أقسام درة ،،،
حركة السحب
الرياض (واس) افتتح معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، أعمال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الخامسة تحت شعار: بيئة قانونية لأعمال مستدامه، وذلك في مركز الملك عبد الله المالي-كافد.
- 30 ربيع الأول 1445هـ 15 أكتوبر 2023م
وقدم الدكتور الصمعاني، في بداية كلمته الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لما يحظى به المرفق العدلي من اهتمام ورعاية، مؤكداً على أن النهضة التي تعشيها المملكة يجب أن يصاحبها التطور في التخصصات ودقتها للممارسين القانونيين.
وأشار معاليه إلى أن العدالة الوقائية هي من مستهدفات التشريع العامة، موضحاً أن تخفيف العبء عن المحاكم هو هدف هامشي لها، مبيناً أن إخماد النزاع والصلح بين الأطراف قبل نشوؤه هي من مستهدفات الإيجابية للعدالة الوقائية، مؤكداً على ضرورة أن يسير المحامي والقاضي معاً لتحقيق الجودة القضائية، مبيناً أن التشريعات الحديثة أسهمت في تمكين مهنة المحاماة، ولن تقتصر مهنة المحاماة في المملكة مستقبلاً على الجانب المحلي بل نسعى إلى بزوغها وتميزها خارجياً، وتأتي بتحقيق الكفاءة والتميز في المهنة كشرط للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
من جانبها أوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون، مؤسس شركة برهان المعرفة، أن المؤتمر تميز بتنوع وأهمية موضوعاته ومشاركة الممارسين القانونيين من مختلف التخصصات، مشيرةً إلى أنه شكّل رمزاً للمجتمع القانوني، إذ يجمع بين الأبعاد القانونية والعلمية والاجتماعية.
وأكدت سموها، أن المؤتمر بدورته الخامسة يغطي أكثر قطاعين نمواً في المملكة هما قطاعي السياحة و(الرياضة)، من خلال معالجة الجوانب القانونية والتنظيمية لتعزيز البيئة الاستثمارية في كلا القطاعين، وضمان خلق بيئة رفاهية المشاركين والزوار على حد سواء، مبينة أن المؤتمر جاء ليؤكد رؤية قيادة رشيدة تمثل نموذجاً للإلهام والطموح، وتسعى لربط هذا التحول الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات في ظل بيئة قانونية مستجيبة للتغير والتطور الذي تشهده المملكة.
من جانبه أوضح المشرف العام على الأمانة العامة في الهيئة السعودية للمحامين الدكتور علاء عبد الحميد ناجي، أن المؤتمر أقيم لاكتشاف الفرص التي يتيحها التمكين المهني لمهنة المحاماة ودوره في تعزيز قطاع الأعمال الاستثمار، أهمية التطورات التشريعية التي تمثل رافداً مهماً للتنمية المستدامة للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن المؤتمر يمثل فرصة كبرى لمناقشة أحدث ممارسات العمل القانوني وتطوراته، وأهمية الممارسة القانونية الموثوقة للاستثمار في القطاعات الحيوية وبالتحديد في قطاعي السياحة والرياضة، ولقاء رواده البارعين واكتشاف المستحدثات القانونية المحلية والعالمية إيماناً بأهمية هذين القطاعين في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
- 30 ربيع الأول 1445هـ 15 أكتوبر 2023م
وقدم الدكتور الصمعاني، في بداية كلمته الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لما يحظى به المرفق العدلي من اهتمام ورعاية، مؤكداً على أن النهضة التي تعشيها المملكة يجب أن يصاحبها التطور في التخصصات ودقتها للممارسين القانونيين.
وأشار معاليه إلى أن العدالة الوقائية هي من مستهدفات التشريع العامة، موضحاً أن تخفيف العبء عن المحاكم هو هدف هامشي لها، مبيناً أن إخماد النزاع والصلح بين الأطراف قبل نشوؤه هي من مستهدفات الإيجابية للعدالة الوقائية، مؤكداً على ضرورة أن يسير المحامي والقاضي معاً لتحقيق الجودة القضائية، مبيناً أن التشريعات الحديثة أسهمت في تمكين مهنة المحاماة، ولن تقتصر مهنة المحاماة في المملكة مستقبلاً على الجانب المحلي بل نسعى إلى بزوغها وتميزها خارجياً، وتأتي بتحقيق الكفاءة والتميز في المهنة كشرط للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
من جانبها أوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون، مؤسس شركة برهان المعرفة، أن المؤتمر تميز بتنوع وأهمية موضوعاته ومشاركة الممارسين القانونيين من مختلف التخصصات، مشيرةً إلى أنه شكّل رمزاً للمجتمع القانوني، إذ يجمع بين الأبعاد القانونية والعلمية والاجتماعية.
وأكدت سموها، أن المؤتمر بدورته الخامسة يغطي أكثر قطاعين نمواً في المملكة هما قطاعي السياحة و(الرياضة)، من خلال معالجة الجوانب القانونية والتنظيمية لتعزيز البيئة الاستثمارية في كلا القطاعين، وضمان خلق بيئة رفاهية المشاركين والزوار على حد سواء، مبينة أن المؤتمر جاء ليؤكد رؤية قيادة رشيدة تمثل نموذجاً للإلهام والطموح، وتسعى لربط هذا التحول الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات في ظل بيئة قانونية مستجيبة للتغير والتطور الذي تشهده المملكة.
من جانبه أوضح المشرف العام على الأمانة العامة في الهيئة السعودية للمحامين الدكتور علاء عبد الحميد ناجي، أن المؤتمر أقيم لاكتشاف الفرص التي يتيحها التمكين المهني لمهنة المحاماة ودوره في تعزيز قطاع الأعمال الاستثمار، أهمية التطورات التشريعية التي تمثل رافداً مهماً للتنمية المستدامة للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن المؤتمر يمثل فرصة كبرى لمناقشة أحدث ممارسات العمل القانوني وتطوراته، وأهمية الممارسة القانونية الموثوقة للاستثمار في القطاعات الحيوية وبالتحديد في قطاعي السياحة والرياضة، ولقاء رواده البارعين واكتشاف المستحدثات القانونية المحلية والعالمية إيماناً بأهمية هذين القطاعين في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تم تصويب أخطاء، منها:
(عبدالله) و(- حفظهما الله -)
إلى (عبد الله) و(-حفظهما الله-)
(عبدالله) و(- حفظهما الله -)
إلى (عبد الله) و(-حفظهما الله-)
وزير العدل: التطورات التشريعية في المملكة تحفظ الحقوق وتعزز استقرار بيئة الأعمال
الرياض (واس) ثمن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
- 30 ربيع الأول 1445هـ 15 أكتوبر 2023م
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية من النسخة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون، الذي انطلقت أعماله اليوم برعاية معالي وزير العدل في الرياض تحت عنوان "بيئة قانونية لأعمال مستدامة".
وقال معاليه: "إن ما تشهده المملكة اليوم من تطوير منظومة التشريعات التي تحمي الحقوق وتعزز من استقرار بيئة الأعمال، كان بدعم ومتابعة دائمة من سمو ولي العهد -حفظه الله-"، مؤكداً أن التطور شمل جميع المجالات، لا سيما المجال القانوني؛ لارتباطه الوثيق بجميع المجالات الأخرى.
وتناول منظومة التشريعات المتخصصة، ومنها نظام المعاملات المدنية؛ الذي أكد على توسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطوير المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، إضافة إلى تعزيز استقرار التعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها.
وأشار وزير العدل إلى أهمية التأهيل القانوني، لاسيما مع التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الحاجة ملحة وضرورية إلى كادر بشري مؤهل ومدرب على التعامل مع التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
وأوضح معاليه الهدف الرئيس من العدالة الوقائية وهو أن يحصل الناس على حقوقهم بسرعة وبشكل ناجع، وحسم النزاع قبل ظهور بوادره، أو حسمه في بدايته، واطمئنان المستفيدين إلى صحة عقودهم، والتزاماتهم التعاقدية، مؤكدًا الدور المهم للمحامين والاستشارات القانونية في تعزيز العدالة الوقائية، من خلال صياغة العقود؛ الأمر الذي يحد من المنازعات، ويسهم في سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأشار إلى أن قطاع المحاماة سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، على صعيد التأهيل، والتخصص، والعمل المؤسسي، مؤكدًا أهمية التخصص القانوني؛ إذ إنه السبيل الأنجح لتحقيق الجودة.
الرياض (واس) ثمن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
- 30 ربيع الأول 1445هـ 15 أكتوبر 2023م
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية من النسخة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون، الذي انطلقت أعماله اليوم برعاية معالي وزير العدل في الرياض تحت عنوان "بيئة قانونية لأعمال مستدامة".
وقال معاليه: "إن ما تشهده المملكة اليوم من تطوير منظومة التشريعات التي تحمي الحقوق وتعزز من استقرار بيئة الأعمال، كان بدعم ومتابعة دائمة من سمو ولي العهد -حفظه الله-"، مؤكداً أن التطور شمل جميع المجالات، لا سيما المجال القانوني؛ لارتباطه الوثيق بجميع المجالات الأخرى.
وتناول منظومة التشريعات المتخصصة، ومنها نظام المعاملات المدنية؛ الذي أكد على توسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطوير المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، إضافة إلى تعزيز استقرار التعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها.
وأشار وزير العدل إلى أهمية التأهيل القانوني، لاسيما مع التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الحاجة ملحة وضرورية إلى كادر بشري مؤهل ومدرب على التعامل مع التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
وأوضح معاليه الهدف الرئيس من العدالة الوقائية وهو أن يحصل الناس على حقوقهم بسرعة وبشكل ناجع، وحسم النزاع قبل ظهور بوادره، أو حسمه في بدايته، واطمئنان المستفيدين إلى صحة عقودهم، والتزاماتهم التعاقدية، مؤكدًا الدور المهم للمحامين والاستشارات القانونية في تعزيز العدالة الوقائية، من خلال صياغة العقود؛ الأمر الذي يحد من المنازعات، ويسهم في سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأشار إلى أن قطاع المحاماة سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، على صعيد التأهيل، والتخصص، والعمل المؤسسي، مؤكدًا أهمية التخصص القانوني؛ إذ إنه السبيل الأنجح لتحقيق الجودة.
تم تصويب أخطاء، منها:
(التعاقدية, مؤكدًا) إلى (التعاقدية، مؤكدًا)
(التعاقدية, مؤكدًا) إلى (التعاقدية، مؤكدًا)
