أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
أفاد مراسل العربية في نيويورك بأنه تم إدخال تعديلات على مشروع القرار العربي الأوروبي, المطروح على مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، والذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الجمعة. وتضمّنت أهم التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون، الاستغناء عن الفقرة التي تتحدث عن وقف تدفق الأسلحة ونقلها إلى سوريا، والتأكيد على نية حل الأزمة سلمياً ومن دون تدخل عسكري أجنبي مع استضافة حوار في موسكو بين المعارضة والحكومة باستشارة الجامعة العربية.
نسخة معدلة
كما حملت النسخة المعدلة تأييداً كاملاً لقرار الجامعة العربية الصادر في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني وليس مبادرة الجامعة العربية، واتخاذ مزيد من الإجراءات في حالة عدم التزام أي طرف وعدم قصر التحذير على سوريا فقط، على أن تكون فترة التطبيق لمدة 21 يوماً من صدور القرار.
وأيضاً تضمنت التعديلات إدخال فقرة جديدة عن إعلان التزام النظام السوري بإجراء إصلاحات، والتعبير عن الأسف لعدم إحراز تقدم في التطبيق.
وكانت روسيا قد أعلنت مراراً أنها ستعارض أي مشروع قرار في مجلس الأمن يتضمن التدخل الأجنبي، أو استخدام القوة في سوريا.
وأبدت روسيا ومعها الصين والهند اعتراضاً على مشروع القرار العربي الغربي بشأن سوريا، وطالبت بأن يتضمن صراحة استبعاداً كاملاً لأي عمل عسكري وضمانات بأن لا يستخدم القرار لتبرير العمل العسكري ضد سوريا رغم تأكيد وزراء خارجية الدول التي تقف وراء القرار أنها لا تسعى الى العمل العسكري.
كما ترفض روسيا أن يتضمن القرار فرض عقوبات على دمشق، أما بقية البنود فيبدو أنها لا تواجه اعتراضاً كبيراً، حسب ما أشار وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الذي قال إنه لاحظ أن الموقف الروسي وموقف بقية الدول المعترضة كان أقل سلبية هذه المرة مبدياً تفاؤلاً حذراً ستحسمه الساعات المقبلة.
نسخة معدلة
كما حملت النسخة المعدلة تأييداً كاملاً لقرار الجامعة العربية الصادر في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني وليس مبادرة الجامعة العربية، واتخاذ مزيد من الإجراءات في حالة عدم التزام أي طرف وعدم قصر التحذير على سوريا فقط، على أن تكون فترة التطبيق لمدة 21 يوماً من صدور القرار.
وأيضاً تضمنت التعديلات إدخال فقرة جديدة عن إعلان التزام النظام السوري بإجراء إصلاحات، والتعبير عن الأسف لعدم إحراز تقدم في التطبيق.
وكانت روسيا قد أعلنت مراراً أنها ستعارض أي مشروع قرار في مجلس الأمن يتضمن التدخل الأجنبي، أو استخدام القوة في سوريا.
وأبدت روسيا ومعها الصين والهند اعتراضاً على مشروع القرار العربي الغربي بشأن سوريا، وطالبت بأن يتضمن صراحة استبعاداً كاملاً لأي عمل عسكري وضمانات بأن لا يستخدم القرار لتبرير العمل العسكري ضد سوريا رغم تأكيد وزراء خارجية الدول التي تقف وراء القرار أنها لا تسعى الى العمل العسكري.
كما ترفض روسيا أن يتضمن القرار فرض عقوبات على دمشق، أما بقية البنود فيبدو أنها لا تواجه اعتراضاً كبيراً، حسب ما أشار وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الذي قال إنه لاحظ أن الموقف الروسي وموقف بقية الدول المعترضة كان أقل سلبية هذه المرة مبدياً تفاؤلاً حذراً ستحسمه الساعات المقبلة.
