أقسام درة ،،،
حركة السحب
الرياض - واس : منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستوردي ومصنّعي الأغذية مهلة لمدة ثلاثة أشهر، للالتزام والتقيد التام بما ورد في اللائحة الفنية السعودية/الخليجية GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة"، ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بالأسماك ومنتجاتها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بها.
ويأتي هذا الإجراء ضمن برنامج الهيئة العامة للغذاء والدواء، لمتابعة ورصد المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها وتسويقها، وبناءً على متابعة الهيئة لجميع المنتجات الغذائية المستوردة، وما لاحظته من عدم استيفاء بعض منتجات الأسماك لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، خصوصاً فيما يتعلق ببند البيانات الإيضاحية الخاصة بتلك المنتجات، وتحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على رؤوس الأموال الوطنية.
وشددت "الهيئة" على ضرورة التزام مستوردي ومصنّعي الأغذية، بالضوابط لتلافي تعرض تلك المنتجات للرفض وعدم السماح لها بالدخول لأسواق المملكة، وكذلك عدم السماح لمنتجات مصانع الأغذية المحلية بالتداول في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن البيانات الإيضاحية على بطاقة منتجات الأسماك المبردة يجب أن تتضمن الاسم التجاري وجنس ونوع السمك، ومصدر السمك (صيد بحري، أو نهري، أو استزراع)، مع كتابة بلد المنشأ، وأن تتضمن وثائق الإرساليات الواردة ما ذكر أعلاه.
ولفتت إلى أن البيانات الإيضاحية على بطاقة منتجات الأسماك المجمدة وشرائح الأسماك المجمدة، يجب أن تتضمن الاسم التجاري وجنس ونوع السمك، وكتابة الوزن الصافي الحقيقي بطريقة واضحة بعد عملية تسييح الثلج، ومصدر السمك (صيد بحري، أو نهري، أو استزراع)، وكتابة بلد المنشأ، وأن تتضمن وثائق الإرساليات الواردة ما ذكر أعلاه.
ويأتي هذا الإجراء ضمن برنامج الهيئة العامة للغذاء والدواء، لمتابعة ورصد المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها وتسويقها، وبناءً على متابعة الهيئة لجميع المنتجات الغذائية المستوردة، وما لاحظته من عدم استيفاء بعض منتجات الأسماك لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، خصوصاً فيما يتعلق ببند البيانات الإيضاحية الخاصة بتلك المنتجات، وتحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على رؤوس الأموال الوطنية.
وشددت "الهيئة" على ضرورة التزام مستوردي ومصنّعي الأغذية، بالضوابط لتلافي تعرض تلك المنتجات للرفض وعدم السماح لها بالدخول لأسواق المملكة، وكذلك عدم السماح لمنتجات مصانع الأغذية المحلية بالتداول في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن البيانات الإيضاحية على بطاقة منتجات الأسماك المبردة يجب أن تتضمن الاسم التجاري وجنس ونوع السمك، ومصدر السمك (صيد بحري، أو نهري، أو استزراع)، مع كتابة بلد المنشأ، وأن تتضمن وثائق الإرساليات الواردة ما ذكر أعلاه.
ولفتت إلى أن البيانات الإيضاحية على بطاقة منتجات الأسماك المجمدة وشرائح الأسماك المجمدة، يجب أن تتضمن الاسم التجاري وجنس ونوع السمك، وكتابة الوزن الصافي الحقيقي بطريقة واضحة بعد عملية تسييح الثلج، ومصدر السمك (صيد بحري، أو نهري، أو استزراع)، وكتابة بلد المنشأ، وأن تتضمن وثائق الإرساليات الواردة ما ذكر أعلاه.
