أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : أكدت هيئة السوق المالية حرصها على عدالة التعامل في السوق المالية ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل التي قد يتعرض لها المتعاملون وتؤثر سلباً في تعاملاتهم وفي سمعة السوق.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أنها تعمل على مواجهة العمليات المخالفة وإخضاع مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية، وذلك ضمن عملها على تعزيز كفاءة السوق وحماية المستثمرين فيها.
وأوردت (لائحة سلوكيات السوق) الصادرة عن مجلس الهيئة السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتصرفات والممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً في السوق، كما حددت مفاهيم الإفصاح والتداول بناءً على معلومات داخلية، وأوضحت السلوك الواجب على المرخص لهم التزامه.
وحظرت المادة الثانية من اللائحة على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
كما حظرت على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.
وعدّت المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية من يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضلل بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك، أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها- مخالفاً لأحكام النظام.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت مطلع العام الجاري التوقيع على محاضر التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لإنفاذ الأمر السامي الكريم الصادر في 06 /02 /1435هـ القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ إذ نُقلت اختصاصات التحقيق والادعاء العام في مخالفات المواد (31)/(49)/(50) من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ابتداءً من 26 /01 /1436هـ.
وسعياً من الهيئة إلى زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أعدت كتيباً توعوياً تحت اسم (أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية) يتوافر ضمن حزمة كتيبات التوعوية على صفحتها الرئيسة.
ويعدّ الكتيب مسانداً لـ (لائحة سلوكيات السوق)، ويهدف إلى تقديم العون على حماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ومن ضمن الأمثلة التي أوردها الكتيب التوعوي للتأثير في سعر الافتتاح – الذي يعدّ سلوكاً مخالفاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية – إدخال المستثمر أمر شراء أو بيع قبل افتتاح السوق مع عدم وجود نية للتنفيذ بحيث يقوم بإلغاء الأمر قبيل الافتتاح بهدف التأثير في سعر التوازن بالارتفاع أو الانخفاض، فيرتفع سعر السهم أو ينخفض إلى مستوى سعري مصطنع، مما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم.
وذكر الكتيب التوعوي أن هذا السلوك قد يؤدي بالمستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة.
كما ضرب الكتيب مثالاً لسلوك رفع سعر السهم ومن ثم البيع في السوق المالية والذي يتضمن قيام المستثمر بإدخال أمر أو أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع، فيرتفع سعر السهم إلى مستوى سعري مصطنع، مما يوهم المستثمرين أن هناك طلباً متزايداً على السهم، وهذا يقود المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة يستفيد منها المستثمر المتلاعب ببيع أسهمه أو أسهم مستثمر آخر بموجب تنسيق بينهما للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أنها تعمل على مواجهة العمليات المخالفة وإخضاع مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية، وذلك ضمن عملها على تعزيز كفاءة السوق وحماية المستثمرين فيها.
وأوردت (لائحة سلوكيات السوق) الصادرة عن مجلس الهيئة السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتصرفات والممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً في السوق، كما حددت مفاهيم الإفصاح والتداول بناءً على معلومات داخلية، وأوضحت السلوك الواجب على المرخص لهم التزامه.
وحظرت المادة الثانية من اللائحة على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
كما حظرت على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.
وعدّت المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية من يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضلل بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك، أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها- مخالفاً لأحكام النظام.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت مطلع العام الجاري التوقيع على محاضر التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لإنفاذ الأمر السامي الكريم الصادر في 06 /02 /1435هـ القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ إذ نُقلت اختصاصات التحقيق والادعاء العام في مخالفات المواد (31)/(49)/(50) من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ابتداءً من 26 /01 /1436هـ.
وسعياً من الهيئة إلى زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أعدت كتيباً توعوياً تحت اسم (أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية) يتوافر ضمن حزمة كتيبات التوعوية على صفحتها الرئيسة.
ويعدّ الكتيب مسانداً لـ (لائحة سلوكيات السوق)، ويهدف إلى تقديم العون على حماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ومن ضمن الأمثلة التي أوردها الكتيب التوعوي للتأثير في سعر الافتتاح – الذي يعدّ سلوكاً مخالفاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية – إدخال المستثمر أمر شراء أو بيع قبل افتتاح السوق مع عدم وجود نية للتنفيذ بحيث يقوم بإلغاء الأمر قبيل الافتتاح بهدف التأثير في سعر التوازن بالارتفاع أو الانخفاض، فيرتفع سعر السهم أو ينخفض إلى مستوى سعري مصطنع، مما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم.
وذكر الكتيب التوعوي أن هذا السلوك قد يؤدي بالمستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة.
كما ضرب الكتيب مثالاً لسلوك رفع سعر السهم ومن ثم البيع في السوق المالية والذي يتضمن قيام المستثمر بإدخال أمر أو أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع، فيرتفع سعر السهم إلى مستوى سعري مصطنع، مما يوهم المستثمرين أن هناك طلباً متزايداً على السهم، وهذا يقود المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة يستفيد منها المستثمر المتلاعب ببيع أسهمه أو أسهم مستثمر آخر بموجب تنسيق بينهما للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.
