الأستاذ ضمير هبه الرحمن
من ترك أمرا من أمور الشرع المطهر أحوجه الله إليه سواءا كان التارك لهذا الأمر فردا أورئيس دولة أو دولة بأكملها وكلنا يعلم أن في التعدد حكم شرعية بالغه
ولذلك شرع الله التعدد في الزوجات في آن واحد كأن تكون الزوجة الأولى مريضة مرضا مزمنا وتحظى من زوجها بالحب والتقدير فيشرع له الزواج عليها معددا
حفظا لفرجه ومراعاة للمودة بينه وبين زوجته الأولى وحتى لو لم تكن الأولى مريضة ولكنها لاتستطيع مجاراة زوجها في رغباته الزوجية أو لاتحتملها لسبب أولآخر
فبعض الرجال لديه طاقات عاطفية وقد لاتكفيه زوجتين فشرع الله له التعدد بشروط أهمها الكفائة المالية والصحيه

ولكن في ظل بعض الأنظمة الوضعية لبعض الدول والشعوب التي تحرم الجمع بين زوجتين والإذن بعشيقة أو أكثر كما لو كن زوجات شرعيات ربما برضى الزوجة
الشرعية وهي مكرهة على ذلك ولذلك تكثر الأمراض الجنسية وحمل السفاح وبالتالي الأبناء غير الشرعيين والمعترف بهم حسب قوانين تلك البلاد