أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، أن علاقة المملكة بالقارة الأفريقية لا يحكمها قرب الموقعِ الجغرافي فقط، بل هما شركاء يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، مشيرًا إلى أن أصول التجارة بين المملكة وأفريقيا تعود إلى العصورِ القديمة، حين اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرقِ التجارة إلى أفريقيا، وظلت المملكة سوقًا نشطة للسلعِ الأفريقية على مدى قرونٍ، مما منح الجانبين تاريخًا مشتركًا يجاوز الروابط الاقتصادية.
- 26 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 10 نوفمبر 2023م
جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، الذي يعقد على هامش القمة السعودية الأفريقية، واختتم أعماله مساء أمس في فندق هيلتون بالرياض، بمشاركة القادة وصناع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
وأشار الجدعان إلى أن عالمنا اليوم يمر بتحول اقتصادي كبير، حيث نشهد اليوم ظهور تقنيات مبتكرة، وتحولاً إلى قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة تصور سلاسل الإمداد العالمية، مبيناً أن هذه التحولات تفتح آفاقاً جديدة للتعاونِ الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ومختلف دول القارة الأفريقية، وخصوصاً مع الممكنات الموجودة في الجانبين، من موارد طبيعية، وموقع جغرافي مميز، وقوى بشرية شابة، لافتاً النظر إلى أن لدى المملكة والقارة الأفريقية أوجه تشابه في الثقافة والتضاريس الجغرافية، وقواسم مشتركة بين الشعوب، وممكنات مشتركة في اقتصادات الجانبين، مؤكدا أن هذه الروابط تعزز من التفاهمِ المشترك وترسخ لعلاقات وطيدةٍ بين المجتمعين.
وقال الجدعان: في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإننا نؤمن إيماناً تاماً بأن للقارة الأفريقية دورًا مهمًا في التعامل مع هذه التحديات، مبيناً أن المملكة كانت من أوائلِ الدول المطالبة بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى العضوية الدائمة بمجموعة العشرين، إضافة إلى دعمها حالياً استحداث مقعد إضافي لأفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوقِ النقد الدولي، لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي إدراكاً من المملكة لقيمة وجهات النظرِ المختلفة في تشكيلِ السياسات العالمية، وإيماناً بأن صوت أفريقيا مهم في جميع المحافل الدولية.
واستعرض وزير المالية الشراكات القوية والمتنامية مع أفريقيا، موضحاً أن المملكة دأبت على عقد الشراكات المهمة مع الكيانات الأفريقية بغية التوسعِ في عددٍ من القطاعات، منها قطاعات الطاقة والتعدينِ والزراعة وغيرها الكثير، لافتاً النظر إلى أن المملكة تعتبر أفريقيا شريكاً تجارياً ووجهةً استثماريةً رئيسة، مشيرًا إلى عمل الهيئة العامة للموانئِ في المملكة على تعزيزِ حركة السفنِ في البحرِ الأحمرِ، والربط بمختلف الموانئِ الأفريقية؛ وبذل المملكة لجهود مماثلة فيما يخص الوجهات والخطوط الجوية.
وأوضح أن المملكة أطلقت مؤخراً برنامجاً يهدف إلى تيسيرِ التجارة في الخدمات بينها وبين أفريقيا والتوسعِ فيها، وذلك في إطار التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مبيناً أن هذه المبادرة تستهدف التكامل الإقليمي الذي يمثل مجالاً من مجالات النمو غيرِ المستغلِ، لافتا الانتباه إلى أنه لطالما كان الصندوق السعودي للتنمية شريكا ًطويل الأمد لأفريقيا في سياقِ التنميةِ العامة، منوهاً بدور الصندوق المهم في تمويلِ البنية التحتية الأساسية كالطرقِ والسدود والمستشفيات والمدارس، ودعم ما يزيد على 400 مشروعٍ في القارة الأفريقية، مبيناً أن الصندوق سيوقع اليوم اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية تُقدّر قيمتها بأكثرِ من ملياري ريال سعودي؛ مؤكداً انضمام مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيقِ العربية اليوم، والتي ستعلن عن برامجها التمويلية لدعم التنمية المستدامة الأفريقية، مشيراً إلى أن مكاسب هذه الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة والقارة الأفريقية فحسب، بل على بقية العالم أيضاً.
وأشار إلى أن القدرة على تحملِ عبء الديونِ من أكبرِ التحديات التي تواجه العديد من الدول في قارة أفريقيا، وقال: "قطعنا بحمد الله شوطاً في مواجهة تحديات الديونِ الأفريقية من خلالِ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدينِ والإطارِ المشترك لمجموعةِ العشرين اللتينِ تم إطلاقهما خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في العام 2020م، واللتين أسهمتا في تقديم الدعم لعدد من الدول في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك للمجموعة، ولا يزال العمل جارياً لتوسيع الدعم لدول أخرى في القارة، مبينا أن تشاد وزامبيا تلقتا الدعم في معالجة الديونِ من خلال الإطار المشترك للمجموعة، كما نعمل حالياً مع مجموعة الدائنين لدعم غانا وإثيوبيا ودول أخرى".
وشهد المؤتمر توقيع أكثر من 50 اتفاقية تعاون مشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة السعودية والعربية والأفريقية، بما من شأنه المساهمة في الاستثمار بالبنية التحتية الأفريقية والارتقاء باقتصاد القارة؛ نظير ما تحويه من فرص استثمارية ناضجة ومرتقبة. كما أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن تخصيص 50 مليار دولار أمريكي لدعم التنمية في الدول الأفريقية.
وتضمن المؤتمر عقد 7 جلسات اقتصادية مثرية، بدأت الجلسة الأولى بعنوان: "الوصول إلى الطاقة: بناء شراكات طاقة مستدامة"، حيث ناقشت تعزيـز الشـراكات بيـن المملكـة وأفريقيا فـي قطـاع الطاقـة لتسـريع التنميـة المسـتدامة؛ فيما سلطت الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "الاستثمار في المستقبل" الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا لدفع مستقبل اقتصادي مستدام.
وقدم المؤتمر في جلسته الثالثة التي عقدت بعنوان "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" منظوراً شاملاً للمشهد الزراعي وإمكانياته وتحدياته والأمـن الغذائي فـي المملكة وأفريقيا؛ وخلال الجلسة الرابعة التي عقدت بعنوان "رأس المال البشري — مفتاح النمو الاقتصادي" ناقش المؤتمر أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي وأثرها في زيادة الإنتاجية وارتفاع مستوى الدخل.
كما ناقش المؤتمر مشهد قطاع التعديـن وتحدياتـه وفرص التعاون والنمو بين المملكة والقارة الأفريقية خلال الجلسة الخامسة التي عقدت بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة"؛ في حين بحثت الجلسة السادسة التي عقدت بعنوان "إعادة تصور السياحة: وجهات جديدة تثري خارطة السياحة العالمية"، تعزيـز التعـاون فـي قطـاع السـياحة بيـن المملكـة وأفريقيا، مـع اسـتعراض مبـادرات السـياحة فيهمـا والتحديـات التـي تواجهها.
في حين استعرضت الجلسة السابعة التي عقدت بعنوان "خارطة الطريق للتعاون في مجال التنمية المستدامة" الـدور المحـوري لمؤسسات وبنوك وصناديق التنمية السـعودية والعربية في رسـم مستقبل أفريقيا المستدام والمزدهر.
- 26 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 10 نوفمبر 2023م
جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، الذي يعقد على هامش القمة السعودية الأفريقية، واختتم أعماله مساء أمس في فندق هيلتون بالرياض، بمشاركة القادة وصناع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
وأشار الجدعان إلى أن عالمنا اليوم يمر بتحول اقتصادي كبير، حيث نشهد اليوم ظهور تقنيات مبتكرة، وتحولاً إلى قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة تصور سلاسل الإمداد العالمية، مبيناً أن هذه التحولات تفتح آفاقاً جديدة للتعاونِ الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ومختلف دول القارة الأفريقية، وخصوصاً مع الممكنات الموجودة في الجانبين، من موارد طبيعية، وموقع جغرافي مميز، وقوى بشرية شابة، لافتاً النظر إلى أن لدى المملكة والقارة الأفريقية أوجه تشابه في الثقافة والتضاريس الجغرافية، وقواسم مشتركة بين الشعوب، وممكنات مشتركة في اقتصادات الجانبين، مؤكدا أن هذه الروابط تعزز من التفاهمِ المشترك وترسخ لعلاقات وطيدةٍ بين المجتمعين.
وقال الجدعان: في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإننا نؤمن إيماناً تاماً بأن للقارة الأفريقية دورًا مهمًا في التعامل مع هذه التحديات، مبيناً أن المملكة كانت من أوائلِ الدول المطالبة بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى العضوية الدائمة بمجموعة العشرين، إضافة إلى دعمها حالياً استحداث مقعد إضافي لأفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوقِ النقد الدولي، لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي إدراكاً من المملكة لقيمة وجهات النظرِ المختلفة في تشكيلِ السياسات العالمية، وإيماناً بأن صوت أفريقيا مهم في جميع المحافل الدولية.
واستعرض وزير المالية الشراكات القوية والمتنامية مع أفريقيا، موضحاً أن المملكة دأبت على عقد الشراكات المهمة مع الكيانات الأفريقية بغية التوسعِ في عددٍ من القطاعات، منها قطاعات الطاقة والتعدينِ والزراعة وغيرها الكثير، لافتاً النظر إلى أن المملكة تعتبر أفريقيا شريكاً تجارياً ووجهةً استثماريةً رئيسة، مشيرًا إلى عمل الهيئة العامة للموانئِ في المملكة على تعزيزِ حركة السفنِ في البحرِ الأحمرِ، والربط بمختلف الموانئِ الأفريقية؛ وبذل المملكة لجهود مماثلة فيما يخص الوجهات والخطوط الجوية.
وأوضح أن المملكة أطلقت مؤخراً برنامجاً يهدف إلى تيسيرِ التجارة في الخدمات بينها وبين أفريقيا والتوسعِ فيها، وذلك في إطار التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مبيناً أن هذه المبادرة تستهدف التكامل الإقليمي الذي يمثل مجالاً من مجالات النمو غيرِ المستغلِ، لافتا الانتباه إلى أنه لطالما كان الصندوق السعودي للتنمية شريكا ًطويل الأمد لأفريقيا في سياقِ التنميةِ العامة، منوهاً بدور الصندوق المهم في تمويلِ البنية التحتية الأساسية كالطرقِ والسدود والمستشفيات والمدارس، ودعم ما يزيد على 400 مشروعٍ في القارة الأفريقية، مبيناً أن الصندوق سيوقع اليوم اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية تُقدّر قيمتها بأكثرِ من ملياري ريال سعودي؛ مؤكداً انضمام مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيقِ العربية اليوم، والتي ستعلن عن برامجها التمويلية لدعم التنمية المستدامة الأفريقية، مشيراً إلى أن مكاسب هذه الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة والقارة الأفريقية فحسب، بل على بقية العالم أيضاً.
وأشار إلى أن القدرة على تحملِ عبء الديونِ من أكبرِ التحديات التي تواجه العديد من الدول في قارة أفريقيا، وقال: "قطعنا بحمد الله شوطاً في مواجهة تحديات الديونِ الأفريقية من خلالِ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدينِ والإطارِ المشترك لمجموعةِ العشرين اللتينِ تم إطلاقهما خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في العام 2020م، واللتين أسهمتا في تقديم الدعم لعدد من الدول في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك للمجموعة، ولا يزال العمل جارياً لتوسيع الدعم لدول أخرى في القارة، مبينا أن تشاد وزامبيا تلقتا الدعم في معالجة الديونِ من خلال الإطار المشترك للمجموعة، كما نعمل حالياً مع مجموعة الدائنين لدعم غانا وإثيوبيا ودول أخرى".
وشهد المؤتمر توقيع أكثر من 50 اتفاقية تعاون مشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة السعودية والعربية والأفريقية، بما من شأنه المساهمة في الاستثمار بالبنية التحتية الأفريقية والارتقاء باقتصاد القارة؛ نظير ما تحويه من فرص استثمارية ناضجة ومرتقبة. كما أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن تخصيص 50 مليار دولار أمريكي لدعم التنمية في الدول الأفريقية.
وتضمن المؤتمر عقد 7 جلسات اقتصادية مثرية، بدأت الجلسة الأولى بعنوان: "الوصول إلى الطاقة: بناء شراكات طاقة مستدامة"، حيث ناقشت تعزيـز الشـراكات بيـن المملكـة وأفريقيا فـي قطـاع الطاقـة لتسـريع التنميـة المسـتدامة؛ فيما سلطت الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "الاستثمار في المستقبل" الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا لدفع مستقبل اقتصادي مستدام.
وقدم المؤتمر في جلسته الثالثة التي عقدت بعنوان "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" منظوراً شاملاً للمشهد الزراعي وإمكانياته وتحدياته والأمـن الغذائي فـي المملكة وأفريقيا؛ وخلال الجلسة الرابعة التي عقدت بعنوان "رأس المال البشري — مفتاح النمو الاقتصادي" ناقش المؤتمر أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي وأثرها في زيادة الإنتاجية وارتفاع مستوى الدخل.
كما ناقش المؤتمر مشهد قطاع التعديـن وتحدياتـه وفرص التعاون والنمو بين المملكة والقارة الأفريقية خلال الجلسة الخامسة التي عقدت بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة"؛ في حين بحثت الجلسة السادسة التي عقدت بعنوان "إعادة تصور السياحة: وجهات جديدة تثري خارطة السياحة العالمية"، تعزيـز التعـاون فـي قطـاع السـياحة بيـن المملكـة وأفريقيا، مـع اسـتعراض مبـادرات السـياحة فيهمـا والتحديـات التـي تواجهها.
في حين استعرضت الجلسة السابعة التي عقدت بعنوان "خارطة الطريق للتعاون في مجال التنمية المستدامة" الـدور المحـوري لمؤسسات وبنوك وصناديق التنمية السـعودية والعربية في رسـم مستقبل أفريقيا المستدام والمزدهر.
وزير البيئة يوقّع مذكرة تفاهم مع وزير الزراعة الزامبي
لتعزيز التعاون في المجالات الزراعية
الرياض (واس) وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مذكرة تفاهم، مع معالي وزير الزراعة في جمهورية زامبيا روبين بيير متولو، لتطوير وتعزيز التعاون في مجالات التقنية الزراعية، والموارد الوراثية، إلى جانب المكافحة الحيوية للآفات والأمراض النباتية، فضلًا عن البحوث والسياسات والأنظمة.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
جاء ذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، الذي استضافته المملكة في العاصمة الرياض اليوم.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في المجالات الزراعية، وتبادل المعلومات والخبرات والزيارات الفنية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وإجراء البحوث المشتركة، إضافةً إلى تنمية التبادل التجاري بين الطرفين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار تعزيز روابط الصداقة بين المملكة وزامبيا، إضافةً إلى تبنّي الجهود المشتركة في المجالات الزراعية، كما تأتي بناءً على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية زامبيا، وُقعت في عام 2010م.
لتعزيز التعاون في المجالات الزراعية
الرياض (واس) وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مذكرة تفاهم، مع معالي وزير الزراعة في جمهورية زامبيا روبين بيير متولو، لتطوير وتعزيز التعاون في مجالات التقنية الزراعية، والموارد الوراثية، إلى جانب المكافحة الحيوية للآفات والأمراض النباتية، فضلًا عن البحوث والسياسات والأنظمة.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
جاء ذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، الذي استضافته المملكة في العاصمة الرياض اليوم.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في المجالات الزراعية، وتبادل المعلومات والخبرات والزيارات الفنية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وإجراء البحوث المشتركة، إضافةً إلى تنمية التبادل التجاري بين الطرفين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار تعزيز روابط الصداقة بين المملكة وزامبيا، إضافةً إلى تبنّي الجهود المشتركة في المجالات الزراعية، كما تأتي بناءً على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية زامبيا، وُقعت في عام 2010م.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
توقع 4 اتفاقيات عمالية مع جامبيا وتنزانيا
الرياض (واس) وقّع معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبوثنين، اليوم، 4 اتفاقات لاستقدام العمالة العامة والمنزلية مع جمهوريتي جامبيا و تنزانيا المتحدة، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي السعودي الأفريقي في مدينة الرياض.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
ومثّل الجانب الجامبي في التوقيع معالي وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتوظيف بابكر إسماعيل جوف، والجانب التنزاني معالي وزير الخارجية وتعاون شرق أفريقيا جانواري يوسف ماكابا، بحضور عدد من ممثلي الدول العربية والأفريقية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وتهدف الاتفاقيات إلى وضع إطار للتعاون وتنظيم عملية استقدام العمالة المهنية والعمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي تنزانيا وجامبيا، وضمان استقدام العمالة للعمل في المملكة بشكل نظامي، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، ومراقبة تنفيذ تلك الاتفاقيات وضمان التطبيق بالشكل الأمثل بما يخدم مصالح كافة الأطراف؛ سيتم إنشاء لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ، ورصد كافة العوائق والصعوبات، وتوحيد الجهود لحلّها.
يذكر أن المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي يهدف إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والأفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وشارك في هذا المؤتمر القادة وصناع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
ويأتي توقيع الاتفاقيات في سياق جهود وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية المتواصلة في إتاحة دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية والمهنية لسوق العمل السعودي، وفي إطار دعم التوجهات المشتركة لتعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية مع الدول الأفريقية.
توقع 4 اتفاقيات عمالية مع جامبيا وتنزانيا
الرياض (واس) وقّع معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبوثنين، اليوم، 4 اتفاقات لاستقدام العمالة العامة والمنزلية مع جمهوريتي جامبيا و تنزانيا المتحدة، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي السعودي الأفريقي في مدينة الرياض.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
ومثّل الجانب الجامبي في التوقيع معالي وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتوظيف بابكر إسماعيل جوف، والجانب التنزاني معالي وزير الخارجية وتعاون شرق أفريقيا جانواري يوسف ماكابا، بحضور عدد من ممثلي الدول العربية والأفريقية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وتهدف الاتفاقيات إلى وضع إطار للتعاون وتنظيم عملية استقدام العمالة المهنية والعمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي تنزانيا وجامبيا، وضمان استقدام العمالة للعمل في المملكة بشكل نظامي، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، ومراقبة تنفيذ تلك الاتفاقيات وضمان التطبيق بالشكل الأمثل بما يخدم مصالح كافة الأطراف؛ سيتم إنشاء لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ، ورصد كافة العوائق والصعوبات، وتوحيد الجهود لحلّها.
يذكر أن المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي يهدف إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والأفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وشارك في هذا المؤتمر القادة وصناع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
ويأتي توقيع الاتفاقيات في سياق جهود وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية المتواصلة في إتاحة دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية والمهنية لسوق العمل السعودي، وفي إطار دعم التوجهات المشتركة لتعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية مع الدول الأفريقية.
رأس المال البشري ودوره في التنمية الاقتصادية"..
جلسة ضمن أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي
الرياض (واس) سلّطت رابع جلسات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الضوء على أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي، وأثرها على زيادة مستوى الدخل الاقتصادي، مما يخلق قوى عاملة أكثر ابتكاراً وقدرة على دفع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال محورٍ رئيس لهذه الجلسة حمل عنوان: رأس المال البشري "مفتاح النمو الاقتصادي".
وأكد معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي، ضرورة العناية والاهتمام برأس المال البشري وتطويره، بوصفه عاملاً رئيساً في تحقيق استدامة للتنمية الاقتصادية، لذا أولت المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لتطوير القدرات البشرية، وجعلته مرتكزاً مهماً، بوصفه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجزءاً مهماً في برنامج التحول الوطني، لافتاً الانتباه إلى أحد أهم الأمور التي آمنت قيادة المملكة بلزوم الاهتمام بها والعمل على تطويرها ودعمها بصفة مستمرة وغير محدودة، لضمان الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، والمتمثلة في (التعليم، والرعاية الصحية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، وجودة الحياة، والتدريب والتأهيل، والجوانب العلمية والبحثية)، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد خصصت المملكة 8% من الناتج المحلي لدعم التعليم، منوّهاً بقناعة المملكة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفها ضرورة ملحة وحجر زاوية فيما يعنى بصناعة أجيال مؤهلة من القادة والمبتكرين والمبدعين، الذين سيضمنون تحقيق استدامة في التنمية الاقتصادية.
ونوّه بالمبادرات والخطط التي تبنتها قطاعات الدولة المعنية بالاقتصاد والتخطيط أو الاستثمار أو الموارد البشرية وغيرها، فيما يتعلق باستحداث برامج وإستراتيجيات من شأنها تنظيم سوق العمل ودعمه، على مستوى الوظائف والإنتاجية، سواء على صعيد الأفراد أو المنشآت صغيرة كانت أو متوسطة، بما يضمن إسهامها في المشاركة الاقتصادية لتكون رافداً لرفع معدل الإنتاج المحلي، مشيراً إلى النجاح الذي حققته هذه المبادرات والخطط، ووضع المملكة على رأس قائمة الأكثر نمواً في معدل ارتفاع الناتج المحلي بين دول العشرين في عام 2022.
بدورهما استعرض كلٌ من معالي أمين مجلس الوزراء للخزانة الوطنية والتخطيط الاقتصادي الكيني البروفسور نجوجونا إدنغو، ومعالي وزير المالية المنسق للاقتصادي النيجيري الأستاذ والي إيدون، أبرز التحديات التي تواجه دولتيهما، مثل (الفقر، والنزعات السياسية، واللاجئين)، مؤكدين أن مواجهة تلك التحديات تتطلب إيجاد حلول لها، ويأتي في مقدمة تلك الحلول الاستثمار الصحيح والجاد في القدرات البشرية، بالإضافة إلى الاستفادة المثلى من الثورة الرقمية، وتوظيفهما بشكلٍ متناغم ومتزامن، مع متابعة حثيثة وقياس مستمر للمخرجات، فذلك هو الأمر الذي سيسهم في تحقيق تنمية اقتصادية تتصف بالاستدامة، لاسيما مع ميزة تتمتع بها دول أفريقيا عموماً، المتمثلة في أن 60% من سكان تلك الدول دون سن 35 عاماً، مؤكدين أن هذا تحديداً ما تحتاجه شعوب أفريقيا بصفة عامة وشعب دولتيهما على وجه الخصوص.
واتفق المتحدثون في هذه الجلسة، على أن قطاع التعليم عامل أساسي يضمن تطوير القدرات البشرية بوصفها رأس المال البشري، متى ما حظي بالاهتمام الذي يستحقه، ومراعاة ضرورة الاستمرار بدعمه وتطويره، بالإضافة إلى التركيز الكبير على عمليتي التدريب والتأهيل، اللذين ينبغي تقديمهما بالشراكة بين القطاعات (الحكومي، والخاص، وغير الربحي)، بحيث يضطلع كل قطاع بمهامه في هذا الصدد، عبر ابتكار برامج وأنشطة من شأنها تطوير القدرات البشرية، لإيجاد أسواق عمل بناءة وذات إسهام في رفع الطاقة الإنتاجية التي تنعكس إيجاباً على الحراك الاقتصادي، مع مراعاة مواكبة ذلك بوضع سياسات وإستراتيجيات تضمن التطوير والاستمرارية لهذه العملية بصفة كاملة.
جلسة ضمن أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي
الرياض (واس) سلّطت رابع جلسات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الضوء على أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي، وأثرها على زيادة مستوى الدخل الاقتصادي، مما يخلق قوى عاملة أكثر ابتكاراً وقدرة على دفع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال محورٍ رئيس لهذه الجلسة حمل عنوان: رأس المال البشري "مفتاح النمو الاقتصادي".
وأكد معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي، ضرورة العناية والاهتمام برأس المال البشري وتطويره، بوصفه عاملاً رئيساً في تحقيق استدامة للتنمية الاقتصادية، لذا أولت المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لتطوير القدرات البشرية، وجعلته مرتكزاً مهماً، بوصفه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجزءاً مهماً في برنامج التحول الوطني، لافتاً الانتباه إلى أحد أهم الأمور التي آمنت قيادة المملكة بلزوم الاهتمام بها والعمل على تطويرها ودعمها بصفة مستمرة وغير محدودة، لضمان الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، والمتمثلة في (التعليم، والرعاية الصحية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، وجودة الحياة، والتدريب والتأهيل، والجوانب العلمية والبحثية)، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد خصصت المملكة 8% من الناتج المحلي لدعم التعليم، منوّهاً بقناعة المملكة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفها ضرورة ملحة وحجر زاوية فيما يعنى بصناعة أجيال مؤهلة من القادة والمبتكرين والمبدعين، الذين سيضمنون تحقيق استدامة في التنمية الاقتصادية.
ونوّه بالمبادرات والخطط التي تبنتها قطاعات الدولة المعنية بالاقتصاد والتخطيط أو الاستثمار أو الموارد البشرية وغيرها، فيما يتعلق باستحداث برامج وإستراتيجيات من شأنها تنظيم سوق العمل ودعمه، على مستوى الوظائف والإنتاجية، سواء على صعيد الأفراد أو المنشآت صغيرة كانت أو متوسطة، بما يضمن إسهامها في المشاركة الاقتصادية لتكون رافداً لرفع معدل الإنتاج المحلي، مشيراً إلى النجاح الذي حققته هذه المبادرات والخطط، ووضع المملكة على رأس قائمة الأكثر نمواً في معدل ارتفاع الناتج المحلي بين دول العشرين في عام 2022.
بدورهما استعرض كلٌ من معالي أمين مجلس الوزراء للخزانة الوطنية والتخطيط الاقتصادي الكيني البروفسور نجوجونا إدنغو، ومعالي وزير المالية المنسق للاقتصادي النيجيري الأستاذ والي إيدون، أبرز التحديات التي تواجه دولتيهما، مثل (الفقر، والنزعات السياسية، واللاجئين)، مؤكدين أن مواجهة تلك التحديات تتطلب إيجاد حلول لها، ويأتي في مقدمة تلك الحلول الاستثمار الصحيح والجاد في القدرات البشرية، بالإضافة إلى الاستفادة المثلى من الثورة الرقمية، وتوظيفهما بشكلٍ متناغم ومتزامن، مع متابعة حثيثة وقياس مستمر للمخرجات، فذلك هو الأمر الذي سيسهم في تحقيق تنمية اقتصادية تتصف بالاستدامة، لاسيما مع ميزة تتمتع بها دول أفريقيا عموماً، المتمثلة في أن 60% من سكان تلك الدول دون سن 35 عاماً، مؤكدين أن هذا تحديداً ما تحتاجه شعوب أفريقيا بصفة عامة وشعب دولتيهما على وجه الخصوص.
واتفق المتحدثون في هذه الجلسة، على أن قطاع التعليم عامل أساسي يضمن تطوير القدرات البشرية بوصفها رأس المال البشري، متى ما حظي بالاهتمام الذي يستحقه، ومراعاة ضرورة الاستمرار بدعمه وتطويره، بالإضافة إلى التركيز الكبير على عمليتي التدريب والتأهيل، اللذين ينبغي تقديمهما بالشراكة بين القطاعات (الحكومي، والخاص، وغير الربحي)، بحيث يضطلع كل قطاع بمهامه في هذا الصدد، عبر ابتكار برامج وأنشطة من شأنها تطوير القدرات البشرية، لإيجاد أسواق عمل بناءة وذات إسهام في رفع الطاقة الإنتاجية التي تنعكس إيجاباً على الحراك الاقتصادي، مع مراعاة مواكبة ذلك بوضع سياسات وإستراتيجيات تضمن التطوير والاستمرارية لهذه العملية بصفة كاملة.
الصندوق السعودي للتنمية
يقدم أكثر من 2 مليار ريال من القروض الميسّرة
لدعم المشروعات الإنمائية في الدول الأفريقية
الرياض (واس) وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض اليوم؛ 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وذلك لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
وتتضمن الاتفاقيات التنموية الموقّعة اليوم؛ دعم مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات في عدة مناطق في جمهورية النيجر بقيمة (105) ملايين ريال، ومشروع مستشفى مانقا الإقليمي (المرحلة الثانية) في جمهورية بوركينا فاسو بقيمة (63.75) مليون ريال، ومشروع إنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في جمهورية بنين بقيمة (150) مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى مرجعي للأم والطفل في غينيا بقيمة (281.25) مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الرياض المرجعي في جمهورية سيراليون بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل مستشفى الملك خالد الجامعي في بوجمبور بجمهورية بوروندي بقيمة (187.5) ومشروع إنشاء وإعادة تأهيل طريق (مانجوتشي – ماكانجيرا) في جمهورية ملاوي بقيمة (75) مليون ريال، ومشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتي بيناكو وكياكا في جمهورية تنزانيا بقيمة (48.75) مليون ريال، ومشروع استصلاح وتهيئة الأحواض المائية في جزر سنتياقو وسانت انتاو وبوافيستا في جمهورية الرأس الأخضر بقيمة (63.75) مليون ريال، ومشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في شرق العاصمة كيغالي بجمهورية رواندا بقيمة (75) مليون ريال، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مع جمهورية موزمبيق تشمل مشروع إنشاء وتجهيز خمسة مستشفيات في مناطق مختلفة بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع بناء سد مويرا بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير جزأين من الطريق الوطني بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع تطوير المنطقة الصناعية في كاتومبيلا في جمهورية أنغولا بقيمة (375) مليون ريال.
كما وقع الرئيس التنفيذي للصندوق مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية ساميلا زبيرو، ستمكّن الصندوق من التعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الإفريقية، لفتح آفاق تنموية في تمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف دول القارة الأفريقية.
وتجسّد هذه الاتفاقيات حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم البلدان النامية، للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تعكس أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، إذ لهذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة، التأثير الإيجابي على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة في إفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية عديدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات.
وتسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وأوضح المرشد أن التمويل في هذه الاتفاقيات يأتي انطلاقًا من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدة على مدى حوالي 49 عامًا، للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين، وتُعد هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الجديدة، خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة الأفريقية، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل وغيرها من القطاعات التي تسهم في لوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أنه وصل نشاط الصندوق السعودي للتنمية التراكمي منذ عام 1975م، إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية حوالي 20 مليار دولار، إذ يصل نشاط الصندوق في أفريقيا من تلك الإسهامات، إلى تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022م، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57% من نشاط الصندوق الإنمائي في البلدان النامية حول العالم.
يقدم أكثر من 2 مليار ريال من القروض الميسّرة
لدعم المشروعات الإنمائية في الدول الأفريقية
الرياض (واس) وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض اليوم؛ 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وذلك لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
وتتضمن الاتفاقيات التنموية الموقّعة اليوم؛ دعم مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات في عدة مناطق في جمهورية النيجر بقيمة (105) ملايين ريال، ومشروع مستشفى مانقا الإقليمي (المرحلة الثانية) في جمهورية بوركينا فاسو بقيمة (63.75) مليون ريال، ومشروع إنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في جمهورية بنين بقيمة (150) مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى مرجعي للأم والطفل في غينيا بقيمة (281.25) مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الرياض المرجعي في جمهورية سيراليون بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل مستشفى الملك خالد الجامعي في بوجمبور بجمهورية بوروندي بقيمة (187.5) ومشروع إنشاء وإعادة تأهيل طريق (مانجوتشي – ماكانجيرا) في جمهورية ملاوي بقيمة (75) مليون ريال، ومشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتي بيناكو وكياكا في جمهورية تنزانيا بقيمة (48.75) مليون ريال، ومشروع استصلاح وتهيئة الأحواض المائية في جزر سنتياقو وسانت انتاو وبوافيستا في جمهورية الرأس الأخضر بقيمة (63.75) مليون ريال، ومشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في شرق العاصمة كيغالي بجمهورية رواندا بقيمة (75) مليون ريال، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مع جمهورية موزمبيق تشمل مشروع إنشاء وتجهيز خمسة مستشفيات في مناطق مختلفة بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع بناء سد مويرا بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير جزأين من الطريق الوطني بقيمة (187.5) مليون ريال، ومشروع تطوير المنطقة الصناعية في كاتومبيلا في جمهورية أنغولا بقيمة (375) مليون ريال.
كما وقع الرئيس التنفيذي للصندوق مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية ساميلا زبيرو، ستمكّن الصندوق من التعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الإفريقية، لفتح آفاق تنموية في تمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف دول القارة الأفريقية.
وتجسّد هذه الاتفاقيات حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم البلدان النامية، للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تعكس أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، إذ لهذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة، التأثير الإيجابي على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة في إفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية عديدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات.
وتسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وأوضح المرشد أن التمويل في هذه الاتفاقيات يأتي انطلاقًا من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدة على مدى حوالي 49 عامًا، للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين، وتُعد هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الجديدة، خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة الأفريقية، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل وغيرها من القطاعات التي تسهم في لوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أنه وصل نشاط الصندوق السعودي للتنمية التراكمي منذ عام 1975م، إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية حوالي 20 مليار دولار، إذ يصل نشاط الصندوق في أفريقيا من تلك الإسهامات، إلى تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022م، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57% من نشاط الصندوق الإنمائي في البلدان النامية حول العالم.
وزير الطاقة يوقع 5 مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الأفريقية تشمل مختلف مجالات الطاقة
الرياض (واس) وقّع صاحبُ السموُّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة اليوم، خمس مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من الدول الأفريقية هي؛ إثيوبيا، والسنغال، وتشاد، ونيجيريا، ورواندا، حيث شملت هذه المذكرات، التي وُقّعت خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المنعقد حالياً في العاصمة الرياض، التعاون في مختلف مجالات الطاقة.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
كما تؤسس مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع رواندا، العمل على تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول، ورفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للغاز والبترول، والتركيز على الابتكار وصداقة البيئة، وتعزيز التكامل بين الصناعتين البترولية والبتروكيميائية، وتنمية الطلب على الموارد الهيدروكربونية، وتحقيق مستهدفات مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
وتمثل المذكرة تفعيلاً عمليّاً لمبادرة "تمكين أفريقيا"، التي أطلقتها المملكة خلال أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أُقيم في الرياض الشهر الماضي، والتي تستهدف الإسهام في مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة تحديات الحصول على إمداداتٍ موثوقٍ بها ومُستدامة من الطاقة، بأيسر التكاليف، مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث، وتحسين صحة الإنسان ورفاهيته.
الرياض (واس) وقّع صاحبُ السموُّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة اليوم، خمس مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من الدول الأفريقية هي؛ إثيوبيا، والسنغال، وتشاد، ونيجيريا، ورواندا، حيث شملت هذه المذكرات، التي وُقّعت خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المنعقد حالياً في العاصمة الرياض، التعاون في مختلف مجالات الطاقة.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
كما تؤسس مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع رواندا، العمل على تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول، ورفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للغاز والبترول، والتركيز على الابتكار وصداقة البيئة، وتعزيز التكامل بين الصناعتين البترولية والبتروكيميائية، وتنمية الطلب على الموارد الهيدروكربونية، وتحقيق مستهدفات مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
وتمثل المذكرة تفعيلاً عمليّاً لمبادرة "تمكين أفريقيا"، التي أطلقتها المملكة خلال أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أُقيم في الرياض الشهر الماضي، والتي تستهدف الإسهام في مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة تحديات الحصول على إمداداتٍ موثوقٍ بها ومُستدامة من الطاقة، بأيسر التكاليف، مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث، وتحسين صحة الإنسان ورفاهيته.
المملكة توقع اتفاقية مع جامبيا لتجنب الازدواج الضريبي
الرياض (واس) وقع معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومعالي وزير المالية والشؤون الاقتصادية في جمهورية جامبيا سيدي كيتا، اتفاقية بين المملكة وجمهورية جامبيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في الرياض.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الضريبي، متضمنة تقديم إعفاء للاستثمارات الحكومية في الجانبين؛ مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري.
وتأتي في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي مع جمهورية جامبيا في شتى المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
الرياض (واس) وقع معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومعالي وزير المالية والشؤون الاقتصادية في جمهورية جامبيا سيدي كيتا، اتفاقية بين المملكة وجمهورية جامبيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في الرياض.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الضريبي، متضمنة تقديم إعفاء للاستثمارات الحكومية في الجانبين؛ مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري.
وتأتي في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي مع جمهورية جامبيا في شتى المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وزير المالية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المصري
الرياض (واس) وقع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان اليوم، مذكرة تفاهم مع معالي وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المنعقد في مدينة الرياض.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
وتهدف المذكرة إلى إقامة حوار مالي رفيع المستوى، وإطلاق حوار دوري ومنتظم بين وزارتي المالية في البلدين الشقيقين، يشمل مناقشة التطورات المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات بخصوص السياسات المالية الوطنية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين.
الرياض (واس) وقع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان اليوم، مذكرة تفاهم مع معالي وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المنعقد في مدينة الرياض.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
وتهدف المذكرة إلى إقامة حوار مالي رفيع المستوى، وإطلاق حوار دوري ومنتظم بين وزارتي المالية في البلدين الشقيقين، يشمل مناقشة التطورات المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات بخصوص السياسات المالية الوطنية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين.
الجلسة الثانية في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي
تناقش أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا
الرياض (واس) ناقش المشاركون في الجلسة الثانية بالمؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، المنعقدة اليوم، تحت عنوان "الاستثمار في المستقبل"، أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا للدفع بمستقبل مستدام في المجال الاقتصادي.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
وأوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن المملكة تتشارك في الجهود والعمل مع مختلف القارات في المجالات الثقافية والاقتصادية على مدار السنوات السابقة ومنها قارة إفريقيا التي ترتبط معها في كثير من العوامل منها العامل الجغرافي مشيرًا إلى الكثير من المميزات التي تتميز بها قارة أفريقيا ومنها المورد البشري.
ولفت الانتباه إلى التحديات التي تواجه القارة السمراء والتي يتم حلها من خلال اتفاقيات التعاون لضخ مزيد من الاستثمارات في الدول الأفريقية، مؤكدًا حرص المملكة على الاستدامة الاقتصادية في الاستثمارات إضافة إلى دمج الأصناف المتنوعة من قبل المستثمرين في إفريقيا.
ورأى معاليه أن الشركات في المملكة تمتاز بوجود الكثير من الفرص الواعدة والتنافس وإتاحة الوصول من قبل الحكومات، معتبرًا أن مجالات إعادة الطاقة الجديدة والهيدروجين والطاقة المتجددة استثمارات رئيسية، إضافة إلى الاستثمارات في جنوب افريقيا والاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية.
كما ذكر الفالح أن أرامكو لا تقدم فقط الطاقة ولكن تستثمر في البنية التحتية مستشهدًا باستثماراتها في دولة كينيا في ظل سعي المملكة إلى تقديم المزيد من الجهود بشكل أكثر واوسع في إفريقيا، منوهًا بأهمية الاستثمارات التي تسعى لدمج التكنلوجيا الرقمية إضافة إلى الاستثمارات السعودية في مجالات القطاع الزراعي.
وبين أن الاستثمار في المجال الزراعي هام للقطاع الخاص السعودي في إفريقيا وذلك لتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى الاستثمار في قطاع المعادن والقطاع الصحي والسياحي وقطاع الطيران، مؤكدًا أهمية أن تعمل الشركات السعودية على تعزيز الجهود الاستثمارية في إفريقيا.
وحول التعاون المشترك بين المملكة ومصر أشارت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا عبد المنعم المشاط إلى أهمية التركيز على الاستثمار ومشاريع الطاقة المتجددة والتركيز على تحسين القطاعات على صعيد القارات، منوهة باستثمارات مصر داخل إفريقيا منها المشاريع التي تعمل على الحد من المخاطر وإزالتها، ومشاريع أمن الغذاء وإدارة هدر المياه وترشيد استهلاكها وإيجاد فرص في القطاع الخاص بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفتت المشاط الانتباه إلى الجهود الدولية والتعاون المشترك، عادّة ابتكار البيئة المناسبة والقطاع المالي والعمل مع منظمات مختلفة والعمل على تطبيق دعم المشاريع بتمويل عربي، من العناصر الأساسية التي تعمل مصر عليها لدعم الدول الإفريقية، مشددة على أهمية دعم التعاون بين القارات من خلال التجارة الالكترونية.
من جانبه بين وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا إبراهيم بتيل، أن التعاون التجاري المشترك بين الدول مهم جدًا لدعم الفرص الواعدة للنمو الاقتصادي في قارة إفريقيا خاصة مع الكثافة السكانية من فئة الشباب، منوهًا بأثر تغير المناخ في أفريقيا على الاستثمارات، مضيفًا أن مجال الطاقة من المجالات المهمة التي يتوجه إليها الاستثمار في إفريقيا خاصة مع الاستثمارات التعاونية التي تقودنا إلى التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
وأكد أن أفريقيا تعمل مع القارات في ظل نهج كبير متوجة نحو البنية التحتية الرقمية فيها، إضافة إلى تركيزها على مشاريع الحد من المخاطر وسلاسل الامداد والأمن الغذائي والتضخم، داعيًا إلى ضرورة وجود منطقة حرة للتجارة والتعاون مع الدول.
وأشار إلى أن المملكة تتمتع بقوة مالية يمكنها أن تدعم مختلف الفرص الواعدة في أفريقيا، وأن مؤشرات زيادة الاستثمارات السعودية في إفريقيا سوف تزداد في ظل التضامن بينهما للحد من المخاطر وتعزيز الاقتصاد العالمي.
بدورها سلطت معالي وزيرة الدولة المكلفة للاستثمار العام في رواندا جينين مونيشولي الضوء على الاستثمار في وطنها، مشيرة إلى الاتفاقيات الثلاثية الموقعة مع المملكة التي تؤكد أهمية العمل المشترك بشكل قوي لدعم عجلة الاقتصاد في إفريقيا على مدار السنوات القادمة، وداعية إلى المزيد من التعاون للدفع بعجلة الاستثمارات بين المملكة والقارة السمراء.
تناقش أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا
الرياض (واس) ناقش المشاركون في الجلسة الثانية بالمؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، المنعقدة اليوم، تحت عنوان "الاستثمار في المستقبل"، أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا للدفع بمستقبل مستدام في المجال الاقتصادي.
- 25 ربيع الآخر 1445هـ 09 نوفمبر 2023م
وأوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن المملكة تتشارك في الجهود والعمل مع مختلف القارات في المجالات الثقافية والاقتصادية على مدار السنوات السابقة ومنها قارة إفريقيا التي ترتبط معها في كثير من العوامل منها العامل الجغرافي مشيرًا إلى الكثير من المميزات التي تتميز بها قارة أفريقيا ومنها المورد البشري.
ولفت الانتباه إلى التحديات التي تواجه القارة السمراء والتي يتم حلها من خلال اتفاقيات التعاون لضخ مزيد من الاستثمارات في الدول الأفريقية، مؤكدًا حرص المملكة على الاستدامة الاقتصادية في الاستثمارات إضافة إلى دمج الأصناف المتنوعة من قبل المستثمرين في إفريقيا.
ورأى معاليه أن الشركات في المملكة تمتاز بوجود الكثير من الفرص الواعدة والتنافس وإتاحة الوصول من قبل الحكومات، معتبرًا أن مجالات إعادة الطاقة الجديدة والهيدروجين والطاقة المتجددة استثمارات رئيسية، إضافة إلى الاستثمارات في جنوب افريقيا والاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية.
كما ذكر الفالح أن أرامكو لا تقدم فقط الطاقة ولكن تستثمر في البنية التحتية مستشهدًا باستثماراتها في دولة كينيا في ظل سعي المملكة إلى تقديم المزيد من الجهود بشكل أكثر واوسع في إفريقيا، منوهًا بأهمية الاستثمارات التي تسعى لدمج التكنلوجيا الرقمية إضافة إلى الاستثمارات السعودية في مجالات القطاع الزراعي.
وبين أن الاستثمار في المجال الزراعي هام للقطاع الخاص السعودي في إفريقيا وذلك لتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى الاستثمار في قطاع المعادن والقطاع الصحي والسياحي وقطاع الطيران، مؤكدًا أهمية أن تعمل الشركات السعودية على تعزيز الجهود الاستثمارية في إفريقيا.
وحول التعاون المشترك بين المملكة ومصر أشارت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا عبد المنعم المشاط إلى أهمية التركيز على الاستثمار ومشاريع الطاقة المتجددة والتركيز على تحسين القطاعات على صعيد القارات، منوهة باستثمارات مصر داخل إفريقيا منها المشاريع التي تعمل على الحد من المخاطر وإزالتها، ومشاريع أمن الغذاء وإدارة هدر المياه وترشيد استهلاكها وإيجاد فرص في القطاع الخاص بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفتت المشاط الانتباه إلى الجهود الدولية والتعاون المشترك، عادّة ابتكار البيئة المناسبة والقطاع المالي والعمل مع منظمات مختلفة والعمل على تطبيق دعم المشاريع بتمويل عربي، من العناصر الأساسية التي تعمل مصر عليها لدعم الدول الإفريقية، مشددة على أهمية دعم التعاون بين القارات من خلال التجارة الالكترونية.
من جانبه بين وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا إبراهيم بتيل، أن التعاون التجاري المشترك بين الدول مهم جدًا لدعم الفرص الواعدة للنمو الاقتصادي في قارة إفريقيا خاصة مع الكثافة السكانية من فئة الشباب، منوهًا بأثر تغير المناخ في أفريقيا على الاستثمارات، مضيفًا أن مجال الطاقة من المجالات المهمة التي يتوجه إليها الاستثمار في إفريقيا خاصة مع الاستثمارات التعاونية التي تقودنا إلى التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
وأكد أن أفريقيا تعمل مع القارات في ظل نهج كبير متوجة نحو البنية التحتية الرقمية فيها، إضافة إلى تركيزها على مشاريع الحد من المخاطر وسلاسل الامداد والأمن الغذائي والتضخم، داعيًا إلى ضرورة وجود منطقة حرة للتجارة والتعاون مع الدول.
وأشار إلى أن المملكة تتمتع بقوة مالية يمكنها أن تدعم مختلف الفرص الواعدة في أفريقيا، وأن مؤشرات زيادة الاستثمارات السعودية في إفريقيا سوف تزداد في ظل التضامن بينهما للحد من المخاطر وتعزيز الاقتصاد العالمي.
بدورها سلطت معالي وزيرة الدولة المكلفة للاستثمار العام في رواندا جينين مونيشولي الضوء على الاستثمار في وطنها، مشيرة إلى الاتفاقيات الثلاثية الموقعة مع المملكة التي تؤكد أهمية العمل المشترك بشكل قوي لدعم عجلة الاقتصاد في إفريقيا على مدار السنوات القادمة، وداعية إلى المزيد من التعاون للدفع بعجلة الاستثمارات بين المملكة والقارة السمراء.
انطلاق المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي
الرياض (واس) انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.
- 25 ربيع الآخر1445هـ 09 نوفمبر 2023م
وقال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان خلال كلمته الافتتاحية: "إن عالمَنا اليومَ يمر بمرحلة تحوّلات اقتصادية عميقة حيث نشهدُ تسارع ظهورَ التقنياتٍ المُبتكرة، والتحوّلَ إلى قطاعاتٍ اقتصادية جديدة، وإعادةَ التصوّرِ لسلاسلِ الإمدادِ العالمية، مما يفتحُ آفاقاً جديدةً للتعاونِ الاقتصاديِّ والتنميةِ المشتركةِ بين المملكةِ ودول القارة الأفريقية، وخصوصًا مع وجود الممكنات في الجانبين، من موارد طبيعية، وموقع جغرافي مميز، وقوى بشرية شابة".
وأكد الوزير الجدعان أن علاقة المملكة بالقارةِ الأفريقيةِ لا يحكمُها قربُ الموقعِ الجغرافيِّ فقط، بلْ نحنُ شركاءٌ، يجمعُنا تاريخٌ مشتركٌ ومصيرٌ مشتركٌ، حيث تعود أصولُ التجارةِ مع القارة الأفريقية إلى العصورِ القديمة، حين اعتمد التجارُ في الجزيرة العربية على طرقِ التجارةِ إلى أفريقيا، وكانت ولا زالت المملكة سوقاً نشطةً للسلعِ الأفريقيةِ على مدى قرونٍ.
وأضاف: منحَنا تاريخُنا المشتركُ ما يُتجاوزُ الروابطَ الاقتصاديةَ، فلدينا أوجهُ تشابهٍ في ثقافاتِنا وجغرافيتِنا، وقواسمُ مشتركةٌ بينَ شعوبِنا، وممكنات مشتركة في اقتصاداتِنا والتي عززت الفهم المشتركِ ورسخت العلاقاتٍ الوطيدةٍ بينَ مجتمعاتِنا، وفي ظلِّ التحدياتِ الكبرى التي يشهدُها الاقتصادُ العالميُّ، فإننا نؤمن أن للقارةِ الأفريقية دور مهمُ في التعاملِ معَ هذه التحديات.
وأشار معاليه إلى أن المملكةُ كانت من أوائلِ الدول المُطالبةِ بانضمامِ الاتحادِ الأفريقيِّ إلى العضويةِ الدائمةِ بمجموعةِ العشرين كما تدعم المملكةُ استحداث مقعدٍ إضافيٍّ لأفريقيا في المجلسِ التنفيذي لصندوقِ النقدِ الدوليِّ، وذلك لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية، حيث ندرك قيمةَ وجهاتِ النظرِ المختلفةِ في تشكيلِ السياساتِ العالميةِ، ونؤمنُ بأنَّ صوتَ أفريقيا مهمَ في جميعِ المحافلِ الدوليةِ.
وأكد أن شراكة المملكة معَ أفريقيا قويةٌ ومتنامية على جميع الأصعدة، فقد دأبتْ المملكةُ على عقدِ الشراكاتِ المهمةِ معَ الكياناتِ الأفريقيةِ بهدف التوسعِ في عددٍ منَ القطاعاتِ، كقطاعات الطاقة والتعدينِ والزراعةِ، وغيرها، حيث تعد المملكةَ وأفريقيا شريكاً تجارياً ووجهةً استثماريةً رئيسية.
وبين الوزير الجدعان أنه على صعيد تطوير خطوط الملاحة البحرية تعمل الهيئة العامةُ للموانئِ في المملكةِ على تعزيزِ حركة السفنِ في البحرِ الأحمرِ، والربط بمختلفِ الموانئِ الأفريقيةِ، تبذلُ المملكةُ جهوداً مماثلةً فيما يخصُّ الوجهات والخطوط الجوية، إضافة لذلك، فقد أطلقتْ المملكة مؤخراً برنامجاً يهدفُ إلى تيسيرِ التجارةِ في الخدماتِ بينَ المملكةِ وأفريقيا والتوسعِ فيها، وذلكَ في إطارِ التعاونِ معَ المنتدى الاقتصاديِّ العالميِّ، حيث تستهدفُ هذه المبادرةُ التكاملَ الإقليميَّ الذي يمثلُ مجالاً من مجالاتِ النموِّ غيرِ المستغلة.
وفي سياق التنمية تطرق معاليه إلى دور الصندوق السعودي للتنمية وشراكته طويلة الأمد مع أفريقيا، حيث كانَ له دورٌ مهمٌ في تمويلِ البنيةِ التحتيةِ الأساسيةِ كالطرقِ والسدودِ والمستشفياتِ والمدارسِ، ودعمِ ما يزيدُ على 400 مشروعٍ في القارةِ الأفريقية مفيدًا أن المؤتمر سيشهد توقيعُ الصندوقُ السعوديُّ للتنميةِ اتفاقيات معَ عددٍ منَ الدول الأفريقيةِ لتنفيذِ مشروعاتٍ تنمويةٍ تُقدَّرُ قيمتُها بأكثرِ من ملياريْ ريال سعودي، كما ستنضمُ إلينا اليومَ مؤسساتُ التنميةِ التابعةُ لمجموعةِ التنسيقِ العربيةِ التي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية حتى عام 2030، مؤكدًا أن مكاسب هذه الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة والقارة الأفريقية فحسب، بل على العالم أجمع.
وقال معاليه: "إن من أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول في القارة الأفريقية هو القدرةُ على تحمُّلِ أعباء الديونِ، وقد قطعْنا وبحمدِ اللّهِ شوطاً في مواجهةِ تحدياتِ الديونِ الأفريقيةِ من خلالِ مبادرتي تعليقِ مدفوعاتِ خدمةِ الدَّينِ والإطارِ المشتركِ لمجموعةِ العشرين اللتينِ تم إطلاقهما خلالَ رئاسةِ المملكة العربية السعودية لمجموعةِ العشرين في عام 2020م والتي أسهمت في تقديم الدعم لعدد من الدول في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين كما لا يزال العمل جارٍ لتوسيع الدعم لدول أخرى في القارة الأفريقية وقدْ تلقتْ تشادُ وزامبيا الدعمَ في معالجة الديون منْ خلالِ الإطارِ المشتركِ لمجموعةِ العشرين، ونعمل حالياً مع مجموعة الدائنين لدعمِ غانا وإثيوبيا ودول أخرى".
واختتم معالي وزير المالية كلمته بقوله: "إنَّنا نجتمعُ اليومَ في مرحلة مهمة تتسمُ بالإمكاناتِ الهائلةِ للجانبين، فلنجعلْ هذا المؤتمرَ الاقتصاديَّ فرصةً لنا جميعاً لتكثيفِ الجهودِ وتعزيزِ التعاونِ من خلالِ النقاشِ والحوارِ البناء ومشاركةِ الأفكارِ وعقدِ شراكاتٍ دائمة.
الرياض (واس) انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.
- 25 ربيع الآخر1445هـ 09 نوفمبر 2023م
وقال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان خلال كلمته الافتتاحية: "إن عالمَنا اليومَ يمر بمرحلة تحوّلات اقتصادية عميقة حيث نشهدُ تسارع ظهورَ التقنياتٍ المُبتكرة، والتحوّلَ إلى قطاعاتٍ اقتصادية جديدة، وإعادةَ التصوّرِ لسلاسلِ الإمدادِ العالمية، مما يفتحُ آفاقاً جديدةً للتعاونِ الاقتصاديِّ والتنميةِ المشتركةِ بين المملكةِ ودول القارة الأفريقية، وخصوصًا مع وجود الممكنات في الجانبين، من موارد طبيعية، وموقع جغرافي مميز، وقوى بشرية شابة".
وأكد الوزير الجدعان أن علاقة المملكة بالقارةِ الأفريقيةِ لا يحكمُها قربُ الموقعِ الجغرافيِّ فقط، بلْ نحنُ شركاءٌ، يجمعُنا تاريخٌ مشتركٌ ومصيرٌ مشتركٌ، حيث تعود أصولُ التجارةِ مع القارة الأفريقية إلى العصورِ القديمة، حين اعتمد التجارُ في الجزيرة العربية على طرقِ التجارةِ إلى أفريقيا، وكانت ولا زالت المملكة سوقاً نشطةً للسلعِ الأفريقيةِ على مدى قرونٍ.
وأضاف: منحَنا تاريخُنا المشتركُ ما يُتجاوزُ الروابطَ الاقتصاديةَ، فلدينا أوجهُ تشابهٍ في ثقافاتِنا وجغرافيتِنا، وقواسمُ مشتركةٌ بينَ شعوبِنا، وممكنات مشتركة في اقتصاداتِنا والتي عززت الفهم المشتركِ ورسخت العلاقاتٍ الوطيدةٍ بينَ مجتمعاتِنا، وفي ظلِّ التحدياتِ الكبرى التي يشهدُها الاقتصادُ العالميُّ، فإننا نؤمن أن للقارةِ الأفريقية دور مهمُ في التعاملِ معَ هذه التحديات.
وأشار معاليه إلى أن المملكةُ كانت من أوائلِ الدول المُطالبةِ بانضمامِ الاتحادِ الأفريقيِّ إلى العضويةِ الدائمةِ بمجموعةِ العشرين كما تدعم المملكةُ استحداث مقعدٍ إضافيٍّ لأفريقيا في المجلسِ التنفيذي لصندوقِ النقدِ الدوليِّ، وذلك لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية، حيث ندرك قيمةَ وجهاتِ النظرِ المختلفةِ في تشكيلِ السياساتِ العالميةِ، ونؤمنُ بأنَّ صوتَ أفريقيا مهمَ في جميعِ المحافلِ الدوليةِ.
وأكد أن شراكة المملكة معَ أفريقيا قويةٌ ومتنامية على جميع الأصعدة، فقد دأبتْ المملكةُ على عقدِ الشراكاتِ المهمةِ معَ الكياناتِ الأفريقيةِ بهدف التوسعِ في عددٍ منَ القطاعاتِ، كقطاعات الطاقة والتعدينِ والزراعةِ، وغيرها، حيث تعد المملكةَ وأفريقيا شريكاً تجارياً ووجهةً استثماريةً رئيسية.
وبين الوزير الجدعان أنه على صعيد تطوير خطوط الملاحة البحرية تعمل الهيئة العامةُ للموانئِ في المملكةِ على تعزيزِ حركة السفنِ في البحرِ الأحمرِ، والربط بمختلفِ الموانئِ الأفريقيةِ، تبذلُ المملكةُ جهوداً مماثلةً فيما يخصُّ الوجهات والخطوط الجوية، إضافة لذلك، فقد أطلقتْ المملكة مؤخراً برنامجاً يهدفُ إلى تيسيرِ التجارةِ في الخدماتِ بينَ المملكةِ وأفريقيا والتوسعِ فيها، وذلكَ في إطارِ التعاونِ معَ المنتدى الاقتصاديِّ العالميِّ، حيث تستهدفُ هذه المبادرةُ التكاملَ الإقليميَّ الذي يمثلُ مجالاً من مجالاتِ النموِّ غيرِ المستغلة.
وفي سياق التنمية تطرق معاليه إلى دور الصندوق السعودي للتنمية وشراكته طويلة الأمد مع أفريقيا، حيث كانَ له دورٌ مهمٌ في تمويلِ البنيةِ التحتيةِ الأساسيةِ كالطرقِ والسدودِ والمستشفياتِ والمدارسِ، ودعمِ ما يزيدُ على 400 مشروعٍ في القارةِ الأفريقية مفيدًا أن المؤتمر سيشهد توقيعُ الصندوقُ السعوديُّ للتنميةِ اتفاقيات معَ عددٍ منَ الدول الأفريقيةِ لتنفيذِ مشروعاتٍ تنمويةٍ تُقدَّرُ قيمتُها بأكثرِ من ملياريْ ريال سعودي، كما ستنضمُ إلينا اليومَ مؤسساتُ التنميةِ التابعةُ لمجموعةِ التنسيقِ العربيةِ التي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية حتى عام 2030، مؤكدًا أن مكاسب هذه الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة والقارة الأفريقية فحسب، بل على العالم أجمع.
وقال معاليه: "إن من أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول في القارة الأفريقية هو القدرةُ على تحمُّلِ أعباء الديونِ، وقد قطعْنا وبحمدِ اللّهِ شوطاً في مواجهةِ تحدياتِ الديونِ الأفريقيةِ من خلالِ مبادرتي تعليقِ مدفوعاتِ خدمةِ الدَّينِ والإطارِ المشتركِ لمجموعةِ العشرين اللتينِ تم إطلاقهما خلالَ رئاسةِ المملكة العربية السعودية لمجموعةِ العشرين في عام 2020م والتي أسهمت في تقديم الدعم لعدد من الدول في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين كما لا يزال العمل جارٍ لتوسيع الدعم لدول أخرى في القارة الأفريقية وقدْ تلقتْ تشادُ وزامبيا الدعمَ في معالجة الديون منْ خلالِ الإطارِ المشتركِ لمجموعةِ العشرين، ونعمل حالياً مع مجموعة الدائنين لدعمِ غانا وإثيوبيا ودول أخرى".
واختتم معالي وزير المالية كلمته بقوله: "إنَّنا نجتمعُ اليومَ في مرحلة مهمة تتسمُ بالإمكاناتِ الهائلةِ للجانبين، فلنجعلْ هذا المؤتمرَ الاقتصاديَّ فرصةً لنا جميعاً لتكثيفِ الجهودِ وتعزيزِ التعاونِ من خلالِ النقاشِ والحوارِ البناء ومشاركةِ الأفكارِ وعقدِ شراكاتٍ دائمة.
المملكة والدول الأفريقية.. نحو شراكة صناعية وتعدينية واعدة
الرياض (واس) تأتي استضافة المملكة لأعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي في هذا العام، تأكيدًا لمواقف المملكة الداعمة للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، والعمل على المساهمة في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في القارة.
-24 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 08 نوفمبر 2023 م
وتسعى المملكة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة صادراتها غير النفطية إلى أفريقيا انطلاقًا من موقعها الجغرافي المميز الذي يجعلها مركزًا تجاريًا مهمًا بين الشرق والغرب، وتشارك المملكة في عدد من المعارض والفعاليات التجارية في القارة، وذلك للترويج للمنتجات والخدمات السعودية غير النفطية.
وشهدت التجارة بين المملكة العربية السعودية ودول قارة أفريقيا نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية إلى أفريقيا بمعدل نمو سنوي بلغ % 5.96 خلال الفترة من 2018 إلى 2022م، لتبلغ بنهاية العام الماضي 31.94 مليار ريال، بينما بلغت الواردات السعودية من أفريقيا بنهاية العام نفسه 23.79 مليار ريال.
وتتصدر عدد من الأنشطة الصناعية والتعدينية الصادرات السعودية غير النفطية إلى أفريقيا، حيث جاءت على رأس القائمة قطاعات الكيماويات والبوليمرات، ثم التعبئة والتغليف، يليه قطاع مواد البناء، وأخيراً قطاع المنتجات الغذائية، في حين جاءت الواردات السعودية من أفريقيا، في عدد من القطاعات من بينها المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والمعادن الثمينة، والمجوهرات.
وتتمتع المملكة وقارة أفريقيا بإمكانات تعدينية كبيرة حيث تسعى المملكة من خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه العاصمة الرياض مطلع يناير القادم، إلى تعظيم الاستفادة من المنطقة التعدينية الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي لقطاع التعدين في المنطقة والعالم.
وبلغت الصادرات السعودية من المنتجات المعدنية إلى جنوب أفريقيا خلال عام 2021م 3.41 مليارات دولار، بينما بلغت صادرات جنوب أفريقيا من المعادن الثمينة والمنتجات المعدنية إلى المملكة خلال العام نفسه 397 مليون دولار، وتسعى المملكة إلى توسيع نطاق التعاون مع عدد من الدول الأفريقية من خلال التباحث مع 11 دولة أفريقية لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعدين، شملت كلا من زامبيا والسنغال وزيمبابوي والكونغو وأنغولا وجنوب أفريقيا وغينيا وتشاد بالإضافة إلى موريتانيا والمغرب ومصر.
وتتمثل أبرز المشاريع التعدينية القائمة التي تمتلك فيها المملكة حصصًا نسبية مع الدول الأفريقية في شركة الصناعات الكيميائية للفليور (ICF) في تونس والتي تنتج مادة فلوريد الألمنيوم ويتم تصديرها إلى عدد كبير من مصاهر الألمنيوم في أنحاء العالم، والشركة الوطنية للصناعات والمناجم (سنيــم) إحدى أكبر الشركات الأفريقية في إنتاج الحديد في موريتانيا، إضافة إلى العمل مع الجانب الموريتاني من خلال مشروع (تكامل) بين شركة سابك وشركة سنيم الموريتانية، لاستغلال خام الحديد في منطقة أطوماي في ولاية تيرس زومور.
يشار إلى أن العاصمة الرياض تستضيف غدًا الخميس، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بمشاركة عدد من القادة وصنّاع القرار ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، وذلك في فندق هيلتون بمدينة الرياض.
وسيناقش المؤتمر جملة من الموضوعات، من أبرزها: تعزيز الشراكة الصناعية والتعدينية والتجارية ودور شراكات الطاقة المستدامة وأهميتها في تيسير الوصول لمصادر الطاقة، وتعزيز أطر التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار في تطوير الأعمال والبنى التحتية ورأس المال البشري، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.
الرياض (واس) تأتي استضافة المملكة لأعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي في هذا العام، تأكيدًا لمواقف المملكة الداعمة للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، والعمل على المساهمة في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في القارة.
-24 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 08 نوفمبر 2023 م
وتسعى المملكة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة صادراتها غير النفطية إلى أفريقيا انطلاقًا من موقعها الجغرافي المميز الذي يجعلها مركزًا تجاريًا مهمًا بين الشرق والغرب، وتشارك المملكة في عدد من المعارض والفعاليات التجارية في القارة، وذلك للترويج للمنتجات والخدمات السعودية غير النفطية.
وشهدت التجارة بين المملكة العربية السعودية ودول قارة أفريقيا نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية إلى أفريقيا بمعدل نمو سنوي بلغ % 5.96 خلال الفترة من 2018 إلى 2022م، لتبلغ بنهاية العام الماضي 31.94 مليار ريال، بينما بلغت الواردات السعودية من أفريقيا بنهاية العام نفسه 23.79 مليار ريال.
وتتصدر عدد من الأنشطة الصناعية والتعدينية الصادرات السعودية غير النفطية إلى أفريقيا، حيث جاءت على رأس القائمة قطاعات الكيماويات والبوليمرات، ثم التعبئة والتغليف، يليه قطاع مواد البناء، وأخيراً قطاع المنتجات الغذائية، في حين جاءت الواردات السعودية من أفريقيا، في عدد من القطاعات من بينها المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والمعادن الثمينة، والمجوهرات.
وتتمتع المملكة وقارة أفريقيا بإمكانات تعدينية كبيرة حيث تسعى المملكة من خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه العاصمة الرياض مطلع يناير القادم، إلى تعظيم الاستفادة من المنطقة التعدينية الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي لقطاع التعدين في المنطقة والعالم.
وبلغت الصادرات السعودية من المنتجات المعدنية إلى جنوب أفريقيا خلال عام 2021م 3.41 مليارات دولار، بينما بلغت صادرات جنوب أفريقيا من المعادن الثمينة والمنتجات المعدنية إلى المملكة خلال العام نفسه 397 مليون دولار، وتسعى المملكة إلى توسيع نطاق التعاون مع عدد من الدول الأفريقية من خلال التباحث مع 11 دولة أفريقية لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعدين، شملت كلا من زامبيا والسنغال وزيمبابوي والكونغو وأنغولا وجنوب أفريقيا وغينيا وتشاد بالإضافة إلى موريتانيا والمغرب ومصر.
وتتمثل أبرز المشاريع التعدينية القائمة التي تمتلك فيها المملكة حصصًا نسبية مع الدول الأفريقية في شركة الصناعات الكيميائية للفليور (ICF) في تونس والتي تنتج مادة فلوريد الألمنيوم ويتم تصديرها إلى عدد كبير من مصاهر الألمنيوم في أنحاء العالم، والشركة الوطنية للصناعات والمناجم (سنيــم) إحدى أكبر الشركات الأفريقية في إنتاج الحديد في موريتانيا، إضافة إلى العمل مع الجانب الموريتاني من خلال مشروع (تكامل) بين شركة سابك وشركة سنيم الموريتانية، لاستغلال خام الحديد في منطقة أطوماي في ولاية تيرس زومور.
يشار إلى أن العاصمة الرياض تستضيف غدًا الخميس، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بمشاركة عدد من القادة وصنّاع القرار ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، وذلك في فندق هيلتون بمدينة الرياض.
وسيناقش المؤتمر جملة من الموضوعات، من أبرزها: تعزيز الشراكة الصناعية والتعدينية والتجارية ودور شراكات الطاقة المستدامة وأهميتها في تيسير الوصول لمصادر الطاقة، وتعزيز أطر التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار في تطوير الأعمال والبنى التحتية ورأس المال البشري، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.
انطلاق المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي.. غدًا
الرياض (واس) تنطلق غدًا أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة، حاملاً معه جملةً من الجلسات الثرية والفرص الاستثمارية، وذلك في فندق هيلتون بمدينة الرياض.
- 24 ربيع الآخر 1445هـ 08 نوفمبر 2023م
وسيبدأ المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية يلقيها معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، تبدأ معها وقائع الجلسات الثرية بانطلاقة الجلسة الأولى بعنوان "الوصول إلى الطاقة | بناء شراكات طاقة مستدامة"، التي ستناقش تعزيـز الشـراكات بيـن المملكـة وأفريقيا فـي قطـاع الطاقـة لتسـريع التنميـة المسـتدامة؛ تليها الجلسة الثانية التي تسلط الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا لدفع مستقبل اقتصادي مستدام وتأتي بعنوان "الاستثمار في المستقبل".
وسيقدم المؤتمر في جلسته الثالثة التي تأتي بعنوان "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" منظورًا شاملًا للمشهد الزراعي وإمكانياته وتحدياته والأمـن الغذائي فـي المملكـة وأفريقيا؛ ومن ثم سيناقش المؤتمر أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي وأثرها على زيادة الإنتاجية وارتفاع مستوى الدخل، وذلك خلال الجلسة الرابعة التي تأتي بعنوان "رأس المال البشري — مفتاح النمو الاقتصادي".
كما سيناقش مشهد قطاع التعديـن وتحدياتـه وفرص التعاون والنمو بين المملكة والقارة الأفريقية خلال الجلسة الخامسة التي تأتي بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة"؛ تليها الجلسة السادسة بعنوان "إعادة تصور السياحة | وجهات جديدة تثري خارطة السياحة العالمية"، والتي ستبحث تعزيـز التعـاون فـي قطـاع السـياحة بيـن المملكـة وأفريقيا، مـع اسـتعراض مبـادرات السـياحة فيهمـا والتحديـات التـي تواجهها.
ويختتم المؤتمر جلساته بالجلسة السابعة التي تأتي بعنوان "خارطة الطريق للتعاون في مجال التنمية المستدامة" والتي يُنتظر أن تسلط الضوء على الـدور المحـوري لمؤسسات وبنـوك وصناديـق التنميـة السـعودية والعربيـة فـي رسـم مسـتقبل أفريقيا المسـتدام والمزدهـر.
وتحقيقًا لهدف المؤتمر المتمثل في تعزيز الشراكة السعودية العربية الأفريقية بعدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، تترقب أعمال المؤتمر اتفاقيات واستثمارات متنوعة في مجالات مهمة مثل تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكات الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، بالإضافة إلى تعزيز التجارة البيئية بين المملكة والقارة الأفريقية وإيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين.
يشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيفتتح أبوابه غدًا 9 نوفمبر 2023م في تمام الساعة 09:30 صباحًا، فيما ستختتم أعماله في تمام الساعة 4:30 مساءً. ويمكن للمهتمين متابعة وقائع المؤتمر عبر حسابات وزارة المالية في منصات التواصل الاجتماعي عبر اليوتيوب MOFKSA2011 كما يتاح البث المباشر عبر منصتي X و الفيس بوك MOFKSA.
الرياض (واس) تنطلق غدًا أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة، حاملاً معه جملةً من الجلسات الثرية والفرص الاستثمارية، وذلك في فندق هيلتون بمدينة الرياض.
- 24 ربيع الآخر 1445هـ 08 نوفمبر 2023م
وسيبدأ المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية يلقيها معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، تبدأ معها وقائع الجلسات الثرية بانطلاقة الجلسة الأولى بعنوان "الوصول إلى الطاقة | بناء شراكات طاقة مستدامة"، التي ستناقش تعزيـز الشـراكات بيـن المملكـة وأفريقيا فـي قطـاع الطاقـة لتسـريع التنميـة المسـتدامة؛ تليها الجلسة الثانية التي تسلط الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا لدفع مستقبل اقتصادي مستدام وتأتي بعنوان "الاستثمار في المستقبل".
وسيقدم المؤتمر في جلسته الثالثة التي تأتي بعنوان "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" منظورًا شاملًا للمشهد الزراعي وإمكانياته وتحدياته والأمـن الغذائي فـي المملكـة وأفريقيا؛ ومن ثم سيناقش المؤتمر أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي وأثرها على زيادة الإنتاجية وارتفاع مستوى الدخل، وذلك خلال الجلسة الرابعة التي تأتي بعنوان "رأس المال البشري — مفتاح النمو الاقتصادي".
كما سيناقش مشهد قطاع التعديـن وتحدياتـه وفرص التعاون والنمو بين المملكة والقارة الأفريقية خلال الجلسة الخامسة التي تأتي بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة"؛ تليها الجلسة السادسة بعنوان "إعادة تصور السياحة | وجهات جديدة تثري خارطة السياحة العالمية"، والتي ستبحث تعزيـز التعـاون فـي قطـاع السـياحة بيـن المملكـة وأفريقيا، مـع اسـتعراض مبـادرات السـياحة فيهمـا والتحديـات التـي تواجهها.
ويختتم المؤتمر جلساته بالجلسة السابعة التي تأتي بعنوان "خارطة الطريق للتعاون في مجال التنمية المستدامة" والتي يُنتظر أن تسلط الضوء على الـدور المحـوري لمؤسسات وبنـوك وصناديـق التنميـة السـعودية والعربيـة فـي رسـم مسـتقبل أفريقيا المسـتدام والمزدهـر.
وتحقيقًا لهدف المؤتمر المتمثل في تعزيز الشراكة السعودية العربية الأفريقية بعدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، تترقب أعمال المؤتمر اتفاقيات واستثمارات متنوعة في مجالات مهمة مثل تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكات الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، بالإضافة إلى تعزيز التجارة البيئية بين المملكة والقارة الأفريقية وإيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين.
يشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيفتتح أبوابه غدًا 9 نوفمبر 2023م في تمام الساعة 09:30 صباحًا، فيما ستختتم أعماله في تمام الساعة 4:30 مساءً. ويمكن للمهتمين متابعة وقائع المؤتمر عبر حسابات وزارة المالية في منصات التواصل الاجتماعي عبر اليوتيوب MOFKSA2011 كما يتاح البث المباشر عبر منصتي X و الفيس بوك MOFKSA.
انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الخميس المقبل
الرياض (واس) تنطلق في الرياض الخميس المقبل، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، بمشاركة القادة وصنّاع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، وذلك في فندق هيلتون بمدينة الرياض.
- 21 ربيع الآخر1445 هـ الموافق 05 نوفمبر 2023 م
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، أن موافقة المقام السامي على إقامة هذا المؤتمر تعكس حرص القيادة الرشيدة على توطيد علاقات المملكة بالقارة الأفريقية التي تعد أحد أهم محاور مستقبل الاقتصاد العالمي، كما تأتي امتداداً لجهود المملكة في تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين.
وأوضح أنه "ضمن هذا السياق يهدف المؤتمر إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والأفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الأفريقية والسعودية، بالإضافة إلى إيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين، واستعراض فـرص التعاون في قطاع الطاقة واستدامتها لتمكين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار معاليه إلى أن المؤتمر يسعى إلى توفير منصة لكل من بنوك ومؤسسات وصناديق التنمية الدولية والإقليمية التي يمكن أن تتبلور أفكارها ومشاريعها من خلال الحوارات والنقاشات التي سيتم التطرق لها ضمن فعاليات المؤتمر، كما سيشكل فرصة لإبراز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ودول أفريقيا.
مما يُذكر أن فعاليات المؤتمر تشتمل على سبع جلسات، يشارك فيها عددٌ من أصحاب السمو والمعالي وقادة وصناع القرار في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وتسلط الضوء على جملة من الموضوعات، من أبرزها: دور شراكات الطاقة المستدامة وأهميتها في تيسير الوصول لمصادر الطاقة، وتعزيز أطر التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار في تطوير الأعمال والبنى التحتية ورأس المال البشري، والصناعة والتعدين، وتسخير السياحة من أجل النمو، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة. كما سيشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات.
ويمكن للمهتمين بحضور المؤتمر الاقتصادي التسجيل من خلال (هذا الرابط).
الرياض (واس) تنطلق في الرياض الخميس المقبل، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، بمشاركة القادة وصنّاع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، وذلك في فندق هيلتون بمدينة الرياض.
- 21 ربيع الآخر1445 هـ الموافق 05 نوفمبر 2023 م
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، أن موافقة المقام السامي على إقامة هذا المؤتمر تعكس حرص القيادة الرشيدة على توطيد علاقات المملكة بالقارة الأفريقية التي تعد أحد أهم محاور مستقبل الاقتصاد العالمي، كما تأتي امتداداً لجهود المملكة في تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين.
وأوضح أنه "ضمن هذا السياق يهدف المؤتمر إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والأفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الأفريقية والسعودية، بالإضافة إلى إيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين، واستعراض فـرص التعاون في قطاع الطاقة واستدامتها لتمكين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار معاليه إلى أن المؤتمر يسعى إلى توفير منصة لكل من بنوك ومؤسسات وصناديق التنمية الدولية والإقليمية التي يمكن أن تتبلور أفكارها ومشاريعها من خلال الحوارات والنقاشات التي سيتم التطرق لها ضمن فعاليات المؤتمر، كما سيشكل فرصة لإبراز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ودول أفريقيا.
مما يُذكر أن فعاليات المؤتمر تشتمل على سبع جلسات، يشارك فيها عددٌ من أصحاب السمو والمعالي وقادة وصناع القرار في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وتسلط الضوء على جملة من الموضوعات، من أبرزها: دور شراكات الطاقة المستدامة وأهميتها في تيسير الوصول لمصادر الطاقة، وتعزيز أطر التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار في تطوير الأعمال والبنى التحتية ورأس المال البشري، والصناعة والتعدين، وتسخير السياحة من أجل النمو، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة. كما سيشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات.
ويمكن للمهتمين بحضور المؤتمر الاقتصادي التسجيل من خلال (هذا الرابط).
تم تصويب عشرات الأخطاء، منها:
(عبدالله) و(الإفريقي , المنعقدة) إلى (عبد الله) و(الإفريقي، المنعقدة)
(عبدالله) و(الإفريقي , المنعقدة) إلى (عبد الله) و(الإفريقي، المنعقدة)
