أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الجزائر (الجزائر ) دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدراء المؤسسات الجامعية لتفعيل لجان السكن وتحيين قوائم المستفيدين من السكنات الوظيفية. التوقيت كان يوم 30 ديسمبر 2014
- 30 ديسمبر 2014 من قرارات (ألأرق) حبر على ورق
وأوردت وزارة التعليم العالي في مراسلة لها لمدراء مؤسسات التعليم العالي، اطلعت “الجزائر” على نسخة منها: “لقد لفت إنتباهي إلى أن اللجان المكلفة بتسيير ملف السكن الوظيفي، المنصوص عليها في التعليمتين رقم 292 المؤرخة في 19 فيفري 2014 والتعليمة رقم 1598 المؤرخة في 30 ديسمبر 2014 شبه معطلة على مستوى بعض المؤسسات الجامعية.”
وتابعت: “أطلب منكم ضرورة تفعيل لجان السكن لجنة الترتيب و لجنة الطعن على مستوى المؤسسات الجامعية وكذا على مستوى المدن الجامعية بالنسبة للولايات التي تتواجد بها أكثر من مؤسسة جامعية، و ضرورة تحيين قوائم المستفيدين من السكن الوظيفي بالإظافة لإجراء تحقيق دوري سنوي على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، وعلى مستوى مختلف مديريات أملاك الدولة بالولاية التي يشغل فيها المترشح حاليا، وولاية مكان ميلاد المترشح وزوجه، و الولاية التي شغل بها المترشح من قبل، وإتخاذ الإجراءات المتعلقة بإسترجاع السكنات التي تثبت إيجابية ذمة شاغليها”.
وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،على التقيد بفحوى التعليمة المؤرخة في 30 ديسمبر 2014، وذلك بغية الإستجابة للتساؤلات التي أثيرت حول مجموعة من المسائل المتعلقة بتسيير ملف السكن الوظيفي الخاص بالاساتذة الباحثين سيما ما تعلق بالحالات المتعلقة بالإكتتاب بمختلف الصيغ السكنية المتاحة والتي لا تقصى الأساتذة من الأستفادة من السكن الوظيفي إلى غاية حصوله أو زوجه على السكن المكتتب فيه، على أن يتم إضافة مادة في قرار الإستفادة تلزم المستفيد بإرجاع السكن الوظيفي للمؤسسة الجامعية في حال حصوله على السكن المكتتب فيه.
كما دعت الوزارة لإيفاد مديرية الوسائل والممتلكات والعقود بقوائم المستفيدين من السكنات الوظيفية الذين استفادوا من التخصيص النهائي للسكنات الوظيفية بعد استيفاء جميع التحقيقات والبت في جميع الطعون حسب النموذجي لوزارة السكن والعمران والمدينة لإدخالها في البطاقية الوطنية للسكن، مع التنويه إلى أنّ السكن وظيفي.
- 30 ديسمبر 2014 من قرارات (ألأرق) حبر على ورق
وأوردت وزارة التعليم العالي في مراسلة لها لمدراء مؤسسات التعليم العالي، اطلعت “الجزائر” على نسخة منها: “لقد لفت إنتباهي إلى أن اللجان المكلفة بتسيير ملف السكن الوظيفي، المنصوص عليها في التعليمتين رقم 292 المؤرخة في 19 فيفري 2014 والتعليمة رقم 1598 المؤرخة في 30 ديسمبر 2014 شبه معطلة على مستوى بعض المؤسسات الجامعية.”
وتابعت: “أطلب منكم ضرورة تفعيل لجان السكن لجنة الترتيب و لجنة الطعن على مستوى المؤسسات الجامعية وكذا على مستوى المدن الجامعية بالنسبة للولايات التي تتواجد بها أكثر من مؤسسة جامعية، و ضرورة تحيين قوائم المستفيدين من السكن الوظيفي بالإظافة لإجراء تحقيق دوري سنوي على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، وعلى مستوى مختلف مديريات أملاك الدولة بالولاية التي يشغل فيها المترشح حاليا، وولاية مكان ميلاد المترشح وزوجه، و الولاية التي شغل بها المترشح من قبل، وإتخاذ الإجراءات المتعلقة بإسترجاع السكنات التي تثبت إيجابية ذمة شاغليها”.
وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،على التقيد بفحوى التعليمة المؤرخة في 30 ديسمبر 2014، وذلك بغية الإستجابة للتساؤلات التي أثيرت حول مجموعة من المسائل المتعلقة بتسيير ملف السكن الوظيفي الخاص بالاساتذة الباحثين سيما ما تعلق بالحالات المتعلقة بالإكتتاب بمختلف الصيغ السكنية المتاحة والتي لا تقصى الأساتذة من الأستفادة من السكن الوظيفي إلى غاية حصوله أو زوجه على السكن المكتتب فيه، على أن يتم إضافة مادة في قرار الإستفادة تلزم المستفيد بإرجاع السكن الوظيفي للمؤسسة الجامعية في حال حصوله على السكن المكتتب فيه.
كما دعت الوزارة لإيفاد مديرية الوسائل والممتلكات والعقود بقوائم المستفيدين من السكنات الوظيفية الذين استفادوا من التخصيص النهائي للسكنات الوظيفية بعد استيفاء جميع التحقيقات والبت في جميع الطعون حسب النموذجي لوزارة السكن والعمران والمدينة لإدخالها في البطاقية الوطنية للسكن، مع التنويه إلى أنّ السكن وظيفي.
تم تصويب (47) خطأ، منها:
(وزوجه ،و الولاية) إلى (وزوجه، و الولاية)
(وزوجه ،و الولاية) إلى (وزوجه، و الولاية)
السكن الوظيفي بين إنهاء الاستفادة منه ومدى جواز التنازل عنه
دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي الجزائري
الجزائر، بوشنافة جمال (دراسات وأبحاث) يعتبر السكن الوظيفي من أولويات الموظف العام سواء كان هذا السكن لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، باعتبار أنه يقوم بدور كبير في إدارة وتسيير الشؤون العامة ومن ثم ضمان استمرارية المرافق العامة، لذلك فقد تدخل المشرع الجزائري وبين كيفية شغل المساكن الوظيفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89/10 المؤرخ 07 فيفري 1989 المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة، أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن (1)،
إضافة إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 17 ماي 1989 المحدد لقائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن (2) المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 فيفري 2002 (3)،
هذه النصوص التنظيمية هي التي رسمت الإطار العام وحدود منح المساكن الوظيفية وجعلت لها نطاقا خاصا بها، وعلي الرغم من ذلك يبقي مجال المساكن الوظيفية يفرز العديد من المنازعات أمام القضاء خاصة تلك المتعلقة بإنهاء الاستفادة منها ومدى جواز التنازل عنها لصالح الموظف الذي يشغلها، كون أن الإدارة بحاجة ماسة لهاته السكنات لسير مصالحها، بالإضافة إلى كونها محكومة بقاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العمومية و ذلك بعدم جواز التنازل على السكن الوظيفي، والموظف بحاجة أمس للتنازل عنها لصالحه من أجل تحقيق استقراره الاجتماعي.
دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي الجزائري
الجزائر، بوشنافة جمال (دراسات وأبحاث) يعتبر السكن الوظيفي من أولويات الموظف العام سواء كان هذا السكن لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، باعتبار أنه يقوم بدور كبير في إدارة وتسيير الشؤون العامة ومن ثم ضمان استمرارية المرافق العامة، لذلك فقد تدخل المشرع الجزائري وبين كيفية شغل المساكن الوظيفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89/10 المؤرخ 07 فيفري 1989 المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة، أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن (1)،
إضافة إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 17 ماي 1989 المحدد لقائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن (2) المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 فيفري 2002 (3)،
هذه النصوص التنظيمية هي التي رسمت الإطار العام وحدود منح المساكن الوظيفية وجعلت لها نطاقا خاصا بها، وعلي الرغم من ذلك يبقي مجال المساكن الوظيفية يفرز العديد من المنازعات أمام القضاء خاصة تلك المتعلقة بإنهاء الاستفادة منها ومدى جواز التنازل عنها لصالح الموظف الذي يشغلها، كون أن الإدارة بحاجة ماسة لهاته السكنات لسير مصالحها، بالإضافة إلى كونها محكومة بقاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العمومية و ذلك بعدم جواز التنازل على السكن الوظيفي، والموظف بحاجة أمس للتنازل عنها لصالحه من أجل تحقيق استقراره الاجتماعي.
