أقسام درة ،،،
جامعة السعدي
الرياض (واس) : وقّعت هيئة تقويم التعليم مذكرتي تفاهم مع شركتين حكوميتين هما المقاييس السعودية، وكليات التميز، لتطبيق شروط ونماذج وإجراءات الإطار الوطني للمؤهلات الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايته وتحسين مخرجاته، من أجل المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين مخرجات التعليم الأساسية والموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وبناء رحلة تعليمية متكاملة ذات مسارات واضحة وشاملة.
وبموجب المذكرتين سيتم العمل على التحضير لتطبيق شروط وإجراءات الإطار الوطني للمؤهلات الذي يختص بتسجيل وإدراج الجهات المانحة ومعايير تسجيل وتسكين المؤهلات، كما ستقوم تلك الجهات بالتهيئة والاستعداد للتسجيل في منظومة الإطار.
وتختص شركتا المقاييس السعودية وكليات التميز بالتدريب التقني والمهني الذي يحظى باهتمام ودعم متزايد، حيث أنها وبناءً على مذكرتي التفاهم ستتقدمان بطلب التسجيل في منظومة الإطار الوطني للمؤهلات كجهات مانحة، وسيتم تسجيل المؤهلات بعد استكمال الاجراءات الرسمية لتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، كما سيتم توسيع نطاق هذه الشراكات مع شركات القطاع الخاص لرفع جاهزية تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات في قطاع التدريب التقني والمهني.
وعملت الهيئة على بناء الإطار الوطني للمؤهلات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة عبر تحديد معايير للجهات المانحة والمؤهلات، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بجودة المؤهلات الوطنية في المملكة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة في تجويد التعليم وتحسين مخرجاته وصورته محليًا ودوليًا.
ويعد الإطار الوطني للمؤهلات من أهم أدوات التطوير والتحسين، حيث يدعم عملية بناء وتصميم المؤهلات بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية والاقتصادية، ويتطلب التسجيل في الإطار من الجهات المانحة تقديم الشواهد بأن المؤهل المزمع طرحه ذا قيمة تنموية وقد تم بناؤه بالشراكة مع أصحاب المصلحة وجهات العمل، كما يدعم الإطار الربط بين المؤهلات الوطنية والتصنيف العربي المعياري للمهن، ويسهم في معرفة المؤهلات الوطنية الداعمة للأدوار الوظيفية.
وبموجب المذكرتين سيتم العمل على التحضير لتطبيق شروط وإجراءات الإطار الوطني للمؤهلات الذي يختص بتسجيل وإدراج الجهات المانحة ومعايير تسجيل وتسكين المؤهلات، كما ستقوم تلك الجهات بالتهيئة والاستعداد للتسجيل في منظومة الإطار.
وتختص شركتا المقاييس السعودية وكليات التميز بالتدريب التقني والمهني الذي يحظى باهتمام ودعم متزايد، حيث أنها وبناءً على مذكرتي التفاهم ستتقدمان بطلب التسجيل في منظومة الإطار الوطني للمؤهلات كجهات مانحة، وسيتم تسجيل المؤهلات بعد استكمال الاجراءات الرسمية لتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، كما سيتم توسيع نطاق هذه الشراكات مع شركات القطاع الخاص لرفع جاهزية تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات في قطاع التدريب التقني والمهني.
وعملت الهيئة على بناء الإطار الوطني للمؤهلات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة عبر تحديد معايير للجهات المانحة والمؤهلات، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بجودة المؤهلات الوطنية في المملكة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة في تجويد التعليم وتحسين مخرجاته وصورته محليًا ودوليًا.
ويعد الإطار الوطني للمؤهلات من أهم أدوات التطوير والتحسين، حيث يدعم عملية بناء وتصميم المؤهلات بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية والاقتصادية، ويتطلب التسجيل في الإطار من الجهات المانحة تقديم الشواهد بأن المؤهل المزمع طرحه ذا قيمة تنموية وقد تم بناؤه بالشراكة مع أصحاب المصلحة وجهات العمل، كما يدعم الإطار الربط بين المؤهلات الوطنية والتصنيف العربي المعياري للمهن، ويسهم في معرفة المؤهلات الوطنية الداعمة للأدوار الوظيفية.
