أقسام درة ،،،
۞ رياضة المشي
الرياض (واس) انطلقت في الكويت اليوم، أعمال "ورشة العمل الإقليمية التخصصية في عقار لِريكا" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى ثلاثة أيام، ضِمنَ برنامج عملها السنوي بالتعاون مع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة متخصصين من 9 دول عربية (الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، الكويت، العراق، المغرب واليمن) وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات ذات العلاقة.
- 24 رجب 1445هـ 05 فبراير 2024م
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي في دولة الكويت اللواء حامد الدواس لدى افتتاحه أعمال الورشة، دعم الوزارة لجميع الجهود الرامية إلى تطوير مهارات الكوادر الأمنية، بما ينعكس إيجابيًا على مكافحة آفة المخدرات التي تتطلب التكاتف والتعاون كونها آفة عابرة للحدود، تستدعي توحيد الرؤى، وتبني إستراتيجية شاملة ترتكز على تبادل المعلومات والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى تفعيل آليات التوعية لحماية شبابنا من هذه الآفة، مثمنًا الجهود التي بذلتها الجهات المنظمة للورشة، ولما تبذله جامعة نايف العربية من جهود مقدرة لتحقيق لتعزيز التعاون الأمني العربي الدولي.
وأوضح وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبد العزيز الحرفش، خلال كلمته: أن الجامعة انطلاقاً من كونها الجهازَ العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، فإنها تسعى لتعزيز التعاون المشترك لمكافحة جرائم المخدرات، بما يطور قدرات الكوادر العربية العاملة في هذا المجال، ضمن جهود الجامعة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخططها المرحلية المتعددة.
وأكد، أن الجامعة في إطار عملها الدؤوب والمستمر لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل فإنها تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن للدول العربية، مستفيدة في ذلك من علاقاتها الواسعة ومنظومة شراكاتها الدولية، بما يعزز الأمن العربي ويطور قدرات كوادره، دعمًا لأمن مجتمعاتنا، وللجهود المشتركة لمساعي المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، وتنفيذًا للإستراتيجية الأمنية العربية بصيغتها المطورة المعتمدة من مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك الاتفاقيات والإستراتيجيات والقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية. معربًا عن تطلع الجامعة في أن تسهم هذه الجهود في تطوير قدرات الأجهزة العربية المتخصصة في مجالات مكافحة المخدرات، ورفع كفاءة منسوبيها.
من جهته أشار مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد عيسى الكواري، أن الورشة تنظم بالتعاون مع شركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العلمية والعملية لمواجهة المخاطر والتهديدات المستقبلية وفق التحليل الأمني لمؤشرات ومنحنيات جريمة المخدرات والجرائم المرتبطة بها وتبادل التجارب بين الخبراء في بلداننا، كذلك ممثلي المنظمات الدولية المشاركة في هذه الورشة لتحقيق مانصبوا إليه في تبادل المعلومات الجنائية في مجال مكافحة المخدرات، لتطوير التنسيق بين بلدان هذه المناطق من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم والوقاية منها.
يشار إلى أن الورشة تهدف إلى وضع إستراتيجية موحدة لدول العربية لمنع إساءة واستخدام العقاقير المخدرة، وتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية الناجحة في منع إساءة استخدام هذه العقاقير، إضافة إلى مناقشة الإجراءات الرقابية للحد من إساءة تدول المواد المخدرة ذات الاستخدام الطبي، وبحث إيجاد آليات صرف حديثة ومتطورة، كما تهدف كذلك إلى تحديد أطر التعاون المسبق مع الجهات الحكومية في الدول الأعضاء لتحسين الجهود الوطنية في مجال منع التهريب وإساءة الاستخدام، وأيضًا التوعية بمخاطر إساءة استخدام العقاقير المخدرة خارج الإطار الطبي ومنها لِريكا، إلى جانب الاطلاع على الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول المشاركة وجهود المنظمات الإقليمية والدولية للحد من إساءة استخدام العقاقير المخدرة.
- 24 رجب 1445هـ 05 فبراير 2024م
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي في دولة الكويت اللواء حامد الدواس لدى افتتاحه أعمال الورشة، دعم الوزارة لجميع الجهود الرامية إلى تطوير مهارات الكوادر الأمنية، بما ينعكس إيجابيًا على مكافحة آفة المخدرات التي تتطلب التكاتف والتعاون كونها آفة عابرة للحدود، تستدعي توحيد الرؤى، وتبني إستراتيجية شاملة ترتكز على تبادل المعلومات والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى تفعيل آليات التوعية لحماية شبابنا من هذه الآفة، مثمنًا الجهود التي بذلتها الجهات المنظمة للورشة، ولما تبذله جامعة نايف العربية من جهود مقدرة لتحقيق لتعزيز التعاون الأمني العربي الدولي.
وأوضح وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبد العزيز الحرفش، خلال كلمته: أن الجامعة انطلاقاً من كونها الجهازَ العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، فإنها تسعى لتعزيز التعاون المشترك لمكافحة جرائم المخدرات، بما يطور قدرات الكوادر العربية العاملة في هذا المجال، ضمن جهود الجامعة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخططها المرحلية المتعددة.
وأكد، أن الجامعة في إطار عملها الدؤوب والمستمر لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل فإنها تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن للدول العربية، مستفيدة في ذلك من علاقاتها الواسعة ومنظومة شراكاتها الدولية، بما يعزز الأمن العربي ويطور قدرات كوادره، دعمًا لأمن مجتمعاتنا، وللجهود المشتركة لمساعي المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، وتنفيذًا للإستراتيجية الأمنية العربية بصيغتها المطورة المعتمدة من مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك الاتفاقيات والإستراتيجيات والقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية. معربًا عن تطلع الجامعة في أن تسهم هذه الجهود في تطوير قدرات الأجهزة العربية المتخصصة في مجالات مكافحة المخدرات، ورفع كفاءة منسوبيها.
من جهته أشار مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد عيسى الكواري، أن الورشة تنظم بالتعاون مع شركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العلمية والعملية لمواجهة المخاطر والتهديدات المستقبلية وفق التحليل الأمني لمؤشرات ومنحنيات جريمة المخدرات والجرائم المرتبطة بها وتبادل التجارب بين الخبراء في بلداننا، كذلك ممثلي المنظمات الدولية المشاركة في هذه الورشة لتحقيق مانصبوا إليه في تبادل المعلومات الجنائية في مجال مكافحة المخدرات، لتطوير التنسيق بين بلدان هذه المناطق من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم والوقاية منها.
يشار إلى أن الورشة تهدف إلى وضع إستراتيجية موحدة لدول العربية لمنع إساءة واستخدام العقاقير المخدرة، وتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية الناجحة في منع إساءة استخدام هذه العقاقير، إضافة إلى مناقشة الإجراءات الرقابية للحد من إساءة تدول المواد المخدرة ذات الاستخدام الطبي، وبحث إيجاد آليات صرف حديثة ومتطورة، كما تهدف كذلك إلى تحديد أطر التعاون المسبق مع الجهات الحكومية في الدول الأعضاء لتحسين الجهود الوطنية في مجال منع التهريب وإساءة الاستخدام، وأيضًا التوعية بمخاطر إساءة استخدام العقاقير المخدرة خارج الإطار الطبي ومنها لِريكا، إلى جانب الاطلاع على الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول المشاركة وجهود المنظمات الإقليمية والدولية للحد من إساءة استخدام العقاقير المخدرة.
