة لإلغاء الرسوم الخدماتية، وحماية المستهلك، والحاجة لنظام ضريبي للشركات والقيمة المضافة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والأنظمة التقاعدية، وتحديات المشكلة الإسكانية، ودور القطاع الخاص في معالجة المشكلة الإسكانية، وتقييم ومراجعة الخدمات الصحية، والتأمين الصحي الإلزامي في الدولة، وكيفية مواجهة التحديات البيئية، وأخيرا تطوير التعليم.

وفي المحور الحقوقي، نوقش المحور الفرعي المتعلق بالسلطة القضائية، وما يتبعها من ضمانات استقلالية السلطة القضائية، وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير آليات التنفيذ، وتطوير معايير التفتيش القضائي.

وعلى ذات الصعيد، سيبحث المشاركون في المحور الاجتماعي المحور الفرعي المتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، عبر استعراض صيغ مرئيات المشاركين حول بنود أساسية هي: مظاهر الإخلال بالأمن والسلم الأهلي، وأسباب الإخلال بالأمن والسلم الأهلي، وكيفية التعامل مع الإخلال والسلم الأهلي، والشراكة المجتمعية في تحقيق الأمن، وكيفية تطبيق سيادة القانون، والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف، والخطاب الديني، وضبط الميكروفونات في دور العبادة، وتنظيم المواكب الدينية، وبناء دور العبادة، والتعامل مع الكيانات العاملة خارج القانون.[/align]