أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
واشنطن (رويترز) - أيدت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين حكم محكمة أدنى بالإبقاء على ضوابط بيئية وضعتها إدارة الرئيس باراك أوباما للحد من انبعاثات الزئبق والمواد الملوثة الأخرى من محطات توليد الطاقة لحين مراجعتها من قبل وكالة حماية البيئة.
وفضل القضاة عدم نظر طعن مقدم من 20 ولاية تتقدمها ميشيجان على قرار لمحكمة الاستئناف الأمريكية في ديسمبر كانون الأول قضى ببقاء الضوابط كما هي فيما تستجيب الحكومة لقرار المحكمة العليا في العام الماضي بضرورة فحص وكالة حماية البيئة للشكاوى المتعلقة بالتكلفة عند صياغة الضوابط التنظيمية.
والحكم يخص بشكل رئيسي محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم.
وهذه هي ثاني مرة هذا العام ترفض المحكمة العليا طلب الولايات. ورفض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في الثالث من مارس آذار طلب الولايات بتعليق العمل بالضوابط الجديدة بعد حكم محكمة الاستئناف في ديسمبر كانون الأول الصادر عن دائرة كولومبيا الجزئية.
وقامت وكالة حماية البيئة منذ ذلك الحين بتحديث الضوابط وخلصت في أبريل نيسان إلى أنها كانت ضرورية حتى مع الوضع في الحسبان التكاليف التي ستتكبدها الصناعة.
وقالت إدارة أوباما في أوراق القضية "النتائج تعكس تصميم وكالة حماية البيئة على أن حساب التكلفة لا يبرر أي تغيير لاستنتاجها السابق بأن ضبط الإنبعاثات الخطيرة من محطات الطاقة ‘مناسب وضروري‘."
وحتى قرار وكالة حماية البيئة ذاته تم الاعتراض عليه قضائيا. وأقامت شركة فحم موراي إنرجي كورب دعوى قضائية.
وقضت المحكمة العليا في يونيو حزيران 2015 بأن إدارة أوباما أخفقت في تقدير تكاليف التطبيق العملي عند وضع هذه الضوابط التي تهدف إلى الحد من الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء وتقليص حالات التسمم بالزئبق التي يمكن أن تؤدي إلى تأخر النمو والتشوهات لدى الأطفال.
وآثر القضاة ترك الأمر لمحكمة الاستئناف في تحديد إذا ما ينبغي إلغاء الضوابط تماما لحين مراجعة الوكالة لها.
ووفقا لوكالة حماية البيئة فإن الحكم الذي أصبح ساريا في ابريل نيسان 2015 ينطبق على نحو 1400 وحدة توليد كهرباء في 600 محطة طاقة. وتقول وزارة الطاقة الأمريكية إن كثيرا منها امتثل بالفعل.
وفضل القضاة عدم نظر طعن مقدم من 20 ولاية تتقدمها ميشيجان على قرار لمحكمة الاستئناف الأمريكية في ديسمبر كانون الأول قضى ببقاء الضوابط كما هي فيما تستجيب الحكومة لقرار المحكمة العليا في العام الماضي بضرورة فحص وكالة حماية البيئة للشكاوى المتعلقة بالتكلفة عند صياغة الضوابط التنظيمية.
والحكم يخص بشكل رئيسي محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم.
وهذه هي ثاني مرة هذا العام ترفض المحكمة العليا طلب الولايات. ورفض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في الثالث من مارس آذار طلب الولايات بتعليق العمل بالضوابط الجديدة بعد حكم محكمة الاستئناف في ديسمبر كانون الأول الصادر عن دائرة كولومبيا الجزئية.
وقامت وكالة حماية البيئة منذ ذلك الحين بتحديث الضوابط وخلصت في أبريل نيسان إلى أنها كانت ضرورية حتى مع الوضع في الحسبان التكاليف التي ستتكبدها الصناعة.
وقالت إدارة أوباما في أوراق القضية "النتائج تعكس تصميم وكالة حماية البيئة على أن حساب التكلفة لا يبرر أي تغيير لاستنتاجها السابق بأن ضبط الإنبعاثات الخطيرة من محطات الطاقة ‘مناسب وضروري‘."
وحتى قرار وكالة حماية البيئة ذاته تم الاعتراض عليه قضائيا. وأقامت شركة فحم موراي إنرجي كورب دعوى قضائية.
وقضت المحكمة العليا في يونيو حزيران 2015 بأن إدارة أوباما أخفقت في تقدير تكاليف التطبيق العملي عند وضع هذه الضوابط التي تهدف إلى الحد من الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء وتقليص حالات التسمم بالزئبق التي يمكن أن تؤدي إلى تأخر النمو والتشوهات لدى الأطفال.
وآثر القضاة ترك الأمر لمحكمة الاستئناف في تحديد إذا ما ينبغي إلغاء الضوابط تماما لحين مراجعة الوكالة لها.
ووفقا لوكالة حماية البيئة فإن الحكم الذي أصبح ساريا في ابريل نيسان 2015 ينطبق على نحو 1400 وحدة توليد كهرباء في 600 محطة طاقة. وتقول وزارة الطاقة الأمريكية إن كثيرا منها امتثل بالفعل.
