أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
دبي (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء إن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.
ومع انتشار فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث جرى تسجيل ما يزيد على 18000 حالة إصابة بالفيروس، تحث جماعات حقوق الإنسان الحكومات على حماية ملايين العمال المهاجرين الضعفاء وذوي الأجور المنخفضة.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس آذار القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.
ورفضت الحكومة القطرية مزاعم منظمة العفو الدولية بشأن وضع العمال العائدين إلى بلادهم ”وفقا للنظام القانوني القطري... وبسبب نشاطهم غير القانوني“.
وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان على تويتر ”خلال عمليات التفتيش الدورية ضمن إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا،
كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة“.
وأضاف ”شمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها“.
كما رفضت الدوحة الاتهامات المتعلقة بظروف إلقاء القبض على الأفراد واحتجازهم.
وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها ”كان السجن مليئاً بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض“.
رابط >> العمالة الأجنبية صداع في رأس قطر - بلادنا اليوم
وقال ثلاثة رجال فقط إنه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر.
وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.
وتقول جماعات حقوقية إن العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية في دول النفط الغنية غالبا ما تثقل كاهلهم ديون كبيرة بفوائد عالية.
ويكون هؤلاء العمال معرضين لخطر انتشار الفيروس بسبب تكدسهم عادة في مساكن مخصصة للعمال حيث يقيم في الغرفة الواحدة حوالي 12 عاملا أو يشتركون في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة. وفقد الكثيرون منهم وظائفهم ولا يحصلون على رعاية صحية جيدة.
وفرضت دول الخليج إجراءات عزل تام على بعض هذه المناطق المزدحمة ومنها المنطقة الصناعية في الدوحة.
ومع انتشار فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث جرى تسجيل ما يزيد على 18000 حالة إصابة بالفيروس، تحث جماعات حقوق الإنسان الحكومات على حماية ملايين العمال المهاجرين الضعفاء وذوي الأجور المنخفضة.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس آذار القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.
ورفضت الحكومة القطرية مزاعم منظمة العفو الدولية بشأن وضع العمال العائدين إلى بلادهم ”وفقا للنظام القانوني القطري... وبسبب نشاطهم غير القانوني“.
وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان على تويتر ”خلال عمليات التفتيش الدورية ضمن إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا،
كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة“.
وأضاف ”شمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها“.
كما رفضت الدوحة الاتهامات المتعلقة بظروف إلقاء القبض على الأفراد واحتجازهم.
وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها ”كان السجن مليئاً بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض“.
رابط >> العمالة الأجنبية صداع في رأس قطر - بلادنا اليوم
وقال ثلاثة رجال فقط إنه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر.
وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.
وتقول جماعات حقوقية إن العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية في دول النفط الغنية غالبا ما تثقل كاهلهم ديون كبيرة بفوائد عالية.
ويكون هؤلاء العمال معرضين لخطر انتشار الفيروس بسبب تكدسهم عادة في مساكن مخصصة للعمال حيث يقيم في الغرفة الواحدة حوالي 12 عاملا أو يشتركون في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة. وفقد الكثيرون منهم وظائفهم ولا يحصلون على رعاية صحية جيدة.
وفرضت دول الخليج إجراءات عزل تام على بعض هذه المناطق المزدحمة ومنها المنطقة الصناعية في الدوحة.
