أقسام درة ،،،
حركة السحب
تونس (الشروق) : إثر المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجدّ في تونس، أصدرت رئاسة مجلس نوّاب الشعب، مساء اليوم السبت، بيانا ثمّنت فيه «الإنسجام بين مؤسسات الدولة الذي تتطلبه دقّة المرحلة وفي وقت تواجه فيه البلاد مخاطر صحيّة وتحديات اجتماعية واقتصادية».
كما أكّدت رئاسة البرلمان على «معاضدة كل الجهود المبذولة لمقاومة هذه الجائحة»، مشيرة إلى «أهمية تكامل السلط، لإدارة الأزمة، بما يخدم مصلحة الشعب التونسي».
ونوّت أيضا بمجهودات كل إطارات وموظفي المجلس من تقنيين وفنيين وإداريين، لتأمين الجلسة العامة، «في ظروف استثنائية وبتقنيات سمحت بتحقيق مشاركة قياسية»، حسب نص البيان الذي جاء في ختامه أن رئاسة البرلمان تشدّد على أن «مجلس نواب الشعب سيواصل عمله، بمختلف هياكله، كما سيبقى الضامن لحقوقهم والمدافع عن مطالبهم والداعم للوحدة الوطنية، تكريسا لمبدأي التضامن والتآزر».
وكان مجلس النواب صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت بقصر باردو، على مشروع القانون عدد 30 – 2020 المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، بـ 178 صوتا، مقابل احتفاظ نائبين إثنين بصوتيهما، ورفض 17 آخرين.
كما أكّدت رئاسة البرلمان على «معاضدة كل الجهود المبذولة لمقاومة هذه الجائحة»، مشيرة إلى «أهمية تكامل السلط، لإدارة الأزمة، بما يخدم مصلحة الشعب التونسي».
ونوّت أيضا بمجهودات كل إطارات وموظفي المجلس من تقنيين وفنيين وإداريين، لتأمين الجلسة العامة، «في ظروف استثنائية وبتقنيات سمحت بتحقيق مشاركة قياسية»، حسب نص البيان الذي جاء في ختامه أن رئاسة البرلمان تشدّد على أن «مجلس نواب الشعب سيواصل عمله، بمختلف هياكله، كما سيبقى الضامن لحقوقهم والمدافع عن مطالبهم والداعم للوحدة الوطنية، تكريسا لمبدأي التضامن والتآزر».
وكان مجلس النواب صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت بقصر باردو، على مشروع القانون عدد 30 – 2020 المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، بـ 178 صوتا، مقابل احتفاظ نائبين إثنين بصوتيهما، ورفض 17 آخرين.
تم تصويب (11) خطأ في استقلال ( « » )
البرلمان التونسي يوافق على تفويض صلاحياته للحكومة لشهرين لمواجهة أزمة كورونا
تونس (رويترز) - وافق البرلمان التونسي بالإجماع يوم السبت على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
- الغنوشي يطلق صافرة الإنذار بسبب فيروس كورونا - تونس الآن
ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان صوت 178 نائبا مع القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.
وسيسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة مسبقة البرلمان ، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارح.
ومن شأنه ايضا أن يسمح للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من البرلمان.
وقال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إن تفويض الصلاحيات هو ”سلاح ضروري“ لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.
وحتى الآن أعلنت تونس 495 إصابة بالفيروس و18 حالة وفاة وتكافح لمنع تفشي الفيروس بعد إعلان إغلاق تام يستمر الى 19 ابريل الحالي.
واتخذت الحكومة حزمة قرارات لتخفيف وطأة الأزمة على الشركات والمواطنين من بينها تأجيل سداد القروض شملت كل الفئات وتقديم مساعدات مالية للفقراء وتأجيل ضرائب الشركات وفتح خطوط تمويل جديدة للمؤسسات المتضررة.
وحذر الفخفاخ من أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات اذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة داعيا القطاع الخاص الى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.
تونس (رويترز) - وافق البرلمان التونسي بالإجماع يوم السبت على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
- الغنوشي يطلق صافرة الإنذار بسبب فيروس كورونا - تونس الآن
ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان صوت 178 نائبا مع القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.
وسيسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة مسبقة البرلمان ، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارح.
ومن شأنه ايضا أن يسمح للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من البرلمان.
وقال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إن تفويض الصلاحيات هو ”سلاح ضروري“ لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.
وحتى الآن أعلنت تونس 495 إصابة بالفيروس و18 حالة وفاة وتكافح لمنع تفشي الفيروس بعد إعلان إغلاق تام يستمر الى 19 ابريل الحالي.
واتخذت الحكومة حزمة قرارات لتخفيف وطأة الأزمة على الشركات والمواطنين من بينها تأجيل سداد القروض شملت كل الفئات وتقديم مساعدات مالية للفقراء وتأجيل ضرائب الشركات وفتح خطوط تمويل جديدة للمؤسسات المتضررة.
وحذر الفخفاخ من أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات اذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة داعيا القطاع الخاص الى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.
