أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
125 قتيلا سقطت غالبيتهم في دمشق ودرعا وإدلب خلال أعمال العنف الجارية اليوم في سوريا. القوات النظامية قصفت دمشق بالطيران الحربي وضواحيها حيث قُتِل 11 مدنيا يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارِض الذي يضيف أن 19 قتيلا سقطوا في حلب من بينهم 12 في انفجار غامض وقع في حي المحافظة. (euronews)
ويتهم محافظ حلب مَن يصفهم بـ: “االإرهابيين” بإطلاق صواريخ على حيٍّ راقٍ في هذه المنطقة مخلفا 3 قتلى وأكثر من 60 جريحا. انفجارات وقصف واشتباكات وإعدامات عمّت العديد من المناطق السورية اليوم الجمعة ولا مؤشر يبدو في الأفق على اقتراب موعدٍ يضع فيه المتقاتلون السلاح ليوفروا كل هذه المآسي على بلدهم وشعبهم الذي إن لم تلتهمْه نيران الحرب يموت حزنا وكمدا في مخيمات اللاجئين داخل سوريا وخارجها على الحدود مع دول الجوار.
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة بشأن الوضع في سوريا في ظل مطالبة أكثر من 50 دولةً بإحالة الملف السوري على محكمة الجنايات الدولية، وهو ما ترفضه روسيا التي تقول إن هذا الإجراء سابق لأوانه. تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 60 ألف سوري قُتِلوا في أعمال عنف منذ بداية الأزمة في بلادهم.
دبي - CNN : وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي رداً على قيام عدد من الدول بتقديم رسالة مشتركة إلى مجلس الامن الدولي لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بزعم قلق تلك الدول على الوضع الإنساني في سورية وسعيها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية السورية إن دمشق "تشارك تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية في سورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة" على حد تعبيرها، مضيفة: "لم يعد خافيا على أحد التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة."
وقالت الوزارة إن دمشق كانت قد شكلت ما وصفتها بـ"لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات مصداقية للتحقيق في كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المدنيين والعسكريين" ورأت أن تحرك الدول الموقعة على الرسالة "يؤكد مرة أخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة فيما يتعلق بالأزمة في سورية" على حد تعبيرها.
ودعت الخارجية الدول الموقعة "ممارسة الضغوط على الدول التي تمول وتؤوي وتدرب وترسل الإرهابيين" على حد تعبيرها، وكذلك الضغط على من وصفتهم بـ"أصحاب الفتاوى التي تقدم الذرائع لقتل وخطف وتعذيب السوريين ورفع العقوبات عن سوريا ووقف تدفق السلاح إليها، وفقا لوكالة الأنباء السورية.
يشار إلى أن مجموعة من الدول في الأمم المتحدة تقود حملة من أجل نقل ملف الأحداث في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك للنظر في إمكانية وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
نيويورك (ا ف ب) - دعت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة مجددا مجلس الامن المنقسم، الى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سوريا.
دعت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة مجددا مجلس الامن المنقسم، الى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سوريا.
وتاتي دعوتها لتضاف الى طلب تقدمت به 57 دولة تدعو الى بدء النظر في قضية جرائم الحرب في سوريا. الا ان بيلاي صرحت للصحافيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الامن انها لا ترى مؤشرا على استعداد المجلس الذي يضم 15 عضوا والمنقسم بشدة بشان الازمة السورية المستمرة منذ 22 شهرا، على اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وقالت "انا اؤمن بشدة بان جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها". واضاف "لقد دعوت مجلس الامن الى احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها جميع اطراف النزاع".
وفي اشارة الى تقديرات الامم المتحدة بان اكثر من 60 الف شخص قتلوا في سوريا، قالت بيلاي ان الضحايا في سوريا "يرون ان الامم المتحدة لا تقوم بمسؤوليتها في حماية الضحايا".
وسوريا دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الامن هو الجهة الوحيدة التي يمكنها احالة النزاع الى المحكمة الدولية.
وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) لمنع اصدار ثلاثة قرارات تهدد بفرض عقوبات ضد الرئيس بشار الاسد.
وقال دبلوماسيون في اجتماع المجلس انه جرت مناقشة الدعوات الى اجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية الا ان روسيا وحلفائها لا زالوا يعارضون ذلك.
وايد سفراء الدول الاعضاء في المجلس استراليا وبريطانيا وفرنسا ولوكسموبرغ وكوريا الجنوبية في تصريحاتهم عقب الاجتماع الطلب الذي تقدمت به سويسرا باحالة القضية الى المحكمة الجنائية.
ويتهم محافظ حلب مَن يصفهم بـ: “االإرهابيين” بإطلاق صواريخ على حيٍّ راقٍ في هذه المنطقة مخلفا 3 قتلى وأكثر من 60 جريحا. انفجارات وقصف واشتباكات وإعدامات عمّت العديد من المناطق السورية اليوم الجمعة ولا مؤشر يبدو في الأفق على اقتراب موعدٍ يضع فيه المتقاتلون السلاح ليوفروا كل هذه المآسي على بلدهم وشعبهم الذي إن لم تلتهمْه نيران الحرب يموت حزنا وكمدا في مخيمات اللاجئين داخل سوريا وخارجها على الحدود مع دول الجوار.
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة بشأن الوضع في سوريا في ظل مطالبة أكثر من 50 دولةً بإحالة الملف السوري على محكمة الجنايات الدولية، وهو ما ترفضه روسيا التي تقول إن هذا الإجراء سابق لأوانه. تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 60 ألف سوري قُتِلوا في أعمال عنف منذ بداية الأزمة في بلادهم.
دبي - CNN : وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي رداً على قيام عدد من الدول بتقديم رسالة مشتركة إلى مجلس الامن الدولي لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بزعم قلق تلك الدول على الوضع الإنساني في سورية وسعيها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية السورية إن دمشق "تشارك تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية في سورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة" على حد تعبيرها، مضيفة: "لم يعد خافيا على أحد التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة."
وقالت الوزارة إن دمشق كانت قد شكلت ما وصفتها بـ"لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات مصداقية للتحقيق في كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المدنيين والعسكريين" ورأت أن تحرك الدول الموقعة على الرسالة "يؤكد مرة أخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة فيما يتعلق بالأزمة في سورية" على حد تعبيرها.
ودعت الخارجية الدول الموقعة "ممارسة الضغوط على الدول التي تمول وتؤوي وتدرب وترسل الإرهابيين" على حد تعبيرها، وكذلك الضغط على من وصفتهم بـ"أصحاب الفتاوى التي تقدم الذرائع لقتل وخطف وتعذيب السوريين ورفع العقوبات عن سوريا ووقف تدفق السلاح إليها، وفقا لوكالة الأنباء السورية.
يشار إلى أن مجموعة من الدول في الأمم المتحدة تقود حملة من أجل نقل ملف الأحداث في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك للنظر في إمكانية وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
نيويورك (ا ف ب) - دعت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة مجددا مجلس الامن المنقسم، الى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سوريا.
دعت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة مجددا مجلس الامن المنقسم، الى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سوريا.
وتاتي دعوتها لتضاف الى طلب تقدمت به 57 دولة تدعو الى بدء النظر في قضية جرائم الحرب في سوريا. الا ان بيلاي صرحت للصحافيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الامن انها لا ترى مؤشرا على استعداد المجلس الذي يضم 15 عضوا والمنقسم بشدة بشان الازمة السورية المستمرة منذ 22 شهرا، على اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وقالت "انا اؤمن بشدة بان جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها". واضاف "لقد دعوت مجلس الامن الى احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها جميع اطراف النزاع".
وفي اشارة الى تقديرات الامم المتحدة بان اكثر من 60 الف شخص قتلوا في سوريا، قالت بيلاي ان الضحايا في سوريا "يرون ان الامم المتحدة لا تقوم بمسؤوليتها في حماية الضحايا".
وسوريا دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الامن هو الجهة الوحيدة التي يمكنها احالة النزاع الى المحكمة الدولية.
وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) لمنع اصدار ثلاثة قرارات تهدد بفرض عقوبات ضد الرئيس بشار الاسد.
وقال دبلوماسيون في اجتماع المجلس انه جرت مناقشة الدعوات الى اجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية الا ان روسيا وحلفائها لا زالوا يعارضون ذلك.
وايد سفراء الدول الاعضاء في المجلس استراليا وبريطانيا وفرنسا ولوكسموبرغ وكوريا الجنوبية في تصريحاتهم عقب الاجتماع الطلب الذي تقدمت به سويسرا باحالة القضية الى المحكمة الجنائية.
