أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأحد 16 أكتوبر أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما طالب المفتشين الدوليين بكشف المعلومات السرية حول بحوث إيران في مجال تكنولوجيات السلاح النووي، وتسعى الولايات المتحدة بهذه الصورة، حسب الصحيفة، إلى عزل طهران أكثر، على خلفية الاتهامات، التي وجهتها مؤخرا الى الإيرانيين بصدد محاولة اغتيال السفير السعودي في أمريكا. وإذا وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التابعة للأمم المتحدة) على نشر ما يدل على تنفيذ إيران برنامج عسكري في مجال الذرة، فان هذا سينعش حتما الجدل، الذي هدأ نتيجة أحداث “الربيع العربي”، حول ما يجدر بالولايات المتحدة وإسرائيل اتخاذه من اجل وقف برنامج طهران النووي.
كتبت سناء حمزة - الجديدة تقول : لعل من أهم النقاط التي وردت في ملحق تقرير وكالة الطاقة الذرية المسمى أبعاد عسكرية محتملة (PMD) الذي رفعه المدير العام الى مجلس المحافظين في دورته الأخيرة :
إن تجاهل الحكومة الإيرانية للقرارات الأممية وكذلك موقفها الأخير من الوكالة الدولية يعرض الشعوب الإيرانية إلى عقوبات دولية سوف تؤثر على حياته العادية ومستقبل أبنائه.
العقوبات بحق البنك المركزي الإيراني
وتشير الصحيفة الى عدد من تصريحات المسئولين في إدارة اوباما، حيث وعدوا بان الولايات المتحدة ستنظر في امكانية حجز تعاملات البنك المركزي الإيراني المالية، وكذلك في محاولة توسيع الحظر على شراء النفط من الشركات الإيرانية، التي تسيطر عليها النخبة العسكرية من فيلق حراس الثورة الإسلامية.
فالعقوبات قد تكون قادمة بحق البنك المركزي الإيراني، والخبراء الاقتصاديون ينصحون المستثمرين بان الوقت ألان مناسب للخروج من السوق الإيراني وذلك بسبب التكهنات بشأن العقوبات المتوقعة ضد الأسواق الإيرانية. وخلال إعداد هذه الملف جاءت الإخبار بان الولايات المتحدة بصدد وضع عقوبات على البنك المركزي الإيراني ولربما ستلحقها دول أخرى. وفي هذا الوضع المعقد الذي يرتبط أساسا بين الأمن والاستثمار ينصح الخبراء الاقتصاديون المستثمرين بما يلي:
في حالة العقوبات ضد البنك المركزي الإيراني:
من حيث المبدأ، فإن أي بنك أجنبي له شراكة مع البنك المركزي الإيراني ولذلك سوف يخضع لمثل العقوبات. التي تفرض على البنك المركزي وهذا من شأنه خلق نظرة سلبية بين الجمهور، الآمر الذي سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملة الإيرانية ” التومان.
حتى الحصول على درهم الإمارات من المرجح أن يصبح أكثر صعوبة مما هو عليه الآن. البنوك الإيرانية لا يمكنها شراء دراهم الإمارات العربية المتحدة حاليا بالكمية التي تحتاجها العملية الاقتصادية والتجارية للبلاد. ان هذا النقص سوف يقود المواطنين إلى الحاجة في عملياتهم التجارية مهما كانت كبرها.
العقود التجارية يجب أن تكون محمية ضد التضخم المفرط للتومان حيث يجب التفاوض بشأنها على أساس عملات أخرى.
ينبغي للأعمال التجارية طلب تأمين أو رسوم إضافية لمخاطر التعامل مع إيران بحيث يتم تعويضهم عن المخاطر المرتبطة مع السوق الإيرانية. في أي لحظة، ويمكن للمستثمرين أن لا يجدوا مدفوعاتهم وممتلكاتهم وحساباتهم التي يحتفظون بها في إيران.
إيران وممارسة دور الدولة العظمى في العالم من خلال الحرس الثوري
تؤكد المعلومات بان حوالي 20% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر فيما تركز الحكومة الإيرانية على قيام مشاريع إنمائية في دول أخرى فإنها تتوانى عن إقامة مشاريع داخل إيران لتحسين ظروف مواطنيها، بل تنفق المليارات على مشروعها النووي المشبوه وتحرم الإيرانيين من حقهم في العيش بكرامة.
تبدأ الحكومة الإيرانية عادة بزيارة دول معينة فقيرة وبحاجة للتنمية وتعد الحكومة الإيرانية حكومات هذه الدول باستعدادها للدعم في مشاريع إنمائية. ما أن يتم الاتفاق بين الحكومة الإيرانية الواعدة بالدعم والحكومة المتلهفة إليه، عندها يأخذ الحرس الثوري الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ مشاريع مشبوهة مثل تصنيع الأسلحة وعمليات تهريب لها وما شابه بالإضافة لدعم القوى المتمردة على السلطة وخلق جو غير مستقر في هذه الدول.
حجة المساعدات الخارجية – عملية مكشوفة للتورط بشؤون بعض الدول الخارجية
السودان :
في عام 1991، تم عرض مبلغ 17 مليون دولار من المساعدات المالية والصفقات الدفاعية للسودان. وأرسل الآلاف من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى السودان لتقديم التدريب العسكري. بقي البعض من هؤلاء في البلاد أسسوا قاعدة لتصنيع الأسلحة والتهريب منها عمليات تهريب أسلحة الحرس الثوري في السودان أدت إلى الضربات الجوية الإسرائيلية على السودان في عام 2009 والتي استهدف شحنات أسلحة منظمة من قبل الحرس الثوري إلى حماس.
وتستمر إيران في محاولة لتغطية أنشطة الحرس الثوري الإيراني في السودان من خلال تقديم الدعم للأنشطة الاقتصادية، بما رافق ذلك تصنيع السيارات والجرارات الزراعية والخبرة التقنية.
إن عملية مساعدة السودان الاقتصادية ماهي إلا من إشراك الشركات الإيرانية في الحياة الاقتصادية للسودان الذي عن طريقه توفير آلية آمنة لموظفي الحرس الثوري للتنقل بين إيران والسودان.
فنزويلا :
ومارست إيران أيضا في فنزويلا نفس الدور الذي تمارسه في السودان بحيث أصبحت فنزويلا مرتعا للحرس الثوري.
السنغال :
في أوائل عام 2011، قطعت السنغال العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد أن علمت الحكومة أن إيران تقدم أسلحة إلى الانفصاليين في مقاطعة كازامانس. السنغال عقد اتفاقية شراكة مع إيران على أمل الحصول على المساعدة الإيرانية في مشاريع التنمية الاقتصادية. في عام 2002 ، أعربت إيران عن مصلحتها في تحديث السكك الحديدية في السنغال ، تطوير الصناعات الكيميائية فيها بالإضافة للصناعة.
في عام 2006، بدأ بناء مصنع للسيارات في السنغال، وأغلبية رأس المال تملكه شركة إيران خودرو
حيث تواصلت وعود المساعدات الإيرانية في التنمية الاقتصادية في السنغال خلال عام 2010، ولكن هذه المشاريع الاقتصادية فشلت في تحقيق النجاح التي وعدت بها.
وخنقت إيران الحكومة السنغالية حيث أن إيران أنشأت شبكة سرية للأسلحة عبر البلاد التي هددت استقرار الحكومة التي كانت موعودة بالدعم.
غامبيا :
في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، قامت غامبيا بقطع علاقاتهاالدبلوماسية مع إيران بعد أن علمت أن الأسلحة الإيرانية المعترضة في نيجيريا كان من المفترض أن تصل إليها. قطع العلاقات هذه جاءت بعد سنوات عديدة من وعود التنمية الاقتصادية لهذا البلد. قالت إيران في عام 2007 ، أنها ستقرض غامبيا 15 مليون دولار للمشاريع الزراعية. في عام 2008 ، أعطت إيران غامبيا سفينة للبحوث والصيد للمساعدة في تطوير صناعة السفن والموانئ. وفي عام 2009 ، زار الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد البلاد، وعرض تطوير العلاقات الزراعية والصناعية,ومع ذلك، كماهو الحال في السنغال، هذه الوعود لم تتحقق، وبدلا من ذلك تركت غامبيا مع شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية.
تركيا:
في زحمة الصراع العلني والمخفي بين تركيا وإيران حول الملف السوري حيث تقف الدولتين على طرفي نقيض من بعضهماالبعض. فتركيا مع المجتمع الدولي والجامعة العربية تدعم التغيير في سوريا إلى دعم تنحية الرئيس السوري. إما النظام الإيراني فعلى العكس من ذلك يقف وراء النظام في دمشق ويقدم له كل المساعدات اللوجستية من اجل بقاءه, على الرغم مما يتحمله الشعب السوري من قهر وإرهاب السلطة تعقد طهران اتفاقية مع شركه Hema التركية لتصنيع سيارات Khodro الإيرانية التي تتعثر إيران في إنتاجها بسبب المقاطعة الاقتصادية المفروضة من المجتمع الدولي على إيران. تحاول طهران أن تظهر للجانب التركي بأنها تساعد تركيا في مجال صناعة السيارات لتصنيع سيارة تركية ولكن في الحقيقة والواقع أن هذه الشراكة مبنية على رغبة الحرس الثوري الإيراني التغلغل إلى تركياومجتمعهامن اجل هدفين لا ثالث لهما:
الأول تصدير فكر ” ولاية الفقيه” ومن ثم التأثير السياسي. في العام 2010 صدر تقرير عن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري مشيدا بسيارة “خودرو” كغطاء مدني لتصدير الثورة الإيرانية إلى جميع العالم الإسلامي. وقال بان سيارة “خودرو” تحت سيطرة الحرس الثوري وهي توفر إلية له للعمل في الخارج.
والثاني طريق لتهريب المخدرات عبر هذا المشروع إلى تركيا ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي. إنشاء غرفة تجارة مشتركة، شركات تأمين مشتركة، محطات توليد الطاقة.
الدول الأفريقية بما فيها غانا وغينيا وكينيا والجزائر وأوغندا حظيت مؤخرا باهتمام إيران ووعود بالتعاون الاقتصادي والمساعدات معها. إن تلك الوعود هي غير قابلة للتنفيذ للوضع الاقتصادي والسياسي لإيران وكذلك ما ستفعله حكومات تلك البلدان عندما تعرف بان المساعدات ما هي إلا طريق لبناء شبكات لبيع السلاح الإيراني او تصدير فكر ولاية الفقيه. أن ذلك الخوف يشمل أيضا الدول المجاورة لإيران. بشكل خاص من نشطاء إيرانيين ، سواء في بلدانها أو على طول الحدود.
مسئولون إيرانيون يعملون على زيادة تورط إيران من جديد في دول أخرى
هناك شعور عام لدي دول المنطقة بان هناك مجموعة من الساسة الإيرانيين يعملون على نشر أيديولوجية „ ولاية الفقيه” أي التبعية الفكرية لإيران ومن ثم السياسية في جميع أنحاء المنطقة عن طريق مشاريع ووعود، بما في ذلك في أفغانستان والعراق ولبنان وعمان وباكستان وتركيا. حيث شملت العروض الإيرانية الأخيرة أفغانستان كالتبادلات الأكاديمية، المساعدة في إعادة الإعمار، والصادرات والوقود، المساعدة في مكافحة بالمخدرات.
العراق: محطات توليد الطاقة الكهربائية، تصدير الكهرباء، البنوك المشتركة، صادرات الغاز، وزيادة خطوط الطيران وحقول النفط المشتركة.
لبنان: التعاون في مجال الصحة، السكك الحديدية، المستحضرات الصيدلانية، التنقيب عن النفط والغاز
عُمان : السياحة الثقافية ،التعاون البحري والغاز الطبيعي.
باكستان: مصانع تجهيز اللحوم، محطات الطاقة الشمسية، مصافي النفط، المستشفيات والتعاون في مكافحة المخدرات.
إيران ليست في وضع يمكنها متابعة ولو جزء من المشاريع التي وعدت بها بسبب العقوبات المفروضة عليها من الدول الغربية بسبب برنامجها النووي ولكن، بما أن نشاطات إيران السابقة خلفت مشاريع اقتصادية ناجحة ليست ضرورية لإيران بل لدفع بأهدافها الحقيقية في البلدان الأجنبية.
إن ما تقوم به الحكومة الإيرانية في مجال بناء مشروع نووي لإغراض عسكرية أو تقديم مساعدات هي عاجزة عنها يشير إلى أن ساسة النظام يلعبون ببلدهم على أساس انه دولة عظمى على حساب أمن ورفاهية الشعوب الإيرانية لان اغلب أبناءها يعيشون تحت خط الفقر. إن هذا النهج قامت به اغلب الأنظمة الشمولية من قبل كما هو الحال الاتحاد السوفيتي السابق أو نظام صدام حسين في العراق وغيرهم.
المصدر: الجديدة
كتبت سناء حمزة - الجديدة تقول : لعل من أهم النقاط التي وردت في ملحق تقرير وكالة الطاقة الذرية المسمى أبعاد عسكرية محتملة (PMD) الذي رفعه المدير العام الى مجلس المحافظين في دورته الأخيرة :
ـ المعلومات الجديدة التي تضمنتها الوثائق تفصل عملية الشراء، الشحن، تسليم المواد والأدوات المستخدمة في تطوير سلاح نووي.
ـ تضمن الملحق أيضا معلومات عن سفر الأفراد المتورطين في البرنامج كان من اجل لقاء أناس يمكنهم أن يؤمنوا لهم التكنولوجيا والمواد اللازمة لبرنامج الأسلحة النووية، والسجلات المالية التي تبين الأموال التي تم تحويلها من إيران من اجل شراء مواد وأدوات لاستخدامها في برنامج الأسلحة النووية، وترتيبات الأمنية للمنشآت النووية وتجارب الأسلحة
ـ تساءل الملحق لماذا بذلت إيران جهودا من اجل الحصول على هذه المواد والتكنولوجيات لو لم تكن بقصد استخدامها في إنتاج قنبلة نووية؟
ـ أكد الملحق على إخلال إيران بالتزاماتها تجاه الوكالة وذلك بإخفائها لأنشطتها المتعلقة بالأسلحة النووية
ـ دحض الملحق ادعاءات الحكومة الإيرانية بان التقرير يحوي ادعاءات مزعومة وقديمة أعدت من قبل الولايات المتحدة فيما أكدت الوكالة بان المعلومات قدمت من قبل عشر دول أعضاء في الوكالة بالإضافة لجهود الوكالة وأصرت الوكالة على صحة المعلومات الواردة وأكدت على أن المعلومات المذكورة مؤرخة عام 2010.
ـ ورود معلومات عن منظمة إيرانية تدعى “أماد”، مسؤولة عن برنامج إيران للأسلحة النووية وعملت على التجارب والاختبارات للوصول إلى هذا الهدف. فيما اعترفت إيران بوجود المنظمة لكنها ادعت بان أهدافها لإغراض سلمية فقط. ان أنشطة المنظمة المذكورة غير معروفة حتى لأعضاء اللجنة الوطنية للطاقة النووية في إيران .
ـ مخطط أماد كان الوصول إلى مادة اليورانيوم، وهي المادة التي تستخدم بالفعل بصناعة القنبلة النووية. لا يوجد أي استخدام آخر لتلك المادة غير القنبلة النووية.
ـ تساءلت الوكالة من خلال التقرير عن مبررات سعي إيران لاقتناء اليورانيوم أن لم يكن لأهداف عسكرية ؟
ـ أضاف التقرير بوضوح إلى استخدام المواد النووية السرية للاختبار والتجارب في مواقع ومنشئات سرية.
ـ فقدان كمية 19.8 كيلوغراما من اليورانيوم، التي احتسبت كمواد مفقودة, حيث بقي مصير وجودها وكيفية استعمالها مجهولا. ولم تقدم الحكومة الإيرانية لحد ألآن أي تفسير معقول لذلك.
ـ الحكومة الإيرانية تستخدم الهجوم ضد الوكالة كوسيلة للدفاع وذلك بتشويه سمعة الوكالة بسبب عدم قدرتها على تقديم تفسير معقول.
ـ تأكيد الوكالة على أن إيران لم تتمكن من إثبات أن المعلومات الواردة في التقرير مزورة فيما تؤكد الوكالة على دقة المعلومات، كل الأماكن والأسماء والمنظمات كانت دقيقة.
ـ اعتراف إيران بصحة المعلومات قد أربكها بحيث أنها امتنعت عن تقديم أي توضيح لاحق ربما يثب تورطها لذلك فضلت عدم الرد.
ـ لم تتمكن الحكومة الإيرانية لحد الآن إثبات أنها لا تعمل على برنامج للأسلحة النووية بعد ما تقدم أعلاه.
ـ تضمن الملحق أيضا معلومات عن سفر الأفراد المتورطين في البرنامج كان من اجل لقاء أناس يمكنهم أن يؤمنوا لهم التكنولوجيا والمواد اللازمة لبرنامج الأسلحة النووية، والسجلات المالية التي تبين الأموال التي تم تحويلها من إيران من اجل شراء مواد وأدوات لاستخدامها في برنامج الأسلحة النووية، وترتيبات الأمنية للمنشآت النووية وتجارب الأسلحة
ـ تساءل الملحق لماذا بذلت إيران جهودا من اجل الحصول على هذه المواد والتكنولوجيات لو لم تكن بقصد استخدامها في إنتاج قنبلة نووية؟
ـ أكد الملحق على إخلال إيران بالتزاماتها تجاه الوكالة وذلك بإخفائها لأنشطتها المتعلقة بالأسلحة النووية
ـ دحض الملحق ادعاءات الحكومة الإيرانية بان التقرير يحوي ادعاءات مزعومة وقديمة أعدت من قبل الولايات المتحدة فيما أكدت الوكالة بان المعلومات قدمت من قبل عشر دول أعضاء في الوكالة بالإضافة لجهود الوكالة وأصرت الوكالة على صحة المعلومات الواردة وأكدت على أن المعلومات المذكورة مؤرخة عام 2010.
ـ ورود معلومات عن منظمة إيرانية تدعى “أماد”، مسؤولة عن برنامج إيران للأسلحة النووية وعملت على التجارب والاختبارات للوصول إلى هذا الهدف. فيما اعترفت إيران بوجود المنظمة لكنها ادعت بان أهدافها لإغراض سلمية فقط. ان أنشطة المنظمة المذكورة غير معروفة حتى لأعضاء اللجنة الوطنية للطاقة النووية في إيران .
ـ مخطط أماد كان الوصول إلى مادة اليورانيوم، وهي المادة التي تستخدم بالفعل بصناعة القنبلة النووية. لا يوجد أي استخدام آخر لتلك المادة غير القنبلة النووية.
ـ تساءلت الوكالة من خلال التقرير عن مبررات سعي إيران لاقتناء اليورانيوم أن لم يكن لأهداف عسكرية ؟
ـ أضاف التقرير بوضوح إلى استخدام المواد النووية السرية للاختبار والتجارب في مواقع ومنشئات سرية.
ـ فقدان كمية 19.8 كيلوغراما من اليورانيوم، التي احتسبت كمواد مفقودة, حيث بقي مصير وجودها وكيفية استعمالها مجهولا. ولم تقدم الحكومة الإيرانية لحد ألآن أي تفسير معقول لذلك.
ـ الحكومة الإيرانية تستخدم الهجوم ضد الوكالة كوسيلة للدفاع وذلك بتشويه سمعة الوكالة بسبب عدم قدرتها على تقديم تفسير معقول.
ـ تأكيد الوكالة على أن إيران لم تتمكن من إثبات أن المعلومات الواردة في التقرير مزورة فيما تؤكد الوكالة على دقة المعلومات، كل الأماكن والأسماء والمنظمات كانت دقيقة.
ـ اعتراف إيران بصحة المعلومات قد أربكها بحيث أنها امتنعت عن تقديم أي توضيح لاحق ربما يثب تورطها لذلك فضلت عدم الرد.
ـ لم تتمكن الحكومة الإيرانية لحد الآن إثبات أنها لا تعمل على برنامج للأسلحة النووية بعد ما تقدم أعلاه.
إن تجاهل الحكومة الإيرانية للقرارات الأممية وكذلك موقفها الأخير من الوكالة الدولية يعرض الشعوب الإيرانية إلى عقوبات دولية سوف تؤثر على حياته العادية ومستقبل أبنائه.
العقوبات بحق البنك المركزي الإيراني
وتشير الصحيفة الى عدد من تصريحات المسئولين في إدارة اوباما، حيث وعدوا بان الولايات المتحدة ستنظر في امكانية حجز تعاملات البنك المركزي الإيراني المالية، وكذلك في محاولة توسيع الحظر على شراء النفط من الشركات الإيرانية، التي تسيطر عليها النخبة العسكرية من فيلق حراس الثورة الإسلامية.
فالعقوبات قد تكون قادمة بحق البنك المركزي الإيراني، والخبراء الاقتصاديون ينصحون المستثمرين بان الوقت ألان مناسب للخروج من السوق الإيراني وذلك بسبب التكهنات بشأن العقوبات المتوقعة ضد الأسواق الإيرانية. وخلال إعداد هذه الملف جاءت الإخبار بان الولايات المتحدة بصدد وضع عقوبات على البنك المركزي الإيراني ولربما ستلحقها دول أخرى. وفي هذا الوضع المعقد الذي يرتبط أساسا بين الأمن والاستثمار ينصح الخبراء الاقتصاديون المستثمرين بما يلي:
ـ بان عليهم الانسحاب فورا من السوق الإيراني لأن؛
- ممارسة الأعمال التجارية في إيران هو على درجة عالية من الخطورة, مع سيناريو دفع تعويضات.
- البنك المركزي الإيراني هو عاجز عن الوفاء بالتزاماته, خاصة في حالة وضع عقوبات عليه.
ـ إجراء أعمال مع البنك المركزي الإيراني ليس بإمكانه أن يضمن للمستثمرين والأعمال التجارية بعدم مصادرتها أو أن تختلس من طرف بلد مستشري فيه الفساد البنكي والإداري وكذلك الاقتتال السياسي بين أطراف عدة في السلطة – البنك المركزي الإيراني هو مؤسسة غير جديرة بالثقة التي تكمن حول البيانات الاقتصادية وتورط عدد من المسئولين رفيعي المستوى فيه في أكبر فضيحة اختلاس في تاريخ البلاد. لا يمكن للمستثمر وضع الثقة بوضع الأموال في عهدة بنك متهم بالفساد.
- البنك المركزي الإيراني تحت إشراف وتوجيه الحرس الثوري الذي يزيد قبضته على الاقتصاد الإيراني يوما بعد أخر، حيث لم تعد تتخذ القرارات داخل البنك على أساس معايير اقتصادية منطقية، وإنما حسب توجهات الحرس ولا يمكن الاحتجاج على مصالح الحرس الثوري او سياسته داخل البنك.
- ممارسة الأعمال التجارية في إيران هو على درجة عالية من الخطورة, مع سيناريو دفع تعويضات.
- البنك المركزي الإيراني هو عاجز عن الوفاء بالتزاماته, خاصة في حالة وضع عقوبات عليه.
ـ إجراء أعمال مع البنك المركزي الإيراني ليس بإمكانه أن يضمن للمستثمرين والأعمال التجارية بعدم مصادرتها أو أن تختلس من طرف بلد مستشري فيه الفساد البنكي والإداري وكذلك الاقتتال السياسي بين أطراف عدة في السلطة – البنك المركزي الإيراني هو مؤسسة غير جديرة بالثقة التي تكمن حول البيانات الاقتصادية وتورط عدد من المسئولين رفيعي المستوى فيه في أكبر فضيحة اختلاس في تاريخ البلاد. لا يمكن للمستثمر وضع الثقة بوضع الأموال في عهدة بنك متهم بالفساد.
- البنك المركزي الإيراني تحت إشراف وتوجيه الحرس الثوري الذي يزيد قبضته على الاقتصاد الإيراني يوما بعد أخر، حيث لم تعد تتخذ القرارات داخل البنك على أساس معايير اقتصادية منطقية، وإنما حسب توجهات الحرس ولا يمكن الاحتجاج على مصالح الحرس الثوري او سياسته داخل البنك.
في حالة العقوبات ضد البنك المركزي الإيراني:
من حيث المبدأ، فإن أي بنك أجنبي له شراكة مع البنك المركزي الإيراني ولذلك سوف يخضع لمثل العقوبات. التي تفرض على البنك المركزي وهذا من شأنه خلق نظرة سلبية بين الجمهور، الآمر الذي سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملة الإيرانية ” التومان.
ـ احتمال فرض عقوبات من هذا القبيل خلق طلبا واسعا على العملة الأجنبية.
ـ إن البنك المركزي الإيراني لن يحصل على عائدات النفط في حال عوقب ، وسوف لن يكون قادرا على سداد الديون أو إجراء المعاملات.
- إذا عوقب البنك المركزي الإيراني ، فإن إيران ستكون عرضة لزيادة في الرسوم من الصيارفة الانتهازيين في دبي والشركات الكبيرة لاستيراد والتصدير.
ـ إن البنك المركزي الإيراني لن يحصل على عائدات النفط في حال عوقب ، وسوف لن يكون قادرا على سداد الديون أو إجراء المعاملات.
- إذا عوقب البنك المركزي الإيراني ، فإن إيران ستكون عرضة لزيادة في الرسوم من الصيارفة الانتهازيين في دبي والشركات الكبيرة لاستيراد والتصدير.
حتى الحصول على درهم الإمارات من المرجح أن يصبح أكثر صعوبة مما هو عليه الآن. البنوك الإيرانية لا يمكنها شراء دراهم الإمارات العربية المتحدة حاليا بالكمية التي تحتاجها العملية الاقتصادية والتجارية للبلاد. ان هذا النقص سوف يقود المواطنين إلى الحاجة في عملياتهم التجارية مهما كانت كبرها.
العقود التجارية يجب أن تكون محمية ضد التضخم المفرط للتومان حيث يجب التفاوض بشأنها على أساس عملات أخرى.
ينبغي للأعمال التجارية طلب تأمين أو رسوم إضافية لمخاطر التعامل مع إيران بحيث يتم تعويضهم عن المخاطر المرتبطة مع السوق الإيرانية. في أي لحظة، ويمكن للمستثمرين أن لا يجدوا مدفوعاتهم وممتلكاتهم وحساباتهم التي يحتفظون بها في إيران.
إيران وممارسة دور الدولة العظمى في العالم من خلال الحرس الثوري
تؤكد المعلومات بان حوالي 20% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر فيما تركز الحكومة الإيرانية على قيام مشاريع إنمائية في دول أخرى فإنها تتوانى عن إقامة مشاريع داخل إيران لتحسين ظروف مواطنيها، بل تنفق المليارات على مشروعها النووي المشبوه وتحرم الإيرانيين من حقهم في العيش بكرامة.
تبدأ الحكومة الإيرانية عادة بزيارة دول معينة فقيرة وبحاجة للتنمية وتعد الحكومة الإيرانية حكومات هذه الدول باستعدادها للدعم في مشاريع إنمائية. ما أن يتم الاتفاق بين الحكومة الإيرانية الواعدة بالدعم والحكومة المتلهفة إليه، عندها يأخذ الحرس الثوري الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ مشاريع مشبوهة مثل تصنيع الأسلحة وعمليات تهريب لها وما شابه بالإضافة لدعم القوى المتمردة على السلطة وخلق جو غير مستقر في هذه الدول.
حجة المساعدات الخارجية – عملية مكشوفة للتورط بشؤون بعض الدول الخارجية
السودان :
في عام 1991، تم عرض مبلغ 17 مليون دولار من المساعدات المالية والصفقات الدفاعية للسودان. وأرسل الآلاف من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى السودان لتقديم التدريب العسكري. بقي البعض من هؤلاء في البلاد أسسوا قاعدة لتصنيع الأسلحة والتهريب منها عمليات تهريب أسلحة الحرس الثوري في السودان أدت إلى الضربات الجوية الإسرائيلية على السودان في عام 2009 والتي استهدف شحنات أسلحة منظمة من قبل الحرس الثوري إلى حماس.
وتستمر إيران في محاولة لتغطية أنشطة الحرس الثوري الإيراني في السودان من خلال تقديم الدعم للأنشطة الاقتصادية، بما رافق ذلك تصنيع السيارات والجرارات الزراعية والخبرة التقنية.
إن عملية مساعدة السودان الاقتصادية ماهي إلا من إشراك الشركات الإيرانية في الحياة الاقتصادية للسودان الذي عن طريقه توفير آلية آمنة لموظفي الحرس الثوري للتنقل بين إيران والسودان.
فنزويلا :
ومارست إيران أيضا في فنزويلا نفس الدور الذي تمارسه في السودان بحيث أصبحت فنزويلا مرتعا للحرس الثوري.
السنغال :
في أوائل عام 2011، قطعت السنغال العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد أن علمت الحكومة أن إيران تقدم أسلحة إلى الانفصاليين في مقاطعة كازامانس. السنغال عقد اتفاقية شراكة مع إيران على أمل الحصول على المساعدة الإيرانية في مشاريع التنمية الاقتصادية. في عام 2002 ، أعربت إيران عن مصلحتها في تحديث السكك الحديدية في السنغال ، تطوير الصناعات الكيميائية فيها بالإضافة للصناعة.
في عام 2006، بدأ بناء مصنع للسيارات في السنغال، وأغلبية رأس المال تملكه شركة إيران خودرو
حيث تواصلت وعود المساعدات الإيرانية في التنمية الاقتصادية في السنغال خلال عام 2010، ولكن هذه المشاريع الاقتصادية فشلت في تحقيق النجاح التي وعدت بها.
وخنقت إيران الحكومة السنغالية حيث أن إيران أنشأت شبكة سرية للأسلحة عبر البلاد التي هددت استقرار الحكومة التي كانت موعودة بالدعم.
غامبيا :
في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، قامت غامبيا بقطع علاقاتهاالدبلوماسية مع إيران بعد أن علمت أن الأسلحة الإيرانية المعترضة في نيجيريا كان من المفترض أن تصل إليها. قطع العلاقات هذه جاءت بعد سنوات عديدة من وعود التنمية الاقتصادية لهذا البلد. قالت إيران في عام 2007 ، أنها ستقرض غامبيا 15 مليون دولار للمشاريع الزراعية. في عام 2008 ، أعطت إيران غامبيا سفينة للبحوث والصيد للمساعدة في تطوير صناعة السفن والموانئ. وفي عام 2009 ، زار الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد البلاد، وعرض تطوير العلاقات الزراعية والصناعية,ومع ذلك، كماهو الحال في السنغال، هذه الوعود لم تتحقق، وبدلا من ذلك تركت غامبيا مع شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية.
تركيا:
في زحمة الصراع العلني والمخفي بين تركيا وإيران حول الملف السوري حيث تقف الدولتين على طرفي نقيض من بعضهماالبعض. فتركيا مع المجتمع الدولي والجامعة العربية تدعم التغيير في سوريا إلى دعم تنحية الرئيس السوري. إما النظام الإيراني فعلى العكس من ذلك يقف وراء النظام في دمشق ويقدم له كل المساعدات اللوجستية من اجل بقاءه, على الرغم مما يتحمله الشعب السوري من قهر وإرهاب السلطة تعقد طهران اتفاقية مع شركه Hema التركية لتصنيع سيارات Khodro الإيرانية التي تتعثر إيران في إنتاجها بسبب المقاطعة الاقتصادية المفروضة من المجتمع الدولي على إيران. تحاول طهران أن تظهر للجانب التركي بأنها تساعد تركيا في مجال صناعة السيارات لتصنيع سيارة تركية ولكن في الحقيقة والواقع أن هذه الشراكة مبنية على رغبة الحرس الثوري الإيراني التغلغل إلى تركياومجتمعهامن اجل هدفين لا ثالث لهما:
الأول تصدير فكر ” ولاية الفقيه” ومن ثم التأثير السياسي. في العام 2010 صدر تقرير عن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري مشيدا بسيارة “خودرو” كغطاء مدني لتصدير الثورة الإيرانية إلى جميع العالم الإسلامي. وقال بان سيارة “خودرو” تحت سيطرة الحرس الثوري وهي توفر إلية له للعمل في الخارج.
والثاني طريق لتهريب المخدرات عبر هذا المشروع إلى تركيا ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي. إنشاء غرفة تجارة مشتركة، شركات تأمين مشتركة، محطات توليد الطاقة.
الدول الأفريقية بما فيها غانا وغينيا وكينيا والجزائر وأوغندا حظيت مؤخرا باهتمام إيران ووعود بالتعاون الاقتصادي والمساعدات معها. إن تلك الوعود هي غير قابلة للتنفيذ للوضع الاقتصادي والسياسي لإيران وكذلك ما ستفعله حكومات تلك البلدان عندما تعرف بان المساعدات ما هي إلا طريق لبناء شبكات لبيع السلاح الإيراني او تصدير فكر ولاية الفقيه. أن ذلك الخوف يشمل أيضا الدول المجاورة لإيران. بشكل خاص من نشطاء إيرانيين ، سواء في بلدانها أو على طول الحدود.
مسئولون إيرانيون يعملون على زيادة تورط إيران من جديد في دول أخرى
هناك شعور عام لدي دول المنطقة بان هناك مجموعة من الساسة الإيرانيين يعملون على نشر أيديولوجية „ ولاية الفقيه” أي التبعية الفكرية لإيران ومن ثم السياسية في جميع أنحاء المنطقة عن طريق مشاريع ووعود، بما في ذلك في أفغانستان والعراق ولبنان وعمان وباكستان وتركيا. حيث شملت العروض الإيرانية الأخيرة أفغانستان كالتبادلات الأكاديمية، المساعدة في إعادة الإعمار، والصادرات والوقود، المساعدة في مكافحة بالمخدرات.
العراق: محطات توليد الطاقة الكهربائية، تصدير الكهرباء، البنوك المشتركة، صادرات الغاز، وزيادة خطوط الطيران وحقول النفط المشتركة.
لبنان: التعاون في مجال الصحة، السكك الحديدية، المستحضرات الصيدلانية، التنقيب عن النفط والغاز
عُمان : السياحة الثقافية ،التعاون البحري والغاز الطبيعي.
باكستان: مصانع تجهيز اللحوم، محطات الطاقة الشمسية، مصافي النفط، المستشفيات والتعاون في مكافحة المخدرات.
إيران ليست في وضع يمكنها متابعة ولو جزء من المشاريع التي وعدت بها بسبب العقوبات المفروضة عليها من الدول الغربية بسبب برنامجها النووي ولكن، بما أن نشاطات إيران السابقة خلفت مشاريع اقتصادية ناجحة ليست ضرورية لإيران بل لدفع بأهدافها الحقيقية في البلدان الأجنبية.
إن ما تقوم به الحكومة الإيرانية في مجال بناء مشروع نووي لإغراض عسكرية أو تقديم مساعدات هي عاجزة عنها يشير إلى أن ساسة النظام يلعبون ببلدهم على أساس انه دولة عظمى على حساب أمن ورفاهية الشعوب الإيرانية لان اغلب أبناءها يعيشون تحت خط الفقر. إن هذا النهج قامت به اغلب الأنظمة الشمولية من قبل كما هو الحال الاتحاد السوفيتي السابق أو نظام صدام حسين في العراق وغيرهم.
المصدر: الجديدة
