أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
اليوم : أكد الوكيل المساعد للتطوير في وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي ان لدى الوزارة في الميزانية المقرّة لهذا العام 1000 وظيفة إدارية لتطوير الجهاز الإشرافي والتنظيمي لسوق العمل، نافيًا تعيين 600 مفتشة ومفتش، كما نُشر مؤخرًا.
وكشف التخيفي خلال لقائه بعدد من رجال الاعمال بالرياض أمس عن أرقام مؤلمة لحجم مشاركة المرأة في القطاع الخاص، مشيرًا الى ان نسبة البطالة بين النساء وصلت الى 28,4 بالمائة.
واوضح ان ثلثي المسجّلين ببرنامج "حافز" هم من النساء حسب الإحصاءات الأخيرة لبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل، مبينًا ان وجود المرأة في القطاع الخاص يصل الى اقل من 2 بالمائة أي بمعنى 20 امرأة لكل 1000 موظف بالقطاع الخاص موضحًا انه يوجد لدى الوزارة مليون وستمائة وثلاثة وخمسون الف سيرة ذاتية كاملة في مختلف التخصصات وباختلاف الشهادات والمراحل الدراسية.
وقال التخيفي خلال لقائه برجال الاعمال ان وزارة العمل ستبدأ في العاشر من شعبان القادم تطبيق المرحلة الثانية من برنامج قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية مؤكدًا انه سيتم التوجّه لقصر محلات ادوات التجميل والعباءات على النساء.
واكد التخيفي ان هناك توجّهًا لدى الوزارة من اجل العمل لوضع حلول جذرية طويلة المدى لمشكلة الموصّلات النسائية قد يكون هناك دعم مادي او أي مقترح آخر ولكن من المهم ان يتم وضع ضوابط لهذه العملية من خلال الاجتماع برجال الاعمال والتشاور معهم بهذا الخصوص.
وأضاف "من الاشكالات التي تعمل الوزارة على حلها هي ساعات العمل الطويلة للمرأة العاملة من خلال الحلول المطروحة كالعمل الجزئي او العمل عن بُعد او عمل المرأة من المنزل او عبر الهاتف، ولكن لابد ان تكون لها ضوابط لكي لا يتم التلاعب من خلال السعودة الوهمية".
وقال التخيفي لـ"اليوم" ان وزارة العمل تتلقى الشكاوى من خلال البريد الالكتروني للوزارة الخاصة بهيئة الفصل بين اصحاب العمل والعمال وكذلك على رقم مجاني.
ولفت الى ورود عدد من الشكاوى عن وجود تجاوزات ومخالفات في محلات بيع المستلزمات النسائية وفي بعض القطاعات الخاصة، مؤكدًا ان دور الوزارة ان تقوم بجولات تفتيشية على هذه القطاعات والتعرّف عن قرب على التجاوزات ومحاولة إصلاحها. واشار التخيفي الى أن هناك شركاتٍ صغرى استطاعت تحقيق نسب سعودة ممتازة فيما لا تزال هناك شركات كبرى نسبة السعودة النسائية لديها صفر، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل في هذا الجانب حتى تحقيق الهدف المنشود.
وقال التخيفي "إن تجربة تحقيق نسبة السعودة النسائية في عدد من الوظائف بالقطاع الخاص لاقت نجاحًا باهرًا".
من جانبها طالبت رئيسة المجلس التنفيذي بغرفة الرياض هدى الجريسي، في مداخلة لها، وزارة العمل بفرض وظائف معينة ومحددة تشترط فيه قصرها على النساء، منوّهة بمجهودات الفرع النسائي لتشجيع المنشآت لتوظيف المرأة.
ودعت الى حل مشكلة المواصلات للنساء العاملات سواء في المجال الصناعي او في المجالات الاخرى.
وكشف التخيفي خلال لقائه بعدد من رجال الاعمال بالرياض أمس عن أرقام مؤلمة لحجم مشاركة المرأة في القطاع الخاص، مشيرًا الى ان نسبة البطالة بين النساء وصلت الى 28,4 بالمائة.
واوضح ان ثلثي المسجّلين ببرنامج "حافز" هم من النساء حسب الإحصاءات الأخيرة لبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل، مبينًا ان وجود المرأة في القطاع الخاص يصل الى اقل من 2 بالمائة أي بمعنى 20 امرأة لكل 1000 موظف بالقطاع الخاص موضحًا انه يوجد لدى الوزارة مليون وستمائة وثلاثة وخمسون الف سيرة ذاتية كاملة في مختلف التخصصات وباختلاف الشهادات والمراحل الدراسية.
وقال التخيفي خلال لقائه برجال الاعمال ان وزارة العمل ستبدأ في العاشر من شعبان القادم تطبيق المرحلة الثانية من برنامج قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية مؤكدًا انه سيتم التوجّه لقصر محلات ادوات التجميل والعباءات على النساء.
واكد التخيفي ان هناك توجّهًا لدى الوزارة من اجل العمل لوضع حلول جذرية طويلة المدى لمشكلة الموصّلات النسائية قد يكون هناك دعم مادي او أي مقترح آخر ولكن من المهم ان يتم وضع ضوابط لهذه العملية من خلال الاجتماع برجال الاعمال والتشاور معهم بهذا الخصوص.
وأضاف "من الاشكالات التي تعمل الوزارة على حلها هي ساعات العمل الطويلة للمرأة العاملة من خلال الحلول المطروحة كالعمل الجزئي او العمل عن بُعد او عمل المرأة من المنزل او عبر الهاتف، ولكن لابد ان تكون لها ضوابط لكي لا يتم التلاعب من خلال السعودة الوهمية".
وقال التخيفي لـ"اليوم" ان وزارة العمل تتلقى الشكاوى من خلال البريد الالكتروني للوزارة الخاصة بهيئة الفصل بين اصحاب العمل والعمال وكذلك على رقم مجاني.
ولفت الى ورود عدد من الشكاوى عن وجود تجاوزات ومخالفات في محلات بيع المستلزمات النسائية وفي بعض القطاعات الخاصة، مؤكدًا ان دور الوزارة ان تقوم بجولات تفتيشية على هذه القطاعات والتعرّف عن قرب على التجاوزات ومحاولة إصلاحها. واشار التخيفي الى أن هناك شركاتٍ صغرى استطاعت تحقيق نسب سعودة ممتازة فيما لا تزال هناك شركات كبرى نسبة السعودة النسائية لديها صفر، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل في هذا الجانب حتى تحقيق الهدف المنشود.
وقال التخيفي "إن تجربة تحقيق نسبة السعودة النسائية في عدد من الوظائف بالقطاع الخاص لاقت نجاحًا باهرًا".
من جانبها طالبت رئيسة المجلس التنفيذي بغرفة الرياض هدى الجريسي، في مداخلة لها، وزارة العمل بفرض وظائف معينة ومحددة تشترط فيه قصرها على النساء، منوّهة بمجهودات الفرع النسائي لتشجيع المنشآت لتوظيف المرأة.
ودعت الى حل مشكلة المواصلات للنساء العاملات سواء في المجال الصناعي او في المجالات الاخرى.
