أقسام درة ،،،
حركة السحب
تونس (الشروق) : أشرف الكاتب العام لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عبد الرزاق بن فرج على جلسة عمل، بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء 3 جوان 2020 خصصّت للنظر في وضعية العقارات التي تولت لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل إحالتها لمصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك المزمع إحالتها في الأيام القليلة القادمة وذلك قبل انتهاء مهام التصفية التي تعهدت بها اللجنة المذكورة وقد حضر الجلسة السيد سفيان بن صالح رئيس اللجنة والمديرين العامين للوزارة المعنيين بهذا الملف.
وأكد الكاتب العام، خلال الاجتماع، على ضرورة الاستعداد الجيد لإتمام عملية إحالة العقارات المعنية والتي ناهزت 2340 عقارا بما يضمن حوكمة التصرف فيها وحسن توظيفها لتلبية احتياجات مختلف المصالح والمرافق العمومية مشدّدا على أهمية تضمين جميع العقارات المحالة وإدراجها بسجلات أملاك الدولة الخاصة والتسريع في ذلك كإجراء ضروري حتى يتسنى لمصالح الوزارة التصرف فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
من جهته، أعرب رئيس لجنة تصفية أملاك حزب التجمع المنحل على استعداد اللجنة للتواصل والتعاون مع مختلف هياكل الوزارة المتعهدة بملفات العقارات المحالة خاصة في ما يتعلق باستكمال بعض الجوانب الفنية والإدارية التي تتطلبها عملية ترسيم العقارات المحالة لفائدة ملك الدولة الخاص.
وفي ختام الجلسة شدّد كاتب عام الوزارة على ضرورة تلافي كل العوائق والإشكالات القانونية والإجرائية والإدارية بهدف إدراج العقارات المحالة ضمن دائرة الأملاك الوطنيـــــة في إطار مقاربة تقوم أساسا على حوكمة التصرف فيها وترشيد استغلالها خدمة لأغراض المجموعة الوطنية.
وأكد الكاتب العام، خلال الاجتماع، على ضرورة الاستعداد الجيد لإتمام عملية إحالة العقارات المعنية والتي ناهزت 2340 عقارا بما يضمن حوكمة التصرف فيها وحسن توظيفها لتلبية احتياجات مختلف المصالح والمرافق العمومية مشدّدا على أهمية تضمين جميع العقارات المحالة وإدراجها بسجلات أملاك الدولة الخاصة والتسريع في ذلك كإجراء ضروري حتى يتسنى لمصالح الوزارة التصرف فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
من جهته، أعرب رئيس لجنة تصفية أملاك حزب التجمع المنحل على استعداد اللجنة للتواصل والتعاون مع مختلف هياكل الوزارة المتعهدة بملفات العقارات المحالة خاصة في ما يتعلق باستكمال بعض الجوانب الفنية والإدارية التي تتطلبها عملية ترسيم العقارات المحالة لفائدة ملك الدولة الخاص.
وفي ختام الجلسة شدّد كاتب عام الوزارة على ضرورة تلافي كل العوائق والإشكالات القانونية والإجرائية والإدارية بهدف إدراج العقارات المحالة ضمن دائرة الأملاك الوطنيـــــة في إطار مقاربة تقوم أساسا على حوكمة التصرف فيها وترشيد استغلالها خدمة لأغراض المجموعة الوطنية.
