أقسام درة ،،،
حركة السحب
جدة (واس) برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اختتمت، اليوم، جلسات الأعمال وحلقات النقاش المصاحبة للاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تم تنظيمه على مدى يومين بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في محافظة جدة، والذي أتى بدعوة من المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة بالدعوة لعقد اجتماع وزاري لأجهزة إنفاذ القوانين المختصة بمكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي، وبحضور ومشاركة أصحاب المعالي رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.
وافتتح أعمال الاجتماع بالإنابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" رئيس الاجتماع أ. مازن بن إبراهيم الكهموس، حيث رحب في الجلسة الافتتاحية بأصحاب المعالي رؤساء وممثلي المنظمات الدولية في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تدعم جهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، إذ تعد مكافحة الفساد من أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030.
وثمن معاليه ما حظي به هذا الاجتماع من رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الكهموس أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يأتي تأكيداً لتفعيل ميثاقِ المنظمة الذي نص على مكافحة جرائمِ الفساد وغسلِ الأموالِ والجريمة المنظمة، ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يحقق تطلعات قادتنا حفظهم الله.
وأشار معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار، ويجعلها مثالا يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهي خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة، كثاني أكبرِ تجمعٍ دولي بعد الأممِ المتحدة.
وفي ختام كلمة معالي رئيس نزاهة قدم شكره لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وللأمانة العامة، ولفريق الخبراء الحكوميين على الجهود المبذولة في التحضير لهذا الاجتماع والإعداد لاتفاقية مكة المكرمة، والدول الأعضاء والمنظمات لاستجابتهم للدعوة وحضور الاجتماع والمشاركة.
ثم ألقى بعد ذلك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي حسين إبراهيم طه، كلمة في الجلسة الافتتاحية عبر فيها عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على ما يقدمونه من دعم لمنظمة التعاون الإسلامي، مقدماً شكره للمملكة العربية السعودية، على مبادرتها الكريمة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً فيها أن "اتفاقية مكة المكرمة" تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء بالمنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.
بعد ذلك ألقت معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة غادة والي، كلمتها في الجلسة الافتتاحية قدمت من خلالها الشكر للمملكة على استضافتها لهذا الاجتماع المهم، مؤكدة أن الثقافة الإسلامية لا تزال تحارب الفساد على مر العقود.
ثم ألقى المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) السيد يورجن ستوك، كلمة شكر فيها حكومة المملكة العربية السعودية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على استضافة هذا الاجتماع الهام.
من جانبها ألقت رئيس مجموعة الإيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية زوليسيلي خانيلي، كلمة أكدت فيها أن جريمة الفساد ليس لها حدود، وأنه من خلال اجتماعنا هذا سنصل إلى اتفاق وتعاون لمحاربة الفساد.
كما ألقى معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د. عبد المجيد بن عبد الله البنيان، كلمة تقدم فيها بالشكر الجزيل لمعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومعالي رئيس منظمة التعاون الإسلامي على جهودهم في محاربة الفساد، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد من أولويات الجامعة أكاديمياً وبحثياً وتدريبياً، منوهاً بأهمية الدور الكبير الذي تبذله (نزاهة) في المملكة العربية السعودية.
وعلى مدى يومين تم مناقشة عنوان الاجتماع الوزاري بجلسات عمل افتتاحية وجلسات مغلقة في اليوم الأول وحلقتي نقاش في اليوم الثاني شارك فيها أصحاب المعالي رؤساء وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وكانت حلقة النقاش الأولى في اليوم الثاني بعنوان: التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، شارك فيها كل من معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة غادة والي، والمدير التنفيذي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) يورجن ستوك، ورئيس مجموعة الإيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية زوليسيلي خانيلي، ومعالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية اللواء عمرو عادل، ومعالي وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية بجمهورية بنغلادش الشعبية أنيسول حق، وأدارها رئيس البرنامج العالي لقياس الفساد بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد د. إليزابيث ديفيد باريت.
وفي حلقة النقاش الثانية التي كانت بعنوان: اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وشارك فيها مدير إدارة الشؤون القانونية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسن علي حسن، ونائب الرئيس لشؤون النزاهة في البنك الدولي محمدو ديان، والسكرتير التنفيذي لمجموعة الإيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية جيروم بومونت، ومدير عام ديوان المحاسبة الوطني بجمهورية باكستان الإسلامية ميرزا محمد عرفان بيك، ونائب رئيس وحدة الاستخبارات المالية في جمهورية تركيا محمد أوكور، ومستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رشا عمارنة، ومختص مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة محمد شربال، وباحث الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد خوان سيبايوس، وأدارها خبير مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني المخدرات والجريمة أ. محمد الدخيّل.
ويأتي هذا الاجتماع المهم والذي توج بالموافقة على اعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد حرصاً من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة (2030) التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.
وقد أعلن رئيس الاجتماع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أ. مازن بن إبراهيم الكهموس، يوم أمس، في البيان الختامي للاجتماع اعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطارًا قانونيًا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
وافتتح أعمال الاجتماع بالإنابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" رئيس الاجتماع أ. مازن بن إبراهيم الكهموس، حيث رحب في الجلسة الافتتاحية بأصحاب المعالي رؤساء وممثلي المنظمات الدولية في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تدعم جهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، إذ تعد مكافحة الفساد من أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030.
وثمن معاليه ما حظي به هذا الاجتماع من رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الكهموس أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يأتي تأكيداً لتفعيل ميثاقِ المنظمة الذي نص على مكافحة جرائمِ الفساد وغسلِ الأموالِ والجريمة المنظمة، ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يحقق تطلعات قادتنا حفظهم الله.
وأشار معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار، ويجعلها مثالا يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهي خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة، كثاني أكبرِ تجمعٍ دولي بعد الأممِ المتحدة.
وفي ختام كلمة معالي رئيس نزاهة قدم شكره لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وللأمانة العامة، ولفريق الخبراء الحكوميين على الجهود المبذولة في التحضير لهذا الاجتماع والإعداد لاتفاقية مكة المكرمة، والدول الأعضاء والمنظمات لاستجابتهم للدعوة وحضور الاجتماع والمشاركة.
ثم ألقى بعد ذلك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي حسين إبراهيم طه، كلمة في الجلسة الافتتاحية عبر فيها عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على ما يقدمونه من دعم لمنظمة التعاون الإسلامي، مقدماً شكره للمملكة العربية السعودية، على مبادرتها الكريمة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً فيها أن "اتفاقية مكة المكرمة" تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء بالمنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.
بعد ذلك ألقت معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة غادة والي، كلمتها في الجلسة الافتتاحية قدمت من خلالها الشكر للمملكة على استضافتها لهذا الاجتماع المهم، مؤكدة أن الثقافة الإسلامية لا تزال تحارب الفساد على مر العقود.
ثم ألقى المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) السيد يورجن ستوك، كلمة شكر فيها حكومة المملكة العربية السعودية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على استضافة هذا الاجتماع الهام.
من جانبها ألقت رئيس مجموعة الإيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية زوليسيلي خانيلي، كلمة أكدت فيها أن جريمة الفساد ليس لها حدود، وأنه من خلال اجتماعنا هذا سنصل إلى اتفاق وتعاون لمحاربة الفساد.
كما ألقى معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د. عبد المجيد بن عبد الله البنيان، كلمة تقدم فيها بالشكر الجزيل لمعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومعالي رئيس منظمة التعاون الإسلامي على جهودهم في محاربة الفساد، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد من أولويات الجامعة أكاديمياً وبحثياً وتدريبياً، منوهاً بأهمية الدور الكبير الذي تبذله (نزاهة) في المملكة العربية السعودية.
وعلى مدى يومين تم مناقشة عنوان الاجتماع الوزاري بجلسات عمل افتتاحية وجلسات مغلقة في اليوم الأول وحلقتي نقاش في اليوم الثاني شارك فيها أصحاب المعالي رؤساء وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وكانت حلقة النقاش الأولى في اليوم الثاني بعنوان: التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، شارك فيها كل من معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة غادة والي، والمدير التنفيذي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) يورجن ستوك، ورئيس مجموعة الإيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية زوليسيلي خانيلي، ومعالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية اللواء عمرو عادل، ومعالي وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية بجمهورية بنغلادش الشعبية أنيسول حق، وأدارها رئيس البرنامج العالي لقياس الفساد بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد د. إليزابيث ديفيد باريت.
وفي حلقة النقاش الثانية التي كانت بعنوان: اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وشارك فيها مدير إدارة الشؤون القانونية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسن علي حسن، ونائب الرئيس لشؤون النزاهة في البنك الدولي محمدو ديان، والسكرتير التنفيذي لمجموعة الإيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية جيروم بومونت، ومدير عام ديوان المحاسبة الوطني بجمهورية باكستان الإسلامية ميرزا محمد عرفان بيك، ونائب رئيس وحدة الاستخبارات المالية في جمهورية تركيا محمد أوكور، ومستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رشا عمارنة، ومختص مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة محمد شربال، وباحث الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد خوان سيبايوس، وأدارها خبير مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني المخدرات والجريمة أ. محمد الدخيّل.
ويأتي هذا الاجتماع المهم والذي توج بالموافقة على اعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد حرصاً من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة (2030) التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.
وقد أعلن رئيس الاجتماع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أ. مازن بن إبراهيم الكهموس، يوم أمس، في البيان الختامي للاجتماع اعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطارًا قانونيًا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
تم تصويب (11) خطأ، منها:
(عبدالعزيز) و(اختتمت, اليوم)
إلى (عبدالعزيز) و(اختتمت، اليوم)
(عبدالعزيز) و(اختتمت, اليوم)
إلى (عبدالعزيز) و(اختتمت، اليوم)
انعقاد الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين
مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون 21 ديسمبر 2022
جدة (واس) عقد أصحاب المعالي المعنيون بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، اليوم، بدعوة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، بمحافظة جدة، برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية أ. مازن بن إبراهيم الكهموس، وبحضور كل من:
وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين التي عُقدت بتاريخ 9 ديسمبر 2022م، الذي أكد التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
ورحب وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بتاريخ 26 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 20 ديسمبر 2022م، برئاسة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، القاضي بإقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ورفعها لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاعتمادها.
وأشادوا بقرار المجلس الوزاري في دورته (154) التحضيرية للدورة (43) للمجلس الأعلى التي عقدت بتاريخ 13 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 7 ديسمبر 2022م، القاضي بالموافقة على ما رفعته اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس في محضر الاجتماع الثامن لها الذي عقد بتاريخ 16 ربيع أول 1444هـ، الموافق 12 أكتوبر 2022م، بتقديم الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية في مبادرتها لتبني اتفاقية لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي.
وأشاروا إلى القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس الذي جرى انعقاده بتاريخ 26 صفر 1443هـ، الموافق 3 أكتوبر 2021م، القاضي بحث أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس على سرعة الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك بما يتماشى مع بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (قمة السلطان قابوس والشيخ الصباح) والذي أكد ضرورة الاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها.
كما أشاروا إلى القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس، بأن يكون عنوان الفعالية السنوية للعام 2022م، هو "تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد" بتنظيم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة)، إضافة إلى القرار الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 5/9 لسنة 2021م، الذي يدعو الدول الأطراف إلى تشجيع سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد لديها على الانضمام إلى شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، والتي تهدف إلى توفير أدوات سريعة وفعّالة تتسم بالمرونة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.
ولرفع مستوى التنسيق وتعزيز قدرة دول المجلس على ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود، والعائدات الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية أو التحفظية بشأنها -وفقاً للأنظمة (القوانين) الوطنية المعمول بها في كل دولة من دول المجلس-، فقد اتفق على قيام أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس بتحديد ضباط اتصال وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم؛ لتسهيل التنسيق فيما بينهم، بما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري.
وبهدف تعزيز التعاون الإقليمي، أوصى وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة بالتنسيق -وفقًا للإجراءات المعمول بها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية- لعقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، وكذلك عقد اجتماع دوري حضوري لضباط الاتصال في تلك الأجهزة، بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات والتحريات في تلك الجرائم، وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، والمساعدة في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون 21 ديسمبر 2022
جدة (واس) عقد أصحاب المعالي المعنيون بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، اليوم، بدعوة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، بمحافظة جدة، برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية أ. مازن بن إبراهيم الكهموس، وبحضور كل من:
• نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى منظمة التعاون الإسلامي مبارك بن حمد الحمادي،
• رئيس الأمن العام بمملكة البحرين الفريق طارق بن حسن الحسن،
• معالي الشيخ غصن بن هـلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان،
• رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر حمد بن ناصر المسند،
• معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت عبد العزيز ماجد عبد العزيز الماجد،
• ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د. نايف فلاح مبارك الحجرف.
• رئيس الأمن العام بمملكة البحرين الفريق طارق بن حسن الحسن،
• معالي الشيخ غصن بن هـلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان،
• رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر حمد بن ناصر المسند،
• معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت عبد العزيز ماجد عبد العزيز الماجد،
• ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د. نايف فلاح مبارك الحجرف.
وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين التي عُقدت بتاريخ 9 ديسمبر 2022م، الذي أكد التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
ورحب وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بتاريخ 26 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 20 ديسمبر 2022م، برئاسة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، القاضي بإقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ورفعها لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاعتمادها.
وأشادوا بقرار المجلس الوزاري في دورته (154) التحضيرية للدورة (43) للمجلس الأعلى التي عقدت بتاريخ 13 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 7 ديسمبر 2022م، القاضي بالموافقة على ما رفعته اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس في محضر الاجتماع الثامن لها الذي عقد بتاريخ 16 ربيع أول 1444هـ، الموافق 12 أكتوبر 2022م، بتقديم الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية في مبادرتها لتبني اتفاقية لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي.
وأشاروا إلى القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس الذي جرى انعقاده بتاريخ 26 صفر 1443هـ، الموافق 3 أكتوبر 2021م، القاضي بحث أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس على سرعة الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك بما يتماشى مع بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (قمة السلطان قابوس والشيخ الصباح) والذي أكد ضرورة الاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها.
كما أشاروا إلى القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس، بأن يكون عنوان الفعالية السنوية للعام 2022م، هو "تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد" بتنظيم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة)، إضافة إلى القرار الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 5/9 لسنة 2021م، الذي يدعو الدول الأطراف إلى تشجيع سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد لديها على الانضمام إلى شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، والتي تهدف إلى توفير أدوات سريعة وفعّالة تتسم بالمرونة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.
ولرفع مستوى التنسيق وتعزيز قدرة دول المجلس على ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود، والعائدات الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية أو التحفظية بشأنها -وفقاً للأنظمة (القوانين) الوطنية المعمول بها في كل دولة من دول المجلس-، فقد اتفق على قيام أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس بتحديد ضباط اتصال وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم؛ لتسهيل التنسيق فيما بينهم، بما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري.
وبهدف تعزيز التعاون الإقليمي، أوصى وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة بالتنسيق -وفقًا للإجراءات المعمول بها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية- لعقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، وكذلك عقد اجتماع دوري حضوري لضباط الاتصال في تلك الأجهزة، بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات والتحريات في تلك الجرائم، وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، والمساعدة في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
تم تصويب (13) خطأ، منها:
(عبدالعزيز) و(العربية, الأمانة)
إلى (عبد العزيز) و(العربية، الأمانة)
(عبدالعزيز) و(العربية, الأمانة)
إلى (عبد العزيز) و(العربية، الأمانة)
الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في
اجتماع أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في
الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 21 ديسمبر 2022
جدة (واس) شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستضيفه المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الفترة من 20–21 ديسمبر 2022 بمدينة جدة.
وخلال الاجتماع تم اعتماد اتفاقية مكة المكرمة، التي تهدف إلى توفير إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي، بغرض تيسير الكشف عن جرائم الفساد والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، بما يُسهم في استرداد الموجودات العامة المسروقة وإعادتها إلى بلدانها الأصيلة، كما تهدف أيضًا إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الفساد.
وأوضح الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية المستشار سلطان بن ناصر السويدي، أن مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الاجتماع الذي يحظى بتفاعل وحضور دولي واسع، يجسد الامتداد الفاعل لجهود ودور دول مجلس التعاون في مكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة والحد من انتشار الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد، الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية واحراز التقدم والازدهار في مجتمعاتنا الإسلامية.
وأكد أن دول المجلس والأمانة العامة ماضية في تعزيز التعاون بين دولها ودول العالم في محاربة ومكافحة الفساد تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو الذي تضمنها (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) العلا 5يناير 2021، من تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك، وفي جميع أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما اتُّفق عليه في إطار مجموعة العشرين و (مبادرة الرياض) بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.
اجتماع أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في
الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 21 ديسمبر 2022
جدة (واس) شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستضيفه المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الفترة من 20–21 ديسمبر 2022 بمدينة جدة.
وخلال الاجتماع تم اعتماد اتفاقية مكة المكرمة، التي تهدف إلى توفير إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي، بغرض تيسير الكشف عن جرائم الفساد والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، بما يُسهم في استرداد الموجودات العامة المسروقة وإعادتها إلى بلدانها الأصيلة، كما تهدف أيضًا إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الفساد.
وأوضح الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية المستشار سلطان بن ناصر السويدي، أن مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الاجتماع الذي يحظى بتفاعل وحضور دولي واسع، يجسد الامتداد الفاعل لجهود ودور دول مجلس التعاون في مكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة والحد من انتشار الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد، الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية واحراز التقدم والازدهار في مجتمعاتنا الإسلامية.
وأكد أن دول المجلس والأمانة العامة ماضية في تعزيز التعاون بين دولها ودول العالم في محاربة ومكافحة الفساد تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو الذي تضمنها (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) العلا 5يناير 2021، من تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك، وفي جميع أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما اتُّفق عليه في إطار مجموعة العشرين و (مبادرة الرياض) بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.
اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة
إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بمنظمة التعاون الإسلامي
باعتماد مشروع اتفاقية مكة المكرمة 20 ديسمبر 2022
مكة المكرمة (واس) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اختتمت، أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، باعتماد مشروع اتفاقية مكة المكرمة، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
وأعلن معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أ. مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس الاجتماع، في الجلسة اليوم، البيان الختامي للاجتماع باعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
وقدم شكره لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة وفريق الخبراء الحكوميين على الجهود المبذولة للتحضير لهذا الاجتماع، والإعداد لاتفاقية مكة المكرمة، ولرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة لاستجابتهم للدعوة وحضور الاجتماع والمشاركة التي نتج عنها هذا الإنجاز الكبير.
كما رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باسمه وباسم أصحاب المعالي والسعادة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة استضافة المملكة لهذا الاجتماع الوزاري المهم، ولرعاية سمو ولي العهد الكريمة.
إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بمنظمة التعاون الإسلامي
باعتماد مشروع اتفاقية مكة المكرمة 20 ديسمبر 2022
مكة المكرمة (واس) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اختتمت، أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، باعتماد مشروع اتفاقية مكة المكرمة، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
وأعلن معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أ. مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس الاجتماع، في الجلسة اليوم، البيان الختامي للاجتماع باعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
وقدم شكره لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة وفريق الخبراء الحكوميين على الجهود المبذولة للتحضير لهذا الاجتماع، والإعداد لاتفاقية مكة المكرمة، ولرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة لاستجابتهم للدعوة وحضور الاجتماع والمشاركة التي نتج عنها هذا الإنجاز الكبير.
كما رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باسمه وباسم أصحاب المعالي والسعادة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة استضافة المملكة لهذا الاجتماع الوزاري المهم، ولرعاية سمو ولي العهد الكريمة.
تم تصويب (7) أخطاء، منها:
(الاجتماع , في) إلى (الاجتماع، في)
(الاجتماع , في) إلى (الاجتماع، في)
