أقسام درة ،،،
مصاحف إلكترونية
تصـنـيـف المواضيع
الرياض (واس) كشف تقريرٌ لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تحقيق المنظومة منجزاتٍ وأرقاماً قياسية في القطاع الزراعي، ضمن إستراتيجياتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث أسهمت جهود الوزارة في تحقيق منجزاتٍ كان لها أثرها الواضح على القطاع الزراعي الذي حقق أعلى ناتجٍ محلي في تاريخ القطاع، مبينًا أن تحقيق الأمن الغذائي في المملكة يُعد من أولويات المنظومة التي تجد دعمًا لا محدود من قِبل القيادة الرشيدة.
https://pbs.twimg.com/media/FwLpMs3X0AMCKXR?format=jpg
وأكد التقرير أن إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، قدمت نموذجاً رائعاً وناجحاً في المحافظة على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي أثناء الأزمات، وفي مجالات التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجةً لعملٍ مؤسسي بدأته الوزارة منذ سنوات؛ حيث نجحت الهيئة العامة للأمن الغذائي في استكمال بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط، وذلك برفعها من 2.5 ملايين طن في عام 2016م إلى 3.5 ملايين طن في الوقت الحالي، بنسبة زيادة بلغت 40%، كما نجحت إستراتيجية الأمن الغذائي في خفض واردات المملكة من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية بنسبة تجاوزت 50%، وذلك بواقع 10 ملايين طن في عام 2016م إلى حوالي 4.8 ملايين طن في الوقت الحالي، وذلك في إطار خطة تضمنت تحرير قطاع استيراد الشعير، وتولّي القطاع الخاص مهام استيراده من الخارج.
http://doraksa.com/mlffat/files/1516.jpg
وأشار التقرير، إلى أن الإستراتيجية التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للأمن الغذائي، عملت على تمكين القطاع الخاص؛ من خلال تخصيص قطاع المطاحن بالكامل بعد إعادة هيكلته، وتوزيعه على أربع شركاتٍ مستقلة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليارات ريال، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي؛ حيث نجحت في تحديد خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة عند 33.1% وإطلاق الحملة التوعوية الخاصة به، إلى جانب العمل على تطوير قطاع الزراعة العضوية برفع الإنتاج بمعدل 79.5%، وذلك من 56.26 ألف طن في عام 2016م إلى 101 ألف طن في الوقت الحالي.
وأوضح التقرير أن جهود الوزارة أسهمت في رفع نِسب الاكتفاء الذاتي في عددٍ من المنتجات الزراعية والحيوانية، مما يعزّز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك نتيجةً للدعم الكبير الذي يجده القطاع من الوزارة والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الوزارة سجلت أرقاماً قياسية عالمية من ضمنها، دخول القافلة الإرشادية الزراعية موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد قطعها مسافة 8320 كيلومتراً بصفتها أطول رحلة زراعية على مستوى العالم؛ حيث مكّنت المزارعين من المشاركة بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز، منذ انطلاق القافلة في عام 1437هـ ضمن جهودها المتواصلة لخدمة المزارعين.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/3033.jpg
وأبان التقرير، أن الدعم الذي يحظى به القطاع من القيادة، إضافة إلى برامج الدعم التي تم توجيهها لتحفيز القطاع الزراعي للوصول إلى المستهدفات التي وضعتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة؛ كانت سبباً رئيساً في احتلال المملكة مراتب عالمية في العديد من المجالات؛ ومنها تحقيقها المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور من حيث القيمة، كما حققت الوزارة إنجازاً عالميّاً، بحصولها على جائزة القمة العالمية، والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022م من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية المقدَّمة عبر بوابة "نما".
تجدر الإشارة إلى أن منظومة "البيئة" تمضي قُدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، ضمن إستراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين واستدامتها للأجيال المقبلة؛ من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تطوير القطاع الزراعي وتنميته، ودعم المزارعين ومربي الماشية ومنتجي الدواجن والأسماك؛ لتوفير غذاءٍ آمن ومستدام، وتطوير البنى التحتية المستدامة لمجالات المنظومة.
https://pbs.twimg.com/media/FwLpMs3X0AMCKXR?format=jpg
وأكد التقرير أن إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، قدمت نموذجاً رائعاً وناجحاً في المحافظة على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي أثناء الأزمات، وفي مجالات التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجةً لعملٍ مؤسسي بدأته الوزارة منذ سنوات؛ حيث نجحت الهيئة العامة للأمن الغذائي في استكمال بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط، وذلك برفعها من 2.5 ملايين طن في عام 2016م إلى 3.5 ملايين طن في الوقت الحالي، بنسبة زيادة بلغت 40%، كما نجحت إستراتيجية الأمن الغذائي في خفض واردات المملكة من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية بنسبة تجاوزت 50%، وذلك بواقع 10 ملايين طن في عام 2016م إلى حوالي 4.8 ملايين طن في الوقت الحالي، وذلك في إطار خطة تضمنت تحرير قطاع استيراد الشعير، وتولّي القطاع الخاص مهام استيراده من الخارج.
http://doraksa.com/mlffat/files/1516.jpg
وأشار التقرير، إلى أن الإستراتيجية التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للأمن الغذائي، عملت على تمكين القطاع الخاص؛ من خلال تخصيص قطاع المطاحن بالكامل بعد إعادة هيكلته، وتوزيعه على أربع شركاتٍ مستقلة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليارات ريال، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي؛ حيث نجحت في تحديد خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة عند 33.1% وإطلاق الحملة التوعوية الخاصة به، إلى جانب العمل على تطوير قطاع الزراعة العضوية برفع الإنتاج بمعدل 79.5%، وذلك من 56.26 ألف طن في عام 2016م إلى 101 ألف طن في الوقت الحالي.
وأوضح التقرير أن جهود الوزارة أسهمت في رفع نِسب الاكتفاء الذاتي في عددٍ من المنتجات الزراعية والحيوانية، مما يعزّز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك نتيجةً للدعم الكبير الذي يجده القطاع من الوزارة والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الوزارة سجلت أرقاماً قياسية عالمية من ضمنها، دخول القافلة الإرشادية الزراعية موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد قطعها مسافة 8320 كيلومتراً بصفتها أطول رحلة زراعية على مستوى العالم؛ حيث مكّنت المزارعين من المشاركة بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز، منذ انطلاق القافلة في عام 1437هـ ضمن جهودها المتواصلة لخدمة المزارعين.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/3033.jpg
وأبان التقرير، أن الدعم الذي يحظى به القطاع من القيادة، إضافة إلى برامج الدعم التي تم توجيهها لتحفيز القطاع الزراعي للوصول إلى المستهدفات التي وضعتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة؛ كانت سبباً رئيساً في احتلال المملكة مراتب عالمية في العديد من المجالات؛ ومنها تحقيقها المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور من حيث القيمة، كما حققت الوزارة إنجازاً عالميّاً، بحصولها على جائزة القمة العالمية، والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022م من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية المقدَّمة عبر بوابة "نما".
تجدر الإشارة إلى أن منظومة "البيئة" تمضي قُدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، ضمن إستراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين واستدامتها للأجيال المقبلة؛ من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تطوير القطاع الزراعي وتنميته، ودعم المزارعين ومربي الماشية ومنتجي الدواجن والأسماك؛ لتوفير غذاءٍ آمن ومستدام، وتطوير البنى التحتية المستدامة لمجالات المنظومة.
https://clcdn.spa.gov.sa/galupload/n...1316083142.png
