الرياض - واس : أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أن الطب التكميلي والبديل بمختلف أنماطه يزداد انتشارًا في العالم كواقع صحي ذي أهمية اقتصادية، مبينًا أن نسبة السكان الذين يستخدمون الطب البديل في كندا 70%، والولايات المتحدة 42%، وفرنسا 75%، وألمانيا 90%.



وأوضح في كلمة له خلال ترؤسه اليوم الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر الخليجي الثاني للطب التكيملي، أن الطب الشعبي التقليدي TM ظل واسع الانتشار في الدول النامية، بينما أصبح الطب التكميلي والبديل CAM في زيادة مستمرة في الدول المتطورة، موضحًا أن برامج الطب البديل والتكميلي أحد التوجهات العالمية المهمة لمعظم النظم الصحية الحديثة، نظراً لما لهذه الظاهرة من بُعد اجتماعي وإنساني وعبء صحي واقتصادي كبير.

ودعا برفيسور توفيق خوجة إلى ضرورة وضع الإطار العام لمزاولة هذه المهن المتعلقة بصحة المجتمع والإنسان وضمان سلامته، واعتماد مسودة مشروع قانون "نظام استرشادي" لمزاولة مهنة الطب البديل، يتضمن تنظيم مزاولتها بطريقة تتسم بالصرامة والدقة، مع الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة والرائدة في هذا المجال وطبقا للأسس العلمية السليمة.

كما دعا إلى وضع إستراتيجية خليجية وسياسات موحدة يتم فيها التعاون مع كافة الأطراف والجهات الفاعلة في هذا الشأن ولاسيما علماء الدين، وتفعيل الخطة الخليجية التنفيذية للطب البديل والتكميلي (2011/2015).



وعلى صعيد منطقة الخليج، قال بروفيسور خوجة، إن دول مجلس التعاون حققت تطورات إيجابية في برنامج الطب البديل والتكميلي، ومن ذلك اتفاق فريق العمل الخليجي للطب البديل عام 1429هـ في مملكة البحرين على أهمية هذا الموضوع كظاهرة مجتمعية ذات آثار صحية واجتماعية واقتصادية، ورصد الكثير من الصعوبات التي تحيط بتنظيم ومراقبة ممارساتها، بالإضافة إلى وضع تصورات إيجابية في مشروع قانون البحرين في شأن مزاولة الطب التقليدي والبديل التكميلي.

وأشار بروفيسور خوجة في هذا الصدد، إلى أن الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة الخليجيين أصدرت توصيات منذ عام 1429هـ تحث دول المجلس والقيادات الصحية العليا بالاهتمام بموضوع الطب التكاملي والبديل وضرورة العمل على تشريعه من خلال القنوات التشريعية والرسمية ضمن إطار تنظيمي وقانوني ورقابي شامل، ومنع إساءة الاستخدام والاستغلال السيئ للمرضى وذويهم تحت مختلف المسميات للطب البديل والتكميلي.

وأضاف أن الهيئة أكدت على ضرورة وضع "الطب البديل والتكميلي" ضمن المنظومة الصحية، والعمل على تشريعه من خلال القنوات التشريعية والرسمية ضمن إطار تنظيمي وقانوني ورقابي متكامل، والمموافقة على الخطة الخليجية التنفيذية للطب البديل والتكميلي (2011-2015) وما تضمنته من (الرؤية والرسالة والقيم وأهداف إستراتيجية).

ونوه إلى أن قرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون منذ عام 1431هـ طالبت بالعمل على إدراج وإدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين والمقبولة عالمياً في المراكز العلمية المعتبرة، مع مراعاة التعاليم الإسلامية السمحاء ضمن خدمات الرعاية الصحية في مرافق النظام الصحي بمستوياته المختلفة.

وتابع قائلا: إن هذه القرارات شملت كذلك الموافقة على مسودة مشروع القانون "النظام الاسترشادي الخليجي لمزاولة الطب البديل والتكميلي" وعلى الجهات المختصة بوزارات الصحةالعمل على الاسترشاد به والتمشي بموجبه وفقاً للنظام التشريعي المعمول به في كل دولة من دول المجلس.

وبحثت الجلسة الأولى ورقة عمل عن "الوضع العالمي للطب التقليدي والتكميلي: مقدمة حول استراتيجية الطب التقليدي 2014 / 2023 لمنظمة الصحة العالمية"، قدمها منسق الطبب التقليدي التكميلي د. زانج تشي، وورقة أخرى استعرضت "نماذج الرعاية الاندماجية القائمة على الأدلة والبراهين العلمية"، قدمها د. بو توركل فالكنبرغ، من معهد كارولينسكا للرعاية الصحية الاندماجية في السويد.

واختتمت الجلسة بمناقشات على الطاولة المستديرة، لأعضاء الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بحثوا خلالها موضوع الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، وما إذا كانت تستطيع تجاهل خيارات المريض أم لا.