أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) قفز ترتيب المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للإحصاء في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي 25 مرتبةً، إذ احتلت المرتبة الأولى خليجياً، وتقدَّمت بأربع مراتب في المؤشر ذاته بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة 15 بعد أن كانت في المرتبة 19 في التقييم السابق عام 2019م.
- 11 رجب 1445هـ 23 يناير 2024م
وأعلن البنك الدولي مؤخراً عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية (SPI) الذي شمل 186 دولة، ويتناول خمسة محاور رئيسة موزعة على أكثر من 52 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات البيانات والمنتجات الإحصائية ومصادر البيانات والبنية التحتية، موضحاً أن المملكة حقَّقت 100% في محور استخدام البيانات، كما حققت في التقييم نسبة 80.8% بقفزة كبيرة عن التقييم السابق الذي بلغ 63.4 % في عام 2019م، وكانت الأعلى تقدمًا بين دول مجموعة العشرين بمعدل تقدم بلغ 17.4%.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن الدعم والتمكين الذي حظيت به الهيئة خلال الفترة الماضية أسهم في تحقيق التحولات الإستراتيجية في مجال الإنتاج الإحصائي والبنية التحتية التقنية، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به الهيئة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم، والإسهام في بناء واحتساب المؤشرات والبيانات الإحصائية ذات الجودة العالية التي تلقت الإشادة من المنظمات الدولية المتخصصة في المجال الإحصائي، وأسهمت في دعم قطاعات الدولة كافة بالبيانات الإحصائية المساندة لمتخذي القرارات وراسمي السياسات، مؤكداً أهمية السعي الدائم بالتعاون مع الشركاء للاستمرار في تطوير الإنتاج الإحصائي.
يشار إلى أن هذا التقدم الكبير الذي حقَّقته المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) يأتي استمراراً لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ التحول الإحصائي الذي يواكب التحول الوطني في مختلف القطاعات والمجالات تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 حيث تبذل الهيئة جهودًا حثيثة لاستشراف المستقبل في ضوء إستراتيجية التحول التي تشمل تطوير البنية التقنية للهيئة وتطوير المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية بالإضافة إلى تعزيز الشرَاكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، والعمل على تحسين إتاحة البيانات، وتلبية المتطلبات الإحصائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على زيادة رضا العملاء من خلال التطوير المستمر في عرض البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية وسلسة.
ويعكس هذا الإنجاز حجم الدعم والتمكين الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة، والثقة الكبيرة في دورها الوطني المساهم في توفير البيانات الإحصائية، وبناء وقياس المؤشرات الإحصائية الوطنية الداعمة لخطط التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد السعودي، وتحسين ورفع مستوى جودة الحياة في المملكة.
- 11 رجب 1445هـ 23 يناير 2024م
وأعلن البنك الدولي مؤخراً عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية (SPI) الذي شمل 186 دولة، ويتناول خمسة محاور رئيسة موزعة على أكثر من 52 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات البيانات والمنتجات الإحصائية ومصادر البيانات والبنية التحتية، موضحاً أن المملكة حقَّقت 100% في محور استخدام البيانات، كما حققت في التقييم نسبة 80.8% بقفزة كبيرة عن التقييم السابق الذي بلغ 63.4 % في عام 2019م، وكانت الأعلى تقدمًا بين دول مجموعة العشرين بمعدل تقدم بلغ 17.4%.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن الدعم والتمكين الذي حظيت به الهيئة خلال الفترة الماضية أسهم في تحقيق التحولات الإستراتيجية في مجال الإنتاج الإحصائي والبنية التحتية التقنية، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به الهيئة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم، والإسهام في بناء واحتساب المؤشرات والبيانات الإحصائية ذات الجودة العالية التي تلقت الإشادة من المنظمات الدولية المتخصصة في المجال الإحصائي، وأسهمت في دعم قطاعات الدولة كافة بالبيانات الإحصائية المساندة لمتخذي القرارات وراسمي السياسات، مؤكداً أهمية السعي الدائم بالتعاون مع الشركاء للاستمرار في تطوير الإنتاج الإحصائي.
يشار إلى أن هذا التقدم الكبير الذي حقَّقته المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) يأتي استمراراً لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ التحول الإحصائي الذي يواكب التحول الوطني في مختلف القطاعات والمجالات تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 حيث تبذل الهيئة جهودًا حثيثة لاستشراف المستقبل في ضوء إستراتيجية التحول التي تشمل تطوير البنية التقنية للهيئة وتطوير المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية بالإضافة إلى تعزيز الشرَاكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، والعمل على تحسين إتاحة البيانات، وتلبية المتطلبات الإحصائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على زيادة رضا العملاء من خلال التطوير المستمر في عرض البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية وسلسة.
ويعكس هذا الإنجاز حجم الدعم والتمكين الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة، والثقة الكبيرة في دورها الوطني المساهم في توفير البيانات الإحصائية، وبناء وقياس المؤشرات الإحصائية الوطنية الداعمة لخطط التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد السعودي، وتحسين ورفع مستوى جودة الحياة في المملكة.
تم تصويب أخطاء، منها:
(عبدالله) و(80,8 %)
إلى (عبد الله) و(80.8%)
(عبدالله) و(80,8 %)
إلى (عبد الله) و(80.8%)
الهيئة العامة للإحصاء ملتزمة بتقديم المعلومات بجودة عالية
الرياض (واس) أكّد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، أنّ العمل الإحصائي متجدد ومتسارع التطور عالميًا، حيث تسعى الأجهزة الإحصائية ومن بينها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إلى تحسين أنشطتها وبرامجها بشكل مستمر من أجل توفير معلومات دقيقة وعالية الموثوقية والجودة.
- 10 رجب 1445هـ 22 يناير 2024م
وأوضح الدكتور الدوسري في جلسة عقدت اليوم بمنتدى مستقبل العقار، عنوانها "دور الإحصاءات في دعم القطاع العقاري" أنّ تاريخ العمل الإحصائي في الهيئة يمتد إلى نحو 65 عامًا، مشيرًا إلى أنّ زيادة الشفافية وتوفير البيانات ذات الجودة العالية والدقيقة هو أحد مخرجات إستراتيجية الهيئة التي اعتمدها مجلس الإدارة العام الماضي، وتهدف إلى أنْ تكون الهيئة أحد أفضل الأجهزة الإحصائية على مستوى العالم في نهاية الإستراتيجية المعتمدة.
وتناول رئيس الهيئة العامة للإحصاء أهمية التعداد السكاني في تطوير القطاع العقاري، كون بياناته هي أحد مدخلات تحليل سوق العقار والتنبؤ بمستقبلة، مبيناً أنّ الهيئة أتاحت الوصول للبيانات والمؤشرات الإحصائية بسهولة وموثوقية عبر بوابة تعداد السعودية 2022، إلى جانب منتجات الهيئة الإحصائية المختلفة.
الرياض (واس) أكّد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، أنّ العمل الإحصائي متجدد ومتسارع التطور عالميًا، حيث تسعى الأجهزة الإحصائية ومن بينها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إلى تحسين أنشطتها وبرامجها بشكل مستمر من أجل توفير معلومات دقيقة وعالية الموثوقية والجودة.
- 10 رجب 1445هـ 22 يناير 2024م
وأوضح الدكتور الدوسري في جلسة عقدت اليوم بمنتدى مستقبل العقار، عنوانها "دور الإحصاءات في دعم القطاع العقاري" أنّ تاريخ العمل الإحصائي في الهيئة يمتد إلى نحو 65 عامًا، مشيرًا إلى أنّ زيادة الشفافية وتوفير البيانات ذات الجودة العالية والدقيقة هو أحد مخرجات إستراتيجية الهيئة التي اعتمدها مجلس الإدارة العام الماضي، وتهدف إلى أنْ تكون الهيئة أحد أفضل الأجهزة الإحصائية على مستوى العالم في نهاية الإستراتيجية المعتمدة.
وتناول رئيس الهيئة العامة للإحصاء أهمية التعداد السكاني في تطوير القطاع العقاري، كون بياناته هي أحد مدخلات تحليل سوق العقار والتنبؤ بمستقبلة، مبيناً أنّ الهيئة أتاحت الوصول للبيانات والمؤشرات الإحصائية بسهولة وموثوقية عبر بوابة تعداد السعودية 2022، إلى جانب منتجات الهيئة الإحصائية المختلفة.
الهيئة العامة للإحصاء توقع مذكرة تعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين
الرياض (واس) وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك مع المركز الوطني لإدارة الدين, تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة.
- 05 رجب 1445هـ 17 يناير 2024م
ومثل الجانبين في التوقيع رئيس الهيئة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري, والرئيس التنفيذي للمركز هاني بن مديني المديني.
وشملت المذكرة عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب اختصاص كل طرف وتبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما بما في ذلك البحوث والدراسات والمطبوعات والمنشورات، إلى جانب إتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل.
وأوضح الدكتور الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الهيئة العامة للإحصاء والمركز الوطني لإدارة الدين في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية، إضافة إلى التكامل بين الجهات الحكومية التي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل المشترك بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة.
وأعرب عن تطلعه بأن تسهم هذه الشراكة في تلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
من جانبه أكد المديني أهمية هذه المذكرة في إطار السعي لإثراء تبادل المعارف في المجالات المشتركة بين القطاعات الحكومية، الأمر الذي سيعزز القدرة على تحليل البيانات اللازمة لإبراز قوة المملكة الائتمانية.
الرياض (واس) وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك مع المركز الوطني لإدارة الدين, تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة.
- 05 رجب 1445هـ 17 يناير 2024م
ومثل الجانبين في التوقيع رئيس الهيئة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري, والرئيس التنفيذي للمركز هاني بن مديني المديني.
وشملت المذكرة عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب اختصاص كل طرف وتبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما بما في ذلك البحوث والدراسات والمطبوعات والمنشورات، إلى جانب إتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل.
وأوضح الدكتور الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الهيئة العامة للإحصاء والمركز الوطني لإدارة الدين في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية، إضافة إلى التكامل بين الجهات الحكومية التي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل المشترك بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة.
وأعرب عن تطلعه بأن تسهم هذه الشراكة في تلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
من جانبه أكد المديني أهمية هذه المذكرة في إطار السعي لإثراء تبادل المعارف في المجالات المشتركة بين القطاعات الحكومية، الأمر الذي سيعزز القدرة على تحليل البيانات اللازمة لإبراز قوة المملكة الائتمانية.
الهيئة العامة للإحصاء تطلق المسح الاقتصادي الشامل
الرياض (واس) أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث سجل الأعمال الإحصائي، إضافة إلى توفير البيانات الإحصائية اللازمة التي تسهم في التعرف على الفرص وتحديد التحديات التي تواجه تطوير الاقتصاد.
- 03 رجب 1445 هـ الموافق 15 يناير 2024 م
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المبذولة في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي ستسهم في تنمية اقتصاد المملكة، ودعم تنوّع مصادره.
وأوضحت الهيئة أن المسح سيساعد على توفير بيانات إحصائية ستمكِّن متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين من التعامل مع البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.
وأشارت إلى أن الإسهام في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الاقتصادي الشامل سيساعد في تطوير إستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء في المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما ستساعد في بناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المملكة بشكل ملموس وعاجل، ودعمها بما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.
وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير جميع الجهود المبذولة للوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة وفق أحدث المنهجيات والمعايير العلمية المستخدمة، ومن ضمنها المسح الاقتصادي الشامل.
وأضافت أن عمليات المسح ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي، والزيارات الميدانية للبيانات الاقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية؛ بهدف إعطاء صورة واضحة لمعرفة المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وبيَّنت الهيئة أن المسح الاقتصادي الشامل يستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي، مشيرةً إلى أنه يأتي في إطار تكاملي مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف جوانب عملية إعداد المؤشرات الاقتصادية للمساعدة في معرفة معدلات نمو هذه القطاعات.
وأكَّدت على أنه سيتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة، وذلك بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بينات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت أن تبادر إلى المشاركة في هذا المسح لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة، كما تدعو الهيئة الجميع إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لاستمارة المسح؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية.
وترحب الهيئة العامة للإحصاء بجميع الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحَّد للهاتف الإحصائي (920020081)، أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء، أو من خلال زيارة موقعها على شبكة الإنترنت.
الرياض (واس) أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث سجل الأعمال الإحصائي، إضافة إلى توفير البيانات الإحصائية اللازمة التي تسهم في التعرف على الفرص وتحديد التحديات التي تواجه تطوير الاقتصاد.
- 03 رجب 1445 هـ الموافق 15 يناير 2024 م
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المبذولة في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي ستسهم في تنمية اقتصاد المملكة، ودعم تنوّع مصادره.
وأوضحت الهيئة أن المسح سيساعد على توفير بيانات إحصائية ستمكِّن متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين من التعامل مع البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.
وأشارت إلى أن الإسهام في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الاقتصادي الشامل سيساعد في تطوير إستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء في المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما ستساعد في بناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المملكة بشكل ملموس وعاجل، ودعمها بما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.
وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير جميع الجهود المبذولة للوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة وفق أحدث المنهجيات والمعايير العلمية المستخدمة، ومن ضمنها المسح الاقتصادي الشامل.
وأضافت أن عمليات المسح ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي، والزيارات الميدانية للبيانات الاقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية؛ بهدف إعطاء صورة واضحة لمعرفة المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وبيَّنت الهيئة أن المسح الاقتصادي الشامل يستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي، مشيرةً إلى أنه يأتي في إطار تكاملي مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف جوانب عملية إعداد المؤشرات الاقتصادية للمساعدة في معرفة معدلات نمو هذه القطاعات.
وأكَّدت على أنه سيتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة، وذلك بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بينات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت أن تبادر إلى المشاركة في هذا المسح لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة، كما تدعو الهيئة الجميع إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لاستمارة المسح؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية.
وترحب الهيئة العامة للإحصاء بجميع الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحَّد للهاتف الإحصائي (920020081)، أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء، أو من خلال زيارة موقعها على شبكة الإنترنت.
