استنتاج وكالة المخابرات المركزيةُ CIA من قضايا استجواب
اعتبرت الوكالةُ التحقيقاتَ 'أمر يتعذر اجتنابه'

مِن تأليف دان أيجون
كاتب طاقم صحيفة واشنطن بوست
الخميس، 24أبريل 2008 صفحة أي 16

وكالة المخابرات المركزيةُ CIA خلصت من تحقيقاتِها المدنيةِ كانت أو الإداريةِ أو الجنائية الناجمة عن وسائلِ استجواب قاسيةِ كَانتْ واقعية و"أمر يتعذر تجنبه" مما سيؤدي بالوكالةَ لتسعى إلى دعمِ قانونيِ مِنْ وزارة العدلِ، طبقاً لبيان مسئول وكالة المخابرات المركزيةِ تم تدوينها أمس ضمن وثائقِ المحكمة.

قالتْ وكالة المخابرات المركزية بأنّها أفرزت أكثر مِنْ سبعة آلاف صفحة من مذكراتها السرّيةِ، مثل رسائل بريد إلكترونية وسجلات أخرى تتعلّق ببرنامجي سجنِها السريِ واستجواباتها، ولكن تحفظت لكون تلك الموادَ لا يُمْكن نشرها لأنها تتعلّق، جزئياً، باتصالها بمُحامي وزارة العدلَ ووكالة المخابرات المركزيةَ أَو بالمُناقشاتَ بالبيت الأبيضِ.

حُجِب تسعة عشرَ مِنْ تلك الوثائقِ عنْ النشر بسبب قرار إدارة بوشَ بأنّهم تحت حماية امتياز (العلاقات الرئاسيِة) لنظام السجلات بالمحكمةِ الاتحادية في مانهاتن. بعضها سُمِح له أَو طلبه مستشارو الرّئيسَ الكبار حسب نص القرار، أَو بإذن الرئيسِ.

برغم أن المحتوى الدقيقِ للوثائقِ مجهولُ، تبين وثائق الوكالةَ مدى اشتراك كبار مسئولي البيت الأبيض في اتخاذ قراراتِ تعيق عمل وكالة المخابرات المركزيةِ، التحقيق والتسريح, مصطلح تحويل السجناء. هذه مواضيعِ كَانتْ ضمن مادة قانون حرية المعلومات تحت مظلة جماعات الدفاعِ اللبرالية التي أرغمتْ وكالة المخابرات المركزيةَ على عدم الحجب.

تراكم الوثائقِ فقط، يبيّن بأنّ برنامجَ استجواب وكالة المخابرات المركزيةَ الغير تقليديَّ كَانَ بؤرةَ نِقاشِ من وراء الكواليسِ على أعلى المستويات لإدارة بوشِ بعد هجمات 11 سبتمبر. تُشيرُ تلك الوثائقُ بأنّ المحامين في وكالة المخابرات المركزيةِ وإدارات أخرى كَانوا على علم بأنّ بعض مسئولي وكالة المخابرات المركزيةِ قَدْ يُعًاقبوا قانونية بطريقة أو أخرى.

بعد استعمال وكالة المخابرات المركزيةَ طرق استجواب قاسيةِ، بما في ذلك أساليب الغمر السجين بالماء، أصبحَ معروفاً، قالت الوكالة بأنّهم كانت مُجازة بالسر مِن قِبل سلسلة آراء قانونية لوزارة العدلِ. دافعَ الرّئيسُ بوش بقوة عن مشروعيةِ وكفاءةِ البرنامجِ، وأعترف مؤخراً بأنّه صادّقَ على ممارساتِ استجواب مُعينة أثناء اجتماعات عالية المستوى بالبيت الأبيضِ.

السجلاتُ المُقدمة للمحكمةَ تسرد وتَصِفُ بالمختصر عشراتَ الاتصالات بين وكالة المخابرات المركزيةِ ومكتبِ المستشار القانوني بوزارة العدلَ. على الأقل عشرة كَانتْ في 2004، وخمسة كَانتْ في 2005، وسبعة كَانتْ في 2006 على أقل تقدير؛ في الواقع صُنّفَ كل منها تحت "سرّي للغاية"، أَو قٌيّد على مستو أصعب.

"غرض وكالة المخابرات المركزيةَ في طَلَب النصيحةِ مِنْ مكتبِ المستشار القانوني كَانَ الفرصةَ المحتملةَ جداً مِنْ المقاضاةِ الإداريةِ أو المدنيةِ أو الإجراميةِ ضدّ موظفي وكالة المخابرات المركزيةَ ووكالة المخابرات المركزيةَ الذين يُشاركونَ في البرنامجِ"، هذا ما قالَه تصريح صدر عِنْ رالف إس ديمايو، ضابط مراجعةِ المعلوماتِ لخدمةِ وكالة المخابرات المركزيةَ السريةَ. وأضافَ بأنّ وكالة المخابرات المركزيةَ اعتبرت مثل هذه الإجراءاتِ "لِكي تَكُونَ حتميةَ الوقوع".

وطلب تعليقِ عن هذه المجريات، قالَ الناطق الرسمي لوكالة المخابرات المركزيةِ جورج ليتل، "أن ترجيح عواملَ قانونيةَ ذات علاقةَ لأيّ بدايةِ برنامج جديد ليس فقط منطقيّ ولكن مسئولية تنفيذه. لسوء الحظ، الحقيقة بأنّ طاعة الناس والمنظمات للقانونَ لا يمنعُهم من أَنْ يُصبحوا موضوعَ المقاضاةِ لاحقاً".

لكن كيورت جويرنج، النائبِ الأول للمدير التنفيذيِ بمنظمة العفو الدوليةِ بالولايات المتحدة الأمريكية، متورط قانونيا في هذه قضية، يقولَ بأن تدفقَ الوثائقِ يبين بأنّ إدارة بوشَ "لَمْ تَدْخلْ النظامِ على نحو أعمى ولَمْ تبني هذه النظامِ على نحو أعمى"، وقال: "تَبْدو وكأنما كانت متعمدة وإدراج جُهدَ لتَبرير الغير مبرّر".