أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
واشنطن - رويترز : تمارس الولايات المتحدة وحلفاؤها شكلا جديدا من أشكال الضغط على كوريا الشمالية بالسعي إلى تشديد توبيخ الأمم المتحدة لسجل بيونجيانج المتعلق بحقوق الانسان.
وفي خطوة يقول المدافعون عن حقوق الانسان إنها طال انتظارها يوزع الاتحاد الأوروبي واليابان مشروع قرار في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يدعو إلى تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في سجل كوريا الشمالية.
وهذا الاجراء المدعوم من الولايات المتحدة يمكنه نظريا وضع أسس احالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية بسبب نظام المعتقلات الذي تطبقه وبسبب انتهاكات أخرى.
ويقول مسؤولون وخبراء حقوقيون أمريكيون سابقون إن الاجراء الذي يتخذ في جنيف يساعد أيضا على كسر الانفصال الفعلي بين حقوق الانسان والدبلوماسية النووية في تعامل الغرب مع كوريا الشمالية.
وقال روبرت جوزيف كبير الدبلوماسيين المعنيين بنزع السلاح في وزارة الخارجية الأمريكية أثناء فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش في جلسة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس "كشف وحشية كوريا الشمالية تجاه مواطنيها لم يكن أولوية في السياسة الأمريكية.
"في الواقع المخاوف من امكانية تأثير مثل هذا الكشف على احتمالات التعامل مع النظام دفعت إلى وضع انتهاكات حقوق الانسان في صندوق منفصل كان يجري اهماله بشكل كبير إذا اعتبر أنه يعقد الدبلوماسية الأعلى."
وقال دبلوماسيون إنه جرى توزيع مسودة غير رسمية لمشروع قرار الاتحاد الأوروبي واليابان ونوقشت في جنيف يوم الجمعة. وتدعو مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة من شخصين للتحقيق لمدة عام في الانتهاكات الممنهجة والمنتشرة والخطيرة لحقوق الانسان في كوريا الشمالية.
وأضافوا أن من المتوقع أن تدعو بعض الدول الآسيوية في المجلس إلى التصويت على مشروع القرار في الأسبوع الأخير من الجلسة السنوية التي تستمر أربعة أسابيع وتختتم في 2 مارس آذار.
وبالرغم من أنه ليس هناك حق النقض (فيتو) في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة إلا أن غياب الصين وروسيا حليفتي كوريا الشمالية ينظر إليه باعتباره مفيدا لاجراء مفاوضات سلسة.
وفي خطوة يقول المدافعون عن حقوق الانسان إنها طال انتظارها يوزع الاتحاد الأوروبي واليابان مشروع قرار في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يدعو إلى تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في سجل كوريا الشمالية.
وهذا الاجراء المدعوم من الولايات المتحدة يمكنه نظريا وضع أسس احالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية بسبب نظام المعتقلات الذي تطبقه وبسبب انتهاكات أخرى.
ويقول مسؤولون وخبراء حقوقيون أمريكيون سابقون إن الاجراء الذي يتخذ في جنيف يساعد أيضا على كسر الانفصال الفعلي بين حقوق الانسان والدبلوماسية النووية في تعامل الغرب مع كوريا الشمالية.
وقال روبرت جوزيف كبير الدبلوماسيين المعنيين بنزع السلاح في وزارة الخارجية الأمريكية أثناء فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش في جلسة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس "كشف وحشية كوريا الشمالية تجاه مواطنيها لم يكن أولوية في السياسة الأمريكية.
"في الواقع المخاوف من امكانية تأثير مثل هذا الكشف على احتمالات التعامل مع النظام دفعت إلى وضع انتهاكات حقوق الانسان في صندوق منفصل كان يجري اهماله بشكل كبير إذا اعتبر أنه يعقد الدبلوماسية الأعلى."
وقال دبلوماسيون إنه جرى توزيع مسودة غير رسمية لمشروع قرار الاتحاد الأوروبي واليابان ونوقشت في جنيف يوم الجمعة. وتدعو مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة من شخصين للتحقيق لمدة عام في الانتهاكات الممنهجة والمنتشرة والخطيرة لحقوق الانسان في كوريا الشمالية.
وأضافوا أن من المتوقع أن تدعو بعض الدول الآسيوية في المجلس إلى التصويت على مشروع القرار في الأسبوع الأخير من الجلسة السنوية التي تستمر أربعة أسابيع وتختتم في 2 مارس آذار.
وبالرغم من أنه ليس هناك حق النقض (فيتو) في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة إلا أن غياب الصين وروسيا حليفتي كوريا الشمالية ينظر إليه باعتباره مفيدا لاجراء مفاوضات سلسة.
