القاهرة - واس : قامت الخارجية المصرية بتعميم ورقة رسمية على جميع سفاراتها بالخارج وعلى وسائل الإعلام الأجنبية بهدف التواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام في دول الاعتماد تتضمن عناصر الموقف المصري من سد النهضة الاثيوبي بعد انتهاء العديد من جولات التفاوض مع أديس أبابا دون التوصل لاتفاق والتأكيد على موقف مصر الثابت من ملف مياه النيل الذي يستند إلى مبادئ المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر بأي طرف.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في تصريح له اليوم أن الورقة تتناول بشكل مفصل مراحل تطور هذا الملف منذ الإعلان عن مبادرة حوض النيل منذ عشر سنوات والاتفاق على قيام دول النيل الشرقي التي تشمل "مصر والسودان وإثيوبيا" بإعداد دراسة مشتركة لمشروعات الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للطاقة، والتي توصلت إلى إنشاء سدين على النيل الأزرق هما "ماندايا وبوردر".

وأشارت الورقة المصرية إلى قيام اثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد عن بناء سد جديد أطلقت عليه اسم "النهضة" بارتفاع قدره 145 متراً بسعة تخزينية تقدر بـ 74 مليار متر مكعب من المياه على النيل الأزرق الذي يمد مصر بنحو 85 بالمائة من احتياجاتها المائية.

ونوه المتحدث إلى أن الورقة المصرية تضمنت توصيات تقرير اللجنة الثلاثية الدولية التي تم تشكيها بمشاركة الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان لدراسة آثار السد على دولتي المصب "مصر والسودان" التي جاءت معظمها للتأكد على الشواغل المصرية، وفي مقدمتها أن معظم الوثائق المقدمة من الحكومة الإثيوبية بخصوص السد جاءت بعد البدء الفعلي للإعلان عن سد النهضة، ومعظمها تم إنهاؤه بعد بدء عمل اللجنة الدولية، كما أن الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية فشلت في تحديد الأثر الحقيقي للسد على دول المصب.



وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن التقرير الدولي نوه بأن المستندات الخاصة بالتصميمات الهندسية ومعدلات الأمان في المستوى الأول لبناء السد لم تكن جيدة، حيث طالبت اللجنة الدولية بضرورة الانتباه للسد المساعد الذي يحتوي تصميمه على نقاط ضعف، كما أن دراسات الجدوى والدراسات المالية لم تقدم إلى اللجنة الدولية، فضلا عن عدم إمدادها بدراسات طُلبت خلال فترة عملها على مدى عام.

وأشار المتحدث إلى أن نماذج المحاكاة للتصميم الهيدرولوجي وبحيرة التخزين، يوضح تأثيرات سلبية على احتياجات المياه في مصر، كما أن له تأثيراً سلبياً على توليد الطاقة من السد العالي، مع الأخذ في الاعتبار المواصفات الحالية المعلنة من جانب الحكومة الإثيوبية التي تفترض مقاييس محددة لملء الخزان على مدى 6 سنوات.

ونوه عبد العاطي إلى أن التفاوض وصل إلى طريق مسدود، بسبب عدم موافقة الجانب الإثيوبي على وجود خبراء أجانب، ضمن فريق من الخبراء لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية وهو ما تمسكت به مصر للتأكيد على وجود الخبرة والحرفية الفعالة وتقديم الرأي الفني المستقل في حالة وجود خلاف بين أعضاء اللجنة الوطنيين، كما رفضت إثيوبيا خلال جولات التفاوض مناقشة عرض مصري بإجراءات لبناء الثقة.

وذكر المتحدث أن الورقة المصرية تجدد موقف مصر بأنه على الرغم مما سبق فإنها لا تزال مستعدة للدخول في مفاوضات جادة وشفافة مع حكومتي إثيوبيا والسودان للوصول إلى اتفاق يستند إلى مبدأ تحقيق المكاسب للجميع بحيث يأخذ في الاعتبار شواغل التنمية بالنسبة لإثيوبيا واهتمامات السودان مع الحفاظ على أمن مصر المائي كما تؤكد مصر أن غياب التوصل لمثل هذا الاتفاق واستمرار بناء السد وخلق أمر واقع يمثل تهديداً صريحاً لأمن مصر المائي والقومي.