أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الدمام - واس : بحث المشاركون في فعاليات (منتدى الصناعيين 2015) الذي نظمته غرفة الشرقية تحت عنوان (الصناعات الوطنية.. تحديات وتطلعات) فرص وتحديات الصادرات السعودية، وسبل تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية لدعم الصناعات الوطنية، من خلال 6 أوراق عمل تم عرضها من قبل عدد من الخبراء والمتخصصين في جلستي حوار شهدهما المنتدى الذي عقد اليوم بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.
ففي الجلسة الأولى التي أدارها عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية محمد الجعيب تم عرض ثلاث أوراق عمل حول (الصادرات الصناعية ـ الفرص والتحديات)، فكانت الورقة الأولى تحت عنوان (جهود هيئة تنمية الصادرات في دعم المنتجات الوطنية)، وقدّمها أمين عام الهيئة احمد الحقباني، الذي ذكر بأن هيئة تنمية الصادرات السعودية هيئة حكومية مستقلة، تعنى بالانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية الصادرات غير النفطية، وتوظيف كافة الامكانات الاقتصادية والتجارية، لتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والمساهمة في رفع مستوى تنافسيتها، والوصول إلى أسواقٍ جديدة، تلبيةً لمتطلبات المرحلة .
ولفت إلى أن الهيئة وفق خطة سنوية تشارك في مجموعة من المعارض الدولية المتخصصة التي تغطي كافة القطاعات الصناعية، وذلك بهدف ترويج المنتجات السعودية وإبراز جودتها.. كما تنظم الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية بعثة تجارية إلى دول آسيا الوسطى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري.
أما الورقة الثانية التي حملت عنوان (تجربة ناجحة في تصدير المنتجات الوطنية)، تناولت (الوسائل المستخدمة لدخول الأسواق العالمية)، في حين كانت الورقة الثالثة بعنوان (التحديات التي تواجه الشركات الوطنية في التصدير) ودعا خلالها نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبد الله الصانع الى تشجيع الأنشطة التصديرية من خلال خصم نسبة من إجمالي الرسوم الحكومية المستحقة على شركات التصدير، و إلغاء رسوم الموانئ المفروضة على الصادرات، وتخفيض تعريفة الكهرباء التي تتحملها المصانع ذات الأنشطة التصديرية، وكذلك رسوم تخصيص وإيجار الأراضي الصناعية للمصانع في حالة التوسع في الصناعات ذات الأنشطة التصديرية.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان (تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية) تناولت الأهداف التي تمثلت بالعمل على تفعيل مبدأ إعطاء الأولوية ونسبة الأفضلية للمنتجات والصناعات الوطنية في المشاريع، وتحويل المملكة من مجتمع مستورد ومستهلك إلى مجتمع منتج ومصدر ولاعب في الاقتصاد العالمي، وتحقيق مقصود المنُظِم في إحلال المصنوعات والمنتجات الوطنية محل غيرها ذات المنشأ الأجنبي، بالإضافة الى إعداد الدراسات بشأن الأنظمة واللوائح والتعاميم ذات الصلة بحماية المنتجات الوطنية والعقود الإدارية وغيرها، وعقد اجتماعات دورية مع كافة أعضاء الفريق والاستشاريين و وضع خطط عمل بشكل مستمر، والتواصل مع الأجهزة الحكومية والشركات التي تسهم فيها الحكومة والاجتماع مع أصحاب القرار بشأن إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.
وقدم أحمد الزهراني من شركة ارامكو السعودية ورقة عمل بعنوان (دور أرامكو في دعم المنتج المحلي) استعرض خلالها حجم الانفاق لدعم صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الذي يبلغ 483 مليار ريال من العام 2015 وحتى 2019، لافتاً الى أن أرامكو لديها خطة استراتيجية لتوطين الصناعات بنسبة 70 بالمائة خلال العام 2020.
وأوضح الزهراني ان ارامكو تقدم اوجهاً مختلفة للدعم تتمثل في العديد من الاجراءات يأتي ابرزها التوجيه والدعم للمستثمرين الجدد، وتسهيل و تخصيص الأراضي للشركات المصنعة في المجمع الصناعي والمدن الصناعية، وتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الحق الحصري في العطاءات للمصنعين المحليين، بالإضافة الى تقديم حافز تفضيلي للمصنع المحلي يصل إلى 10بالمائة، مع منح اتفاقيات شراء طولية المدى (5 - 10 سنوات).
و لفت الزهراني إلى أن ارامكو تقدم 32 مليار ريال كدعم للاستثمار في الحديد الصلب والأنابيب مع فرص توطين تصل الى 65 بالمائة، كما تقدم دعما كمعدات ثابتة بمبلغ 22 مليار ريال مع فرص توطين تبلغ 75 بالمائة، مؤكداً أن الدعم المستمر للشركة يتمثل بشراء المنتجات من المصنعين المحليين الذي بلغ اجماليه خلال الاعوام 2010 وحتى 2014 بـ 40 مليار ريال، كما قدمت ارامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة 50 قرضاً لدعم شباب وشابات الأعمال، بالإضافة الى العمل على إنشاء 72 مصنعاً بإجمالي استثمارات تقرب من 12 مليار ريال خلال الفترة من 2015 الى 2017، وتسجيل 40 مصنعاً جديداً خلال الفترة من 2014 الى 2015 في أرامكو السعودية بإجمالي استثمارات تصل الى ملياري ريال.
بدوره قدم أحمد الحقيل ورقة بعنوان (الجوانب القانونية حول تطبيق نظام المشتريات الحكومية) نوه فيها بتفعيل مبدأ الأولوية ومنح المُنتجات الوطنية نسبة الأفضلية المُقررة نِظَاماً، مؤكدا أن ذلك يشكل حافزاً للمُنشآت الصناعية لتدعيم قدراتها الإنتاجية وتحسين نوعية المُنتجات، كما يُعد منصةً جاذبةً للاستثمارات الوطنية والأجنبية ورغم أهمية هَذَا المبدأ إلاَّ أن الواقع العملي يشهد تراخياً في تطبيقه من قبل بعض الأجهزة والشركات، علاوةً على عدم تحديد الجهة المُختصة التي تتولى إلزام الأشخاص المُخاطبين بالقواعد المُوحدة بتطبيق أحكامها، والمأمول إيجاد تلك الجهة ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطبيق القواعد المُوحدة.
ففي الجلسة الأولى التي أدارها عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية محمد الجعيب تم عرض ثلاث أوراق عمل حول (الصادرات الصناعية ـ الفرص والتحديات)، فكانت الورقة الأولى تحت عنوان (جهود هيئة تنمية الصادرات في دعم المنتجات الوطنية)، وقدّمها أمين عام الهيئة احمد الحقباني، الذي ذكر بأن هيئة تنمية الصادرات السعودية هيئة حكومية مستقلة، تعنى بالانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية الصادرات غير النفطية، وتوظيف كافة الامكانات الاقتصادية والتجارية، لتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والمساهمة في رفع مستوى تنافسيتها، والوصول إلى أسواقٍ جديدة، تلبيةً لمتطلبات المرحلة .
ولفت إلى أن الهيئة وفق خطة سنوية تشارك في مجموعة من المعارض الدولية المتخصصة التي تغطي كافة القطاعات الصناعية، وذلك بهدف ترويج المنتجات السعودية وإبراز جودتها.. كما تنظم الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية بعثة تجارية إلى دول آسيا الوسطى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري.
أما الورقة الثانية التي حملت عنوان (تجربة ناجحة في تصدير المنتجات الوطنية)، تناولت (الوسائل المستخدمة لدخول الأسواق العالمية)، في حين كانت الورقة الثالثة بعنوان (التحديات التي تواجه الشركات الوطنية في التصدير) ودعا خلالها نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبد الله الصانع الى تشجيع الأنشطة التصديرية من خلال خصم نسبة من إجمالي الرسوم الحكومية المستحقة على شركات التصدير، و إلغاء رسوم الموانئ المفروضة على الصادرات، وتخفيض تعريفة الكهرباء التي تتحملها المصانع ذات الأنشطة التصديرية، وكذلك رسوم تخصيص وإيجار الأراضي الصناعية للمصانع في حالة التوسع في الصناعات ذات الأنشطة التصديرية.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان (تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية) تناولت الأهداف التي تمثلت بالعمل على تفعيل مبدأ إعطاء الأولوية ونسبة الأفضلية للمنتجات والصناعات الوطنية في المشاريع، وتحويل المملكة من مجتمع مستورد ومستهلك إلى مجتمع منتج ومصدر ولاعب في الاقتصاد العالمي، وتحقيق مقصود المنُظِم في إحلال المصنوعات والمنتجات الوطنية محل غيرها ذات المنشأ الأجنبي، بالإضافة الى إعداد الدراسات بشأن الأنظمة واللوائح والتعاميم ذات الصلة بحماية المنتجات الوطنية والعقود الإدارية وغيرها، وعقد اجتماعات دورية مع كافة أعضاء الفريق والاستشاريين و وضع خطط عمل بشكل مستمر، والتواصل مع الأجهزة الحكومية والشركات التي تسهم فيها الحكومة والاجتماع مع أصحاب القرار بشأن إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.
وقدم أحمد الزهراني من شركة ارامكو السعودية ورقة عمل بعنوان (دور أرامكو في دعم المنتج المحلي) استعرض خلالها حجم الانفاق لدعم صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الذي يبلغ 483 مليار ريال من العام 2015 وحتى 2019، لافتاً الى أن أرامكو لديها خطة استراتيجية لتوطين الصناعات بنسبة 70 بالمائة خلال العام 2020.
وأوضح الزهراني ان ارامكو تقدم اوجهاً مختلفة للدعم تتمثل في العديد من الاجراءات يأتي ابرزها التوجيه والدعم للمستثمرين الجدد، وتسهيل و تخصيص الأراضي للشركات المصنعة في المجمع الصناعي والمدن الصناعية، وتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الحق الحصري في العطاءات للمصنعين المحليين، بالإضافة الى تقديم حافز تفضيلي للمصنع المحلي يصل إلى 10بالمائة، مع منح اتفاقيات شراء طولية المدى (5 - 10 سنوات).
و لفت الزهراني إلى أن ارامكو تقدم 32 مليار ريال كدعم للاستثمار في الحديد الصلب والأنابيب مع فرص توطين تصل الى 65 بالمائة، كما تقدم دعما كمعدات ثابتة بمبلغ 22 مليار ريال مع فرص توطين تبلغ 75 بالمائة، مؤكداً أن الدعم المستمر للشركة يتمثل بشراء المنتجات من المصنعين المحليين الذي بلغ اجماليه خلال الاعوام 2010 وحتى 2014 بـ 40 مليار ريال، كما قدمت ارامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة 50 قرضاً لدعم شباب وشابات الأعمال، بالإضافة الى العمل على إنشاء 72 مصنعاً بإجمالي استثمارات تقرب من 12 مليار ريال خلال الفترة من 2015 الى 2017، وتسجيل 40 مصنعاً جديداً خلال الفترة من 2014 الى 2015 في أرامكو السعودية بإجمالي استثمارات تصل الى ملياري ريال.
بدوره قدم أحمد الحقيل ورقة بعنوان (الجوانب القانونية حول تطبيق نظام المشتريات الحكومية) نوه فيها بتفعيل مبدأ الأولوية ومنح المُنتجات الوطنية نسبة الأفضلية المُقررة نِظَاماً، مؤكدا أن ذلك يشكل حافزاً للمُنشآت الصناعية لتدعيم قدراتها الإنتاجية وتحسين نوعية المُنتجات، كما يُعد منصةً جاذبةً للاستثمارات الوطنية والأجنبية ورغم أهمية هَذَا المبدأ إلاَّ أن الواقع العملي يشهد تراخياً في تطبيقه من قبل بعض الأجهزة والشركات، علاوةً على عدم تحديد الجهة المُختصة التي تتولى إلزام الأشخاص المُخاطبين بالقواعد المُوحدة بتطبيق أحكامها، والمأمول إيجاد تلك الجهة ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطبيق القواعد المُوحدة.
