أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
لاهاي (واس) بدأت في لاهاي اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الـ 103 التي تعقد خلال الفترة 23 حتى 26 من ذي الحجة 1444هـ، الموافق 11 حتى 14 يوليو 2023م.
-25 ذو الحجة 1444هـ الموافق 13 يوليو 2023م
وتشارك المملكة في هذه الاجتماعات بوفد يرأسه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية.
وفي مستهل كلمة المملكة في الدورة، رحب السفير العطية بالبيان الصادر من الأمانة الفنية للمنظمة بتاريخ 7 يوليو 2023م، الذي أكد تدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها، وآخرها قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستكمال تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية بتاريخ 7 يوليو 2023م. وقال: إنه بذلك تحقق هدف مهم وأساسي من أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهذا يثبت بما لا يضع مجالاً للشك بأن الاتفاقية هي أنجح اتفاقية نزع سلاح في التاريخ. مقدماً التهنئة لوفد الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الإنجاز.
وأكد السفير العطية ضرورة التركيز خلال المرحلة القادمة على ضمان منع ظهور الأسلحة الكيميائية مجدداً، ومنع استخدامها وانتشارها، مجدداً ما توليه المملكة من أهمية بالغة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إيماناً منها بأهداف الاتفاقية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية فقط. وامتداداً لسياسة المملكة الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وشدد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة في أي مكان من قبل أياً كان وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن ويُعد انتهاكاً لأحكام الاتفاقية.
ورحب السفير العطية بالاجتماع الذي عُقد في بيروت بين ممثلين من الجمهورية السورية وفريق من الأمانة الفنية خلال الفترة (22 -23) يونيو 2023م. وأشاد بجهود الأمانة الفنية وفرق عملها كونها جزءاً لا يتجزأ من فرق المنظمة المعنية بملف الأسلحة الكيميائية السورية. ودعا الجمهورية العربية السورية إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرق عملها لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ودعى كذلك الأطراف كافة إلى التعاون بحسن نية.
كما أكد دعم وفد المملكة لمشروع القرار بعنوان (إنشاء مجموعة عمل للتمثيل الجيوغرافي)، وأبدى تطلعه بأن يتم تبني مشروع القرار من خلال توافق الآراء ما أمكن ذلك، ودعى الدول الأعضاء في المجلس بأن تدعم مشروع القرار بما يساعد في تحقيق التمثيل الجغرافي العادل في وظائف المنظمة.
وفي ختام كلمة المملكة، جدد السفير العطية تأكيد المملكة على أهمية التنمية الاقتصادية والتقنية في مجال الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وعدم عرقلتها وذلك عملاً بما تضمنته المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، والقرارات ذات الصلة، كقرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ(16) في شأن الإطار المتفق عليه للتنفيذ الكامل للمادة الحادية عشرة بما في ذلك أهمية بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات الفعالة من المؤسسات العلمية والأكاديمية وقطاع الصناعات الكيميائية وغيرها. كما حث الدول الأطراف كافة والأمانة الفنية على العمل لكل ما من شأنه تعزيز تنفيذ المادة الحادية عشرة بما يسهم في الاستفادة من الأنشطة الكيميائية غير المحظورة فيما يحقق مصالح الشعوب والدول، ويعزز من التنمية والاقتصاد العالمي.
وأوضح السفير العطية بأنه حان وقت طرح مقاربة جديدة تُعزز من تنفيذ المادة الحادية عشرة خصوصاً على ضوء تدشين مركز الكيمياء والتقنية الجديد للمنظمة، الذي سيُسهم بشكل كبير في تنفيذها من الاتفاقية، وسيكون جسراً أساسياً لتحقيق التطلعات، خصوصاً في مجالات نقل التقنية والمساعدة الفنية للدول الأطراف، ومنارة للعلم والمعرفة في مجال الكيمياء، فضلاً عن دورة في تعزيز نظام التحقق للمنظمة ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وتعزيز قدرات التنفيذ الوطني.
وفي هذا السياق، أشار السفير العطية إلى أن المملكة تبرعت بمبلغ 50,000 يورو للمساهمة في إنشاء المركز، دعماً منها لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، والتزاماً باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لدورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
-25 ذو الحجة 1444هـ الموافق 13 يوليو 2023م
وتشارك المملكة في هذه الاجتماعات بوفد يرأسه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية.
وفي مستهل كلمة المملكة في الدورة، رحب السفير العطية بالبيان الصادر من الأمانة الفنية للمنظمة بتاريخ 7 يوليو 2023م، الذي أكد تدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها، وآخرها قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستكمال تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية بتاريخ 7 يوليو 2023م. وقال: إنه بذلك تحقق هدف مهم وأساسي من أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهذا يثبت بما لا يضع مجالاً للشك بأن الاتفاقية هي أنجح اتفاقية نزع سلاح في التاريخ. مقدماً التهنئة لوفد الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الإنجاز.
وأكد السفير العطية ضرورة التركيز خلال المرحلة القادمة على ضمان منع ظهور الأسلحة الكيميائية مجدداً، ومنع استخدامها وانتشارها، مجدداً ما توليه المملكة من أهمية بالغة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إيماناً منها بأهداف الاتفاقية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية فقط. وامتداداً لسياسة المملكة الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وشدد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة في أي مكان من قبل أياً كان وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن ويُعد انتهاكاً لأحكام الاتفاقية.
ورحب السفير العطية بالاجتماع الذي عُقد في بيروت بين ممثلين من الجمهورية السورية وفريق من الأمانة الفنية خلال الفترة (22 -23) يونيو 2023م. وأشاد بجهود الأمانة الفنية وفرق عملها كونها جزءاً لا يتجزأ من فرق المنظمة المعنية بملف الأسلحة الكيميائية السورية. ودعا الجمهورية العربية السورية إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرق عملها لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ودعى كذلك الأطراف كافة إلى التعاون بحسن نية.
كما أكد دعم وفد المملكة لمشروع القرار بعنوان (إنشاء مجموعة عمل للتمثيل الجيوغرافي)، وأبدى تطلعه بأن يتم تبني مشروع القرار من خلال توافق الآراء ما أمكن ذلك، ودعى الدول الأعضاء في المجلس بأن تدعم مشروع القرار بما يساعد في تحقيق التمثيل الجغرافي العادل في وظائف المنظمة.
وفي ختام كلمة المملكة، جدد السفير العطية تأكيد المملكة على أهمية التنمية الاقتصادية والتقنية في مجال الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وعدم عرقلتها وذلك عملاً بما تضمنته المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، والقرارات ذات الصلة، كقرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ(16) في شأن الإطار المتفق عليه للتنفيذ الكامل للمادة الحادية عشرة بما في ذلك أهمية بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات الفعالة من المؤسسات العلمية والأكاديمية وقطاع الصناعات الكيميائية وغيرها. كما حث الدول الأطراف كافة والأمانة الفنية على العمل لكل ما من شأنه تعزيز تنفيذ المادة الحادية عشرة بما يسهم في الاستفادة من الأنشطة الكيميائية غير المحظورة فيما يحقق مصالح الشعوب والدول، ويعزز من التنمية والاقتصاد العالمي.
وأوضح السفير العطية بأنه حان وقت طرح مقاربة جديدة تُعزز من تنفيذ المادة الحادية عشرة خصوصاً على ضوء تدشين مركز الكيمياء والتقنية الجديد للمنظمة، الذي سيُسهم بشكل كبير في تنفيذها من الاتفاقية، وسيكون جسراً أساسياً لتحقيق التطلعات، خصوصاً في مجالات نقل التقنية والمساعدة الفنية للدول الأطراف، ومنارة للعلم والمعرفة في مجال الكيمياء، فضلاً عن دورة في تعزيز نظام التحقق للمنظمة ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وتعزيز قدرات التنفيذ الوطني.
وفي هذا السياق، أشار السفير العطية إلى أن المملكة تبرعت بمبلغ 50,000 يورو للمساهمة في إنشاء المركز، دعماً منها لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، والتزاماً باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لدورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
سفير المملكة في هولندا يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات
مؤتمر الاستعراض الخامس لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
لاهاي (واس) رأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، زياد بن معاشي العطية، وفد المملكة المشارك في اجتماعات مؤتمر الاستعراض الخامس لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي يُعقد حاليًّا في مدينة لاهاي بمملكة هولندا خلال المدة من 15 حتى 18 مايو 2023م.
- 27 شوال 1444هـ الموافق 17 مايو 2023م
وألقى السفير العطية كلمة المملكة أمام المؤتمر أكد خلالها أن هذا المؤتمر يعقد في توقيت مهم في مسيرة المنظمة حيث أصبح الانتهاء من تدمير كل مخزون الأسلحة الكيميائية المُعلن عنه وفق ما هو مُخطط له، وشيكًا بما يُحقق هدفًا مهمًّا من أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هي أنجح اتفاقية نزع سلاح في التاريخ، مشيرًا إلى أن الأهمية تقتضي أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على ضمان منع ظهور الأسلحة الكيميائية مجددًا، ومنع استخدامها وانتشارها.
وأضاف أن المملكة تتطلع إلى نجاح مؤتمر الاستعراض الخامس، إيمانًا بالفرص التي يقدمها المؤتمر بمراجعة سير العمل بالاتفاقية خلال الفترة الماضية، والنظر بما يمكن تحقيقه خلال السنوات القادمة، بما يضمن استمرار نجاح الاتفاقية وتميزها كاتفاقية نزع سلاح، ويعزز دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وحثّ الدول الأطراف على الأخذ بالدروس المستفادة من التطبيق العملي والممارسة عبر أجهزة المنظمة، والعمل على رسم خارطة طريق للمنظمة لتحقيق أهداف الاتفاقية بفعالية وكفاءة، داعيًا إلى تبنِّي الوثيقة الختامية بالتوافق استنادًا على الاتفاقية وقرارات أجهزة صنع القرار فيها.
وشدَّد على أن تعزيز نظام التحقق الخاص بالمنظمة هو عنصر أساسي في منع ظهور الأسلحة الكيميائية وما يتبع ذلك من منع أي إمكانية لاستخدام تلك الأسلحة أو التهديد باستخدامها من قبل أي طرف في أي وقت وفي أي ظرف.
وأشاد السفير العطية بالجهود التي بذلتها الأمانة الفنية للمنظمة خلال السنوات الماضية لتنفيذ برامج المساعدة والحماية من الأسلحة الكيمائية بموجب المادة العاشرة من الاتفاقية على الرغم من التحديات التي شكلتها جائحة كورونا، معربًا عن تقدير المملكة جهودَ الأمانة الفنية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية، وتطوير أنشطتها وبرامجها في هذا الصدد، مع التركيز على حاجات الدول الأكثر حاجة والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها مركز الكيمياء والتقنية الجديد.
وشدَّد على أهمية التنمية الاقتصادية والتقنية في مجال الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، وحثّ جميع الدول الأطراف والأمانة الفنية على العمل لكل ما من شأنه تعزيز تنفيذ المادة الحادية عشرة بما يسهم في الاستفادة من الأنشطة الكيميائية غير المحظورة فيما يحقق مصالح الشعوب والدول، ويعزز من التنمية والاقتصاد العالمي.
وفي ختام كلمة المملكة، رحَّب السفير العطية بافتتاح مركز الكيمياء والتقنية الجديد في 12 مايو 2023م، الذي يعد من المراكز العلمية المتقدمة تجهيزاً وتقنية، وسيفتح آفاقاً إيجابية في مسيرة عمل المنظمة، حيث سيسهم بشكل كبير في تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وهو نقطة تحول في مسيرة المنظمة، وسيكون جسرَاً علميًّا لتحقيق التطلعات، خصوصاً في نقل التقنية والمساعدة الفنية للدول الأطراف، ومنارة للعلم والمعرفة في مجال الكيمياء، فضلاً عن دوره الحيوي في تعزيز نظام التحقق للمنظمة ومنع ظهور أسلحة كيميائية جديدة.
وأضاف أن المملكة تبرعت بمبلغ 50,000 ألف يورو للإسهام في إنشاء المركز؛ دعمًا منها لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، والتزامًا باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لدورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
مؤتمر الاستعراض الخامس لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
لاهاي (واس) رأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، زياد بن معاشي العطية، وفد المملكة المشارك في اجتماعات مؤتمر الاستعراض الخامس لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي يُعقد حاليًّا في مدينة لاهاي بمملكة هولندا خلال المدة من 15 حتى 18 مايو 2023م.
- 27 شوال 1444هـ الموافق 17 مايو 2023م
وألقى السفير العطية كلمة المملكة أمام المؤتمر أكد خلالها أن هذا المؤتمر يعقد في توقيت مهم في مسيرة المنظمة حيث أصبح الانتهاء من تدمير كل مخزون الأسلحة الكيميائية المُعلن عنه وفق ما هو مُخطط له، وشيكًا بما يُحقق هدفًا مهمًّا من أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هي أنجح اتفاقية نزع سلاح في التاريخ، مشيرًا إلى أن الأهمية تقتضي أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على ضمان منع ظهور الأسلحة الكيميائية مجددًا، ومنع استخدامها وانتشارها.
وأضاف أن المملكة تتطلع إلى نجاح مؤتمر الاستعراض الخامس، إيمانًا بالفرص التي يقدمها المؤتمر بمراجعة سير العمل بالاتفاقية خلال الفترة الماضية، والنظر بما يمكن تحقيقه خلال السنوات القادمة، بما يضمن استمرار نجاح الاتفاقية وتميزها كاتفاقية نزع سلاح، ويعزز دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وحثّ الدول الأطراف على الأخذ بالدروس المستفادة من التطبيق العملي والممارسة عبر أجهزة المنظمة، والعمل على رسم خارطة طريق للمنظمة لتحقيق أهداف الاتفاقية بفعالية وكفاءة، داعيًا إلى تبنِّي الوثيقة الختامية بالتوافق استنادًا على الاتفاقية وقرارات أجهزة صنع القرار فيها.
وشدَّد على أن تعزيز نظام التحقق الخاص بالمنظمة هو عنصر أساسي في منع ظهور الأسلحة الكيميائية وما يتبع ذلك من منع أي إمكانية لاستخدام تلك الأسلحة أو التهديد باستخدامها من قبل أي طرف في أي وقت وفي أي ظرف.
وأشاد السفير العطية بالجهود التي بذلتها الأمانة الفنية للمنظمة خلال السنوات الماضية لتنفيذ برامج المساعدة والحماية من الأسلحة الكيمائية بموجب المادة العاشرة من الاتفاقية على الرغم من التحديات التي شكلتها جائحة كورونا، معربًا عن تقدير المملكة جهودَ الأمانة الفنية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية، وتطوير أنشطتها وبرامجها في هذا الصدد، مع التركيز على حاجات الدول الأكثر حاجة والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها مركز الكيمياء والتقنية الجديد.
وشدَّد على أهمية التنمية الاقتصادية والتقنية في مجال الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، وحثّ جميع الدول الأطراف والأمانة الفنية على العمل لكل ما من شأنه تعزيز تنفيذ المادة الحادية عشرة بما يسهم في الاستفادة من الأنشطة الكيميائية غير المحظورة فيما يحقق مصالح الشعوب والدول، ويعزز من التنمية والاقتصاد العالمي.
وفي ختام كلمة المملكة، رحَّب السفير العطية بافتتاح مركز الكيمياء والتقنية الجديد في 12 مايو 2023م، الذي يعد من المراكز العلمية المتقدمة تجهيزاً وتقنية، وسيفتح آفاقاً إيجابية في مسيرة عمل المنظمة، حيث سيسهم بشكل كبير في تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وهو نقطة تحول في مسيرة المنظمة، وسيكون جسرَاً علميًّا لتحقيق التطلعات، خصوصاً في نقل التقنية والمساعدة الفنية للدول الأطراف، ومنارة للعلم والمعرفة في مجال الكيمياء، فضلاً عن دوره الحيوي في تعزيز نظام التحقق للمنظمة ومنع ظهور أسلحة كيميائية جديدة.
وأضاف أن المملكة تبرعت بمبلغ 50,000 ألف يورو للإسهام في إنشاء المركز؛ دعمًا منها لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، والتزامًا باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لدورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
تم تصويب (13) خطأ، -في الموضوعين أعلاه- منها:
(23 - 26) و(2023م ، الذي) و(تدميرجميع) و(التكنولوجية) و(الصدد،مع)
إلى (23-26) و(2023م، الذي) و(تدمير جميع) و(التقنية) و(الصدد، مع)
(23 - 26) و(2023م ، الذي) و(تدميرجميع) و(التكنولوجية) و(الصدد،مع)
إلى (23-26) و(2023م، الذي) و(تدمير جميع) و(التقنية) و(الصدد، مع)
