أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الخرطوم - خالد عبد العزيز (رويترز) - قال مصدر يوم الثلاثاء إن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك اختار 14 عضوا في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان.
وتضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية تسببت في احتجاجات استمرت شهورا ضد البشير وزادت حدتها خلال الشهور الماضية.
وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم ينتمي لإعلان قوى الحرية والتغيير إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية مضيفا أن إبراهيم البدوي المدير الإداري منذ عام 2017 لمنتدى البحوث الاقتصادية الذي يتخذ من القاهرة مقرا له اختير وزيرا للمالية.
وأضاف المصدر شريطة ألا ينشر اسمه أن عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع. وكان عمر عضوا في المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى حكم السودان بعد الإطاحة بالبشير.
وستعمل الحكومة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات وذلك وفق اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمعارضة المدنية.
ولم يتطرق حمدوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية ألمانيا في الخرطوم إلى التشكيل الوزاري لكنه قال إن من ”المنطق“ أن يكون للنساء تمثيل مناسب لأن ”نساء بلادي كانوا في الصف الأول في هذه الثورة“.
وقال أيضا ”التحدي الاقتصادي للسودان هو تحد كبير لكن من الممكن (أن) نعالجه“. وأضاف ”في المدى القريب محتاجين نعالج المسألة المرتبطة بشح المواد التموينية - السكر والدقيق والبترول“.
وقال حمدوك ”الجانب بتاع العملة محتاجين نوقف موضوع التضخم ومعالجة سعر الصرف للعملة الوطنية وإعادة الثقة للنظام المصرفي“، مضيفا أنه يأمل في إنجاز ذلك خلال فترة بين ستة أشهر وعام.
وفي أبريل نيسان قال البدوي الحاصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الحكومية في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية لرويترز إنه يأمل أن يحصل السودان على مساعدات من دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين قدمتا مساعدات للمجلس العسكري بعد سقوط البشير.
وقال البدوي في ذلك الوقت ”يحتاج السودان بشكل أساسي إلى مشروع مارشال مصغر أخذا في الاعتبار الدمار الذي حدث في البلاد والفساد“.
وأضاف ”أعتقد من خبرتي في البنك الدولي أنه في غضون ثلاثة أشهر يمكنك أن تتوصل إلى اتفاق بالفعل مع صندوق النقد الدولي لدعم ميزان المدفوعات. وبالطبع يمكن للبنك الدولي كذلك أن يقدم دعما للميزانية“.
وقدم إعلان قوى الحرية والتغيير مرشحين لجميع المناصب الوزارية باستثناء منصبي وزير الدفاع ووزير الداخلية اللذين قدم الجيش المرشحين لهما.
وهناك مشاورات بين حمدوك وإعلان قوى الحرية والتغيير حول أربعة مناصب وزارية.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن من المتوقع أن يعلن حمدوك التشكيل الكامل للحكومة خلال اليومين المقبلين.
وتضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية تسببت في احتجاجات استمرت شهورا ضد البشير وزادت حدتها خلال الشهور الماضية.
وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم ينتمي لإعلان قوى الحرية والتغيير إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية مضيفا أن إبراهيم البدوي المدير الإداري منذ عام 2017 لمنتدى البحوث الاقتصادية الذي يتخذ من القاهرة مقرا له اختير وزيرا للمالية.
وأضاف المصدر شريطة ألا ينشر اسمه أن عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع. وكان عمر عضوا في المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى حكم السودان بعد الإطاحة بالبشير.
وستعمل الحكومة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات وذلك وفق اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمعارضة المدنية.
ولم يتطرق حمدوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية ألمانيا في الخرطوم إلى التشكيل الوزاري لكنه قال إن من ”المنطق“ أن يكون للنساء تمثيل مناسب لأن ”نساء بلادي كانوا في الصف الأول في هذه الثورة“.
وقال أيضا ”التحدي الاقتصادي للسودان هو تحد كبير لكن من الممكن (أن) نعالجه“. وأضاف ”في المدى القريب محتاجين نعالج المسألة المرتبطة بشح المواد التموينية - السكر والدقيق والبترول“.
وقال حمدوك ”الجانب بتاع العملة محتاجين نوقف موضوع التضخم ومعالجة سعر الصرف للعملة الوطنية وإعادة الثقة للنظام المصرفي“، مضيفا أنه يأمل في إنجاز ذلك خلال فترة بين ستة أشهر وعام.
وفي أبريل نيسان قال البدوي الحاصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الحكومية في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية لرويترز إنه يأمل أن يحصل السودان على مساعدات من دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين قدمتا مساعدات للمجلس العسكري بعد سقوط البشير.
وقال البدوي في ذلك الوقت ”يحتاج السودان بشكل أساسي إلى مشروع مارشال مصغر أخذا في الاعتبار الدمار الذي حدث في البلاد والفساد“.
وأضاف ”أعتقد من خبرتي في البنك الدولي أنه في غضون ثلاثة أشهر يمكنك أن تتوصل إلى اتفاق بالفعل مع صندوق النقد الدولي لدعم ميزان المدفوعات. وبالطبع يمكن للبنك الدولي كذلك أن يقدم دعما للميزانية“.
وقدم إعلان قوى الحرية والتغيير مرشحين لجميع المناصب الوزارية باستثناء منصبي وزير الدفاع ووزير الداخلية اللذين قدم الجيش المرشحين لهما.
وهناك مشاورات بين حمدوك وإعلان قوى الحرية والتغيير حول أربعة مناصب وزارية.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن من المتوقع أن يعلن حمدوك التشكيل الكامل للحكومة خلال اليومين المقبلين.
