أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
كشف عدد من المختصين في السوق العقارية عن وجود مستثمرين يقومون بتحويل المساكن والفلل إلى أبراج سكنية "التمدد العمودي" يصل عدد الطوابق فيها إلى سبعة أدوار، وذلك بتقليص مساحات الشقق وزيادة عددها، وجني أرباح مضاعفة.
مستثمرون يحولون الفلل إلى أبراج سكنية
وبين المختصون أن بعض المستثمرين استغلوا قلة المعروض من الوحدات السكنية وقاموا بعمل أبراج سكنية بها وحدات ذات مساحات صغيرة وبأسعار مرتفعة، حيث يزيد ويضاعف هذا العمل الأرباح للمستثمر إلى ما يصل أكثر من 200 في المائة.
وأكدوا أن التكاثر في عدد الوحدات السكنية سينعكس إيجابا على المستثمر، حيث سيضطر المستثمر في حالة تم التوازن بين كمية العرض والطلب إلى تخفيض سعر الإيجار.
وأوضح المهندس حسين راجح الزهراني عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة أن تكاثر البناء وزيادة عدد الوحدات سينعكس إيجابا في المستقبل على المستأجر، لأنه سيوجد التوازن بين كمية العرض والطلب، ويقلل من الارتفاع الحاصل الآن بسبب نقص كمية العرض.
وأضاف الزهراني: إنه لن يتم حل المشكلة القائمة الآن إلا بإيجاد أراض للاستثمار، لأجل أن يتم التوازن بين كميات العرض مع الطلب، وتحد من الارتفاع الحاصل في الإيجارات.
وأشار خالد عبد العزيز - مختص عقاري - ومدير عام شركة رحلتي السعودية، إلى وجود عمليات هدم كبيرة من قبل المستثمرين لتحويل المساكن الصغيرة والفلل إلى أبراج سكنية، للكسب السريع في ظل ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية.
وبين أن الهدف الأساسي من عمليات الهدم لبناء أبراج سكنية هو القيام بإعادة البناء لإيجاد شقق صغيرة وتأجيرها بأسعار مرتفعة مواكبة بذلك ارتفاع الأسعار الحاصل في الشقق السكنية.
سليمان العمران -مستثمر في المقاولات- بين أن الاتجاه إلى بناء الأبراج ذات الوحدات السكنية الصغيرة يقضي على الطفرة الحاصلة في عدد الوحدات، مبينا أن المشكلة الحالية الموجودة هي ارتفاع الإيجارات بها.
وبين العمران أنه في السابق كانت هناك عمارات تحتوي على أربع أو ست وحدات سكنية، حيث كان يبلغ إيجار الشقة الواحدة المكونة من أربع غرف وصالة 25 ألف ريال، وبعد تحويلها إلى برج سكني وصل عدد الوحدات السكنية فيها إلى 20 وحدة سكنية، وذلك بتقليص مساحات الشقق وبارتفاع الأدوار، وبلغ إيجار الشقة الواحدة التي تحتوي على غرفتين وصالة 25 ألف ريال، بحيث ينعكس على ارتفاع الأرباح للمستثمر في نفس مساحة الموقع.
علي الخالدي –مستأجر– تحدث وهو منزعج حول إخراجه من شقة سكنية كانت تحتوي على خمس غرف بإيجار يبلغ 22 ألف ريال، وذلك لقيام مالك العقار بتحويل هذه الشقة إلى ثلاث شقق سكنية، مستغلا ارتفاع الأسعار وعدم توفر الوحدات السكنية.
وقال الخالدي: "لا بد أن تقوم الجهات المختصة بالنظر إلى أوضاع هذه الشقق وذلك بإيجاد شروط وقوانين، لأجل ألا يتم التلاعب بالأسعار وإخراج المواطنين من مساكنهم".
وتكاثرت في الفترة الأخيرة الأبراج السكنية التي تحتوي على أكثر من 20 شقة سكنية، وذلك لأنها تعود للمستثمر بعوائد سريعة في فترات زمنية بسيطة، حيث تقل هذه الوحدات في كفاءتها وجودتها، وذلك لبنائها السريع.
ورغم ظهور هذه الأبراج وتكاثرها ذات المساحات المتوسطة، يقبل عليها عدد كبير من حديثي الزواج وغيرهم، رغم أسعارها المرتفعة مقارنة بالأسعار في الماضي.
مستثمرون يحولون الفلل إلى أبراج سكنية
وبين المختصون أن بعض المستثمرين استغلوا قلة المعروض من الوحدات السكنية وقاموا بعمل أبراج سكنية بها وحدات ذات مساحات صغيرة وبأسعار مرتفعة، حيث يزيد ويضاعف هذا العمل الأرباح للمستثمر إلى ما يصل أكثر من 200 في المائة.
وأكدوا أن التكاثر في عدد الوحدات السكنية سينعكس إيجابا على المستثمر، حيث سيضطر المستثمر في حالة تم التوازن بين كمية العرض والطلب إلى تخفيض سعر الإيجار.
وأوضح المهندس حسين راجح الزهراني عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة أن تكاثر البناء وزيادة عدد الوحدات سينعكس إيجابا في المستقبل على المستأجر، لأنه سيوجد التوازن بين كمية العرض والطلب، ويقلل من الارتفاع الحاصل الآن بسبب نقص كمية العرض.
وأضاف الزهراني: إنه لن يتم حل المشكلة القائمة الآن إلا بإيجاد أراض للاستثمار، لأجل أن يتم التوازن بين كميات العرض مع الطلب، وتحد من الارتفاع الحاصل في الإيجارات.
وأشار خالد عبد العزيز - مختص عقاري - ومدير عام شركة رحلتي السعودية، إلى وجود عمليات هدم كبيرة من قبل المستثمرين لتحويل المساكن الصغيرة والفلل إلى أبراج سكنية، للكسب السريع في ظل ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية.
وبين أن الهدف الأساسي من عمليات الهدم لبناء أبراج سكنية هو القيام بإعادة البناء لإيجاد شقق صغيرة وتأجيرها بأسعار مرتفعة مواكبة بذلك ارتفاع الأسعار الحاصل في الشقق السكنية.
سليمان العمران -مستثمر في المقاولات- بين أن الاتجاه إلى بناء الأبراج ذات الوحدات السكنية الصغيرة يقضي على الطفرة الحاصلة في عدد الوحدات، مبينا أن المشكلة الحالية الموجودة هي ارتفاع الإيجارات بها.
وبين العمران أنه في السابق كانت هناك عمارات تحتوي على أربع أو ست وحدات سكنية، حيث كان يبلغ إيجار الشقة الواحدة المكونة من أربع غرف وصالة 25 ألف ريال، وبعد تحويلها إلى برج سكني وصل عدد الوحدات السكنية فيها إلى 20 وحدة سكنية، وذلك بتقليص مساحات الشقق وبارتفاع الأدوار، وبلغ إيجار الشقة الواحدة التي تحتوي على غرفتين وصالة 25 ألف ريال، بحيث ينعكس على ارتفاع الأرباح للمستثمر في نفس مساحة الموقع.
علي الخالدي –مستأجر– تحدث وهو منزعج حول إخراجه من شقة سكنية كانت تحتوي على خمس غرف بإيجار يبلغ 22 ألف ريال، وذلك لقيام مالك العقار بتحويل هذه الشقة إلى ثلاث شقق سكنية، مستغلا ارتفاع الأسعار وعدم توفر الوحدات السكنية.
وقال الخالدي: "لا بد أن تقوم الجهات المختصة بالنظر إلى أوضاع هذه الشقق وذلك بإيجاد شروط وقوانين، لأجل ألا يتم التلاعب بالأسعار وإخراج المواطنين من مساكنهم".
وتكاثرت في الفترة الأخيرة الأبراج السكنية التي تحتوي على أكثر من 20 شقة سكنية، وذلك لأنها تعود للمستثمر بعوائد سريعة في فترات زمنية بسيطة، حيث تقل هذه الوحدات في كفاءتها وجودتها، وذلك لبنائها السريع.
ورغم ظهور هذه الأبراج وتكاثرها ذات المساحات المتوسطة، يقبل عليها عدد كبير من حديثي الزواج وغيرهم، رغم أسعارها المرتفعة مقارنة بالأسعار في الماضي.
المصدر : الإقتصادية - ماجد الحميدان من جدة
تعليق : وقال الخالدي: "لا بد أن تقوم الجهات المختصة بالنظر إلى أوضاع هذه الشقق وذلك بإيجاد شروط وقوانين، لأجل ألا يتم التلاعب بالأسعار وإخراج المواطنين من مساكنهم".
أي جهات مختصة ؟
