أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي عن فتح المجال أمام جميع المواطنين لحجز وشراء الوحدات السكنية في مشاريع الشركة الواقعة في الضواحي والمجتمعات العمرانية دون اشتراط الدعم السكني.
- 10 رجب 1445هـ 22 يناير 2024م
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان القطاع العقاري في منطقة الخليج: مستقبل واعد للتحول، ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، بمشاركة معالي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية آمنة بنت أحمد الرميحي، مبيناً أن الشركة تستهدف ضخ 600 ألف وحدة سكنية بضواحٍ ومجتمعات عُمرانية تتسع لأكثر من مليوني نسمة بحلول 2030، وتطمح من خلالها إلى أن تكون الوجهة الأولى للباحثين عن جودة الحياة.
وتناول البطي خلال الجلسة رحلة التحوّل التي صنعتها الشركة الوطنية للإسكان في القطاع العقاري، وذلك بتطويرها لمشاريع عمرانية تمتد على مساحة تتجاوز 100 مليون م2، لها دور فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ورفع نسبة التملّك بإجمالي عقود بيعية بلغت حتى الآن 62 ألف عقد بقيمة تجاوزت 50 مليار ريال، إلى جانب المستهدف بحلول 2025 الذي ستعمل الشركة من خلاله على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز ربع تريليون ريال، وهذه الوحدات متاحة لكل شرائح المجتمع.
وأوضح أن الشركة تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال العمل على نموذج الشراكة التكاملية مع شركاء محليين وعالميين، مفيداً أن هذا النموذج يتميز بضخ مشاريع عمرانية نوعية بفترة قصيرة وينتج عنه وحدات سكنية أكثر تخدم بها مناطق مختلفة، ما أدى إلى قدرة الشركة على أن يكون متوسط قيمة العقار 825 ألف ريـال في عام 2023 مقارنة ب 940 ألف في عام 2022.
وبيّن البطي أن الوطنية للإسكان تعمل على تغيير ثقافة المسكن في المملكة من خلال التطوير الشامل للضواحي العمرانية، وبناء نظام حياة متكامل في بيئات حيوية تعزز جودة الحياة، موضحاً احتواءها على جميع المرافق التي تُعنى بتقديم كافة الخدمات الأساسية والترفيهية بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء فيها لتصل إلى 10 ملايين م2، ما يجعل نصيب الفرد منها 15 م2.
وأشار إلى أنه وبحسب دراسة أجرتها "الوطنية للإسكان" فإن أغلب العملاء يفضلون السكن في بيئة حيوية متكاملة تتوفّر فيها كافة الخدمات والمرافق الأساسية، كما أن أكثر من 75% من السعوديين مستعدون لاتخاذ قرارات مستدامة لخدمة البيئة، وهذا ما تسعى "الوطنية للإسكان" إلى تحقيقه عبر بناء مجتمعات نموذجية تقود إلى الاستدامة.
وبين أن عام 2024، ستطرح الشركة أكثر من 88 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وستعمل على ضخ العديد من المشاريع الاستثمارية بقيمة تتجاوز 6 مليارات ريال، وتشتمل على أبراج مكتبية وفندقية ومراكز تجارية، وترفيهية، وصحية، وتعليمية، وستكون الأكبر في الشرق الأوسط، مفيداً أن حجم المشاريع التي تعمل عليها الشركة الوطنية للإسكان كبير جدًا، وتعمل مع شركاء نجاح على المستوى المحلي والعالمي، مثل شركة كونيكس، وشركة سيتيك الصينية، ومجموعة طلعت مصطفى، والشركة الإسبانية Urba، وشركة قايا المحدودة.
- 10 رجب 1445هـ 22 يناير 2024م
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان القطاع العقاري في منطقة الخليج: مستقبل واعد للتحول، ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، بمشاركة معالي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية آمنة بنت أحمد الرميحي، مبيناً أن الشركة تستهدف ضخ 600 ألف وحدة سكنية بضواحٍ ومجتمعات عُمرانية تتسع لأكثر من مليوني نسمة بحلول 2030، وتطمح من خلالها إلى أن تكون الوجهة الأولى للباحثين عن جودة الحياة.
وتناول البطي خلال الجلسة رحلة التحوّل التي صنعتها الشركة الوطنية للإسكان في القطاع العقاري، وذلك بتطويرها لمشاريع عمرانية تمتد على مساحة تتجاوز 100 مليون م2، لها دور فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ورفع نسبة التملّك بإجمالي عقود بيعية بلغت حتى الآن 62 ألف عقد بقيمة تجاوزت 50 مليار ريال، إلى جانب المستهدف بحلول 2025 الذي ستعمل الشركة من خلاله على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز ربع تريليون ريال، وهذه الوحدات متاحة لكل شرائح المجتمع.
وأوضح أن الشركة تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال العمل على نموذج الشراكة التكاملية مع شركاء محليين وعالميين، مفيداً أن هذا النموذج يتميز بضخ مشاريع عمرانية نوعية بفترة قصيرة وينتج عنه وحدات سكنية أكثر تخدم بها مناطق مختلفة، ما أدى إلى قدرة الشركة على أن يكون متوسط قيمة العقار 825 ألف ريـال في عام 2023 مقارنة ب 940 ألف في عام 2022.
وبيّن البطي أن الوطنية للإسكان تعمل على تغيير ثقافة المسكن في المملكة من خلال التطوير الشامل للضواحي العمرانية، وبناء نظام حياة متكامل في بيئات حيوية تعزز جودة الحياة، موضحاً احتواءها على جميع المرافق التي تُعنى بتقديم كافة الخدمات الأساسية والترفيهية بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء فيها لتصل إلى 10 ملايين م2، ما يجعل نصيب الفرد منها 15 م2.
وأشار إلى أنه وبحسب دراسة أجرتها "الوطنية للإسكان" فإن أغلب العملاء يفضلون السكن في بيئة حيوية متكاملة تتوفّر فيها كافة الخدمات والمرافق الأساسية، كما أن أكثر من 75% من السعوديين مستعدون لاتخاذ قرارات مستدامة لخدمة البيئة، وهذا ما تسعى "الوطنية للإسكان" إلى تحقيقه عبر بناء مجتمعات نموذجية تقود إلى الاستدامة.
وبين أن عام 2024، ستطرح الشركة أكثر من 88 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وستعمل على ضخ العديد من المشاريع الاستثمارية بقيمة تتجاوز 6 مليارات ريال، وتشتمل على أبراج مكتبية وفندقية ومراكز تجارية، وترفيهية، وصحية، وتعليمية، وستكون الأكبر في الشرق الأوسط، مفيداً أن حجم المشاريع التي تعمل عليها الشركة الوطنية للإسكان كبير جدًا، وتعمل مع شركاء نجاح على المستوى المحلي والعالمي، مثل شركة كونيكس، وشركة سيتيك الصينية، ومجموعة طلعت مصطفى، والشركة الإسبانية Urba، وشركة قايا المحدودة.
وزير البلدية والقروية والإسكان يدشن أعمال منتدى مستقبل العقار 2024
الرياض (واس) دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل اليوم، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار والمقام في الرياض، تحت شعار قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر، بمشاركة أكثر من 85 دولة و 300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.
- 10 رجب 1445هـ 22 يناير 2024م
وأكد الحقيل خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، لما له من تأثير مُباشر في حياة الإنسان واستقرار الأُسر، وتوفير حياة كريمة تُلبي التطلعات، وتُحسّن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من عام 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، وبفضل هذا الدعم السخي والرؤية الطموحة أصبح لدينا اليوم سوق عقاري جاذب للاستثمارات، ومُحفّز للنمو، وقادر على المُحافظة على استدامة الازدهار، يمتلك تنظيمات وتشريعات مرنة تُحقق له فعالية ومرونة في استيعاب كُل جديد في هذا القطاع.
وبين أن القطاع العقاري شهد تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات؛ سعياً لمواجهة تحديات القطاع، فعلى مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية عملت منظومة الإسكان بتوجيه من القيادة بسن وإحداث تنظيمات وتشريعات أسهمت بدورها في وضع الضوابط وحفظ الحقوق وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والابداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة.
وقال: خلال السنوات الخمس الماضية صدر أكثر من 15 تشريعاً عقارياً، أهمها: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية لأنشطة عقارية مثل المزادات والاستشارات والتحليلات العقارية"، مشيراً إلى أن القطاع شهد إعادة هيكلة بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية مثل "إيجار" و "ملاك" و "فرز الوحدات العقارية" و "الوساطة العقارية"، وغيرها من الأنظمة التي تم إطلاقها لتعزيز الشفافية في القطاع.
وفي مجال التمويل والدعم السكني؛ أوضح معاليه أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية تجاوزت 650 مليار ريال، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.
وأضاف الحقيل: أنه منذ إطلاق برنامج الإسكان في عام 2018 وحتى نهاية العام 2023، عملنا طوال هذه الفترة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية، كما نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض لما يقارب المليون وحدة سكنية حتى عام 2030 بالشراكة مع كبرى شركات التطوير العقاري مثل "الوطنية للإسكان" و "روشن" وغيرها من الشركات في داخل المملكة وخارجها.
وبين أنه امتدادا للدعم الذي تقدمه الوزارة لقطاع التطوير العقاري؛ يأتي مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" لتمكين المطورين العقاريين وتسهيل وتسريع إجراءات حصولهم على الخدمات التي تتطلبها المشاريع السكنية وفق رحلة عميل محوكمة مع شركائنا في القطاعات الحكومية المعنية وشركات الخدمات العامة، حيث تم تأهيل نحو ألفي مطور وتمكين اعتماد 765 مخططاً بمساحة إجمالية تزيد على 16 مليون م2، ودعم اعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخططاً سكنياً.
وأكد الحقيل، على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في المملكة، تُعد وجهة مطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، حيث استهدفنا عقد عدة شراكات فاعلة محلية ودولية لإيجاد تنافسية تسهم في تنمية القطاع وتعزز المعروض العقاري، وحرصنا على عقد شراكات نوعية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري عن طريق شركات وبيوت خبرة دولية عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث تم مؤخراً توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال، كما عقدنا اتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية في القطاع، كما يتم التحضير حالياً لعدة شراكات دولية سيتم الإعلان عنها قريباً -إن شاء الله-.
وكان معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، قد دشّن المعرض المصحاب للنسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار، وتجوّل معاليه في المعرض، حيث قدم المشاركون فيه من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة نبذة عن مشاركتهم.
كما شهد حفل تدشين المنتدى الإعلان عن توقيع اتفاقية انتقال محفظة برنامج "ضمانات" من صندوق التنمية العقارية إلى الشركة السعودية للضمان الإسكاني، التي استفاد منها أكثر من 116 ألف مستفيد لتملك المسكن الأول بقيمة إجمالية بلغت 77 مليار ريال، فيما بلغت الاتفاقية الثانية 7,4 مليارات ريال بين شركة أريب كابيتال وعدد من الشركات والبنوك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عدة لتطوير مشاريع وهيكلة صناديق استثمارية في القطاع العقاري.
الرياض (واس) دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل اليوم، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار والمقام في الرياض، تحت شعار قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر، بمشاركة أكثر من 85 دولة و 300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.
- 10 رجب 1445هـ 22 يناير 2024م
وأكد الحقيل خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، لما له من تأثير مُباشر في حياة الإنسان واستقرار الأُسر، وتوفير حياة كريمة تُلبي التطلعات، وتُحسّن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من عام 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، وبفضل هذا الدعم السخي والرؤية الطموحة أصبح لدينا اليوم سوق عقاري جاذب للاستثمارات، ومُحفّز للنمو، وقادر على المُحافظة على استدامة الازدهار، يمتلك تنظيمات وتشريعات مرنة تُحقق له فعالية ومرونة في استيعاب كُل جديد في هذا القطاع.
وبين أن القطاع العقاري شهد تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات؛ سعياً لمواجهة تحديات القطاع، فعلى مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية عملت منظومة الإسكان بتوجيه من القيادة بسن وإحداث تنظيمات وتشريعات أسهمت بدورها في وضع الضوابط وحفظ الحقوق وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والابداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة.
وقال: خلال السنوات الخمس الماضية صدر أكثر من 15 تشريعاً عقارياً، أهمها: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية لأنشطة عقارية مثل المزادات والاستشارات والتحليلات العقارية"، مشيراً إلى أن القطاع شهد إعادة هيكلة بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية مثل "إيجار" و "ملاك" و "فرز الوحدات العقارية" و "الوساطة العقارية"، وغيرها من الأنظمة التي تم إطلاقها لتعزيز الشفافية في القطاع.
وفي مجال التمويل والدعم السكني؛ أوضح معاليه أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية تجاوزت 650 مليار ريال، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.
وأضاف الحقيل: أنه منذ إطلاق برنامج الإسكان في عام 2018 وحتى نهاية العام 2023، عملنا طوال هذه الفترة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية، كما نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض لما يقارب المليون وحدة سكنية حتى عام 2030 بالشراكة مع كبرى شركات التطوير العقاري مثل "الوطنية للإسكان" و "روشن" وغيرها من الشركات في داخل المملكة وخارجها.
وبين أنه امتدادا للدعم الذي تقدمه الوزارة لقطاع التطوير العقاري؛ يأتي مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" لتمكين المطورين العقاريين وتسهيل وتسريع إجراءات حصولهم على الخدمات التي تتطلبها المشاريع السكنية وفق رحلة عميل محوكمة مع شركائنا في القطاعات الحكومية المعنية وشركات الخدمات العامة، حيث تم تأهيل نحو ألفي مطور وتمكين اعتماد 765 مخططاً بمساحة إجمالية تزيد على 16 مليون م2، ودعم اعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخططاً سكنياً.
وأكد الحقيل، على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في المملكة، تُعد وجهة مطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، حيث استهدفنا عقد عدة شراكات فاعلة محلية ودولية لإيجاد تنافسية تسهم في تنمية القطاع وتعزز المعروض العقاري، وحرصنا على عقد شراكات نوعية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري عن طريق شركات وبيوت خبرة دولية عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث تم مؤخراً توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال، كما عقدنا اتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية في القطاع، كما يتم التحضير حالياً لعدة شراكات دولية سيتم الإعلان عنها قريباً -إن شاء الله-.
وكان معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، قد دشّن المعرض المصحاب للنسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار، وتجوّل معاليه في المعرض، حيث قدم المشاركون فيه من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة نبذة عن مشاركتهم.
كما شهد حفل تدشين المنتدى الإعلان عن توقيع اتفاقية انتقال محفظة برنامج "ضمانات" من صندوق التنمية العقارية إلى الشركة السعودية للضمان الإسكاني، التي استفاد منها أكثر من 116 ألف مستفيد لتملك المسكن الأول بقيمة إجمالية بلغت 77 مليار ريال، فيما بلغت الاتفاقية الثانية 7,4 مليارات ريال بين شركة أريب كابيتال وعدد من الشركات والبنوك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عدة لتطوير مشاريع وهيكلة صناديق استثمارية في القطاع العقاري.
الوطنية للإسكان شريك إستراتيجي لمنتدى مستقبل العقار
الرياض (واس) تشارك الشركة الوطنية للإسكان NHC بصفتها شريكًا إستراتيجيًا في النسخة الثالثة من منتدى مستقبل العقار 2024 الذي ينعقد في مدينة الرياض خلال الفترة 22حتى 24 يناير الجاري، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وبحضور ومشاركة واسعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
- 09 رجب 1445هـ 21 يناير 2024م
وتستعرض الوطنية للإسكان NHC خلال مشاركتها في أعمال المنتدى رؤيتها الإستراتيجية ودورها الرائد في إثراء السوق العقارية في المملكة، وذلك من خلال جناح تفاعلي متعدد الأركان تقدم من خلاله أهم برامجها وخططها المستقبلية في قطاع العقار، كما تشمل مشاركتها تدشين عدد من البرامج، وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة.
ويشارك الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي خلال اليوم الأول للمنتدى في جلسة حوارية رئيسية، كما يُشارك عدد من قيادات الشركة في الجلسات الحوارية المصاحبة للمنتدى لإثراء هذا الحدث باعتبار الوطنية للإسكان كيانًا ممكنًا وقائدًا لتنمية وتطوير السوق العقارية السعودية ضواحي ومجتمعات عمرانية تتسم بجودة الحياة.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان NHC تُشارك في منتدى مستقبل العقار 2024 المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 حتى 24 يناير الجاري بصفتها شريكًا إستراتيجيًا وتستعرض في جناحها التفاعلي متعدد الأركان أهم برامجها وخططها المستقبلية في قطاع العقار، ورؤيتها الإستراتيجية ودورها الرائد في إثراء السوق العقارية، وتعد الوطنية للإسكان NHC الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية التي تتسم بمقومات جودة الحياة، من خلال تطوير 8 ضواحٍ سكنية و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون شخص، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
الرياض (واس) تشارك الشركة الوطنية للإسكان NHC بصفتها شريكًا إستراتيجيًا في النسخة الثالثة من منتدى مستقبل العقار 2024 الذي ينعقد في مدينة الرياض خلال الفترة 22حتى 24 يناير الجاري، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وبحضور ومشاركة واسعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
- 09 رجب 1445هـ 21 يناير 2024م
وتستعرض الوطنية للإسكان NHC خلال مشاركتها في أعمال المنتدى رؤيتها الإستراتيجية ودورها الرائد في إثراء السوق العقارية في المملكة، وذلك من خلال جناح تفاعلي متعدد الأركان تقدم من خلاله أهم برامجها وخططها المستقبلية في قطاع العقار، كما تشمل مشاركتها تدشين عدد من البرامج، وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة.
ويشارك الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي خلال اليوم الأول للمنتدى في جلسة حوارية رئيسية، كما يُشارك عدد من قيادات الشركة في الجلسات الحوارية المصاحبة للمنتدى لإثراء هذا الحدث باعتبار الوطنية للإسكان كيانًا ممكنًا وقائدًا لتنمية وتطوير السوق العقارية السعودية ضواحي ومجتمعات عمرانية تتسم بجودة الحياة.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان NHC تُشارك في منتدى مستقبل العقار 2024 المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 حتى 24 يناير الجاري بصفتها شريكًا إستراتيجيًا وتستعرض في جناحها التفاعلي متعدد الأركان أهم برامجها وخططها المستقبلية في قطاع العقار، ورؤيتها الإستراتيجية ودورها الرائد في إثراء السوق العقارية، وتعد الوطنية للإسكان NHC الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية التي تتسم بمقومات جودة الحياة، من خلال تطوير 8 ضواحٍ سكنية و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون شخص، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
تطبيق تمويل العقاري المخفض 2.59% بدون تحديد سقف رواتب
الرياض (واس) أعلنت الوطنية للإسكان NHC تطبيق نسبة التمويل المخفضة "أقل هامش ربح تمويلي" المقدم من صندوق التنمية العقارية على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في الضواحي والمجتمعات العمرانية بنسبة تصل لـ 2.59% بدون تحديد سقف رواتب لأول 10 آلاف عقد بيع على الخارطة مع 4 بنوك محلية.
- 05 رجب 1445هـ 17 يناير 2024م
وأشارت إلى بدء تنفيذ عقود التمويل مع أربع بنوك محلية هي مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، البنك الأول، ودعت الراغبين في الشراء في الضواحي والمجتمعات العمرانية إلى استكمال الإجراءات التعاقدية والاستفادة من العرض الذي يستهدف 10 آلاف مواطن بحسب أولوية الحجز.
وأشارت الوطنية للإسكان NHC إلى أنه وبالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية ستبدأ الحجوزات من اليوم حيث يمكن التعرف على المشاريع من خلال زيارة مكاتب المبيعات في الضواحي والمجتمعات العمرانية، أو منصة سكني الرقمية (عبر الرابط).
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعد الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري في المملكة، وتعد أكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية التي تتسم بمقومات جودة الحياة، من خلال تطوير 8 ضواحٍ و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون شخص، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
الرياض (واس) أعلنت الوطنية للإسكان NHC تطبيق نسبة التمويل المخفضة "أقل هامش ربح تمويلي" المقدم من صندوق التنمية العقارية على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في الضواحي والمجتمعات العمرانية بنسبة تصل لـ 2.59% بدون تحديد سقف رواتب لأول 10 آلاف عقد بيع على الخارطة مع 4 بنوك محلية.
- 05 رجب 1445هـ 17 يناير 2024م
وأشارت إلى بدء تنفيذ عقود التمويل مع أربع بنوك محلية هي مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، البنك الأول، ودعت الراغبين في الشراء في الضواحي والمجتمعات العمرانية إلى استكمال الإجراءات التعاقدية والاستفادة من العرض الذي يستهدف 10 آلاف مواطن بحسب أولوية الحجز.
وأشارت الوطنية للإسكان NHC إلى أنه وبالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية ستبدأ الحجوزات من اليوم حيث يمكن التعرف على المشاريع من خلال زيارة مكاتب المبيعات في الضواحي والمجتمعات العمرانية، أو منصة سكني الرقمية (عبر الرابط).
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعد الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري في المملكة، وتعد أكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية التي تتسم بمقومات جودة الحياة، من خلال تطوير 8 ضواحٍ و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون شخص، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
