الأمن الغذائي العربي: أبحاث أم مخرجات

[تماضر التهامية]

الرياض - واس : شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض خلال رعايته مساء اليوم مؤتمر إطعام الدولي الأول، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، توقيع مذكرة تعاون للحد من الهدر والفاقد في الأطعمة بين وزارة البيئة وجمعية إطعام وذلك بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالرياض.



ووقع المذكرة نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة، معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، ونائب الأمين العام لجمعية الخيرية للطعام (إطعام) الدكتور فهد السلطان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لوضع الخطط والأهداف وإعداد الدراسات والأبحاث لتحقيق حفظ النعمة التي من شأنها أن تحد الفاقد وهدر الطعام بما يخدم المصلحة العامة.



وبين الوزير الفضلي في تصريح صحفي عقب الحفل أن الوزارة حريصة على التكامل مع الشركاء في القطاعات المختصة للحد من الفاقد والهدر في الأطعمة والحفاظ على البيئة وإدراكاً من الوزارة لأهمية التعاون وتعظيم الاستفادة من الخبرات والقدرات سعت جاهدة في توقيع هذه المذكرة التي ستنعكس بشكل إيجابي على مبادرة الوزارة في برنامج التحول الوطني المتضمنة إنشاء برنامج وطني للحد من الفاقد والهدر من الغذاء قائم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة التي تشرف عليها المؤسسة العامة للحبوب.



وأوضح معاليه أن المذكرة تشمل على عدة نقاط منها توفير الإحصاءات حول نسب فائض الغذاء في المزارع والتوعية المجتمعية للتقليل من الفاقد والهدر في الغذاء، كما شملت المذكرة تقديم اقتراحات وآليات مناسبة للحد من الفاقد والهدر في الغذاء، وتقديم الأنشطة والبرامج وورش العمل التوعوية، وتقديم الدراسات والتقارير الخاصة للوزارة بكيفية الحد من الهدر في الفنادق والمطاعم والمقاهي. ‏

[عبد السلام ينبعاوي]

الحرطوم (الهيئة) : يتميز العالم العربي بإمكانات زراعية هائلة، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية به 197 مليون هكتار. وعلى الرغم من هذه المساحة الكبيرة، فلا تتعدى المساحة المستغلة منها فعليًا 27%. وتُقدر القوى العاملة بالزراعة 27.4 مليون شخص، وتمثل الزراعة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي.



وفي نهاية عام 2014، تم تقدير قيمة الفجوة الغذائية بحوالي 34.1 مليار دولار أمريكي، وتتركز الفجوة الغذائية في سلع معينة كان من أهمها الحبوب التي تشكل 53.6% من إجمالي الفجوة الغذائية وتتبعها اللحوم بنسبة 16.5% ثم الزيوت النباتية بنسبة 11.4% وبعد ذلك منتجات الألبان بنسبة 9.5% والسكر بنسبة 9%. وتعد تلك الأرقام مؤشرًا إلى أهمية قطاع الزراعة، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تتأتى من الاستثمار في القطاع الزراعي كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.

لقد بذلت الدول العربية الأعضاء جهودًا كبيرة لتنمية القطاع الزراعي من خلال تشجيع الاستثمار الزراعي ومنح المزايا والامتيازات، ودعم البنية التحتية، وخلق مناخ استثماري جاذب بصفة عامة. ويعد تعزيز الأمن الغذائي الهدف الرئيسي لنشاط الهيئة العربية ولتحقيق هذه الغاية، أسست الهيئة عددًا من الشركات الزراعية التي تعمل في مجال الإنتاج الزراعي، والإنتاج الحيواني، وتجهيز وتصنيع المنتجات الزراعية وتقديم الخدمات للقطاع الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي.

الدراسات
تعتبر دراسات الجدوى من أولى الخطوات المهمة للقيام بإنشاء وتأسيس المشروعات بعد بلورة الفرصة الاستثمارية الزراعية وثبوت جدواها الفنية والمالية والاقتصادية. وتقوم إدارة الدراسات والإنماء في الهيئة بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة أو دراسات إعادة الهيكلة والتوسعة للشركات القائمة، من خلال:

استكشاف وبلورة الفرصة الاستثمارية.
إعداد دراسات الجدوى الأولية والمتكاملة لمشروعات للهيئة.
إعداد دراسات الجدوى الأولية والمتكاملة لجهات خارجية.
إعداد دراسات جدوى (التأهيل، التوسعة، الهيكلة) للشركات.
الترويج لاستقطاب مستثمرين.
الإشراف على تنفيذ المشروعات.

المؤتمرات

المؤتمر العربي الثالث للإستثمار الزراعي

تنظم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المؤتمر العربي الثالث للاستثمار الزراعي تحت شعار «غذاؤنا.. مسؤوليتنا» برعاية كريمة من فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير - رئيس جمهورية السودان، وذلك خلال الفترة 27 - 28/فبراير/ 2017.



يعتبر المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة ويهدف إلى الإسهام في رؤية الهيئة لتعزيز الأمن الغذائي العربي من خلال الاستثمار والإنماء الزراعي. سيشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخصية مرموقة تعنى بالمجال الزراعي حيث سيتم التعرف على الفرص الاستثمارية الحالية والجديدة، والاطلاع على الابتكارات والبحث العلمي، بالإضافة إلى بحث حلول فعالة ومستدامة لتحديات الاستثمار الزراعي.

يتم تنظيم المؤتمر بمهنية عالية لمنح المشاركين أفضل تجربة مشاركة واستفادة في الدولة المضيفة للفعالية باعتبارها إحدى أهمّ مناطق الاستثمار الزراعي الواعدة في العالم.

يتوافر فريق متخصص على مدار اليوم لتلبية احتياجات المشاركين وتقديم الدعم والمساعدة.

للمعلومات عن التسجيل، الرعايات، البرنامج، المتحدثين، الترتيبات اللوجستية، وتأشيرة الدخول للدولة المستضيفة، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر:

[حليمة المرزوق]

الأحساء (واس) : أوضح مدير عام الزراعة في محافظة الأحساء المهندس خالد الحسيني، سلامة وخلو العينات العشوائية للتمور؛ من متبقيات المبيدات، التي تم أخذها من مزارع مختلفة بالمحافظة، وذلك بعد فحصها بالمختبر الخاص بأمانة المنطقة الشرقية.



يأتي ذلك ضمن الجولات التفتيشية المستمرة للمزارع للوقوف على عدم استخدام المزارعين للمبيدات والحفاظ على الأمن الغذائي وسلامته قبل الوصول للأسواق.

[علوان]

الأحساء (واس) : سجل مزاد موسم صرام تمور الأحساء اليوم في يومه الثالث المقام بمدينة الملك عبدالله للتمور بطريق الهفوف - العقير، توريد أكثر من300 طن من التمور عبر دخول 300 مركبة لساحات المزاد، فيما تم تسجيل:

أعلى سعر بـ 12,900 ريال لمن الخلاص في ساحة مزاد التمور المميزة،
في حين سجل المن لصنف الشيشي 7,000 ريال كأعلى سعر،
كما تفاوتت أسعار البيع في ساحات المزاد ما بين 650 - 2,000 ريال.

وأوضح مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل أن بدايات أيام المزاد تمثل مؤشر إيجابي يعكس الواقع القادم لتدفق تمور الأحساء إلى المزاد مما يعطي مؤشرات اقتصادية ناجحة في ظل سياسة ذات أهداف رسمتها اللجنة العليا للمهرجان، مبيناً أن مزاد التمور الذي يبدأ من ساعات الصباح الأولى، أخذ طابعا مميزا في آلية البيع بدءاً من اصطفاف المركبات وتسجيل بيانات المزارعين والتمور المُورده، ومروراً بعمليات فحص الجودة، وحتى نهاية البيع داخل المزاد، مفيداً أنه يحق للمزارع في حالة عدم قبول سعر المزاد عرض سلعته في ساحة بيع مخصصة داخل مظلة المدينة حتى فترة الظهيرة.



وأشار إلى أن أمانة الأحساء بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، تنظم مزاد موسم صرام تمور الأحساء ضمن مسؤولياتها الخدمية والسعي لظهور المزاد بصورة إيجابية والارتقاء بمستوى تمور الأحساء للوصول إلى التميز والمنافسة محلياً ودولياً حيث حقق مزاد التمور في السنوات الماضية نسبة مبيعات متسارعة تضمن للمزارعين مستقبلاً أفضل وإنتاجاً أجود.

[نصل البراري]

الأحساء (واس) : شهد مزاد موسم صرام تمور الأحساء المقام حاليا في مدينة الملك عبد الله للتمور وتنظمه أمانة الأحساء مع شركائها، تسجيل بيع أكثر من 2147 طن من التمور خلال الأسبوع الأول من اطلاقته مطلع الأسبوع المنصرم.



وسجل مزاد صفقات التمور المميزة بيع أكثر من 140 صفقة ماسية تراوحت أسعارها ما بين 4000 – 23000 للمن الواحد، فيما سجل اليوم السبت أعلى نسب ذروة من انطلاقة المزاد بدخول 304 مركبة محملة بـ 395 طن و 200 كيلو من التمور، كما حظيت ساحة مزاد التمور المميزة بيع 38 صفقة ماسية.



وأكد مختصون بأن البداية تعتبر مؤشر إيجابي لموسم تمور ناجحة نظير توافد كميات التمور ذات الجودة النوعية والخاضعة لمواصفات البيع، فيما أكد مدير مدينة الملك عبد الله للتمور المهندس محمد السماعيل أن مستوى التمور الواردة للمزاد تعتبر الأفضل خلال السنوات الماضية نظير ارتفاع مستوى الجودة والنظافة وخلو التمور من الشوائب، كما يعتبر ارتفاع كميات تمور الشيشي والحاتمي الواردة للمزاد معدل إيجابي على خلاف السنوات الماضية، راجعا ذلك إلى ارتفاع مستوى الوعي للمزارعين والجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية في التوعوية والإرشاد.

000-986332021505570259060.jpg

وتوقع السماعيل استقطاب المزيد من المزارعين وتجّار التمور على المستويين المحلي والخليجي، مع ارتفاع معدلات أطنان التمور الواردة من مزارع الواحة للمزاد خلال الأيام القادمة تدريجياً، والاسهام في جذب قاصديه تطلعاً لعقد الصفقات وابتياع أصناف التمور ذات الجودة العالية، لافتاً الى ان الأمانة وضعت في أولويات خططها السعي بصفة مستمرة الى رفع مستوى الإنتاج لتمور الاحساء والمحافظة على جودتها وصولاً الى تحقيق اعلى درجات الرضا للمزارع والمستهلك والتاجر.



من جانبه أفاد أمين الأحساء المشرف العام على موسم صرام تمور الأحساء 2017 المهندس عادل بن محمد الملحم، خلال جولته على مزاد التمور أن اللجنة المنظمة اكدت على المنع التام لاستقبال التمور المعبأة في عبوات كرتونية قديمة أو رديئة وغير صالحة للاستخدام إضافة الى عدم مطابقتها لمواصفات صحة البيئة وذلك في ساحة المزاد بمدينة الملك عبد الله للتمور، مبيناً انه تم توفير بدائل لتلك العبوات بمواصفات جيدة من حيث صحة البيئة والحجم والوزن، وقد تم تخصيص نقاط بيع عدة لابتياع هذه الكراتين.



وأضاف أن اللجنة المنظمة من خلال إقرار هذا التنظيم تسعى الى تعزيز الخطوات التطويرية لموسم الصرام تدعيماً لمكانة التمور بالأحساء من حيث الجودة والسعر والتداول، موضحاً ان استمرارية تنظيم موسم صرام التمور جاءت نظير ما تحقق عبره من تصاعد إيجابي في جذب المزيد من القوة الشرائية للمزاد وتنظيم آلية البيع، وتشجيع قطاع انتاج وتصنيع التمور من خلال تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور.

[شاكر مرزوق فيفي]

الرياض (واس) -- أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم - الأربعاء - حملة توعوية لـ الزراعة العضوية تستهدف حث المزارعين على التوجه إلى الزراعة العضوية، وتوعية المستهلكين بقيمة الأغذية العضوية، وأماكن بيعها.



وقال وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة خلال تدشينه للحملة، إن اطلاق الحملة اليوم بحضور المؤسسات والجهات المختصة والمهتمين بالزراعة والمنتجات العضوية تستهدف فئتين معنيتين مباشرة بموضوع الغذاء والزراعة العضوية؛ وهما المزارعين و المستهلكين.



وتركز الحملة على رسالتين رئيسيتين: واحدة موجهة إلى المزارعين تحت عنوان: "الزراعة العضوية ... خصوبة لأرضك، توازن لبيتك، وأمان لمستقبلك"، والرسالة الثانية موجهة إلى المستهلكين بعنوان: "الأغذية العضوية المنتجة في السعودية ... جودة، مذاق وأمان لك ولعائلتك".



وبحسب مدير عام الزراعة العضوية في الوزارة المهندس أيمن الغامدي فقد وضعت الوزارة خطة لإيصال رسائلها التوعوية من خلال معظم الوسائل الإعلامية والإعلانية لأوسع شريحة من المزارعين والمواطنين، إضافة إلى إقامة جناح دائم لبيع المنتجات العضوية بسوق المزارعين في الرياض بحي المروج، وتنظيم ورش عمل للمزارعين التقليديين أثناء الحملة في منطقة الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية وتبوك وجازان.



وبين الغامدي أن من أهداف الحملة تنبيه المستهلكين إلى ضرورة التأكد من وجود الشعار الوطني للمنتجات العضوية على الأغذية العضوية التي يرغبون بشرائها، وذلك لضمان حصولهم على المنتج العضوي السليم والمصرح به من قبل الجهات المختصة، مؤكداً أن وجود الشعار يعني أن المنتج العضوي خضع لمراقبة الوزارة منذ زراعته وحتى وصوله لمنفذ البيع المعتمد.

[راعي بر]

ليلونجوي (رويترز) - أعلنت مالاوي 20 منطقة كوارث بعد انتشار وباء يقضي على المحاصيل ويهدد الأمن الغذائي فيما تواجه البلاد بالفعل مشكلات تتعلق بالفيضانات والأمطار الغزيرة. وانتشر وباء دودة الحشد في مختلف أرجاء أفريقيا ومنها زامبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وتفشى في 20 من 28 منطقة في مالاوي وأضر بآلاف الأفدنة الزراعية وشكل تهديدا للأمن الغذائي.



وقالت الرئاسة في بيان ”من الواضح أن لدينا انتشارا لوباء خطير يشكل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي في البلاد ومن المرجح أن يؤثر على غالبية مواطنينا“.

وقال مسؤول حكومي كبير في اجتماع لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في جوهانسبرج الشهر الماضي إن نصف محصول الذرة في مالاوي تلف بسبب هذا الوباء في أكتوبر تشرين الأول.

ووزعت الحكومة المبيدات ونظمت حملات توعية من أجل احتواء الوباء الذي أصاب في بادئ الأمر محاصيل الذرة المختلفة.

وتعاني مالاوي وهي واحدة من أفقر دول العالم فترات نقص حاد في المواد الغذائية إذ أن أغلب محصولها الأساسي من الذرة يعتمد على الأمطار. وتضررت البلاد كذلك من فيضانات أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وتشريد أكثر من 200 أسرة.

دودة الحشد الخريفية
(الفاو) : دودة الحشد الخريفية، أو Spodoptera frugiperda، هي حشرة موطنها المناطق المدارية وشبه المدارية من الأمريكيتين. وفي طور اليرقة، يمكنها أن تسبب ضررا كبيرا للمحاصيل، إن لم تكافح بشكل جيد.



وهي تفضل الذرة، ولكن يمكن أن تتغذى على أكثر من 80 نوعا إضافيا من النباتات، بما في ذلك الأرز، والذرة الرفيعة، والدُخن، وقصب السكر ومحاصيل الخضروات والقطن. وتم اكتشاف دودة الحشد الخريفية لأول مرة في وسط وغرب أفريقيا في أوائل عام 2016 وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء تقريبا. وبسبب التجارة وقدرة العثة القوية على الطيران، فإنه يمكنها الانتشار أبعد من ذلك.

وسيحتاج المزارعون إلى دعم كبير من خلال الإدارة المتكاملة للآفات من أجل مكافحة دودة الحشد الخريفية على نحو مستدام في نظمهم الزراعية.

[عبد السلام ينبعاوي]

الرياض (واس) : أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة 20 ترخيصاً إنشائياً لمشاريع الزراعة المائية في المملكة خلال العام الجاري 2018، بتكلفة استثمارات مالية إنشائية وتشغيلية بلغت نحو مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار 3 تراخيص تشغيلية و6 تراخيص مبدئية.



وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية في الوزارة المهندس سعد الزهرة، أن الوزارة أصدرت 20 ترخيصاً إنشائياً خلال العام الجاري لمشاريع الزراعة المائية مقارنة بعدد 15 ترخيصاً في 2017 بمعدل نمو بلغ 25% في عدد التراخيص الإنشائية المصدرة، مبينا أنه تم إلغاء ترخيص لمشروع غير مطابق للاشتراطات خلال نفس الفترة.

وأفاد الزهرة أن إصدار رخص المشاريع الإنشائية في قطاع الزراعة المائية يهدف إلى مواكبة الزيادة السنوية في الطلب على التراخيص الزراعية والبالغة 20 - 25%، لافتاً إلى وجود رغبة متزايدة من المستثمرين للدخول في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته وفقا لمبادرات التحول الوطني (2020)، ورؤية (2030)، وزيادة حجم الاقتصاد الزراعي الكلي والمساهمة في الوصول إلى الأمن الغذائي وتغطية الطلب المحلي والمحافظة الموارد المائية ورفع كفاءة إنتاجيتها، إضافة إلى توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتوظيف النسائية في الخدمات المساندة للقطاع، وتستهدف الإسهام في التنمية الاجتماعية في المناطق الريفية، موضحا أن الوزارة تعمل على تشجيع المزارعين نحو التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المائية ذات العائد الاقتصادي المجدي، وكثافة الإنتاج وسهولة السيطرة والتحكم بالآفات الزراعية، والمساهمة في رفع الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وبذلك كان تسهيل إجراءات الترخيص للزراعة المائية في البيوت المحمية هي الوسيلة للوصول لمستهدفات رؤية 2030.

وأضاف أنه تم إنجاز 95% من نظام "النافذة الواحدة" الهادف إلى تسهيل الإجراءات من خلال تقليص فترة إصدار التراخيص وإنهاء العمل الورقي، وحل المشاكل والرد على الاستفسارات وإنجاز العمل من خلال بوابة واحدة يتقدم إليها المستثمر، مؤكدا استكمال المشروع بنسبة 100% وتدشينه للمستثمرين والمواطنين خلال العام 2019م.

واعتمدت وزار البيئة والمياه والزراعة مؤخرا ثلاثة أنواع من التراخيص شملت: "الترخيص المبدئي" وتبلغ مدته سنة، و"الترخيص الإنشائي" وتمتد فترته إلى سنتين، و"الترخيص التشغيلي" الذي يعتبر الترخيص النهائي، ويمنح للمستثمر بعد الانتهاء من إنشاء المشروع، وبدء مساهمته في رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة، حيث قد تصل مدته إلى 30 سنة.

تقرير خال من الأخطاء

[عبد السلام ينبعاوي]

نيويورك (واس) : أكد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة بنيويورك أهمية تضافر الجهود الدولية في إطار الأمم المتحدة مما سيعزز الشراكة الدولية في تحقيق آفاق واسعة نحو تنمية زراعية وأمن غذائي مستدام من خلال تنفيذ النتائج وتوصيات المؤتمرات الدولية المعنية بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية للقضاء التام على آفتي الجوع والفقر، وبما يحقق الرؤية الأممية للتنمية المستدامة 2030.



جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة لبند "التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية (26)"، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، خلال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها رئيس اللجنة الثانية محمد بن عبد الرحمن القاضي.

وأوضح الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة بنيويورك، بأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج تأتي منسجمة مع توجيهات الوكالات المتخصصة لمساعدة الدول النامية على الاستثمار داخليًا وتكوين بنيتها التحتية وتوفير حوافز الاستخدام المستدام لموارد التربة والمياه وتوسيع آفاق الأسواق الزراعية والتنمية الاقتصادية في الدول المضيفة، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.

وذكر القاضي أن تزايد النمو السكاني، وانخفاض مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى الآثار المترتبة على التوسع العمراني والنمو الاقتصادي، تجعل قضية الأمن الغذائي واحدة من أهم القضايا الرئيسية في القرن الواحد والعشرين.

وحث وفد المملكة المجتمع الدولي على ثكثيف جهوده لمعالجة هذه المشكلات، والدعوة إلى إيجاد الحلول المستدامة التي تضمن توفير الغذاء والماء للدول المحتاجة، من خلال القيام بالمشروعات التنموية المختلفة كدعم المشروعات الزراعية، والحيوانية، وتوفير خطوط الإمداد الآمن والسليم بالغذاء والماء، حيث إن هذه المشروعات التنموية من شأنها معالجة مشكلات الجوع والفقر من خلال توفير السلع الغذائية المختلفة، إضافة لمعالجة لمشكلة الفقر والبطالة من خلال تشغيل هذه المشروعات من قبل السكان المحليين.

وأضاف القاضي إن المملكة العربية السعودية تدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجوع والفقر، وهي من الدول المبادرة والسباقة دائمًا في الاستجابة للنداءات الدولية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والتخفيف من آثارها على الدول الفقيرة، حيث إن المملكة ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي قد قدمت مايقارب الـ700 مليون دولار لدعم المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والتغذية، حيث بلغت عدد المشروعات المنفذة 190 مشروعًا، وكانت أكثر الدول استفادة من هذه المشروعات هي اليمن وسوريا والصومال والروهينجا النازحون داخل ميانمار واللاجئون في بنجلاديش.

وأوضح القاضي أن تجربة المملكة العربية السعودية تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية بلادي 2030، حيث وضعت المملكة دعم برامج التنمية الزراعية والأمن الغذائي في صلب الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية الرامية إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، فحرصت على ضمان توفير الغذاء والماء، كما قدمت الدعم الحكومي اللازم للعديد من السلع الأساسية بما يضمن ثبات أسعارها، وشرعت العديد من الأنظمة التي تعين المواطنين من محدودي الدخل على مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع من خلال برنامج حساب المواطن الذي يقدم مبالغ مالية شهرية مقطوعة للأفراد من محدودي الدخل، كما أن رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030 قد وضعت ضمن أهدافها ضمان سلامة الغذاء وخلوه من المواد التي لها تأثير سلبي على صحة الإنسان من خلال تخفيض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون المشبعة والمتحوّلة، وإلزام الشركات المصنعة للأغذية ومقدمي الطعام بإيضاح السعرات الحرارية على منتجاتهم".

وأشار القاضي إلى أن المملكة العربية السعودية أعدت إستراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي ونظام مطاحن إنتاج الدقيق، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات الميزات التفاضلية، وتحقيق تنوع واستقرار لمصادر الغذاء الخارجية، وضمان الحصول على غذاء آمن ومغذي وتتضمن هذه الاستراتيجية أحد عشر برنامجًا تنفيذيًا وهي برنامج الإنتاج الزراعي المستدام - برنامج صناعة الأغذية - برنامج الحد من الفقد والهدر الغذائي - برنامج تنفيذي للتغذية - برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي - برنامج لسلامة الغذاء - برنامج لنظام الإنذار المبكر - برنامج إدارة حالة الطوارئ -برنامج تنفيذي للمخزون الاستراتيجي من الغذاء - برنامج تنفيذي للحوكمة - برنامج تنفيذي لبناء القدرات.

تم تصويب (4) أخطاء

[عبد السلام ينبعاوي]

الرياض (واس) : كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، أن الوزارة ستبدأ بتطبيق أدوات جديدة لتطبيق وتقييم معايير الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن وإلزام جميع المشاريع بتطبيقها بداية شهر أبريل المقبل، وذلك لرفع كفاءة المشاريع في تطبيق تلك المعايير، حيث تهدف إلى تصنيف تلك المشاريع إلى فئات بحسب التزام كل منها بتطبيق المعايير على كامل سلسلة الإنتاج، مؤكداً على أصحاب المشاريع البدء في رفع مستوى الالتزام بالتطبيق قبل هذا التاريخ، موضحاً أن تكرار المخالفات الموجودة في معايير الأمن الحيوي أو الإصرار عليها قد يعرض المشروع للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.



جاء ذلك خلال استعراض الوزارة أدوات تقييم الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن في المملكة التي أقرتها الوزارة مؤخراً، بحضور ممثلي الشركات العاملة في القطاع، وذلك بهدف رفع الالتزام بتلك المعايير بما يضمن رفع جودة منتجاتها، وتطوير صناعة الدواجن، وزيادة ثقة العالم في المنتج السعودي.

وأضاف البطشان، أن الوزارة تستهدف تطبيق نظام المناطق والمربعات الصحية للثروة الحيوانية في المملكة، وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، وذلك بهدف زيادة فرص استمرار المشاريع بالإنتاج حتى أثناء الجوائح الوبائية للأمراض، مبيناً أن الهدف من تطبيق معايير الأمن الحيوي ليس هو معاقبة المشاريع بقدر ما هو حوكمة إجراءات الرقابة البيطرية وتوحيد الإجراءات للتعامل مع جميع المخالفات، مشدداً على أن الوزارة ستوقف كل المشاريع التي تعمل دون ترخيص أو بنشاط مخالف لما تم الترخيص له، وكذلك آلية الاعتراض على المخالفات قبل إيقاع العقوبة وبعدها، مشدداً على أهمية التزام المشاريع بإجراءات الأمن الحيوي تلافياً لتعرضها للعقوبات المنصوص عليه في الأنظمة المختلفة.



وأكد وكيل الثروة الحيوانية، أن الوزارة جهة تشريعية وتنظيمية تعمل على وضع اللوائح والقوانين التي تخدم القطاع بالإضافة إلى دورها الرقابي، وتقوم بتسجيل المشاريع وترخيصها، مؤكداً أن المشاريع غير المسجلة لن تحصل على أي تسهيلات من قبل الوزارة أو الجهات التي ترخصها، معتبراً برنامج التسجيل واحداً من أدوات تطبيق معايير الأمن الحيوي.

من جانبه استعرض مدير عام الصحة والرقابة البيطرية في الوزارة الدكتور علي الدويرج، أدوات التقييم الجديدة لمعايير الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن العاملة في المملكة، موضحاً أن التقييم يهدف إلى تعزيز جودة وسلامة الإجراءات الوقائية التي يقوم بها مشروع الدواجن، للحد من دخول المخاطر الحيوية والسيطرة عليها حال حدوثها، وضمان سلامة المنتج النهائي من تلك المشاريع، والإجراءات المترتبة على عدم التزام المشاريع بتلك المعايير، بالإضافة إلى استعراض عام للمخالفات والعقوبات لمشاريع الثروة الحيوانية الصادر وفقاً لنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 10 ربيع الأول 1424هـ.



كما استعرض الدويرج، نتائج الورش السابقة في تطوير هذه الأدوات وإجراءات الوقاية ومكافحة الأمراض داخل المشاريع وأثرها على الإنتاج، مؤكداً أن هدف الوزارة هو تطبيق الطرق الحديثة في كل سلاسل الإنتاج في مشاريع الدواجن، مبيناً أن الوزارة لن تسمح باتباع الطرق التقليدية في هذه الصناعة أو التراخي في اتباع إجراءات الأمن الحيوي في تلك المشاريع.

بدورهم، ناقش أصحاب المشاريع، المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع، مؤكدين أن تطبيق معايير الأمن الحيوي على المشاريع كافة سيسهم في رفع جودة المنتج السعودي، وكسب ثقة المستهلك.

تقرير خالِ من الأخطاء