منى - واس : نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام 1434 - 1435هـ (2013م) العديد من المهمات أبرزها البدء في إجراءات منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بهدف دعم المنافسة في سوق خدمات الاتصالات المتنقلة، وزيادة الخيارات أمام مستخدميها، والبدء في إجراءات منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بهدف دعم المنافسة في سوق خدمات الاتصالات المتنقلة وزيادة الخيارات أمام مستخدميها، والبدء في إجراءات تراخيص تقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض بهدف نشر خدماتها التي أصبحت ضرورة للتطبيقات الإلكترونية خاصة تطبيقات الحكومة الإلكترونية ومتطلبات الأفراد وقطاع الأعمال.
وشهد العام نفسه تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة ومن أهم ملامحها تعديل رموز الأرقام لمناطق المملكة الجغرافية وإخلاء رموز الشبكة (02 ـ 03 ـ 06ـ 07) مما نتج عنه توفير ما يزيد عن 500 مليون مورد ترقيمي جديد يمكن إتاحتها للخدمات الجديدة.
وبحسب التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435- 1434هـ، قامت الهيئة بدور ريادي في دعم انتشار الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت في المملكة ضمن مبادرة الهيئة في هذا المجال وقيادتها لفعاليات فريق العمل الوطني الخاص بموضوع الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت وتعد تجربة المملكة في هذا المجال من التجارب الرائدة التي حظيت بتقدير عالمي كبير.
وعلى صعيد حماية المستخدم النهائي لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أبان التقرير أنه جرى تطوير نظام الإلكتروني مركزي على موقع الهيئة التقني باللغتين العربية والانجليزية يتيح للمشتركين تقديم الشكاوي إلكترونياً عن بعد كما يتيح لهم والمهتمين الاطلاع على مستوى تعامل مقدمي الخدمات مع شكاوي المشتركين التي قدمت من خلال النظام.
ولنشر خدمات الاتصالات في الأماكن النائية وغير المربحة تجارياً أكد التقرير أن الهيئة وفرت الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت ذات النطاق العريض لحوالي 3,600 تجمع سكاني كما أرسيت أربعة مشروعات أخرى لتقديم تلك الخدمات لنحو 3,846 تجمعاً سكانياً على مستوى المملكة ويجري تنفيذها حاليًا.
وتناول التقرير أهم نشاطات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وإنجازاتها والدراسات التي قامت بها خلال العام المالي 1434 -1435هـ 2013 وأبرزها تعزيز المنافسات وتطوير القطاع، إذ قامت الهيئة في هذا المجال بإصدار تراخيص جديدة لعدد من الخدمات المختلفة بلغت 309 تراخيص بنهاية عام 2013م وبدى في الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية التي تهدف إلى تحسين مستوى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وزيادة الاستثمار في هذا القطاع المهم بالإضافة إلى زيادة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي، إلى جانب القيام بإعداد الدراسات الخاصة لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض والبدء في مشروع دراسة سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتحديث إرشادات الربط البيئي وإعداد مؤشرات الأداء لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وإرشادات المشاركة في البنية التحتية لشبكات الألياف البصرية.
وسعيًا لتعزيز المنافسة قامت الهيئة بتطوير إجراءات وضوابط نقل الأرقام وتنفيذ الخطة الوطنية للترقيم المحدثة وتحديث خطط استعادة الخدمات في حالات الكوارث والطوارئ، كما واصل المركز السعودي لمعلومات الشبكة القيام بالعديد من النشاطات في مجال تسجيل أسماء النطاق السعودية على شبكة الانترنت وإداراتها والعمل على رفع جاهزية المملكة للانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت (IPv6).
وبين التقرير أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت في إطار حماية المستخدم بمعالجة شكاوي المستخدمين والفصل في مخالفات نظام الاتصالات وتطوير نظام متابعة القضايا ونظام فسح أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات واعتمادها، فضلًا عن تنظيم أسعار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيق مؤشرات جودة الخدمة وخدمات الانترنت والترشيح.
وحرصا من الهيئة على ضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين تعمل الهيئة على متابعة أداء مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم خلال موسمي رمضان والحج وإجراءات القياسات الميدانية لمستويات المجالات الكهرومغناطيسية، فيما يواصل المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات القيام بمهامه نحو تعزيز الأمن الإلكتروني وتوفير بيئة تعاملات إلكترونية آمنة.
وفي مجال إدارة الموارد المحدودة أدارت الهيئة الترددات وتابعت تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتأسيس نظام حديث لإدارة الطيف الترددي وإدارة الموارد الرقمية بالخطة الوطنية للترقيم المحدثة، إلى جانب مراجعة نظام الاتصالات.
وتسعى الهيئة جاهدة في مراقبة أداء الأسواق وتحليل البيانات الواردة من الشركات ومن ثم إعداد مؤشرات الأداء ونشرها بالإضافة إلى القيام بالنشاطات الإعلامية والتفاعل مع الرأي العام بغرض توعية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعلى صعيد نشر خدمات الاتصالات في الأماكن النائية وغير المربحة تجارياً أتمت الهيئة دراسة السوق وتحديد المناطق المشمولة بخدمات الاتصالات وتحديث قاعدة البيانات ودراسة إمكانية خدمة 3,456 تجمعاً سكانياً ضمن مشاريع الصندوق وإكمال تنفيذ المشروع الثالث لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حوالي 2,322 تجمعاً سكانياً نائياً، وإكمال تنفيذ المشروع الرابع لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لحوالي 2,322 تجمعاً سكانياً نائياً وفي المعلومات لحوالي 368 تجمعاً سكانياً نائياً،كذلك تنفيذ 89% من المشروع السادس لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لحوالي 295 تجمعاً سكانياً نائياً، كما أرسيت مشروعات الصندوق السابع والثامن لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لحوالي 3,183 تجمعاً سكانياً نائياً بالإضافة إلى إعداد وثائق مشروعات الصندوق التاسع والعاشر والحادي عشر واعتمادهما لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لحوالي 5416 تجمعاً سكانياً نائياً.
وأشار التقرير إلى أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بلغ حوالي 51 مليون اشتراك بنهاية العام 2013م وتمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز 86% وبذلك تكون نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي 169.7% إلا أنه يلحظ انخفاض عدد الاشتراكات منذ الربع الثالث لعام 2012م ويرجع ذلك إلى عدة أسباب تتمثل في انخفاض الطلب على الخدمات الصوتية والارتفاع في خدمات البيانات وتنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية والجهود التي تبذلها الهيئة مع الجهات المعنية للحد من الشرائح المجهولة الهوية وعملية تحديث البيانات لدى مقدمي الخدمات التي كان من نتاجها أن قامت الشركات بإلغاء تفعيل إعداد كبيرة من الشرائح مجهولة الهوية مما أثر على إجمالي عدد الاشتراكات ونسبة ا لانتشار.
وأفاد التقرير أن عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بلغت بنهاية العام 2013م حوالي 407 مليون خط منها 303 ملايين خط سكني أي ما يمثل حوالي 70% من إجمالي الخطوط العاملة وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت إلى السكان حوالي 15.7% في حين نسبة الانتشار للمساكن بحدود 64.3%.
وفيما يخص النطاق العريض أبان التقرير أن الطلب زاد على خدمات النطاق العريض مؤخراً بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية ويرجع ذلك إلى حاجة المجتمع إلى خدمات النطاق العريض خاصة بعد أن قدمت الحكومة دعمها القوي للمشاريع ذات التقنية العالية التي تتطلب بنية رقمية قوية وكذلك بعد أن أصبحت الكثير من الإجراءات الحكومية تتم عن طريق التعاملات الحكومية الإلكترونية مما ساعد على هذا الارتفاع أيضا انتشار استخدام خدمات الانترنت في المجتمع التي أصبحت مصدراً رئيساً للتواصل الوصول للمعلومات وإدارة الإعمال، عبر العديد من البرامج والتطبيقات التي يتم تحميلها على الأجهزة الذكية مثل تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعية وتطبيقات الأعمال ومعالجة النصوص وبرامج المحادثة والألعاب وغيرها التي تتطلب سعات تحميل كبيرة وسرعات عالية، مشيرًا إلى أن المملكة تعكف خلال الفترة الحالية على دراسة أفضل السبل في توفير خدمات النطاق العريض في أنحاء المملكة كافة وهي الخدمة التي يتوقع عند إقرارها أن تحقق قفزات كبيرة في توفير شبكات ذات سرعات عالية تمكن من استيعاب جميع أنواع الخدمات في أنحاء المملكة كافة
.
وأكد التقرير أن عدد الاشتراكات نما في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DsL) والتوصيلات اللاسلكية الثابتة بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى إلى حوالي 2.92 مليون اشتراك بنهاية العام 2013م بنسبة انتشار تقدر بحوالي 45.5% على مستوى المساكن.
ووصل إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى حوالي 14.27 مليون اشتراك بنهاية العام 2013م منها حوالي 9.68 مليون اشتراك في خدمات المعطيات (البيانات) وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي 47.6% وقد أدى الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية المتنقلة إلى ارتفاع في عدد المستخدمين بشكل كبير في السنوات الأخيرة وزيادة في حركة البيانات عبر هذه الأجهزة المدعومة بتغطية واسعة من شبكات الجيل الثالث والرابع في مختلف مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة انتشار الانترنت زاد بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت من 5% عام 2001م إلى حوالي 55% من السكان في نهاية العام 2013م ويقدر عدد مستخدمي الانترنت في المملكة حالياً بحوالي 16.5 مليون مستخدم ويلحظ زيادة الطلب على خدمات الانترنت والنطاق العريض مؤخراً مع الاستخدام والارتباط الكبيرة بقنوات التواصل الاجتماعي فأصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى وسعات تحميل كبيرة إذ زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جداً في السنوات القليلة الماضية حتى وصلت إلى ما يقارب مليار جيجابايت عبر شبكات الاتصالات المتنقلة أي بمعدل 2.8 تيرا بايت في اليوم الواحد تقريباً، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على خدمات الانترنت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات القليلة القادمة نتيجة تزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الانترنت وانتشار الأجهزة الكفية الذكية وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالانترنت.
وبين أن الإيرادات الإجمالية المباشرة من عمليات شركات الاتصالات في المملكة حققت حوالي 75 مليار ريال في نهاية عام 2013م بمتوسط نمو يقدر بحوالي 10% سنويا خلال السنوات الثمان الماضية (2005م ـ 2013م) وتمثل خلال إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 73% من إجمالي الإيرادات في حين تمثل خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات حوالي 27% وجاءت هذه الزيادة نتيجة الإقبال الكبيرة على ا لخدمات الحديثة والباقات الجديدة ومجهودات الهيئة في تنظيم أسعار تلك الخدمات والباقات لجعلها في متناول الجميع.
وعن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات قدر التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذلك بحدود 102 مليار ريال في العام 2013م مقارنة بـ 36 مليار ريال في العام 2005م وبمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي 14%، مرجعًا ذلك إلى زيادة استثمارات الشركات في توسيع شبكاتها وتحديثها وإدخال الخدمات الحديثة والنمو في الطلب على أحدث المنتجات التقنية والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات والتطبيقات التفاعلية لمواكبة التطورات الجديدة على المستوى التقنية والمعلومات والبنية التحتية للشبكات.
ويمثل الإنفاق على تقنية المعلومات حوالي 36 % من إجمالي حجم الإنفاق يتركز معظمها في الإنفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات بنسبة تزيد على 12% في عام 2014م بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص ومن المتوقع أن يشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً قوياً في الطب على أحدث المنتجات التقنية والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية اتساقاً مع التطورات الجديدة في التقنية والمعلومات وشبكات الاتصالات مما يؤدي إلى تنامي الاستثمار المباشر في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المساندة لها.
وعد التقرير سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الأنفاق ويستحوذ على نسبة تزيد على 70% من حجم هذا القطاع في أسواق دول مجلس التعاون الخليج العربي وباستثمارات رأسمالية تزيد عن 135 مليار ريال في السنوات العشر الماضية بسب الطلب الهائل على الخدمات الصوتية وخدمات البيانات مما استلزم على الشركات أن تقوم بتوسيع شبكاتها وتحديثها بدءاً بدوائر الاتصال المحلية والدولية وانتهاء بالأبراج ومراكز حفظ البيانات ولتحقيق ذلك ضخت الشركات استثمارات ضخمة لتوسيع شبكاتها وتحديثها.
مواقع النشر