أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية قراراً بإنشاء وحدة داخل الوزارة بمسمى ( وحدة الشركات البلدية ) من مهامها النظر في إنشاء أي شركة تمتلكها الأمانات أو البلديات من خلال طبيعة وأهداف تلك الشركات ووضع الآليات المناسبة لمشاركة القطاع الخاص .
وتتولى الوحدة الإدارية النظر في إنشاء أي شركة تمتلكها الأمانات أو البلديات ,وإنشاء بيئة حوكمة وفقاً لما ورد في الضوابط والأسس وسياسات ولوائح الشراكة المالية والإدارية لكي تتمتع بصفة رسمية ، وتنفيذ التدابير التي قد تكون ضرورية لتحقيق الرقابة على هذه العملية من خلال وحدة تدقيق فاعلة والالتزام بها مع وضع نماذج التنظيمات والإطار القانوني والسياسة العامة للشراكة وإجراءات التنفيذ .
كما تقوم الوحدة بمراجعة وتقييم الدراسات الأولية ودراسات الجدوى ووضع النموذج الاستثماري الأمثل للتطبيق من منظور تكاملي مع خطط المدينة وتوافقي مع مصلحة القطاعين وبما يحقق عناصر التنمية ، كما تقوم بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتحسين وسائل ولوائح تنفيذ المشروعات ,ومراجعة تقييم الأصول والممتلكات التي يتم تحويلها إلى الأمانات أو البلديات بغرض إنشاء الشركة أو المساهمة بها مع القطاع الخاص , بالإضافة إلى دعم وتسهيل إجراءات التمويل اللازمة ,ومساندة تلك الشركات لدى القطاعات الحكومية ذات العلاقة .
وتعمل الوحدة على تقييم أداء الشركات البلدية القائمة والشركات المقترح إنشائها من خلال الإطلاع على التقارير التي تصدرها الشركات البلدية عن منجزاتها ومشاريعها وشراكاتها مع القطاع الخاص لمعرفة واقعها ، والتأكد من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الشركات ومدى مطابقتها للأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها ورفع تقارير دورية عن أدائها .
وتتولى الوحدة الإدارية النظر في إنشاء أي شركة تمتلكها الأمانات أو البلديات ,وإنشاء بيئة حوكمة وفقاً لما ورد في الضوابط والأسس وسياسات ولوائح الشراكة المالية والإدارية لكي تتمتع بصفة رسمية ، وتنفيذ التدابير التي قد تكون ضرورية لتحقيق الرقابة على هذه العملية من خلال وحدة تدقيق فاعلة والالتزام بها مع وضع نماذج التنظيمات والإطار القانوني والسياسة العامة للشراكة وإجراءات التنفيذ .
كما تقوم الوحدة بمراجعة وتقييم الدراسات الأولية ودراسات الجدوى ووضع النموذج الاستثماري الأمثل للتطبيق من منظور تكاملي مع خطط المدينة وتوافقي مع مصلحة القطاعين وبما يحقق عناصر التنمية ، كما تقوم بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتحسين وسائل ولوائح تنفيذ المشروعات ,ومراجعة تقييم الأصول والممتلكات التي يتم تحويلها إلى الأمانات أو البلديات بغرض إنشاء الشركة أو المساهمة بها مع القطاع الخاص , بالإضافة إلى دعم وتسهيل إجراءات التمويل اللازمة ,ومساندة تلك الشركات لدى القطاعات الحكومية ذات العلاقة .
وتعمل الوحدة على تقييم أداء الشركات البلدية القائمة والشركات المقترح إنشائها من خلال الإطلاع على التقارير التي تصدرها الشركات البلدية عن منجزاتها ومشاريعها وشراكاتها مع القطاع الخاص لمعرفة واقعها ، والتأكد من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الشركات ومدى مطابقتها للأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها ورفع تقارير دورية عن أدائها .
