أقسام درة ،،،
حركة السحب
الرياض (واس) : أسهم قرار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك بانخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22% خلال العام المنصرم 1441هـ، مقارنة بالعام 1440هـ.
وأوضحت وزارة العدل أن إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام الماضي 1441هـ، بلغت 51,856 حالة طلاق، فيما كانت حالات الطلاق في عام 1440هـ نحو 67,232 صك طلاق.
وكان معالي وزير العدل، قد أصدر قراراً بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وذلك بوضع آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
وأشارت الوزارة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى منصة تراضي الإلكترونية، بلغت نحو 27,600 طلب، 13,400 ألف قضية منها انتهت بالصلح أو العدول عن الفرقة، و8,500 قيد الصلح، و5,700 تم إحالتها للدوائر القضائية بعد تعذر الصلح.
وأوضحت وزارة العدل أن المادة الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن 20 يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال تم الصلح بين الزوجين؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سنداً تنفيذياً, وذلك خلافاً لما كان معمول به سابقاً من إثبات الطلاق فور مراجعة المحكمة دون إعطاء الزوجين مهلة، والسعي بالصلح بينهما ودون معالجة لحقوق الأطفال من حضانة وزيارة ونفقة.
وأوضحت وزارة العدل أن إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام الماضي 1441هـ، بلغت 51,856 حالة طلاق، فيما كانت حالات الطلاق في عام 1440هـ نحو 67,232 صك طلاق.
وكان معالي وزير العدل، قد أصدر قراراً بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وذلك بوضع آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
وأشارت الوزارة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى منصة تراضي الإلكترونية، بلغت نحو 27,600 طلب، 13,400 ألف قضية منها انتهت بالصلح أو العدول عن الفرقة، و8,500 قيد الصلح، و5,700 تم إحالتها للدوائر القضائية بعد تعذر الصلح.
وأوضحت وزارة العدل أن المادة الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن 20 يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال تم الصلح بين الزوجين؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سنداً تنفيذياً, وذلك خلافاً لما كان معمول به سابقاً من إثبات الطلاق فور مراجعة المحكمة دون إعطاء الزوجين مهلة، والسعي بالصلح بينهما ودون معالجة لحقوق الأطفال من حضانة وزيارة ونفقة.
تم تصويب (
11) خطأ منها استقلال فواصل ( ، هـ م , )
11) خطأ منها استقلال فواصل ( ، هـ م , )
