أقسام درة ،،،
۞ فتوى تجيز فتح مدائن صالح
جدة (واس) أعلنت الهيئة العامة للنقل -بالشراكة مع المديرية العامة لحرس الحدود- اعتماد العمل بالتصاريح الإلكترونية لإبحار اليخوت من كافة المراسي التجارية المعتمدة في المملكة عبر منصة "زاول".
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود تحت عنوان: "استعراض التجربة الأولى لتصاريح الإبحار من خلال المراسي التجارية"، بحضور ملاك اليخوت والمراسي والمهتمين بهذا المجال الحيوي والنوعي.
وأكدت أن هذه الخطوة أتت بعد نجاح تجربة المرحلة الأولى والتي تم فيها اقتصار السماح بإصدار التصاريح للرحلات البحرية لليخوت من بعض المراسي التجارية، حيث بلغ عدد التصاريح البحرية المصدرة خلال هذه المرحلة (3200) تصريح، ليتم اعتمادها بشكل نهائي وعلى جميع المراسي التجارية المعتمدة في المملكة، التي يصل عددها إلى (20) مرسا تجاريا.
وأوضحت الهيئة أن تطوير آليات وإجراءات إبحار اليخوت البحرية يأتي بهدف تسهيل إجراءات الرحلات البحرية لليخوت في المياه الإقليمية للمملكة، بما يضمن دعم التنمية السياحية وقطاع السياحة البحرية المحلية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار في هذا القطاع النوعي.
ونظراً للمقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة والشواطئ الممتدة على سواحلها الشرقية والغربية الأمر الذي يؤكد أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحديث وتطوير الآليات والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع اليخوت في المملكة وتهيئة السبل كافة للوصول إلى أفضل النماذج العالمية التي تواكب تطور هذه الصناعة وازدهارها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود تحت عنوان: "استعراض التجربة الأولى لتصاريح الإبحار من خلال المراسي التجارية"، بحضور ملاك اليخوت والمراسي والمهتمين بهذا المجال الحيوي والنوعي.
وأكدت أن هذه الخطوة أتت بعد نجاح تجربة المرحلة الأولى والتي تم فيها اقتصار السماح بإصدار التصاريح للرحلات البحرية لليخوت من بعض المراسي التجارية، حيث بلغ عدد التصاريح البحرية المصدرة خلال هذه المرحلة (3200) تصريح، ليتم اعتمادها بشكل نهائي وعلى جميع المراسي التجارية المعتمدة في المملكة، التي يصل عددها إلى (20) مرسا تجاريا.
وأوضحت الهيئة أن تطوير آليات وإجراءات إبحار اليخوت البحرية يأتي بهدف تسهيل إجراءات الرحلات البحرية لليخوت في المياه الإقليمية للمملكة، بما يضمن دعم التنمية السياحية وقطاع السياحة البحرية المحلية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار في هذا القطاع النوعي.
ونظراً للمقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة والشواطئ الممتدة على سواحلها الشرقية والغربية الأمر الذي يؤكد أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحديث وتطوير الآليات والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع اليخوت في المملكة وتهيئة السبل كافة للوصول إلى أفضل النماذج العالمية التي تواكب تطور هذه الصناعة وازدهارها.
