وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله أخي الحبيب المنتقد

على الرغم من كل ما سببته الاتصالات ولكن أين مسؤولية الدولة من التحقيق في المضار التي أصابت المواطن ماديا ؟ بل وأين من الحكومة إنشاء هيئة لحماية المستهلك وتكون فاعلة ليس اسما على غير مسمى ؟

هنا نحن نتكلم حقيقة عن مسؤولية الدولة في رعاية المواطن والعمل على عدم ابتزازه عبر شركة سعودية داخل الدولة دون أن ينبس أحد المسؤولين الكبار ببنت شفة بينما هي تسرق المواطن بشكل فاضح .

في أستراليا مثلا : هناك هيئات لجماية المواطن تتكون من مجموعة محامين يتم التعامل معهم بالبريد الإلكتروني مع إعطائهم بيانات المتضرر كاملة والجهة القائمة بالضرر والحكومة الاسترالية هي من يقوم بالصرف عليها ، وكلمني مرة احد أصدقائي الحميمين انه تعرض لمشكلة في الانترنت هناك وطالب الشركة المقدمة للخدمة ولكنها تساهلت في طلبه فما كان منه إلا تقديم شكوى عن طريق هيئة المحامين لتتولاها ويتم في غضون اقل من أسبوع تصفية الموقف ورد الحق لصاحبه ومخالصة الشركة ، ليذهب مع مقدم خدمة أفضل وقد استرد حقه كاملا ، بمتقديم الحكومة مسؤوليته لحماية "النصب" على المواطن


دمت برضا من الله