العدل: التنفيذبة استقبلت 72 ألف طلب لاستعادة 38 مليار ريال

[الساهر]

الرياض - واس : وجه معالي وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة سمة والمنع نهائياً من التعامل ورقياً.



ويأتي توجيه وزير العدل بالعمل الإلكتروني وإلغاء التعامل الورقي مع شركة سمة بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل واعتماد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.

وعممت وزارة العدل على محاكم ودوائر التنفيذ كافة توجيه وزير العدل الذي ينص على الربط بين وزارة العدل وشركة سمة للمعلومات الائتمانية، وما تم رفعه بين قضاة التنفيذ وشركة سمة، مما يترتب عليه أن تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني لا الورقي من خلال الخاصية المتاحة بالنظام.

كما شمل التعميم الرفع لوكالة التنفيذ بالطلبات التي يرغب تنفيذها حال وجود جهة للتنفيذ لا تعمل بالنظام الشامل، حيث تقوم وكالة التنفيذ بالوزارة بتنفيذ الخدمة إلكترونياً مع سمة عن طريق الإدارة العامة لوحدات الأصول، مع إشعار جهة التنفيذ بذلك.

[بريق امل]

الرياض - واس : وجَّه معالي وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى (العامة) و(الجزائية) و(الأحوال الشخصية) ومحاكم الاستئناف تجريبياً، الذي يعد أحد الحلول الجذرية في اختصار مواعيد القضايا وتسريع الفصل في الأحكام وإنجاز المعاملات للمستفيدين.



ويختصر المشروع الإجراءات الإدارية لنقل القضايا من محاكم الدرجة الأولى إلى الاستئناف والعكس، من 7 إجراءات إدارية يدوية إلى إجراءين إلكترونيين فقط عبر نظام إلكتروني حديث ينقل معلومات ومرفقات القضايا مما سيجعل انتقال القضايا حالياً بشكل أسرع وآنٍ وموثوق، فيما كان متوسط المدة الزمنية لانتقال القضايا يدوياً بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف يستغرق 30 إلى 40 يوماً ذهاباً وعودة، حيث ستنتقل القضايا وفق الآلية الجديدة لحظياً بين المحاكم، كما يشمل مشروع الربط إلغاء المكاتبات الورقية في إنهاء القضايا وتسريع إجراءات إعادة النظر وطلب الالتماس.

وبدأت وزارة العدل في تفعيل الربط الإلكتروني التجريبي بين محكمتي الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، لإطلاقه بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف في بقية المناطق تدريجياً، موضحة أن مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى بمحاكم الاستئناف، يعد أحد المسارات الرئيسة في استراتيجية الوزارة الرامية إلى اختصار مواعيد القضايا وإنجاز المعاملات، تحقيقاً لأهداف الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 الخاصة برفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية.

واستغرق العمل على تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف نحو 9 أشهر، ما بين إعداد وثائق المشروع الرئيسة، وإجراء الدراسات التقنية اللازمة، وتحليل بيئة العمل العدلية، إضافة إلى المراجعة القانونية والنظامية للمشروع، ودراسة المخاطر الداخلية والخارجية، وتهيئة مركز المعلومات في الوزارة لحفظ الكم الهائل من القضايا، فضلاً عن برمجة جميع أنظمة المحاكم لتتوافق مع المشروع، وتوفير بنية تحتية بشرية وتقنية بمستوى عال من الأداء، بجانب تدريب فرق الدعم الفني وفرق التشغيل.

ويأتي إطلاق هذا المشروع بعد أسابيع من تدشين معالي وزير العدل لـ"محاكم بلا ورق"، بهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، ومعالجة جميع الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، وتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ، ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.

[الساهر]

الرياض (واس) : دشنت وزارة العدل التقرير البياني الشهري لـ 26 مؤشراً عن أعمال المحاكم وكتابات العدل تندرج تحته خمسة مؤشرات تحليلية رئيسة، بهدف تقديم بيانات شفافة ذات دلالة إحصائية عن أداء المرفق العدلي والقضائي، ويمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، فضلاً عن توفير مصدر موثوق للمعلومات للمستفيدين من الأفراد والمؤسسات، كما تسهم في نشر الثقافة العدلية.



وأطلقت وزارة العدل التقرير البياني الشهري للتحليلات الإحصائية على بوابتها الإلكترونية ضمن قالب البيانات المفتوحة، بما يمكن الجميع من الاطلاع عليه؛ حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي والقضائي لتقديم المعلومات والبيانات، خدمةً للمستفيدين من المتخصصين والمواطنين.

وقال وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود: إن التقرير البياني الشهري يقدم أرقاماً عن خمسة مؤشرات رئيسة للعمل العدلي والقضائي، هي: (عدد الطلبات والقضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى، والأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والتحليل الإحصائي لطلبات التنفيذ الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، وحجم أعمال التوثيق في كتابات العدل، والتحليل الإحصائي لعقود النكاح المبرمة وكذلك التحليل الإحصائي لصكوك الطلاق الصادرة).

وأوضح أن التحليلات الإحصائية تشمل على مؤشرات فرعية تعكس المقارنات، وحجم العمليات، والتحليل، فمن هذه المؤشرات ما يعكس مقارنة الشهر بما يقابله من شهر للعام الماضي، ومنها ما يعكس إجمالي العمليات لفترة الأشهر الاثني عشر الماضية، ومنها ما يعكس العمل اليومي، ومن هذه المؤشرات ما يحلل ويفند المعلومات والبيانات بحسب كل منطقة من المناطق.

وأكد الحمود أن وزارة العدل تسعى من خلال هذا التقرير البياني الشهري إلى مواصلة التطوير وتحسين مؤشرات الأداء للمرفق العدلي وفق آليات مؤسساتية، فضلاً عن تقديم المعلومات والبيانات اللازمة للمستفيدين بكل شفافية.

ويعمل مركز ذكاء الأعمال، الذي يشرف على المعلومات الإحصائية، على جمع البيانات وتحويلها إلى معلومات، إضافة إلى تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية لتحسين وتطوير الأداء بالاعتماد على المعلومات والأرقام.

ويشتمل مركز ذكاء الأعمال في وزارة العدل على ثلاث إدارات، هي: إدارة دعم القرار، وإدارة الحلول الفنية، وإدارة المعرفة، تعمل على مراقبة العمل في الوزارة والمرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل بشكل دائم، كما يقدم المركز خدماته للجهات الخارجية والبحثية، إضافة إلى المستفيدين من أفراد المجتمع.

[ابو نبيل]

الرياض (واس) : دشنت وزارة العدل مشروع "الترجمة عن بعد" الذي يتيح التقاضي بالصوت والصورة في محاكم المملكة بمختلف لغات العالم. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبد الرحمن بن نوح، أن مشروع "الترجمة عن بعد" يعمل على إنجاز القضايا التي تحتاج ترجمة فورية، حين يكون أطراف النزاع أو أحدهم ممن لا ينطقون العربية، لافتاً إلى أن المشروع مطبق في جميع المحاكم بالمملكة، وذلك لتعزيز استراتيجية وزارة العدل في إنجاز القضايا بصورة سريعة، واختصار إجراءات التقاضي.



وأشار إلى أن الترجمة تتم إلكترونياً عبر الاتصال الصوتي والمرئي في قاعات الترجمة الفورية بالصوت والصورة، بين أطراف القضية مع المترجم الموجود في مركز الترجمة الموحد بمركز معلومات الوزارة بالرياض.

وأبان بن نوح أن الوزارة استخدمت الترجمة الفورية في العديد من القضايا في عدد من المحاكم بالمملكة وهي: "محكمة بيش بجازان، محكمة الطائف، محكمة رأس تنورة، محكمة عرعر، المحكمة الجزائية بالدمام، المحكمة الجزائية بنجران"، موضحاً أنه الترجمة كانت لمتقاضين من جنسيات مختلفة ومنها: "الفيتنامية، النيبالية، والسنغالية، والاثيبوية".

ولفت إلى أن وزارة العدل تعاقدت مع عدد من المترجمين المعتمدين ذوو الكفاءة العالية ليسهل التقاضي في محاكم المملكة بمختلف لغات العالم.

[الساهر]

الرياض (واس) : كشفت بوابة ذكاء الأعمال الإلكترونية الخاصة بمتابعة سير أعمال وزارة العدل في المحاكم وكتابات العدل، عن إجمالي حجم العمل الأسبوعي خلال الفترة من يوم 15 شوال حتى يوم 19 شوال 1438هـ، إذ بلغ إجمالي العمليات 149222 عملية خلال 5 أيام عمل.



وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية ترصد الأعمال في 3 مسارات هي: العمليات القضائية (خاصة بأعمال المحاكم)، وعمليات التوثيق (خاصة بكتابات العدل)، وعمليات التنفيذ (خاصة بمحاكم التنفيذ).

وبلغ إجمالي العمليات القضائية 68,820 عملية ما يشكل 46% من إجمالي عمليات الأسبوع، وتتنوع العمليات القضائية من إحالات وجلسات وأحكام وقرارات، إذ بلغ إجمالي الإحالات 25,066 إحالة بمعدل 5,013.2 إحالة يومياً.

أما الجلسات القضائية التي عقدت خلال الأسبوع فبلغت 32,783 جلسة بمعدل 6,556.6 جلسة يومياً، ما يعادل 18.2 جلسة في دقيقة العمل الواحدة، وأصدرت المحاكم من الأحكام والقرارات 10,971 حكم وقرار.

وأنجزت كتابات العدل خلال الأسبوع 57,955 عملية توثيق تشكل 39% من إجمالي عمليات الأسبوع، ونفذت 16,821 عملية على العقارات، فيما أصدرت كتابات العدل من الوكالات خلال الأسبوع 41,134 وكالة بمعدل 8,226.8 وكالة يومياً.



ورصدت بوابة ذكاء الأعمال عمليات التنفيذ التي بلغت 22,447 عملية تشكل 15% من إجمالي عمليات الأسبوع، وبلغ إجمالي عمليات الإحالات أو الطلبات في محاكم التنفيذ 11,389 عملية بمعدل 2,277.8 إحالة أو طلب يومياً.

أما القرارات أو الأحكام الصادرة عن محاكم التنفيذ خلال الأسبوع بلغت 7,416 حكما وقرار تنفيذ بمعدل 1,483.2 قرار وحكم تنفيذ يومياً، فيما بلغ إجمالي المحاضر 3,642 محضر تنفيذ بمعدل 728.4 محضر تنفيذ يومياً.

مما يذكر أن معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجه رؤساء المحاكم والقضاة بإعادة جدولة مواعيد التقاضي وتحديد أيام بديلة بشكل عاجل للمواعيد التي تصادفت مع اليومين الاخيرين من أيام دوام شهر رمضان المبارك والموافقة 23 - 24 /9 / 1438هـ، وكذلك الأسبوع الثاني من شهر شوال الحالي والتي صدرت أوامر ملكية بإضافتها كإجازات إلى أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

كما أكد معاليه أهمية سرعة إنجاز القضايا والبت فيها حسب المقتضى الشرعي والنظامي ووفق جداول بديلة محددة وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ 15 / 10 / 1438هـ، وذلك مراعاة وتقديراً لأصحاب المواعيد ومعالجة وضعهم بتحديد مواعيد أخرى قريبة لهم رغبة في إنجاز معاملاتهم وسرعة إنهاء قضاياهم.

[ابو نبيل]

الرياض (واس) : اعتمد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مشروع "الحاسبة الإلكترونية للنفقة"، وهو نظام إلكتروني للقضاة يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونياً وفق معايير محددة بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة.



يأتي ذلك بعد أن عقد مركز البحوث في وزارة العدل العديد من ورش العمل والجلسات التشاورية، بمشاركة مجموعة من قضاة محاكم الأحوال الشخصية وغيرهم من المختصين، وتمت خلال الجلسات المنعقدة مناقشة المحاور الأساسية كالاعتبارات الواجب مراعاتها وكذلك الاحتياجات التي تدخل ضمن النفقة.

واتخذت الوزارة مجموعة من الاعتبارات عند دراسة مقدار النفقة شملت الديون، وملكية المنزل أو استئجاره، وثروة المنفِق، وعدد الزوجات، وعدد الأولاد، والأمراض والإعاقات لدى المُنفق عليه، والإعانات المستلمة من الدولة، ومصادر الدخل الأخرى، ومقدار النفقة قبل الطلاق، والتأمين الطبي، وغيرها من الاعتبارات.

وجاء المأكل والمشرب والملبس ضمن التكاليف الأساسية المقدرة في النفقة، مع مراعاة جنس المُنفق عليه وعمره، ضمن النفقة.

وحرصت الوزارة في مسألة تحديد مقدار النفقة على توفير المصادر الأساسية، وهي المأكل والمشرب والملبس، تحت مسمى النفقة العامة، فيما وجهت بمراعاة بقية المسائل لدى القاضي نظرا لتعدد المتغيرات التي لا يمكن حصرها وتوحيدها بشكل دقيق، كنفقة السكن ونفقة العلاج.

وكان معالي الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر مؤخراً تعميماً يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء.

يذكر أن محاكم التنفيذ استقبلت هذا العام 3235 طلباً متعلقاً بالنفقة، بإجمالي مبالغ تجاوزت الـ 62 مليون ريال، وبحسب الإحصائية فإن منطقة مكة المكرمة تصدرت المناطق في عدد طلبات التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ 1215طلباً، وجاءت الرياض ثانية بـ 847 طلباً، فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ 445 طلباً.

[الساهر]

الرياض (واس) : كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي الطلبات الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر ربيع الأول لعام 1440هـ، بلغ أكثر من 72 ألف طلب بزيادة قدرها 28%، عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.



وبحسب التقرير، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ربيع الأول، أكثر من 38 مليار ريال، بزيادة قدرها 176%، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.

وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، فيما شكلت الــ 3% المتبقية طلبات أخرى غير مالية، كما استحوذت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على 71% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2460 و5112 طلباً، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهراً بين 42 ألف و79 ألف طلب تنفيذ.

ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلك لتوفر الربط الإلكتروني بالعديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ بما يسهل عملية التحقق، وبما يسهم في تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.

وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.

ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.

التقرير خالِ من الأخطاء

[الساهر]

الرياض (واس) : اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعه الثاني عشر في دورته الثالثة التي عُقدت أمس، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.



وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها توصيات لجنة دراسة احتياج محاكم الاستئناف في مناطق المملكة، وتأليف عدد من الدوائر التجارية في بعض المحاكم العامة.

وأفاد أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة بها، وعلى المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم، مبيناً أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، وإحالة للتقاعد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وبين الدكتور الفهيد أن المجلس اطلع خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام؛ سائلاً المولى عز وجل أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفعَ والخير للبلاد والعباد.

تم تصويب (6) اخطاء فزاصل (,,,) إلى (،،،)

[سهيل نجران]

الرياض (واس) : كشفت وزارة العدل أن محاكم المملكة كافة عقدت خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم نحو 49 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يزيد على 15 ألف حكم قضائي، بالإضافة إلى أكثر من 26 ألف قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ.



وقدمت المرافق العدلية خلال نفس الفترة ما يزيد على 178 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.

وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 85801 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 26775 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 65759 عملية خلال الفترة ذاتها.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.



وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.

[ثامر العثمان]

الرياض (واس) : كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، إصدار المحاكم والدوائر العمالية 3924 حكمًا خلال شهر رجب 1440هـ. وبحسب التقرير، شكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور 73% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 99 و 412 حكمًا في اليوم، بمتوسط 196 حكمًا يوميًا.



وتصدرت محاكم الرياض القائمة بـ 1190 حكمًا، تليها الشرقية بـ 844 حكمًا، ثم مكة المكرمة بـ 733 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 500 حكم، ثم القصيم بـ 236 حكمًا.

وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ 112 حكمًا، تليها جازان بـ 88 حكمًا، ثم تبوك بـ 63 حكماً، ثم الباحة بـ 58 حكمًا، ثم حائل بـ 46 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ 32 حكمًا، ثم نجران بـ 18 حكمًا، ثم الجوف بأربعة أحكام، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.



يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.



وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

تم تصويب خطأين في النسخ