أقسام درة ،،،
حركة السحب
الدمام (واس) نظَّمت غرفة الشرقية ممثلةً باللجنة اللوجستية اليوم، ورشة عمل لاستعراض قرار الهيئة العامة للنقل "وثيقة الحمولة" التي قدمها مشرف مشروع دخول المدن بالهيئة العامة للنقل منير الحربي، بحضور عدد من المستثمرين في قطاع النقل، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.
وأوضح الحربي أنَّ هذا القرار سيكون إلزامياً مطلع شهر مارس المقبل على جميع الخدمات في نشاط نقل البضائع بالمملكة؛ وذلك بهدف رفع مستوى الجودة والأداء في عملية النقل، مبيناً أن القرار يشمل المنشآت والناقلين الأفراد العاملين في قطاع النقل ووسطاء الشحن وشركات توجيه مركبات نقل البضائع، وذلك من خلال التسجيل في بوابة "نقل" الإلكترونية.
وأكَّد أنَّ الوثيقة تعد إثباتاً على استلام الناقل للبضاعة، بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بالحلة نفسها، مبيناً أن الوثيقة تحتوي على بيانات تفصيلية، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وأجور النقل، وتفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وبيانات المرخصين، والاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا.
وأشار إلى أن عملية الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة "نقل" يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة، مؤكداً أن الوثيقة الإلكترونية تعد خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.
وأوضح الحربي أنَّ هذا القرار سيكون إلزامياً مطلع شهر مارس المقبل على جميع الخدمات في نشاط نقل البضائع بالمملكة؛ وذلك بهدف رفع مستوى الجودة والأداء في عملية النقل، مبيناً أن القرار يشمل المنشآت والناقلين الأفراد العاملين في قطاع النقل ووسطاء الشحن وشركات توجيه مركبات نقل البضائع، وذلك من خلال التسجيل في بوابة "نقل" الإلكترونية.
وأكَّد أنَّ الوثيقة تعد إثباتاً على استلام الناقل للبضاعة، بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بالحلة نفسها، مبيناً أن الوثيقة تحتوي على بيانات تفصيلية، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وأجور النقل، وتفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وبيانات المرخصين، والاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا.
وأشار إلى أن عملية الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة "نقل" يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة، مؤكداً أن الوثيقة الإلكترونية تعد خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.
تم تصويب أخطاء، منها:
(" وثيقة الحمولة") إلى ("وثيقة الحمولة")
(" وثيقة الحمولة") إلى ("وثيقة الحمولة")
الهيئة العامة للطرق.. مرحلة جديدة نحو تنظيم شبكة
الطرق بالمملكة والارتقاء بمستوى السلامة 21 فبراير 2023
الرياض (واس) تسهم الهيئة العامة للطرق في تعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (التخطيطات)، التي تهدف للارتقاء بجودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها.
ويأتي إنشاء الهيئة العامة للطرق بهدف إعادة هيكلة وتطوير قطاع الطرق بالمملكة، بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها في جميع المجالات، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أكدت على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على ما حققته المملكة من مكتسبات في بناء منظومة متكاملة من الطرق بين مختلف أطرافها، والمحافظة على جودة الطرق تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ويأتي إنشاء الهيئة العامة للطرق منسجماً مع ما تمر به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من إصلاحات تاريخية من خلال تنفيذ حزمة من القرارات، كان من أبرز ملامحها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل، وإنشاء وكالة خاصة بالخدمات اللوجستية في وزارة النقل، وجمع نشاط النقل السككي في المملكة تحت إدارة شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، مما يعزز الدور الإشرافي لوزارة النقل على كافة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
وتضمن قرار إنشاء الهيئة عدداً من الأهداف والمهام التي سيناط بها العمل على تحقيقها وتولي المسؤولية عنها، ومنها: وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وكذلك اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
وستتولى الهيئة أيضاً وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة لها؛ داخل وخارج المدن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها وتنفيذها، كما أوكل إليها صلاحية منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق، والتحقيق فنياً فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المختصة بقطاع الطرق.
وستتولى الهيئة المسؤولية عن إجراء الدارسات والأبحاث المتعلقة بالطرق ومشروعاتها، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، وسيكون عليها كذلك إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وستعمل الهيئة العامة للطرق على استدامة البنية التحتية للمملكة، وتوفير شبكات طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى زيادة الربط بين المدن والمحافظات والمراكز ورفع كفاءة جميع الطريق بالمملكة عبر وضع المعايير والضوابط لتنفيذ وصيانة الطرق، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وداخل حواضر المدن؛ وفق معايير أمن عالية، تسهم في تعزيز جودة الحياة.
الطرق بالمملكة والارتقاء بمستوى السلامة 21 فبراير 2023
الرياض (واس) تسهم الهيئة العامة للطرق في تعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (التخطيطات)، التي تهدف للارتقاء بجودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها.
ويأتي إنشاء الهيئة العامة للطرق بهدف إعادة هيكلة وتطوير قطاع الطرق بالمملكة، بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها في جميع المجالات، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أكدت على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على ما حققته المملكة من مكتسبات في بناء منظومة متكاملة من الطرق بين مختلف أطرافها، والمحافظة على جودة الطرق تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ويأتي إنشاء الهيئة العامة للطرق منسجماً مع ما تمر به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من إصلاحات تاريخية من خلال تنفيذ حزمة من القرارات، كان من أبرز ملامحها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل، وإنشاء وكالة خاصة بالخدمات اللوجستية في وزارة النقل، وجمع نشاط النقل السككي في المملكة تحت إدارة شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، مما يعزز الدور الإشرافي لوزارة النقل على كافة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
وتضمن قرار إنشاء الهيئة عدداً من الأهداف والمهام التي سيناط بها العمل على تحقيقها وتولي المسؤولية عنها، ومنها: وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وكذلك اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
وستتولى الهيئة أيضاً وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة لها؛ داخل وخارج المدن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها وتنفيذها، كما أوكل إليها صلاحية منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق، والتحقيق فنياً فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المختصة بقطاع الطرق.
وستتولى الهيئة المسؤولية عن إجراء الدارسات والأبحاث المتعلقة بالطرق ومشروعاتها، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، وسيكون عليها كذلك إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وستعمل الهيئة العامة للطرق على استدامة البنية التحتية للمملكة، وتوفير شبكات طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى زيادة الربط بين المدن والمحافظات والمراكز ورفع كفاءة جميع الطريق بالمملكة عبر وضع المعايير والضوابط لتنفيذ وصيانة الطرق، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وداخل حواضر المدن؛ وفق معايير أمن عالية، تسهم في تعزيز جودة الحياة.
